هزینه تغییر صندوق بازنشستگی

هزینه تغییر صندوق بازنشستگی خ. م.: در تاریخ 26 فروردین 1392، شعبه دیوان عدالت اداری به بررسی خواسته‌ای پرداخته است که از سوی کارمندی از یک شرکت مخابراتی مطرح شده بود. شاکی اظهار داشت که بر اساس ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری، هزینه جابه‌جایی صندوق بازنشستگی وی باید تامین گردد، زیرا وظایفش به بخش غیردولتی واگذار شده است. دیوان در بررسی خود به بند د ماده 21 اشاره کرد که انتقال به بخش غیردولتی را مشروط به تمایل کارمندان و تامین هزینه‌های مربوطه توسط دولت می‌داند. همچنین، دیوان به تصویب‌نامه‌های مرتبط و آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 اشاره نموده و تاکید کرد که خواسته شاکی، خروج موضوعی از این مقررات دارد، چرا که شرکت مخابرات به‌طور کامل به بخش خصوصی واگذار شده و نه تنها بخشی از وظایف آن. بنابراین، دیوان با استناد به اصل 44 قانون اساسی و عدم شمول ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به فروش شرکت مخابرات، خواسته شاکی را غیرموجه تشخیص و رد نمود. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/01/26 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: «واگذاری تمام یا بخشی از وظایف دستگاه‌های اجرایی به بخش خصوصی»; با «خصوصی سازی طبق اصل 44 قانون اساسی»; متفاوت بوده و در صورت اخیر از جمله فروش شرکت مخابرات، تامین هزینه تغییر صندوق بازنشستگی کارکنان بر عهده دولت نمی‌باشد. رای شعبه دیوان عدالت اداری قانونگذار در ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری تکلیف کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرایی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار گردیده را مشخص و در بند د آن تصریح نموده «انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیتهای واگذار شده م. ب. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی، هزینه جابه جایی تغییر صندوق ذیربط با حفظ سوابق مربوطه توسط دولت تامین می‌گردد»;. در این راستا وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 1388/10/13 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد ماده 121 و تبصره 2 ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 و با رعایت بند 1 تصویب‌نامه شماره 15895 ت 38856 - 1386/10/01 آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت کشوری را تصویب نمودند و در بند یک ماده 21 آیین‌نامه مزبور مقرر نمودند پرداخت مابه التفاوت تغییر صندوق کارمندی که در اجرای مقررات مزبور تمام یا بخشی از وظایف دستگاه متبوع وی به بخش غیردولتی واگذار شده باشد به عهده دستگاه اجرایی متبوع قبلی کارمند خواهد بود، اما موضوع خواسته شاکی، خروج موضوعی از مقررات مزبور دارد زیرا شاکی کارمند شرکت مخابرات است که تمام یا بخشی از وظایف آن به بخش خصوصی در اجرای ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری واگذار نگردیده، بلکه کلیت و تمامیت شرکت در اجرای اصل 44 قانون اساسی از سوی سازمان خصوصی‌سازی کشور به نمایندگی از دولت به بخش خصوصی فروخته شده است که ب. ت. ب. حفظ مالکیت دولت در واگذاری وظایف دستگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی در اجرای ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری و واگذاری مالکیت شرکت مخابرات ایران در اجرای اصل 44 قانون اساسی توسط سازمان خصوصی‌سازی کشور به بخش غیردولتی و تفاوت و تمایز این دو موضوع با یکدیگر و عدم شمول ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به فروش شرکت مخابرات به بخش خصوصی، خواسته شاکی غیرموجه تشخیص و رد می‌گردد. رای صادر شده قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه نوروزی - امینی