هزینه تغییر صندوق بیمه

هزینه تغییر صندوق بیمه خ. م.: در تاریخ 27 آبان 1391، شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به بررسی درخواست یکی از کارکنان یک شرکت پرداخت. درخواست کننده خواستار تامین هزینه‌های جابه‌جایی و تغییر صندوق بازنشستگی به صندوق تامین اجتماعی بود و این درخواست را بر اساس ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری مطرح نمود. این ماده به انتقال کارکنان به بخش غیر دولتی و تامین هزینه‌های مربوطه توسط دولت اشاره دارد. دیوان عدالت اداری با بررسی موضوع، اعلام کرد که درخواست مذکور خارج از چارچوب مقررات مربوطه است، چرا که شرکت مورد نظر به موجب اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده و تمامی وظایف آن به بخش غیر دولتی منتقل گردیده است. بنابراین، دیوان با استناد به عدم شمول ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به واگذاری کامل شرکت به بخش خصوصی، درخواست را غیر موجه تشخیص داده و رد نمود. این رای قطعی و لازم‌الاجراست. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/08/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: واگذاری وظایف دستگاه‌های دولتی با واگذاری مالکیت آنها به بخش غیر دولتی متفاوت بوده و کارکنان شرکت‌های خصوصی شده، مستحق دریافت هزینه تغییر و جابه جایی از صندوق بازنشستگی به دیگر صندوق‌ها نیستند. رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قانونگذار در ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری تکلیف کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرایی که تمام یا بخش از وظایف آنها به بخش غیر دولتی واگذار گردیده را مشخص و در بند «د»; آن تصریح نموده: «انتقال به بخش غیر دولتی که مجری وظایف و فعالیتهای واگذارشده م. ب.. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی، هزینه جابه جایی و تغییر صندوق ذی ربط با حفظ سوابق مربوطه توسط دولت تامین می‌گردد»;. در این راستا وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 1388/10/13 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد ماده 121 و تبصره 2 ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 و با رعایت بند 1 تصویبنامه شماره 15895 ت 38856 - 1/10/138 ، آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت کشوری را تصویب نمودند و در بند یک ماده 21 آیین‌نامه مزبور مقرر نمودند پرداخت مابه التفاوت تغییر صندوق کارمندی که دراجرای مقررات مزبور تمام یا بخشی از وظایف دستگاه متبوع وی به بخش غیر دولتی واگذار شده باشد به عهده دستگاه اجرایی متبوع قبلی کارمند خواهد بود؛ اما موضوع خواسته شاکی خروج موضوعی از مقررات مزبور دارد زیرا شاکی کارمند شرکت مخابرات است که تمام یا بخشی از وظایف آن به بخش خصوصی در اجرای ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری واگذار نگردیده بلکه کلیت و تمامیت شرکت در اجرای اصل 44 قانون اساسی از سوی سازمان خصوصی سازی کشور به نمایندگی از دولت به بخش خصوصی فروخته شده است که ب. ت. ب. حفظ مالکیت دولت در واگذاری وظایف دستگاه‌های دولتی به بخش غیر دولتی در اجرای ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری و واگذاری مالکیت شرکت مخابرات ایران در اجرای اصل 44 قانون اساسی توسط سازمان خصوصی سازی کشور به بخش غیر دولتی و تفاوت و تمایز این دو موضوع با یکدیگر و عدم شمول ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به فروش شرکت مخابرات به بخش خصوصی خواسته شاکی [رداخت هزینه جابه جایی تغییر صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تامین اجتماعی] غیر موجه تشخیص و رد می‌گردد. رای صادرشده قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه نوروزی - بهرامی