هزینه دادرسی دعوی ابطال اجراییه

هزینه دادرسی دعوی ابطال اجراییه خ. م.: در تاریخ 6 مرداد 1394، دیوان عالی کشور به دعوی ابطال اجراییه مربوط به وصول وجه معینی که از جمله دعاوی مالی محسوب می‌شود، رسیدگی نمود. خواهان با ارائه دادخواست فرجام‌خواهی در تاریخ 19 اردیبهشت 1394 به رای صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی بروجرد اعتراض کرده بود. هیات شعبه دیوان پس از بررسی گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده، اعلام کرد که هزینه دادرسی باید بر اساس مبلغ 4,709,575,068 ریال محاسبه و پرداخت شود. همچنین، بر اساس ماده 385 قانون آیین دادرسی مدنی، مدیر دفتر دادگاه موظف است نسخه‌ای از دادخواست و پیوست‌ها را به طرف دعوا ارسال نماید. در این خصوص، ابلاغیه‌های مربوط به تبادل لوایح به وکلای طرف مقابل به درستی انجام نشده بود. همچنین، دفاعیات و لایحه ارائه‌شده از سوی خواهان فاقد وکالت‌نامه تمبرشده بود و به همین دلیل، ترتیب اثر داده نشد. در نتیجه، دیوان عالی کشور اعلام کرد که پرونده قابلیت طرح و رسیدگی ندارد و مقرر گردید که پرونده به دفتر اعاده گردد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/06 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دعوی ابطال اجراییه که موضوع آن وصول وجه معینی است از جمله دعاوی مالی محسوب می‌شود؛ بنابراین مبنای احتساب هزینه دادرسی در این دعوی، مبلغ موضوع برگ لازم الاجرا است. رای خلاصه جریان پرونده با صدور دادنامه شماره --- مورخه 1393/11/05 در شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری بروجرد و ابلاغ آن در تاریخهای 1393/11/15 (ع. س.) و 1394/01/22 (ع. ب.) به وکلای خ. د. ت. 1394/02/19 دادخواست فرجام خواهی تقدیم دفتر دادگاه بدوی گردیده که با جری تشریفات و انجام تبادل لوایح که فعلا لزومی به تهیه گزارش ماهوی در پرونده نیست به دیوان عالی کشور ارسال وبه این شعبه ارجاع گردیده و در دستور کار قرار دارد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور دعوی ابطال اجراییه که موضوع آن وصول وجه معینی است از جمله دعاوی مالی بوده و در احتساب هزینه دادرسی می‌بایست موضوع برگ لازم الاجراء (رقم 4709575068 ریال) مبنا قرار گیرد و هزینه دادرسی پرداخت شود موافق ماده 385 از قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که دادخواست فرجام خواهی تکمیل باشد مدیر دفتر دادگاه می‌بایست یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را برای طرف دعوا ارسال دارد که در مانحن فیه ابلاغیه مربوط به تبادل لوایح برای وکلای فرجام خواندگان ارسال و ابلاغ گردیده که توجیه قانونی ندارد البته پاسخ توام با وکالتنامه ی تمبر شده هم تسلیم نکرده است خانم ر. ب. در مقام دفاع از بانک م. لایحه تقدیم داشته لیکن قرار داد وکالت ملصق به تمبر مالیاتی مربوط به مرحله فرجام خواهی را ضمیمه نکرده و از این حیث به لایحه تقدیمی ترتیب اثر داده نخواهد شد بنا به مراتب مرقوم پرونده قابلیت طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست مقرر میدارد دفتر پرونده اعاده شود. شعبه --- دیوانعالی کشور - رئیس و عضو معاون ح. غ. پ. - محمدرضا سلطانیان