هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست

هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پــرونـــده : هـ ع ؍ 0002712 شماره دادنامه: 140109970906000 385 تاریخ: 19/ 06 /1401 * شاکی : آقای … *طرف شکایت : هیات وزیران *مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره 69 – 430 ؍ 3 مورخ 24 ؍ 6 ؍ 53 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. هیات وزیران به خواسته ابطال مصوبه شماره 69 – 430 ؍ 3 مورخ 24 ؍ 6 ؍ 53 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : جناب آقای وزیر تعاون و امور روستاها قسمتی از صورت جلسه و تصمیم متخذه در جلسه 23 ؍ 6 ؍ 53 هیات وزیران به شرح زیر برای استحضار و اقدام ایفاد می شود: گزارش شماره 361 ؍ م مورخ 22 ؍ 6 ؍ 53 وزارت تعاون و امور روستاها در باره خرید حق کسب و پیشه شعب بانک بیمه بازرگانان مطرح و تأیید شد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی ادعا نموده مصوبه برخلاف ماده 18 قانون روابط و مستأجر سال 1339 و ماده 10 و بند 6 ماده 11 قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 م. ب. ضمن اینکه صرفاً دادگاهها مرجع قانونی صدور مجوز انتقال منافع عین مستأجره به شخص ثالث می باشند و هیات وقت وزیران نمی توانسته با تصویب مصوبه چنین امری را بدون رعایت مقررات قانونی توجیه نماید. *خلاصه مدافعات طرف شکایت : طرف شکایت علی رغم ابلاغ اخطاریه به نحو الکترونیک پاسخی ارسال ننموده است. پرونده شماره هـ ع ؍ 0002712 مبنی بر ابطال صورتجلسه هیات وزیران به شماره 69- 430 ؍ 3 (مورخ 24 ؍ 6 ؍ 1353- با موضوع خرید حق کسب و پیشه شعب بانک منحله بازرگانان) ، در جلسه مورخ 13 ؍ 6 ؍ 1401 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست ن. ب. ا. اولاً مطابق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 447 (مورخ 17 ؍ 3 ؍ 1401) که بیان میدارد «مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از تصویبنامههای موردی هیات وزیران نیز هیات عمومی دیوان عدالت اداری است»، بنابراین رسیدگی به مقرره مورد شکایت، در صلاحیت هیات عمومی میباشد. ثانیاً ب. ت. ب. اینکه مقرره مورد شکایت، در تاریخ 24 ؍ 6 ؍ 1353 به تصویب رسیده، لکن تصویب قانون روابط موجر و مستأجر، در تاریخ 2 ؍ 5 ؍ 1356 صورت گرفته است، علیهذا مصوبه معترضعنه که قبل از قانون مذکور به تصویب رسیده، منصرف از قانون یادشده بوده و مغایرت با آن قابل رسیدگی نیست. ثالثاً ب. ت. ب. اینکه ماده 18 قانون روابط مالک و مستاجر (مصوب 10 ؍ 3 ؍ 1339) که بیان میدارد «مستأجر محل کسب و پیشه یا تجارت میتواند محل مزبور را ب. غ. انتقال دهد، مشروط به اینکه اولاً مستأجر جدید به همان ‌کسب و پیشه و یا تجارت مشغول شود که در اجاره‌نامه قید گردیده و ثانیاً مدت اجاره جدید از بقیه مدت اجاره اصلی تجاوز ننماید» و ماده 19 قانون مذکور که اعلام داشته «انتقال اجاره از طرف مستأجر محل کسب و پیشه یا تجارت به دیگری برای کسب و پیشه یا تجارت ب. غ. از آنچه که در اجاره‌نامه‌ مجاز است، منوط به موافقت کتبی مالک میباشد»، بنابراین مقرره مورد شکایت، مغایرتی با مواد قانونی مذکور ندارد. بنا به مراتب فوق صورتجلسه هیات وزیران به شماره 69- 430 ؍ 3 (مورخ 24 ؍ 6 ؍ 1353)، بنا بر نظر اکثریت اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر قوانین نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. حمیدرضا شریعتفر رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری