هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست

هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پــرونـــده : هـ ع ؍ 9901859 شماره دادنامه: 140109970906000568 تاریخ: 1401/08/14 * شاکی : آقای … *طرف شکایت : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی *مـوضـوع شـکایت و خواسته : احراز وقوع تخلف (ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری) تقاضای ابطال محدودیت خلاف قانون ماده یک آیین نامه نحوه وصول پذیره و اهدایی در خصوص زمین های بلا معارض وقفی (اصلاحی 4 ؍ 8 ؍ 82) با اصلاحات بعدی آن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده یک (اصلاحی 4 ؍ 8 ؍ 1382): در مواردی که زمین بلامعارض وقفی، ابتدایاً با اعطای حق تملک اعیان حربت احداث واحد مسکونی و اداری، خدماتی و صنعتی دارای موافقت اصولی به اجاره واگذار می شود، مبلغی متناسب با قیمت عادله روز زمین که در هر حال نباید از سی درصد قیمت آن کمتر باشد، طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری و یا دو نفر خبره محلی به هنگام تنظیم سند اجاره به عنوان پذیره ابتدایی علاوه بر مال الاجاره عادله روز از متقاضی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی دریافت خواهد شد. تبصره 1: میزان پذیره رقبایی که بدون سند اجاره در اختیار اشخاص است در صورت موافقت متولی و یا اداره حج و اوقاف و امور خیریه با تنظیم سند اجاره و پرداخت امور معوقه ایام تصرف، مشمول این ماده است مشروط بر این که تصرف متصرف قبل از سال 1361 باشد. تبصره 2 (الحاقی 14 ؍ 11 ؍ 1387): در مواردی که وزارت آموزش و پرورش، زمین وقفی که قبلاً برای استفاده آموزش و پرورش اجاره کرده باشد، برای تجدید اجاره یا تمدید قرارداد اجاره، حق پذیره تعلق نمی گیرد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس ماده 13 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 1364 بدون هرگونه قید و شرطی مقرر نموده است: «وجوهی که از محل پذیره و اهدایی حاصل از اجاره و استیجار رقبات موقوفه دریافت می گردد از عواید همان موقوفات محسوب و به مصارف مقرر خواهد رسید که نشان می دهد پذیره موقوفات از عواید موقوفه بوده و علی الاصول باید توسط متولیان وقف وصول و طبق نیات واقف به مصارف مقرره برسد و در تبصره ذیل ماده مذکور آمده است«نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مطابق آیین نامه ای است که به تصویب هیات دولت خواهد رسید. اولاً: ن. ب. ا. در ماده یک آیین نامه مورد اعتراض مورد تعلق پذیره موقوفات با اعطای حق تملک اعیان به مستأجر محدود به احداث واحد مسکونی، اداری، خدماتی و صنعتی دانسته شده است که بر خلاف ماده 13 قانون مرقوم م. ب.. ثانیاً: عدم اخذ پذیره اجاره ملک موقوفه با اعطای حق تملک اعیان در سایر موارد از جمله به مراکز آموزش خصوصی و امثال آن موجب کاهش عواید وقف و تضییع حقوق موقوفه م. ب. که شرعاً و قانوناً می بایست بر این نیات واقف به مصارف مقرره برسد. لذا ابطال آن قسمت از ماده 1 آیین نامه مذکور که اخذ پذیره را محدود به موارد مسکونی، اداری، خدماتی و صنعتی نموده است م. ا.. همچنین شاکی بر اساس رفع نقص بعمل آمده بموجب لوایح تقدیمی مثبوته به شماره های 99 ؍ 1859 ؍ 2 مورخ 27 ؍ 8 ؍ 99 و 99-1859-6 مورخ 10 ؍ 9 ؍ 99 اجمالاً بیان داشته: مطابق نظر فقهای محترم شورای نگهبان که مدلول صدور دادنامه هیات عمومی آن دیوان به شرح دادنامه 126 مورخ 29 ؍ 7 ؍ 74 و 2162-2161 مورخ 21 ؍ 12 ؍ 97 و دادنامه اصلاحی 22161 مورخ 26 ؍ 5 ؍ 98 م. ب. که موجب ابطال ماده 7 آیین نامه نحوه ترتیب وصول پذیره و ابطال اطلاق مواد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 از آیین نامه مذکور گردیده است. بنابراین احصاء مواردی از مستحدثات خلاف قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه خلاف نظرات فقهای محترم شورای نگهبان از نظر شرعی محسوب می شود. و تحدید پذیره مأخوذه به موارد مذکور در ماده یک آیین نامه مورد شکایت خلاف آیه 29 سوره نساء از قرآن کریم م. ب. که می فرماید «و لا تأکلو اموالکم بینکم بالباطی الا ان تکون تجارتاً عن تراضٍ منکم» لذا با عنایت به موازین شرعی و قانونی مذکور صدور رای مبنی بر ابطال موارد مربوطه م. ا.. *در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان اوقاف و امور خیریه به موجب لایحه شماره 965824 ؍ 99 مورخ 16 ؍ 10 ؍ 1399 به طور خلاصه توضیح داده است که : 1- ماده یک آیین نامه، صرفاً در باب کاربری های مقرر در ماده یک بوده از باب تمثیل و نافی اخذ پذیره در سایر کاربری ها نمی باشد. به عبارت دیگر، اثبات شیء نفی ماعدا نمی نماید به ویژه ماده 12 و بر اساس نظرات فقهای محترم شورای نگهبان، متولی منصوص می تواند حسب متن وقف نامه و با رعایت مصالح وقف، در هر مورد میزان پذیره را تعیین نماید بنابراین متن ماده یک آیین نامه در کنار ماده 12 و سایر نصوص قانونی تفسیر می شود و مفاد ماده یک آیین نامه به هیچوجه نافی اختیارات متولی با ادارت اوقاف در اخذ پذیره در سایر کاربری ها نمی باشد. 2- اطلاق مواد یک الی پنج آیین نامه بموجب دادنامه شماره 2161- 2162 مورخ 21 ؍ 12 ؍ 97 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به لحاظ مغایرت با شرع ابطال گردیده و در حال حاضر متولیان در اخذپذیره در تمام کاربری ها، صرفاً باید متن وقف نامه و مصالح وقف را رعایت نمایند و هیچ محدودیت دیگری از لحاظ کاربری و از لحاظ درصد پذیره وجود ندارد. و طبق ماده 9 آیین نامه نحوه وصول در مواردیکه در میزان، نحوه و ترتیب وصول پذیره ابهام یا اختلاف به وجود آید نظر سرپرست سازمان ملاک عمل خواهد بود. * در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 32646 ؍ 102 مورخ 1 ؍ 6 ؍ 1401 اعلام کرده است که : ب. ت. ب. ماده 12 الحاقی 1397 به آیین نامه و با استظهار حکومت ماده 12 بر ماده یک و تبصره ذی ربط در مورد آموزش و پرورش، مفاد ماده اصلاحی مورد شکایت، خلاف موازین شرع شناخته نشد. پرونده شماره هـ ع ؍ 9901859 مبنی بر ابطال ماده یک آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی (اصلاحی 4 ؍ 8 ؍ 1382)، در جلسه مورخ 8 ؍ 8 ؍ 1401 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست ن. ب. ا. اولاً ب. ت. ب. ماده 12 آیین نامه مورد شکایت (الحاقی مصوب 31 ؍ 4 ؍ 1397 هیات وزیران) که بیان نموده «احکام مربوط به اخذ پذیره و سرقفلی در این آیین ن امه و همچنین درصدهای مقرر در مواد 4 و 5 آن، به مواردی که نظر واقف به عدم اخذ پذیره یا سرقفلی بوده یا نظر به اخذ آن به نحو خاصی داشته است و همچنین در مواردی که واقف نظری ندارد، لیکن مصلحت وقف به تشخیص متولی، بدون اخذ پذیره یا سرقفلی یا کمتر یا بیشتر از آن تعیین شده باشد، تسرّی نمی یابد»، بنابراین حوزه های مندرج در ماده مورد شکایت، منحصر در حوزه های «مسکونی، اداری، خدماتی و صنعتی» نبوده و صرفاً تمثیلی می باشد. ثانیاً با عنایت به نظریه شورای نگهبان به شماره 32646 ؍ 102 (مورخ 1 ؍ 6 ؍ 1401) که بیان می دارد «ب. ت. ب. ماده 12 الحاقی سال 1397 به آیین نامه و با استظهار حکومت ماده 12 بر ماده یک و تبصره ذی ربط در مورد آموزش و پرورش، مفاد ماده اصلاحی مورد شکایت، خلاف موازین شرع شناخته نشد»، علیهذا مغایر شرع نمی باشد. بنا به مراتب فوق، ماده یک آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی (اصلاحی 4 ؍ 8 ؍ 1382)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر قانون و شرع نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی گردد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. سعید کریمی رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری