هیات تخصصی شوراهای اسلامی

هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پــرونـــده : هـ ت/0200306 شماره دادنامه سیلور: 140331390000980089 تاریخ: 1403/04/30 * شاکی : آقای … با وکالت آقای … *طرف شکایت : شورای اسلامی شهرستان قدس *موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره 214/10 مورخ 1402/3/6 واگذاری منافع محل استقرارکیوسک های مطبوعاتی-خدماتی سطح شهر از طریق مزایده و عقد اجاره یکساله ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهرستان قدس به خواسته ابطال مصوبه شماره 214/10 مورخ 1402/3/6 واگذاری منافع محل استقرارکیوسک های مطبوعاتی-خدماتی سطح شهر از طریق مزایده و عقد اجاره یکساله به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: جناب آقای … قدس با سلام احتراماً، بازگشت به لایحه شماره 2770/13 مورخ 1402/2/16 شهرداری قدس، درخصوص (واگذاری منافع محل استقرار کیوسک های مطبوعاتی- خدماتی سطح شهر از طریق مزایده و عقد قرارداد اجاره یکساله) که طی بند1 مصوبات صد و نود و نهمین جلسه مورخ 1402/2/25 شورای اسلامی شهر مطرح و تصویب گردید. بدینوسیله عیناً نظریه فرمانداری محترم شهرستان قدس با کد رهگیری 40040200813002 به شماره 2-199 مورخ 1402/3/1 جهت اجراء برابر ضوابط ابلاغ می گردد. مصوبه رویت شد،با رعایت ضوابط و مقررات اقدام گردد. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی مدعی شده بر خلاف رویه سالهای گذشته اجاره بهای کیوسک ها که سال گذشته مبلغ 000/500/7 ریال بوده و باید 20 درصد افزایش داشته باشد یکباره به 200 الی 500 برابر افزایش پیدا کرده و طبق نظر کارشناس باید 000/800/37 ریال پرداخت گردد. معیار و ملاک تعیین اجاره بها توسط کارشناس منتخب شهرداری چیست؟ آیا معیار درآمد حاصله از کیوسک م. ب. یا عرضی و طول خیابان یا به نوعی رفت و آمد و تردد وسایل نقلیه در آن خیابان تعیین این گونه اجاره بها در این وضعیت بد اقتصادی به جز غرض و ارزی و به نوعی اعمال دشمنی نشانگر چه چیزی است. بیشتر کیوسکها در خیابان های ورودی و خروجی شهر هستند از لحاظ خرید اقدام توسط افراد پیاده مانند تردد وسایل نقلیه شلوغ نیست و تردد از او بسیار کم است و فقط از لحاظ تردد وسایل نقلیه شلوغ هستند. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورا اعلام کرده واگذاری قسمتی از پارک ها- میادین- اموال عمومی و ... اعم از اعیان و عرصه از شمول قانون مالک و مساجر خارج است و به شهرداری ها اجازه داده شده نسبت به واگذاری منافع قسمتی از آنها با رعایت مصالح عمومی و دریافت اجاره بهای مناسب نسبت به عقد قرارداد و اقدام کند و شهرداری با انتخاب کارشناس رسمی دادگستری همه ساله نسبت به تعیین قیمت پایه کارشناسی و برای اجاره این کیوسک ها اقدام می نماید و از طریق مزایده عمومی به تصویب رسیده و هیچ حقوق مکتسبه ای در بهره برداری دایمی از این اماکن برای شخصی یا اشخاص قایل نشده و اعتراض به نظریه کارشناس رسمی دادگستری در تعیین اجاره بهای پایه برای دکه ها فرآیند خاص خود را دارد و در هیات عمومی قابل طرح نیست افراد زیادی با مراجعه دادخواست واگذاری این دکه ها با قیمت های بسیار بیشتر از قیمت پایه کارشناسی هستند و برندگان مزایده در سنوات قبل با اجاره بها چندین برابر قرارداد به اشخاص ثالث، منافع و بهره برداری از دکه ها را واگذار کرده اند و لذا رد شکایت را خواسته است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. *رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی: 1- طبق ماده واحده قانون مستثنی شدن شهرداری های کشور در واگذاری قسمتی از پارکها و مبادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستاجر مصوب 1389 از تاریخ تصویب این قانون، به شهرداری های کشور اجازه داده می شود در واگذاری منافع قسمتی از پارک های میادین و اموال عمومی متعلق به شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت مصالح عمومی و دریافت اجاره بهای مناسب به عقد قرارداد اقدام کننده این گونه قراردادها از شمول قوانین خاص مربوط به روابط موجر و مستاجر خارج و صرفاً مشمول مقررات قانون مدنی است. حکم این ماده واحده نمی تواند موجب تضییع حق کسب و پیشه و سایر حقوق مکتسبه مساجران گردد. 2- به موجب تبصره یک بند 2 ماده 55 قانون شهرداری شد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدان ها و پارک ها و باغ های عمومی برای کسب و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مامورین خود راساً اقدام کند. در مورد دکه های منصوب قبل از تصویب این قانون شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه ها ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در ماده 77 نسبت به جبران خسارت آنها اقدام کند ولی کسانی که بعد از تصویب این اقدام به نصب دکه هایی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است راساً و به وسیله مامورین خود در برداشتن این قبیل دکه ها و رفع سند معبر اقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعای هیچ گونه خسارتی نخواهند داشت. 3- به استناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که بنام شهر و شهرداری صورت می پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و ب. ر. م. آیین نامه مالی و معاملات شهرداری از وظایف شوراهاست. 4- دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 129 مورخ 1372/7/17 در پرونده 7200009 هیات عمومی و دادنامه شماره 74 مورخ 30/10/98 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری در پرونده 9800996 نیز در موارد مشابه تاکید داشته است. بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر قدس به شماره 214-10 مورخ 1402/3/6 مبنی بر واگذاری منافع محل استقرار کیوسک های مطبوعاتی- خدماتی سطح شهر از طریق مزایده عقد قرارداد اجاره یکساله مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری