Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0300110 شماره دادنامه سیلور: 140331390002146153 تاریخ: 1403/09/05 * شاکی : سازمان بازرسی کل کشور با نمایندگی حقوقی داود آذرمنش خشکرودی *طرف شکایت : شورای اسلامی شهر اردبیل *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 2 ماده 12 تعرفه عوارض محل و بهای خدمات شهرداری اردبیل در سال 1402 ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر اردبیل به خواسته ابطال بند 2 ماده 12 تعرفه عوارض محل و بهای خدمات شهرداری اردبیل در سال 1402 از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: بند 2 – املاکی که بدون داشتن تعریض یا عقب نشینی در برگذرهای توسعه ای و تعریضی (از جمله ایجاد گذر جدید با حذف فضای سبز و نهر عمومی و یا ایجاد گذر جدید با تعریض ملک همجوار و یا تعریض از املاک روبر و همچنین تجمیع ملک به ملک مجاور) قرار می گیرند 30% ارزش افزوده حاصل از این بند برابر قیمت کارشناسی روز دادگستری محاسبه و اخذ خواهد شد . *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : 1- تجمیع پلاک ها و اعیانی احداثی و صدور سند برای آن از جمله وظایف اداره ثبت اسناد و املاک م. ب.. 2- وظایف شهرداری ها در ماده 55 قانون شهرداری احضاء شده به نحوی که تجمیع پلاک ها و وضع عوارض برای آن از جمله وظایف شهرداری ها نمی باشد. 3- وضع و اخذ عوارض در قبال ارایه خدمات مستقیم از سوی شهرداری باید باشد لذا عوارض بدون ارایه خدمات مستحق فاقد وجاهد قانونی م. ب.. 4- مطابق ماده 30 قانون مدنی هر مالکی نسبت به مالکیت خود حق هرگونه تصرف و انتفاع را دارد. 5- وضع عوارض تجمیع مغایر با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 64 قانون برنامه پنجم توسعه م. ب.. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : 1- مصوبه مورد شکایت در راستای بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی را انتخاب شهرداران مصوب 1375 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع شده است. 2- ملاک عوارض موضوع مصوبه ارزش افزوده برای ملک ناشی از طرح توسعه ای م. ب.. 3- هیات تخصصی شورای اسلامی در موارد مشابه نسبت به بند 2 ماده 12 مصوبه سال 1401 حکم به رد شکایت صادر نموده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. *رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی: طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 ، وضع عوارض محلی جدید تجویز شده است و ب. ت. ب. اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره 79 مورخ 21 ؍ 2 ؍ 1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره 587 مورخ 25 ؍ 11 ؍ 83 و 786 مورخ 9 ؍ 8 ؍ 1396 هیات عمومی عوارض از جمله حقوقی دیوانی بوده و غیر از جرایم مربوط به کمیسیون های ماده صد قانون شهرداریها م. ب.. همچنین ب. ت. ب. قوانین مذکور و ن. ب. ا. در آراء هیات عمومی از جمله 105 – 1 ؍ 7 ؍ 1374 و 1187 – 23 ؍ 10 ؍ 1386 و 1229 – 23 ؍ 10 ؍ 1386 و غیره تجویز وضع عوارض بر حق مشرفیت در بخشنامه های وزارت کشور و شهرداری تهران و وضع عوارض مشرفیت در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین بند 2 ماده 12 تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل سال 1402 به استثناء قسمت (تجمیع ملک به ملک همجوار) مغایر قانون و خارج از حـدود اخـتیارات نبوده و به اسـتناد مـواد 12 و 84 قـانون دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین