هیات تخصصی شوراهای اسلامی

هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200206 شماره دادنامه سیلور: 140331390002380692 تاریخ: 1403/10/08 * شاکی : شهرداری اصفهان *طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری *موضوع شکایت و خواسته : ابطال دریافت حق النظاره توسط وزارت نیرو،نامه شماره 107208/18423 مورخ 1401/2/19 معاون حقوقی ریاست جمهوری ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال دریافت حق النظاره توسط وزارت نیرو نامه شماره 107208/18423 مورخ 1401/2/19 معاون حقوقی ریاست جمهوری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : دریافت حق النظاره توسط وزارت نیرو از آب مصرفی شهرداری ها در بخش فضای سبز، در چارچوب قیود مذکور، مجاز است. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : نامه مورد شکایت در پاسخ استعلام مورخ 1401/3/2 راجع به اختلاف شهرداری و شرکت آب منطقه ای راجع به در یافت حق النظاره آب چاه های کشاورزی است که به استناد بند 33 قانون ماده 1 قانون توزیع عادلانه آب به وزارت نیرو اختیار داده شده در مواردی که اتصال آب به وسیله دولت انجام نمی پذیرد در ازای نظارت و ارایه خدمات و پس از تصویب شورای اقتصاد نسبت به وصول حق انظاره اقدام کند و لذا دریافت حق النظاره توسط وزارت نیرو از آب مصرفی شهرداریها در بخش فضای سبز در چهارچوب قیود مذکور مجاز است. (شعبه 3 بدوی دیوان بجهت اینکه عبارت (تجویز دریافت حق النظاره توسط وزارت نیرو از آب مصرفی شهرداریها بوده و عام الشمول بودن موضوع قرار عدم صلاحیت بشایستگی هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر نموده است. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : معاونت حقوقی رییس جمهور به موجب لایحه دفاعیه تقدیمی مورخ 1403/9/3 اعلام نموده طبق ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/3/16 و بند ب آن وزارت نیرو موظف شده نرخ آب را برای مصارف شهری و کشاورزی و صنعتی و سایر مصارف ب. ت. ب. نحوه استحصال و مصرف بر هر یک مصارف در تمام کشور را با رعایت حکم این حکم در مواردی که استحصال آب بوسیله دولت انجام نمی پیذیرد دولت می تواند بازاء نظارت و خدماتی که انجام میدهد ب. ت. ب. شرایط اقتصادی و اجتماعی در صورت لزوم عوارض را تعیین و در مصرف کننده وصول نماید. تعیین و سپس از تصویب شورای اقتصاد وصول نماید. لذا حق النظاره موضوع بند ب ماده 33 قانون یادشده از مصادیق تبصره 1 ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه م. ب. و از شمول این قانون مستثنی شده است و حکم به دریافت آن نسخ نشده است لذا رد شکایت م. ا.. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره به اتفاق آرا اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. *رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی : به موجب بند الف ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 61 با اصلاحات و الحاقات بعدی در مواردی که استحصال آب بوسیله دولت انجام پذیرفته و بصورت تنظیم شده در اختیار مصرف کننده قرارگیرد، نرخ آب با در نظر گرفتن هزینه های جاری از قبیل، مدیریت، نگهداری، تعمیر، بهره بره برداری و هزینه استهلاک تأسیسات و ب. ت. ب. شرایط اقتصادی و اجتماعی هرمنطقه تعیین و از مصرف کننده وصول می شود لکن به موجب بند (ب) همین ماده در مواردیکه استحصال آب بوسیله دولت انجام نمی پذیرد دولت میتواند به ازاء نظارت و خدماتی که انجام می دهد ب. ت. ب. شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه در صورت لزوم عوارض را تعیین و از مصرف کننده وصول نماید. بنابراین موضوع شکایت دریافت حق النظاره توسط وزارت نیرو از آب مصرفی شهرداری ها در بخش فضای سبز مندرج در نامه 107208/18423 مورخ 1401/6/19 معاونت حقوقی رییس جمهور خطاب به استانداری اصفهان مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری