هیات تخصصی شوراهای اسلامی

هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پــرونـــده : هـ ع/0200050 شماره دادنامه سیلور: 140231390001509255 تاریخ:1402/06/13 * شاکی : مرتضی حق طلب فرزند محمد *طرف شکایت : شهرداری همدان- شورای اسلامی شهر همدان *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند و از ماده 39 تعرفه عوارض مصوب سال 1401 و 1400 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. شهرداری همدان- شورای اسلامی شهر همدان به خواسته ابطال بند و از ماده 39 تعرفه عوارض مصوب سال 1401 و 1400 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه و عمران شهری ماده 39-1401 و) انتفاع ملک از کاربری طرح جامع جدید مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی نسبت به طرح تفصیلی معادل (kpls 4) 80% = R در هنگام مراجعه اخذ گردد. انتفاع ملک از کاربری طرح تفصیلی تدوین مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی نسبت به طرح موژدا معادل (kpls 4) 50% = R در هنگام مراجعه اخذ گردد. انتفاع ملک از کاربری طرح تفصیلی تدوین مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی نسبت به طرح مرجان معادل (kpls 4) 30% = R در هنگام مراجعه اخذ گردد. در غیر اینصورت مشمول اخذ عوارض فوق نمیگردد. ضریب محله براساس جدول مربوطه= L ضریب تغییر کاربری بر اساس جدول مربوطه = K ارزش محاسباتی= P خالص مساحت عرصه بعد از کسر معابر طرح تفصیلی فضای سبز طرح تفصیلی= S و) مالکینی که قصد انتفاع با کاربری طرح تفصیلی تدوین مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی نسبت به طرح موژدا را دارند معادل (kpls 4) 40% = R در هنگام نقل و انتقال اصلاح سند و صدور پروانه ساختمانی عوارض اخذ گردد. مالکینی که قصد انتفاع با کاربری طرح تفصیلی تدوین مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی نسبت به طرح مرجان را دارند معادل(kpls 4) 10% = R در هنگام نقل و انتقال اصلاح سند و صدور پروانه ساختمانی عوارض اخذ گردد. در غیر اینصورت مشمول اخذ عوارض فوق نمیگردد. ضریب محله براساس جدول مربوطه= L ضریب تغییر کاربری بر اساس جدول مربوطه = K ارزش محاسباتی= P خالص مساحت عرصه بعد از کسر معابر طرح تفصیلی فضای سبز طرح تفصیلی= S *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : 1- مستند به ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 اخذ هرگونه وجه، کالا، خدمات توسط دستگاه های اجرایی باید مستند به قانون باشد. 2- شوراهای اسلامی شهر فاقد هرگونه اختیارات قانونی در خصوص تغییرکاربری اراضی می باشند. 3- مستند به نظریه شورای محترم نگهبان مورخ 13/10/76 وصول هرگونه وجه از اشخاص باید مستند به قانون باشد و بنابراین صورت خلاف شرع شناخته شد. 4- هرگونه تصویب طرح های تفصیلی و تغییرات آن در صلاحیت کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری م. ب.. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورای اسلامی شهر همدان به موجب لایحه دفاعیه تقدیمی مورخ 1401/12/16 اعلام نموده 1- شاکی دلیل و مدرک مثبته ای که دلالت بر اختلاف عوارض با ملک ایشان باشد ارایه ننوده است. 2- به موجب ماده 2 و تبصره 1 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب 1401/5/11 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر ساکن هستند و به نوعی از خدمات شهری استفاده کنند می بایست عوارض و بهای خدمات را پرداخت نمایند. 3- شورای اسلامی شهر در راستای مواد 16 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 اقدام به وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح توسعه شهری بعد از تصویب کمیسیون ماده 5 نموده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . *رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی : طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی ، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده است. و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و اصلاحات بعدی سال 1400 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در بند « ب » رای شماره 79 مورخ 1395/2/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است ، همچنین در بند 4 ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است : « عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهـره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد. » همچنین در بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیات عمومی از جمله رای شماره 1308 – 9؍5؍1397 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین بند (و) ماده 39 تعرفه سال 1400 و 1401 مصوب شورای اسلامی شهر همدان عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک و اراضی مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات قانونی نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال 1402 رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری