هیات تخصصی شوراهای اسلامی

هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پــرونـــده : هـ ع/0200072 شماره دادنامه سیلور: 140231390001510347 تاریخ:1402/06/13 * شاکی : فاطمه فراهانی باوکالت آقایان … و بهادر رمزی *طرف شکایت : شورای اسلامی شهر اراک *موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 10 عوارض بعد از رای کمیسیون ماده صد ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. شورای شهر اراک به خواسته ابطال ماده 10 تعرفه عوارض شهرداری صادره از سوی شورای اسلامی شهر اراک به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده 10: عوارض بعد از رای کمیسیون ماده صد ب. ت. ب. دادنامه شماره 587 مورخ 25/11/82 و همچنین دادنامه شماره 48 مورخ 4/2/85 و دادنامه 786 مورخ 9/8/96 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن وصول عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی علاوه بر جرایم کمیسیون ماده 100 ساختمانهایی که بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه یا مخالف پروانه احداث شده اند و از سوی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها ابقاء می شوند علاوه بر جرایم تعیین شده از سوی کمیسیون ماده صد عوارض و بهای خدمات به شرح ذیل محاسبه و اخذ می گردد. 10-1- در تخلفات سال جاری، عوارض بر مبنای تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 محاسبه و اخذ می گردد و بابت تخلفات سالهای قبل عوارض زیربنا ناخالص و عوارض صدور پروانه ساخت ( به استثنای تراکم مازاد مسکونی قبل از سال 1398) ب. ت. ب. نوع کاربری بر اساس ماده 2 این تعرفه محاسبه و مبلغ حاصله به ازای هر سال 2 درصد تا سال وقوع تخلف تا سقف 60 درصد کسر می گردد. 10-2 تراکم مازاد مسکونی قبل از سال 1398 10-2-1- در تخلفات مازاد تراکم مسکونی از سال 1387 تا 1398 به ازای هر متر مربع (000/000/12، kp 25% و 000/000/4) و مبلغ حاصله به ازای هر سال 2 درصد تا سال وقوع تخلف تا سقف 60 درصد کسر می گردد. 10-2-2- ب. ت. ب. اینکه ضوابط رینگ بندی طبق مصوبات کمیسیون های ماده 5 مورخ 19/2/87 و 17/6/87 تعیین گردیده لذا در تخلفات مسکونی قبل از سال 1387 تراکم خارج درصد ( متراژ مازاد بر تراکم مسکونی) بر اساس بند (2-2-2) (تراکم مجاز) و با احتساب (1=x ) محاسبه و مبلغ حاصله به ازای هر سال 2 درصد تا سال وقوع تخلف تا سقف 60 درصد کسر می گردد. 10-3 با تبدیل زیربنای مشاع و غیر مفید به زیربنای مشاع و غیرمفید مشمول پرداخت عوارض نمی گردد و با تبدیل زیربنای مشاع و غیرمفید به زیربنای مفید در کلیه کاربریها مشمول پرداخت عوارض صدور پروانه ساخت ب. ت. ب. نوع کاربری بر اساس ماده 2 یا بند (10-2) می گردد و در صورت عدم پرداخت عوارض بند (1-2) از ماده 2 این تعرفه مشمول پرداخت آن نیز می گردد و عوارض محاسبه شده در تخلفات سالهای قبل به ازای هر سال 2 درصد تا سال وقوع تخلف تا سقف 60 درصد کسر می گردد. 10-4- عوارض تبدیل پیلوت یا زیرزمین به مسکونی 10-4-1- عوارض تبدیل پیلوت به مسکونی برای هر مترمربع kp 10% محاسبه و اخذ می گردد. 10-4-2- عوارض تبدیل زیرزمین به مسکونی برای هر مترمربع kp 5% محاسبه و اخذ می گردد. تبصره1: بابت تخلفات سالهای قبل عوارض بر مبنای این دو بند محاسبه و به ازای هر سال 2 درصد تا سال وقوع تخلف تا سقف 60 درصد کسر می گردد. تبصره2: بر اساس ضوابط شهرسازی و پس از تایید کمیسیون ماده 5و یا ابقا توسط ک م 100 چنانچه تبدیل پیلوت به مسکونی داخل تراکم پایه باشد محاسبه عوارض بر اساس این تعرفه و چنانچه خارج تراکم پایه باشد ب. ا. ت. مازاد بر تراکم مجاز در بند (10-2 یا 10-1) خواهد بود. تبصره3: تبدیل زیرزمین به مسکونی پس از ابقا توسط کمیسیون ماده صد و پرداخت این عوارض، زیرزمین به صورت واحد مستقل قلمداد نخواهد شد و قابلیت تفکیک به عنوان یک واحد مستقل را نخواهد داشت. 10-5- عوار اضافه ارتفاع مغایر با ضوابط مجاز و پروانه ساختمانی در صورتیکه مالک از هر کاربری سقف بناهای احداثی را اضافه بر ارتفاع ضوابط و مقررات شهرسازی ایجاد نماید. پرونده تخلف به کمیسیون ماده صد عوارض اضافه ارتفاع به شرح ذیل وصول می گردد: P 12 سطح بنا اضافه ارتفاع طبق (متر). تبصره: منظور از سطح بنا سطحی از طبقه است که اضافه ارتفاع دارد. 10-6- عوارض حصارکشی جهت املاک فاقد مستحدثات پس از ابقا توسط کمیسیون ماده صد در صورتیکه مالک از هر کاربری نسبت به حصارکشی اقدام نماید پرونده تخلف به کمیسیون ماده صد ارجاع و در صورتیکه کمیسیون رای بر ابقاء دیوار صادر نماید آنگاه علاوه بر اخذ جریمه کمیسیون ماده صد عوارض حصارکشی مطابق با ماده 7 تعرفه وصول می گردد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شهرداری اقدام به تعیین عوارض کمیسیون ماده صد برای ملک شاکی نموده و عوارض تعیینی پرداخت گردیده لیکن شهرداری مجدداً و تحت عوارض بعد از کمیسیون ماده صد اقدام به دریافت ارقام نجومی نموده و قانونگذار به موجب ماده 100 شهرداری ها تخلف ساختمانی را مشخص و تعیین نموده و مبنای محاسبه که بر اساس ارزش منطقه ای زمان تخلف تعیین نموده است فارغ از اینکه تعیین عوارض بعد از جریمه محل قانونی مصرحی ندارد حتی در فرض تعلق نیز عوارض ناشی از تخلفات ساختمانی می بایست بر اساس ارزش منطقه ای زمان بروز تخلف محاسبه گردد و ادعای بدهی و مطالبه وجه به نرخ روز صحیح نبوده و مبنای قانونی ندارد و هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری مطابق رای مورخ 1400/3/11 اخذ عوارض از عرصه و اعیانی طرح مصوب باشد خلاف قانون تشخیص داده و این امر مطابق نظریه شماره 104/28459 مورخ 1400/9/2 شورای محترم نگهبان نیز خلاف شرع تشخیص داده شده است لیکن وضع عوارض در دفترچه سال 1401 بدون توجه به رای هیات عمومی گنجانده شده و هیچ توجهی بدان نگردیده است. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: لایحه دفاعیه ای ارسال ننموده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح به اتفاق ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. * رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی* 1- طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است. 2- اخذ عوارض یوم الاداء م. ب. و پرداخت جریمه کمیسیون ماده صد براساس ارزش معاملاتی سال وقوع تخلف نافی وصول عوارض برمبنای محاسبه زمان پرداخت نمی باشد. به نحوی که محاسبه و اخذ عوارض دیوان (عوارض بعد از ابقاء اعیانی کمیسیون ماده صد) بر مبنای سال وقوع تخلف ساختمانی موجب تشوق به تخلفات ساختمانی خواهد شد. 3- علاوه بر آن در بند 2 قسمت (ت) تبصره 6 عوارض و مالیات از قانون بودجه سال 1402 مقرر گردیده اخذ عوارض بابت تخلفات ساختمانی که برخلاف مفاد پروانه یا بدون پراونه ساختمانی احداث شده اند براساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه و وصول گردد. 4- همچنین به موجب دادنامه شماره 1913 مورخ 1397/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه ساخت برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده صد به نرخ زمان پرداخت مورد تایید قرار گرفته است. بنابراین ماده 10 تحت عنوان عوارض بعد از رای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری تعرفه سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر اراک مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری