هیات تخصصی شوراهای اسلامی

بسمه تعالی هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پــرونـــده : هـ ع/0200123 شماره دادنامه سیلور: 140231390001887232 تاریخ: 1402/07/23 * شاکی : آقای … فرزند عبدالکریم *طرف شکایت : شورای اسلامی شهر کرج *موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ذیل بند (د) مصوبه 1044/01/6/12/6 مورخ 1401/5/19 تقسیط مطالبات شهرداری ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر کرج به خواسته ابطال تبصره ذیل بند (د) مصوبه 1044/01/6/12/6 مورخ 1401/5/19 شورای اسلامی از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : تبصره مهم: سرانه خدماتی املاک و فروش انهار و معابر متروکه و تبصره 3 و4 ماده 101 قانون شهرداریها بر اساس بهای کارشناسی رسمی دادگستری می باشند به هیچ وجه قابل تقسیط نمی باشد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی گفته غیر قابل تقسیط اعلام کردن سهم مذکور خلاف اطلاق ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات عالی دولت در باب امکان تقسیط کلیه مطالبات م. ب. و خارج از حدود اختیارات شورا است. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : شورا طی لایحه 1402/3/4 گفته ماده مورد استنادی عام بوده و در مقام تکلیف به تقسیط نبوده و در مقام امر و تحکیم نیز م. ب. با این توضیح که مستند به این حکم نمیتوان الزام شهرداری را به تقسیط خواست امکان تقسیط غیر از الزام به تقسیط است و شهرداری الزامی به تقسیط ندارد رد شکایت را خواسته. * درخصوص ادعای مغایرت با موازین شرعی: ادعای شرع مطرح نشده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . *رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی : طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده و ماده 32 قانون مقررات تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27؍11؍1380 به شهرداری های کل کشور اجازه داده می شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به تادیه کلیه بدهی مودی خواهد بود و همچنین براساس ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 94 شهرداری ها مکلف هستند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمانی متقاضی اقدام نماید. بنابراین تبصره ذیل بند (د) مصوبه 1044/01/6/12/6 مورخ 1401/5/19 شورای اسلامی شهر کرج مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نیست. لذا به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صـادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری