هیات تخصصی شوراهای اسلامی

بسمه تعالی هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پــرونـــده : هـ ع/0200110 شماره دادنامه سیلور: 140231390002181117 تاریخ: 1402/08/23 * شاکی : آقای … *طرف شکایت : شورای اسلامی شهر چمگردان *موضوع شکایت و خواسته : تقاضای ابطال ردیف 5 تعرفه سال 99 و 1400 تحت عنوان ارزش معاملاتی حذف پارکینگ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر چمگردان به خواسته اعتراض به مصوبه (ردیف 5 تعرفه بهای خدمات سال های 1399 و 1400 ارزش معاملاتی حذف پارکینگ) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : سال 1399 5 ارزش معاملاتی حذف پارکینگ 1000000 ریال 15000000 ریال سال 1400 5 ارزش معاملاتی حذف پارکینگ 1000000 ریال 15000000 ریال *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی د. ب. ط. شهرداری (شورای اسلامی شهر چمگردان) به خواسته ابطال ماده 5 تعرفه بهای خدمات سالهای 1399 و 1400 درخصوص وضع عوارض کسری پارکینگ به دیوان عدالت اداری تقدیم که به هیات عمومی ارجاع شده است. شاکی دادخواست خود به دلایل ذیل استناد نموده: 1- قانونگذار در مورد عدم رعایت تامین یا کسری پارکینگ به موجب تبصره 5 ماده 10 قانون شهرداری تعیین تکلیف نموده است. 2- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های متعدد از جمله دادنامه شماره 1129 مورخ 1401/6/15 و همچنین آراء قبلی تحت شماره های 1794 مورخ 1397/09/06 و 770 مورخ 1391/10/18 و 116 مورخ 1392/02/16 و 869 مورخ 1394/7/14 و 977 مورخ 1394/8/5 مصوبات شورای اسلامی درخصوص بهای خدمات شهرداری را ابطال نموده است. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت با ارسال لوایحی به شماره های 96/1401/ش مورخ 1401/2/29 و 55/1402/ش مورخ 1402/2/18 به شرح ذیل اقدام شورای شهر و مصوبه مربوطه را منطبق با قانون دانسته و تقاضای رد شکایت شاکی را داشته: 1- مقنن در ماده صد قانون شهرداری مرجع تعیین جریمه برای شهروندان متخلف پیش بینی نموده و براساس این ماده صرفاً کمیسیون ماده صد صالح به رسیدگی به موضوع عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن م. ب. و اخذ جریمه بابت مصرحات مندرج در قانون در تبصره 5 ماده صد تعیین تکلیف گردید. از آنجا که جرایم تعیین بر مبنای ارزش معاملاتی ساختمان وصول می شود و به صراحت تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر و شورای اسلامی شهر در مورد اخذ جرایم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یکبار قابل تجدینظر خواهد بود. 2- ب. ت. ب. اینکه ارزش معاملاتی املاک محاسبه جرایم ماده 100 رویکردی پیشگیرانه از بروز تخلفات و صیانت از مفاد طرح تفصیلی و اصول شهرسازی و معماری طی ارایه لایحه به شورا تبصره 11 قانون ماده 100 را تعیین تکلیف می کنند برای اینکه تمایل به تخلف پیدا نشود ارزش معاملاتی که مبنای محاسبه جرایم است بایستی به روز باشد تا انجام تخلف توجیه اقتصادی نداشته باشد. در ادامه طرف شکایت (خوانده) دستور شماره 7219 مورخ 1400/2/25 مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور موضوع نامه شماره 16455/32/20 مورخ 1400/2/27 را موید اقدام و مصوبه شورای شهر دانسته است. لازم به ذکر است ادعای مغایرت با موازین شرعی از سوی خواهان (شاکی) مطرح نشده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح به اتفاق ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. *رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی: طبق تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها، تصویب آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها است و سالی یک بار هم قابل تجدیدنظر است و ارزش معاملاتی مندرج در ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری ها باشد و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 194 مورخ 1385/3/28، تصویب آیین نامه ارزش معاملاتی توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ردیف 5 تعرفه سال 99 و 1400 تحت عنوان ارزش معاملاتی حذف پارکینگ مصوب شورای اسلامی شهر چمگران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری