هیات تخصصی شوراهای اسلامی

بسمه تعالی هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پــرونـــده : هـ ع/0200002 شماره دادنامه سیلور: 140231390002200456 تاریخ:1402/08/24 * شاکی : فریدون رضوانی فرزند شیر محمد با وکالت محسن فردوسی *طرف شکایت : شورای اسلامی شهر بسطام *موضوع شکایت و خواسته : ابطال تعرفه عوارض پذیر تجاری، صنعتی، اداری، نظامی، خدماتی، کشاورزی و درمانی و بند الف ماده 27 عوارض ارزش افزوده ناشی از ارتقاء کاربری و یا طرح های توسعه شهری سال 1401 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر بسطام به خواسته ابطال تعرفه عوارض پذیر تجاری، صنعتی، اداری، نظامی، خدماتی، کشاورزی و درمانی و بند الف ماده 27 عوارض ارزش افزوده ناشی از ارتقاء کاربری و یا طرح های توسعه شهری سال 1401 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : جدول شماره4: تعرفه های عوارض ساختمانی در سطح شهر بسطام در سال 1400 ارزش منطقه ای تجاری صنعتی اداری نظامی خدماتی کشاورزی طبقه تجاری، خدماتی اداری، نظامی صنعتی، انباری همکف P 12 P 13 P 5 زیرزمین P 5 P 9 P 4 اول P 10 P 10 P 4 دوم P 8 P 8 P 5 سوم به بالا P 7 P 7 P 5 انباری P 5 P 5 P 5 نیم طبقه P 6 P 6 P 5 * عوارض پذیره یک متر مربع از چند واحد (تجاری، خدماتی، اداری) با ارتفاع و دهانه مجاز طبقه تجاری، خدماتی اداری همکف (10 × N ) P 9% (10 × N ) P 6% زیرزمین (10 × N ) P 7% (10 × N ) P 6% اول (10 × N ) P 6% (10× N ) P 45% دوم (10 × N ) P 5% (10 × N ) P 45% سوم به بالا (10 × N ) P 4% (10 × N ) P 3% انباری (10 × N ) P 4% (10 × N ) P 3% نیم طبقه (10 × N ) P 4% (10 × N ) P 3% عوارض ارزش افزوده ناشی از ارتقاء کاربری در راستای اجرای طرح های توسعه شهری الف: عوارض ارزش افزوده ناشی از ارتقاء کاربری و با طرح های توسعه شهری ردیف شرح موضوع نحوه محاسبه (تراکم) 1 عوارض ارزش افزوده ناشی از ارتقاء کاربری در راستای اجرای طرح های توسعه شهری 10 برابر تراکم *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : 1- با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص املاک واقع در حریم شهر خدماتی ارایه نمی نماید اصولاً دریافت هرگونه عوارض فاقد وجاهت قانونی م. ب.. 2- مصوبه مغایر با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 63 قانون برنامه پنجساله م. ب.. 3- اخذ عوارض کسری پارکینگ به موجب آراء صادره از هیات عمومی از جمله رای شماره 116 مورخ 23/2/92 ابطال شده است. 4- اخذ عوارض پذیره علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد فاقد هرگونه مجوز قانونی م. ب.. 5- اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییرکاربری به موجب آراء متعدد از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه از جمله رای 2322 مورخ 1400/8/11 ابطال شده است. 6- ب. ت. ب. اینکه در فصل سوم از بخش دوم تعرفه بهای خدمات در زمان صدور پروانه ساخت عوارض و بهای خدمات ایمنی و آتش نشانی به میزان 5 درصد عوارض صدور پروانه اخذ می گردد. لذا وضع بهای خدمات آتش سوزی علاوه بر موارد فوق به صورت مضاعف م. ب.. ضمن اینکه مستند، بند 14 ماده 55 قانون شهرداری اقدامات لازم برای حفظ شهر از خطر حریق از جمله وظایف شهرداری ها م. ب.. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : شورای اسلامی شهر بخش بسطام به موجب لایحه دفاعیه مورخ 1401/11/30 اعلام نموده 1- از شاکی عوارضی بابت پارکینگ دریافت شده است. 2- اخذ پذیره در هنگام صدور پروانه برای کاربری های انتفاعی از جمله تجاری، صنعتی، اداری و فنی مسکونی با عنوان زیربنا مطابق با قانون م. ب.. 3- اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری بیش از تصویب کمیسیون ماده 5 بلامانع م. ب.. 4- ب. ت. ب. ارایه خدمات به ملک شاکی واقع در حریم مشمول پرداخت عوارض آتش نشانی م. ب. لذا از رد شکایت م. ا../6 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . *رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی : 1- طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی ، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده است. و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در بند « ب » رای شماره 79 مورخ 1395/2/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است. در بند 4 ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: « عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شورع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.» و در آراء هیات عمومی از جمله بند (ب) رای شماره 1308- 1397/5/9 در پرونده 9600039 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. تعرفه عوارض پذیر تجاری، صنعتی، اداری، نظامی، خدماتی، کشاورزی و درمانی و بند الف ماده 27 عوارض ارزش افزوده ناشی از ارتقاء کاربری و یا طرح های توسعه شهری 1401 شورای اسلامی شهر بسطام مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات قانونی نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال 1402 رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری