هیات تخصصی شوراهای اسلامی

هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پــرونـــده : هـ ت/0200168- 0200355-0300233 *شماره دادنامه سیلور: 140431390000300198 تاریخ: 1404/02/09 * شاکی : ارشد فولادی – سازمان بازرسی کل کشور – محمدرضا یزدانی به وکالت از یاشار یزدانی *طرف شکایت : وزارت کشور *موضوع شکایت و خواسته : ابطال ضوابط و ترتیبات وصول عوارض تمدید پروانه ساختمانی مندرج در جدول شماره یک دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره یک ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها به شماره 203726- 1401/9/30 مصوب وزارت کشور ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. وزارت کشور به خواسته ابطال ضوابط و ترتیبات وصول عوارض تمدید پروانه ساختمانی مندرج در جدول شماره یک دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره یک ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها به شماره 203726- 1401/9/30 مصوب وزارت کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : عناوین عوارض شهرداریها (جدول شماره یک) طبقه موضوعی پایه های وضع عوارض محلی شرح عنوان شاخص های تدوین نحوه محاسبه عوارض و ترتیبات وصول ضوابط ترتیبات وصول عوارض تمدید پروانه ساختمانی درصدی از عوارض صدور پروانه ساختمانی در مواردی که تاریخ اتمام عملیات ساختمانی درج شده در پروانه ساختمانی به پایان رسیده باشد. و پروانه ساختمانی صادره با ضوابط طرح های توسعه شهری مغایرت نداشته باشد. پروانه تمدید می گردد. در این صورت عوارض تمدید پروانه برای سال اول پس از تاریخ اتمام عملیات ساختمانی رایگان و برای سال دوم حداکثر 3 درصد (با تصویب شورای مربوطه)عوارض صدور پروانه ساختمانی به نرخ روز تعیین می شود اگر همچنان در پایان سال دوم ساختمان تکمیل نشود. عوارض تمدید پروانه هر سال به میزان دو درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی به نرخ روز افزایش می یابد تا به بیست درصد عوارض صدور به نرخ روز بالغ گردد. اگر عملیات ساختمانی طبق نظر مهندس … باشد. علیرغم مغایرت با طرح های توسعه شهری، طبق این تعرفه تمدید می گردد. املاکی که به دستور مراجع قضایی و شبه قضایی توقیف شده اند از این ضوابط مستثنی می باشند. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : 1- با عنایت به اینکه در خصوص ضوابط و مقررات تمدید پروانه ساختمانی مستند به تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری تعیین تکلیف شده است متأسفانه وزارت کشور در دستورالعمل صادره مغایر با قانون یادشده عمل نموده است. 2- تعلق عوارض مجدد به تمدید پروانه ساخت پس از اتمام مهلت مندرج در آن بدون احتساب و کسر عوارض پرداخت شده بابت صدور پروانه ساخت از مصادیق عوارض مضاعف م. ب.. 3- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مواربد مشابه از جمله رای شماره 1728- 7/11/99- 977-1401/6/1 حکم به ابطال صادر نموده است. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: وزارت کشور به موجب لایحه دفاعیه تقدیمی مورخ 1402/3/8 اعلام نموده 1- عنوان تمدید پروانه ساختمان در اجرای بند الف تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاریهاتصویب شده است. 2- مقرره موضوع تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری درخصوص ناتمام ماندن ساختمان های مشمول (میدان ها- معابر اصلی شهر) م. ب. و به هیچ عنوان در مقام بیان تمدید پروانه ساختمان نیست بلکه پیش بینی یک نوع جریمه و حمایت اجراء برای ساختمان های نیمه کاره در میدان ها و معابر اصلی شهر م. ب.. 3- عوارض موضوع مصوبه مورد شکایت جزء عوارض محلی بوده که برای تأمین قسمتی از هزینه های شهر مقرر شده در حالی که ماهیت وجوه مقرر در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی عمران شهری جریمه و ضمانت اجرایی است که نه شامل همه ساختمان ها بلکه فقط شامل ساختمان هایی است که در معادین و معابر اصلی شهر واقع قرار دارند. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. *رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی: به موجب بند (الف) تبصره یک ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب سال 1401 درآمد از عوارض محلی وجوهی است که برای تأمین بخشی از هزینه های شهر و روستا بر مواردی اعم از اراضی، مستحدثات، تأسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای درون شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری و روستایی و دارایی های غیر منقول مطابق قوانین و مقررات تعیین می گردد. عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن با پیشنهاد شورای اسلامی شهرها و بخشها پس از تأیید شورای عالی استانها، تهیه گردیده و دستورالعمل آن حداکثر تا پایان آذرماه هر سال توسط وزیر کشور، تصویب و ابلاغ می شود وضع هرگونه عوارض ب. غ. از موارد اعلام شده ممنوع م. ب. و مشمول یکی از مجازاتهای تعزیری درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهد بود بنابراین عوارض تمدید پروانه از عناوین شهرداری ها (جدول شماره یک) دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها به شماره 203726 مورخ 1401/9/30 وزارت کشور مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری