هیات تخصصی شوراهای اسلامی

هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200310 شماره دادنامه سیلور: 140431390001172781 تاریخ: 1404/05/18 * شاکی : عزیز ایران نژاد فرزند قریش *طرف شکایت : شهرداری پارس آباد *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 7 تحت عنوان عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری (با درخواست مالک) مصوب شورای اسلامی شهر پارس آباد تعرفه سال 1401 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. شهرداری پارس آباد به خواسته ابطال ابطال بند 7 تحت عنوان عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری (با درخواست مالک) مصوب شورای اسلامی شهر پارس آباد تعرفه سال 1401 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : 7- نام عوارض: عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری (با درخواست مالک) این عوارض برابر بخشنامه شماره 47531 مورخه 22/9/97 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ایجاد گردیده است. در صورتیکه مالکین برای تغییر کاربری ملک درخواست داشته باشند و با موافقت شهرداری و کمیسیون ماده 5 تغییر کاربری حاصل گردد، شهرداری باید بهای خدمات ذیل زا وصول نماید. نحوه محاسبه بهای خدمات: S : مساحت تغییر کاربری یافته Z : ضریب تصویبی شورای اسلامی شهر P : قیمت منطقه ای موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی ضریب Z برابر ذیل - تا خیابان 14 متری 15 برابر ارزش منطقه ای - تا خیابان 16 متری 18 برابر ارزش منطقه ای - تا خیابان 20 متری 24 برابر ارزش منطقه ای - تا خیابان 24 متری 27 برابر ارزش منطقه ای - تا خیابان 30 متری 30 برابر ارزش منطقه ای - بالاتر از خیابان 30 متری 33 برابر ارزش منطقه ای *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : 1- اخذ عوارض تغییر کاربری بدون تصویب موضوع تغییرکاربری در کمیسیون ماده 5 قانون تأمین شورای عالی شهرسازی و معماری فاقد مجوز قانونی م. ب. و باوجود کمیسیون ماده 5 شورای اسلامی و شهرداری صلاحیتی بابت اخذ وجه در این خصوص ندارند. 2- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله رای شماره 869- 14/7/94- 977 مورخ 5/8/94 حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی صادر نموده است. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورای اسلامی شهر پارس آباد به موجب لایحه دفاعیه مورخ 1402/6/26 اعلام نموده 1- مصوبه مورد شکایت در راستای بند 86 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب شده و به تأیید کمیته انطباق نیز رسیده است لذا رد شکایت م. ا.. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره به اتفاق آرا اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. *رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی : طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی ووزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده است. و در تبصره یک ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و اصلاحات بعدی سال 1400 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در بند (ب) رای شماره 79 مورخ 1395/2/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است، همچنین در بند 4 ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: (عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.) و در آراء هیات عمومی از جمله رای شماره 1308-1397/5/9 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین بند 7 تحت عنوان عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری (با درخواست مالک) مصوب شورای اسلامی شهر پارس آباد تعرفه سال 1401 مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری