هیات تخصصی شوراهای اسلامی

هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پــرونـــده : هـ ت/0200341 *شماره دادنامه سیلور: 140431390001399995 تاریخ: 1404/06/11 * شاکی : آقای … *طرف شکایت : شورای اسلامی شهر مشهد *موضوع شکایت و خواسته : ابطال ستون سوم جدول (میزان پرداخت نقدی بدهی) بند 1 و تبصره بند (1-1) و بند 3 مصوبه شماره 823/1402/6/ش مورخ 1402/01/22 موضوع شرایط پرداخت و تسویه بدهی مؤدیان حقیقی و حقوقی به شهرداری * شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر مشهد به خواسته ابطال ستون سوم جدول (میزان پرداخت نقدی بدهی) بند 1 و تبصره بند (1-1) و بند 3 مصوبه شماره 823/1402/6/ش مورخ 1402/01/22 موضوع شرایط پرداخت و تسویه بدهی مؤدیان حقیقی و حقوقی به شهرداری قانون دیوان عدالت اداری در خصوص شرایط پرداخت و تسویه بدهی مودیان حقیقی و حقوقی به شهرداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : 1- عوارض مطابق جدول زیر و حداکثر تا 36 ماه قابل تقسیط است: حوزه های درآمدی مدت تقسیط میزان پرداخت نقدی بدهی 1 و 2 تا 12 ماه حداقل 50% 24 ماه حداقل 60% 36 ماه حداقل 70% 3 و 4 و 5 تا 12 ماه حداقل 20% 24 ماه حداقل 30% 36 ماه حداقل 40% تبصره: چک های مورد استفاده در تقسیط، می بایست از نوع صیادی با استعلام از بانک و اخذ تاییدیه عدم سابقه چک برگشتی یا از نوع چک های صیادی بنفش بدون نیاز به استعلام از بانک، باشد. 3- شهرداری مشهد مقدس موظف است، در تمامی قراردادهای اقساطی شرط نماید، در صورت عدم پرداخت هر یک از چک ها، می بایست خسارت وارده مطابق تبصره الحاقی ماده 12 قانون صدور چک پرداخت شود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : 1- وفق ستون سوم از جدول ذیل بند 1 از مصوبه مورد شکایت با عنوان میزان پرداخت بدهی نقدی میزان درصد پرداخت نقدی بدهی در حوزه های درآمدی شهر مشهد متفاوت است قبلاً تقسیط تا 12 ماه برای حوزه های درآمدی (1و2) مشمول پرداخت نقدی حداقل 50 درصد بدهی و برای حوزه های درآمدی (3-4 و5) مشمول پرداخت نقدی حداقل 20 درصد از بدهی است. 2- مغایرت تبصره بند 1-1 از مصوبه با قانون به موجب تبصره مزبور یکی از شروط تقسیط داشتن تاییدیه عدم سابقه چک برگشتی است، قانونگذار در ماده 59 قانون وضع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالک کشور جواز تقسیط عوارض را به شوراها اعطا نموده است اما در قانون مذکور صحبتی از شرط (تایید عدم سابقه چک برگشتی) نشده است. 3- فعالیت جزء های (الف و ج) از بند (1-1) مصوبه با قانون وفق بندهای مذکور یکی از شروط تقسیط داشتن ضامن برای مودی است اما در ماده 59 قانون رفع موانع تولید چنین شرطی مشاهده نمی شود. 4- مغایرت جز ب از بند (1-1) مصوبه با قانون وفق مقرره مزبور اگر بدهی مودی بیش از سقف فعالیت متوسط باشد نامبرده موظف به ترهین سند مالک یا ارایه ضمانت نامه بانکی است اما در ماده 59 قانون رفع موانع تولید به چنین شروطی وجود ندارد همچنین دادنامه شماره 956 مورخ 1401/5/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد یا در رابطه با اخذ سند ترهین برای تقسیط عوارض مغایر با قانون و ابطال شده است. 5- مغایرت بند 1-2 از مصوبه با قانون حسب مقرره موصوف اگر عوارض ملکی در زمان صدور پروانه ساختمانی یا هر مجوز دیگری تقسیط شده باشد و مالک آن بعداً قصد انتقال ملک را داشته باشد باید ابتدا نسبت به پرداخت کل بدهی ناشی از تقسیط و تصفیه حساب عامل اقدام، سپس شهرداری پاسخ نقل و انتقال را صادر نماید، اما در ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر چنین شرطی وجود ندارد و مالک املاک دارای بدهی تقسیط شده می تواند بنا به نقل و انتقال ملک خود بدون نیاز به پرداخت کل بدهی تقسیطی اقدام نمایند. 6- مغایرت بند 3 از مصوبه با قانون (شهرداری مشهد موظف است در تمامی قراردادهای اقساطی شرط نماید در صورت عدم پرداخت هر یک از چکها می بایست خسارت وارده مطابق تبصره الحاقی ماده 12 قانون صدور چک پرداخت شود) شورای شهر مشهد وفق بند 3 مورد شکایت، شهرداری مشهد را از مراجعه به دادگاه برای مطالبه خسارت وارده معاف کرده است که شرط مذکور مغایر با قانون صدور چک و تبصره الحاقی ماده 12 و قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک بوده و باطل م. ب.. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: پاسخ به ارایه بند یک مصوبه شورای اسلامی مشهد در تطابق با قانون و در راستای تسهیل شرایط پرداخت گروههای ناتوان و اقشار کم برخوردار بوده و درصد پرداخت نقدی کمتر برای حوزه کم برخوردار مشهد به همین سبب تعیین شده است. پاسخ به بندهای 2-3 و4 مصوبه شورای اسلامی مشهد براساس قوانین مربوطه تهیه شده است از جمله قوانین عبارتند از ماده 32 اصلاحی آیین نامه های شهرداری ها ماده 59 قانون موانع تولید لذا شاکی بدون بررسی و توجه به قوانین و اختیارات شوراها اقدام به شکایت نموده است. پاسخ بند 5 : قانونگذار در انتهای ماده 32 اصلاحی آیین نامه مالی شهرداری ها عنوان نموده در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به تادیه کلیه بدهی مودی خواهد بود لذا مصوبه شورای اسلامی مشهد در بند مورد شکایت که مقرر کرده است پاسخگویی به هرگونه استعلام منجر به تغییر مالکیت و نقل و انتقال ملک شود منوط به پرداخت کل بدهی و تصفیه حساب کامل م. ب. در تطابق با ماده 32 اصول آیین نامه های شهرداری ها م. ب.. پاسخ بند 6: شورا اسلامی مشهد در بند 3 مصوبه به هیچگونه تجویزی برای اخذ خسارت تاخیر تادیه بدون مراجعه به دادگاه به شهرداری مشهد نداده است و التزام ارتباطی با خسارت تأخیر تادیه قانون چک ندارد و در قرارداد بین طرفین می تواند ولو از نرخ تورم بیشتر مهم باشد ولیکن شورای اسلامی شهر مشهد میزان و ماخذ محاسبه وجه التزام قراردادی را تبصره الحاقی ماده 12 قانون صدور چک یعنی برابر شاخص بانک مرکزی و تورم رسمی تعیین نموده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. *رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی: طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و ماده 32 آیین نامه مالی شهرداریها مصوب سال 1346 با اصلاحات بعدی به شهرداری های کل کشور اجازه داده می شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به تأدیه کلیه بدهی مؤدی خواهد بود و همچنین براساس ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 94 شهرداری ها مکلف هستند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمانی متقاضی اقدام نماید. بنابراین ستون سوم جدول (میزان پرداخت نقدی بدهی) بند 1 و تبصره بند (1-1) و بند 3 مصوبه شماره 823/1402/6/ش مورخ 1402/01/22 موضوع شرایط پرداخت و تسویه بدهی مؤدیان حقیقی و حقوقی به شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر مشهد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری