هیات تخصصی شوراهای اسلامی

هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200422 شماره دادنامه سیلور: 140431390001843405 تاریخ:1404/07/26 * شاکی : خطوط لوله و مخابرات نفت ایران *طرف شکایت : شهرداری امیدیه-شورای اسلامی شهر امیدیه *موضوع شکایت و خواسته : درخواست ابطال مصوبه عوارض پسماند برای سال‌های 1400 و 1401 و 1402 * شاکی د. ب. ط. شهرداری امیدیه-شورای اسلامی شهر امیدیه به خواسته درخواست ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر امیدیه، عوارض پسماند برای سال‌های 1400 و 1401 به 1402 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: عوارض بهاء مدیریت پسماند سال 1400 ب. ت. ب. اینکه شهرداری به ادارات و ارگان های دولتی و غیر دولتی و تابع وزارت نفت (شرکت بهره برداری نفت وگاز آغاجاری) شرکت پالایش گاز بیدبلند، شرکت خطوط انتقال گاز خدمات مستقیم و غیرمستقیم ارایه میدهد لذا عوارض پسماند ادارات مذکور 2 برابر مبلغ سطح شهر محاسبه و اخذ می گردد. واحدهای مسکونی و غیرمسکونی که بابت سطح شهر و بهاء خدمات پسماند به شهرداری بدهی قبلی داشته باشد عوارض آن طبق فرمول روز محاسبه و ضرب در تعداد سالهای بدهی بدست می آید. عوارض سطح شهر (پسماند) سال های 1401 و 1402 محاسبه پسماند دو برابر عوارض سطح شهر م. ب.. کلیه کاربری های مسکونی و غیرمسکونی مشمول پرداخت عوارض سطح شهر و مدیریت پسماند بصورت سالانه م. ب.. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: الف: مطابق ماده 8 قانون مدیریت پسماندها مصوب 83 اصل اخذ عوارض پسماند از تولید کننده پسماند، عوارضی قانونی است. لیکن مطابق بخش اخیر ماده 8 قانون مذکور، محاسبه عوارض مذکور باید بموجب دستورالعمل وزارت کشور و مصوبه شورای شهر صورت پذیرد لذا در خصوص عوارض معترض‌عنه، صرفاً فرمول محاسبه وی عوارض پسماند مصوبه شورای شهر امیدیه، برخلاف دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور بوده و مورد اعتراض این شرکت است معهذا ابعاد قانونی مغایرت مصوبه معترض عنه به شرح ذیل ایفاد می‌گردد: 1-مغایرت با قسمت اخیر ماده 8 قانون مدیریت پسماندها به‌علت عدم رعایت دستورالعمل وزارت کشور 2-مغایرت با دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماندهای عادی (شهری) ابلاغی وزارت کشور 3-مغایرت با ماده 10 و 420 دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 2 قانون درآمدهای پایدار و هزینه شهرداری‌ها ابلاغی وزیر کشور به شماره 203726 مورخ 1401/09/30 4-مغایرت با رای شماره 311 و 312 مورخ 1398/03/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری . ب: تسری عوارض پسماند به اراضی فاقد اعیان و ساختمان به جهت تعیین ضریب عوارض پسماند براساس ضریبی از عوارض سطح شهر برخلاف ماده 8 قانون مدیریت پسماندهاست. در ماده مذکور صراحتاً دستگاه اجرایی (شهرداری) مجاز به وصول عوارض مدیریت پسماند از تولید کننده پسماند شده‌است درحالی‌که با فرمول مصوبه شورای شهرامیدیه، عوارض پسماند از عرصه فاقد اعیان نیز که تولید پسماند ندارد قابل وصول است که در ما نحن‌فیه شهرداری امیدیه برای هر دو 98862 مترمربع از عرصه زمین متعلق به این شرکت علاوه‌ بر 3390 مترمربع اعیانی منازل سازمانی نیز عوارض پسماند به مبلغ 979 میلیون تومان محاسبه نموده است. شهرداری، عوارض پسماند را براساس ضریبی از عوارض سطح شهر(ضریب 2 برابر) تعیین نمود که موجب سوء استفاده شهرداری در محاسبات می‌گردد به ‌نحوی که عوارض سطح شهر در 2 بخش (اعیان و عرصه) به ‌صورت مجزا محاسبه می‌گردد به عبارت دیگر مصوبه شورای شهر موجب شده ‌است که شهرداری برای محاسبه عوارض پسماند، عوارض سطح شهربابت عرصه را نیز در محاسبات عوارض پسماند لحاظ نماید. بنابراین به دلایل و جهات مذکور مبنی ‌بر غیر قانونی بودن مصوبه معترض عنه، ابطال مصوبه شورای شهر امیدیه در خصوص عوارض پسماند برای سال‌های 1400 و 1401 به 1402 از تاریخ تصویب م. ا.. خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت دفاع مستدلی انجام نداده و صرفاً در 2 بند پاسخ داده است. 1-در خصوص دفترچه عوارض سال 1400 به استحضار می‌رساند ب. ت. ب. عدم تصویب دفترچه عوارضات جدید، عوارضات شهرداری براساس دفترچه عوارضات سال 1399 محاسبه و اخذ گردید. 2-عطف به ابلاغیه ارسالی، به پیوست دفترچه عوارضات سال 1399 که مبنای اخذ عوارضات سال 1400 بود و دفترچه عوارض سال‌های 1401و1402 به پیوست ارسال می‌گردد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. *رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی: مطابق ماده 7 قانون مدیریت پسماند مصوب 1383/12/20 مدیریت اجرای کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها به عهده شهرداری است و براساس ماده 8 قانون مذکور مدیریت اجرایی می توانند هزینه های مدیریت پسماند را از تولید کننده پسماند با تعرفه هایی که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شورای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می شود، دریافت نموده و فقط صرف هزینه های مدیریت پسماند نماید. از سوی دیگر آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند و دستورالعمل اجرایی آن وضع بهای خدمات برای حمل، تفکیک و پردازش پسماندهای عادی توسط شورای اسلامی شهرها را تجویز نموده است و طبق رای شماره 978 مورخ 1390/12/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین تعرفه عوارض بهای مدیریت پسماند برای سال های 1400 الی 1402 مصوب شورای اسلامی شهر امیدیه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری