هیات تخصصی شوراهای اسلامی

هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پــرونـــده : هـ ت/0300102 شماره دادنامه سیلور: 140431390001992703 تاریخ:1404/08/10 * شاکی : آقای … فرزند موسی *طرف شکایت : شورای اسلامی شهر ماسوله *موضوع شکایت و خواسته : ابطال تعرفه شماره (10-3) بهای خدمات عمومی و پارکینگ سال 1401 * شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر ماسوله به خواسته ابطال مصوبه اخذ عوارض و بهای خدمات از خودروهای ورودی به شهر ماسوله تعرفه شماره (10-3 ) بهای خدمات عمومی و پارکینگ سال 1401 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : تعرفه شماره (10-3 ) بهای خدمات عمومی و پارکینگ شهرداری ماسوله بابت ارایه: 1- خدمات پارکینگ (ایجاد و مهیا نمودن بستر مناسب برای پارک خودروهای گردشگران ب. ت. ب. شیب 90 درجه شهر تاریخی و کوهپایه ای ماسوله) 2- خدمات حفاظتی و مراقبتی (هدایت خودروها در محل های مجاز پارک توسط نیروهای حفاظتی و مراقبتی زیر نظر نیروی انتظامی طرف قرارداد با شهرداری) 3- خدمات راهنمایان گردشگری (هدایت و راهنمایی گردشگران جهت ورود به هسته مرکزی شهر و بازدید رایگان از امکان و ابنیه های تاریخی) 4- خدمات سرویس های بهداشتی (احداث سرویس های بهداشتی در سطح شهر و پرداخت هزینه نظافت و پاکسازی آنها) 5- خدمات شارژ دستگاه های الکترونیکی شخصی(تعبیه مکانهایی بمنظور شارژ دوربین، موبایل، چراغهای اضطراری و پرداخت هزینه برق مصرفی) 6- خدمات بهره مندی از آب شرب شهری (تعبیه شیرهای آب آشامیدنی در سطح شهر و نقاط استقرار گردشگران و پرداخت هزینه آب بهاء مصرفی) 7- خدمات جمع آوری و حمل زباله (تعبیه و خرید همه ساله باکس، سطل های زباله، بکارگیری و پرداخت هزینه های نیروهای روزمزد در ایام فصل گردشگری بمنظور جمع آوری و حمل زباله های به جا مانده و رها شده توسط گردشگران از محدوده و حریم شهر، تفکیک زباله ها و حمل و پرداخت هزینه تحویل آن به شرکت های کود آلی) و سایر سرویس ها و خدمات شهری از هر خودرویی که به بافت تاریخی شهر وارد میشود بهای خدمات عمومی و پارکینگ بشرح ذیل دریافت میگردد. بابت ورود سواری شخصی مبلغ 000/150 ریال بابت ورود مینی بوس مبلغ 000/300 ریال بابت ورود اتوبوس مبلغ 000/500 ریال توضیح اینکه: از پلاکهای بومی حوزه شهرستان فومن مبلغی بعنوان خدمات گردشگری دریافت نمی گردد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شهرداری ماسوله به موجب مصوبه شورای اسلامی شهر اقدام به اخذ مبالغی تحت عنوان عوارض در ورودی شهرداری خودروها دریافت می نماید. و آنرا بهای خدمات پسماند و پارکینگ توجیه می نماید و این درحالی است که این شهر در مسیر تردد به روستاهای استان زنجان از جمله ماجولان قرار داشته و اخذ عوارض با بهای خدمات مذکور به ویژه برای خودروهایی که از مسیر مذکور تردد می نمایید اساساً مبنایی ندارد لذا ابطال آن م. ا.. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : شورای اسلامی شهر ماسوله به موجب دفاعیه مورخه 1403/3/23 اعلام نموده شورای اسلامی شهر هیچ گونه مصوبه ای در خصوص بهای خدمات گردشگری بابت تردد در جاده تصویب ننموده و دریافت بهای تعرفه موضوع شکایت به جهت ارایه خدمات گردشگری به توریستها م. ب. از طرفی مسیر دسترسی شهر ماسوله به استان های همجوار قدیم الایام از مسیر فرعی بوده و اکنون نیز به صورت خاکی بدون آسفالت و کوهستانی است لذا نه تنها شهرداری تحت هیچ عنوان مبلغی را دریافت نمی نماید بلکه شورای اسلامی شهر نیز هیچ گونه مصوبه ای در این خصوص تصویب ننموده است ب. ت. ب. تاریخی بودن شهر ماسوله شهرداری به عنوان تنها خدماتی مستلزم پرداخت هزینه های زیادی به منظور ارایه خدمات بسیار بالای گردشگری بوده که این امر جزء با دریافت بهای خدمات گردشگری میسر نمی باشد. لذا رد شکایت م. ا.. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. *رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی: طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره یک ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است. بنابراین تعرفه شماره (10-3) بهای خدمات عمومی و پارکینگ مصوب شورای اسلامی شهر ماسوله برای سال 1401 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری