Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0400027 شماره دادنامه سیلور: 140431390002140776 تاریخ:1404/08/24 * شاکی : خانم … فرهاد با وکالت خانم … وکیل دادگستری *طرف شکایت : 1 - شهرداری گرمدره 2 - شورای اسلامی شهر گرمدره *موضوع شکایت و خواسته : ابطال ردیف 7 (جدول k ) تعرفه شماره (1) پیش آمدگی به سمت داخل محدوده ملک به سمت حیاط طبقات تعرفه سال 1403 * شاکی د. ب. ط. 1 - شهرداری گرمدره 2 - شورای اسلامی شهر گرمدره به خواسته ابطال ردیف 7 جدول K تعرفه شماره یک دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شهرداری گرمدره در سال 1403 صفحه 29 با موضوع عوارض پیش‌آمدگی به سمت داخل محدوده ملک و به سمت حیاط در زمان صدور پروانه ساختمانی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ردیف جدول سقف نحوه محاسبه 7 پیش آمدگی به سمت داخل محدوده ملک و به سمت حیاط در کلیه طبقات ریال 000/000/25 ≥ p ≥ 000/000/20 ریال *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : الف : مغایرت با اصل 51 قانون اساسی و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه که براساس آن اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می‌بایست با تجویز قانون باشد و دریافت عوارضی بالاتر از مبلغ قانونی مجاز نمی‌باشد. ب : مغایرت با بند 3 قانون درآمد پایدار و هزینه‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب 1401/05/09 در خصوص ممنوعیت اخذ عوارض مضاعف و نیز بند 4 قانون موصوف مبنی ‌بر ممنوعیت دریافت بهای خدمت سایر عناوین مشابه در مواردی که عوارض، وضع یا ابطال شده باشد و همچنین بند 5 همان قانون با موضوع عدم اجحاف و تبعیض و اخذ عوارض به‌ویژه بین اشخاص حقیقی و حقوقی. ج : مغایرت با بند 9 اصل سوم قانون اساسی در خصوص لزوم رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی. د : مغایرت با نظریه شماره 27249/102 مورخ 1400/6/02 مبنی‌بر اینکه : « اطلاق مصوبه از جهت شمول بر مصادیقی که موجب سلب حق تظلم‌خواهی به واسطه محکومیت به پرداخت عوارض بیشتر به صرف مراجعه مالکان به مراجع قضایی می‌شود و نیز در مصادیقی که میزان عوارض معینه متضمن اجحاف به مالکان اراضی است، خلاف موازین شرع شناخته شد » . ه : مغایرت با آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 1030 مورخ 1396/10/12 رای شماره 1748 مورخ 1399/11/18 درخصوص ممنوعیت اخذ عوارض مضاعف و نیز رای شماره 438 مورخ 1401/03/10 شماره 2682 مورخ 1400/10/14 شماره 813 مورخ 25/6/99 شماره‌ی 578 مورخ 1398/03/21 هیات مذکور که اخذ عوارض پیش‌آمدگی در شهرهای مختلف توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گشته است. * دفاعیات طرف شکایت: الف : به استناد دستورالعمل وزیر کشور به شماره 166051 مورخ 1403/9/28 و 202865 مورخ 1402/9/28 و21/32/78234 مورخ 1401/09/30 در اجرای تبصره 1 ماده 2 قانون درآمدهای پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که در جدول شماره یک عناوین مربوط به شهرداری‌ها (عوارض صدور پروانه ساختمانی-عوارض بر بالکن و پیش‌آمدگی ) و در ضوابط و ترتیبات وصول عنوان گردیده : زیربنای مربوط به بالکن و پیش‌آمدگی صرفاً مشمول پرداخت عوارض (عوارض صدور پروانه ساختمانی) می‌گردد. ب : کلیه دفترچه‌های عوارض و بهای خدمات سالهای مختلف شهرداری گرمدره کلیه مراتب قانونی اعم از صدور مجوز هیات تطبیق مصوبات فرمانداری کرج در راستای ماده 99 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شهرداران با اصلاحات و الحاقات بعدی و بندهای 16 و 26 ماده 80 و 85 قانون یاد شده به شماره 21/1/88758 مورخ 1401/11/25 رعایت و در موعد قانونی تبصره 3 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها اعلان عمومی شده ‌است. ج: مطابق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 496 مورخ 1400/03/17 در خصوص ابطال این عنوان عوارض در دفترچه عوارض و بهای خدمات مصوب شهرداری گرمدره مراتب به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 1336 مورخ 1399/10/30 عوارض بالکن و پیش‌آمدگی مصوب شورای اسلامی شهر گرمدره را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد رای مذکور به‌ علت عدم اعتراض از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و 10 نفر یا 10 نفر از قضات دیوان قطعیت یافت. د : مطابق رای شماره 1111 مورخ 1400/09/10 در خصوص پیش‌آمدگی مشرف بر معابر و نیز شماره 461252 تحت عنوان عوارض بالکن و پیش‌آمدگی هیات تخصصی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون و خارج از اختیارات شوراها تشخیص داده نشده است. رد شکایت م. ا.. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. *رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی: طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در بند (ب) رای شماره 79 مورخ 1395/2/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است. بنابراین ردیف 7 (جدول k ) تعرفه شماره (1) پیش آمدگی به سمت داخل محدوده ملک به سمت حیاط طبقات تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر گرمدره برای سال 1403 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین