هیات تخصصی شوراهای اسلامی

هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پــرونـــده : هـ ت/0300116 شماره دادنامه سیلور: 140431390002979136 تاریخ:1404/11/19 * شاکی : شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران با نمایندگی حقوقی مهدی واشقانی *طرف شکایت : شورای شهر سلطان آباد با وکالت امید سلبی *موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبات سال 1401 و 1402 شورای شهر سلطان آباد با موضوع نحوه محاسبه عوارض سطح شهر * شاکی د. ب. ط. شورای شهرسلطان آباد با وکالت امید سلبی به خواسته ابطال مصوبات سال 1401 و 1402 شورای شهر سلطان آباد با موضوع نحوه محاسبه عوارض سطح شهر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: 16-نام عوارض : سطح شهر پیشنهاد دهنده :شهرداری سطان آباد به استناد بند 26 <a class="artref" href="/ماده/ماده-55-a_0815110219044">ماده 55 قانون شهرداری</a> ها و ماده 30 آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری ها و ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه های شهرداری مرجع تصویب کننده : شورای اسلامی شهر به استناد بند 16 ماده 80 قانون شوراها و تبصره 3 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها مصوب سال 1404 ضمانت اجرایی وصول: کمیسیون <a class="artref" href="/ماده/ماده-77-a_0815110219096">ماده 77 قانون شهرداری</a> %5 /2 * D * P * S * Z = نحوه محاسبه عوارض سطح شهر S = مساحت P = ارزش منطقه ای D = ضریب تعدیل Z = ضریب شورای اسلامی شهر به شرح ذیل م. ب.: 1-کاربری اداری و انتظامی ، ورزشی ، درمانی، فرهنگی ، مذهبی 000/40 2- کاربری تفریحی و توریستی ، صنعتی ، تجاری 000/160 3- کاربری خدماتی ، میراث تاریخی ، تأسیسات شهری، تجهیزات شهری ، مسکونی ، باغات 000/40 4- سایر کاربری ها و کاربری های مرتبط 000/160 تبصره (1) : لازم به توضیح است که تا صدور مجوز اخذ عوارض نوسازی موضوع تبصره 3 ماده (2) قانون نوسازی و عمران شهری ، این عوارض تحت عنوان عوارض سطح شهر دریافت و در صورت صدور مجوز قانون ذکر شده عوارض نوسازی جایگزین خواهد شد. تبصره(2) : این عوارض از کلیه اراضی ، مستحدثات و حرایم اعلامی لوله های شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران و سایر تأسیسات اخذ می گردد . *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : 1- مصوبه مورد شکایت مغایر با جزء 7 بند الف تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار شهرداری ها و ردیف 17 و 20 جدول شماره یک مصوبه تحقیق کاربری های شهری مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری م. ب.. 2- مبلغ عوارض وصول سطح شهر برای هریک از املاک نباید از عوارض نوسازی موضوع ماده 3 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها تجاوز نماید و این درحالی است که شورای اسلامی شهر سلطان آباد بدون در نظر گرفتن اینکه عوارض سطح شهر نباید از جایگزینی آن تعیین عوارض نوسازی تجاوز نماید و اینکه عوارض باید به صورت ضریبی از ارزش منطقه ای موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-64-law00262__a_law00262_0750321726">ماده 64 قانون مالیات های مستقیم</a> باشد نه مهلت مقطوع و معادل ارزش روز اراضی 3- مطابق ماده 10 دستورالعمل وزارت کشور وصول عوارض سطح شهر به نحوی که در مصوبه 12 شورای اسلامی شهر سلطان آباد تعیین شده ممنوع م. ب.. 4- عوارض سطح شهر با عوارض نوسازی از مالک اراضی قابل مطالبه است این درحالی است که خط لوله اصفهان در سال 1355 قسمتی به موجب قانون اساسنامه شرکت ملی نفت احداث شده است. لذا شرکت ملی نفت دیوان مالکیتی بر جریمه خط لوله نفت ندارد. و مالک اراضی نمی باشد تا بخواهد عوارض سطح شهر را پرداخت نماید. لذا ابطال مصوبه م. ا.. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1- مصوبه مورد شکایت در راستای بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 وضع شده است. 2- وفق تبصره 3 و 4 ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 تا زمان اعلام وزارت کشور عوارض سطح شهر به جای عوارض نوسازی اخذ خواهد شد. 3- مصوبه مورد شکایت با رعایت تشریفات و تایید هیات تطبیق مصوبات تصویب شده است. 4- شهرداری سلطان آباد ب. ت. ب. ارایه خدمات به شرکت شاکی مستحقق دریافت بهای آن م. ب. لذا رد شکایت م. ا.. * رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی* 1-طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهری و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره 4 ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب1374 تا زمان اعلان وزارت کشور عوارض سطح شهر به جای عوارض نوسازی اخذ خواهد شد. بنابراین بند 16 تعرفه سال 1402 مصوب شورای اسلامی شهر سطان آباد تحت عنوان عوارض سطح شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری