هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پــرونـــده : هـ ع؍ 0100704 شماره دادنامه: 140109970906000505 تاریخ: 1401/08/03 * شـاکــی : معدنی و صنعتی گل گهر- با وکالت سیده حمیده منصوری * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ) * مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بند 2 بخش مقررات عمومی بخشنامه شماره 200؍96؍158 مورخه 7؍12؍1396 سازمان امور مالیاتی و نظریه 53914؍235؍د مورخ 2؍9؍1400 دفتر حسابرسی مالیاتی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ) به خواسته ابطال بند 2 بخش مقررات عمومی بخشنامه شماره 200؍96؍158 مورخه 7؍12؍1396 سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : مقررات عمومی بخشنامه شماره 200؍96؍158 مورخه 7؍12؍1396 سازمان امور مالیاتی 2- منظور از تسویه در تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون فوق، صرفاً پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده سال قبل (سال پایه) بوده و این موضوع قابل تسری به بدهی های قطعی شده سال های قبل از سال پایه نمی باشد. بدیهی است در صورتی که مالیات تشخیصی سال قبل در مهلت مندرج در نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی به شرح فوق به قطعیت نرسیده باشد صرفاً می بایست مالیات اظهارنامه در مهلت مورد نظر پرداخت شده باشد. نظریه 53914؍235؍د مورخ 2؍9؍1400 دفتر حسابرسی مالیاتی بازگشت به نامه شماره 34589؍109؍د مورخ 1؍9؍1400 در خصوص مالیات عملکرد سال 1398 شرکت صنعتی و معدنی گل گهر، به آگاهی می رساند؛ بر اساس حکم تبصره (7) ماده (105) قانون مالیات های مستقیم" به ازای هر ده درصد (10 %) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ های مذکور کاسته می شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارایه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است." همچنین مطابق مفاد بند (2) بخش مقررات عمومی بخشنامه شماره 158؍96؍200 مورخ 7؍12؍1396 موضوع ابلاغ صورتجلسه شماره 36-201 مورخ 3؍10؍1396 متضمن نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در خصوص تبیین مقررات مفاد تبصره (7) ماده (105) و تبصره ماده (131) قانون مالیات های مستقیم مصوب 31؍4؍1394، «منظور از تسویه در تبصره (7) ماده (105) و تبصره ماده (131) قانون فوق، صرفاً پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده سال قبل (سال پایه) بوده و این موضوع قابل تسری به بدهی های قطعی شده سال های قبل از سال پایه نمی باشد. بدیهی است در صورتی که مالیات تشخیصی سال قبل در مهلت مندرج در نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی به شرح فوق به قطعیت نرسیده باشد صرفاً می بایست مالیات اظهارنامه در مهلت مورد نظر پرداخت شده باشد.» ب. ت. ب. موارد فوق و نظر به این که قانون گذار در متن ماده (186) قانون یاد شده فعل پرداخت را مجزا از ترتیب پرداخت بیان نموده است و از این حیث ترتیب پرداخت الزاما در حکم پرداخت و تسویه بدهی نمی باشد لذا به نظر این دفتر چون مستند به توضیحات آن اداره کل در نامه صدرالاشاره، مودی مذکور بدهی مالیاتی سال قبل را در مهلت مقرر تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1398 خود (31؍6؍1399) پرداخت ننموده است به همین دلیل حایز شرایط برخورداری از تخفیف موضوع تبصره (7) ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد. علی رستم پور- مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : اداره کل امور مالیاتی استان کرمان در محاسبه مالیات بر درآمد عملکرد سال 1398 این شرکت تخفیف تبصره 7 ماده 105 قانون مالیات های مستقیم را لحاظ ننموده است و در جهت اعتراض این شرکت مبنی بر اینکه به موجب نص صریح تبصره مذکور، شرط برخورداری از تخفیف یاد شده 1 تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و 2 ارایه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است و این شرکت نیز الف- مالیات قطعی سال قبل (1397) خود را تقسیط و تسویه نموده، به گونه ای که چک های تحویلی در زمان رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد سال 1398 همگی پاس گردیده اند و ب- اظهارنامه عملکرد سال 1398 را نیز در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی ارایه نموده، لذا شرایط استفاده از تخفیف موضوع تبصره یاد شده را دارد. لکن این موضوع مورد قبول آن اداره محترم واقع نشده و مراتب را طی نامه شماره 34589؍109 مورخ 1؍9؍1400 از دفتر حسابرسی مالیاتی استعلام نموده است. دفتر مزبور نیز در پاسخ شماره 158؍96؍200 مورخ 7؍12؍1396 سازمان امور مالیاتی موضوع ابلاغ صورتجلسه 36-201 مورخ 3؍10؍1396 شورای عالی مالیاتی، اعلام نموده چون شرکت بدهی قطعی شده سال قبل (1397) را در مهلت مقرر تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد 1398 (31؍6؍1399) پرداخت ننموده است حایز شرایط برخورداری از تخفیف مورد بحث نمی باشد. لازم به ذکر است که: اولاً در تبصره مذکور قانون گذار تسویه بدهی را بطور مطلق آورده اعم از اینکه تقسیط شده یا نقدی پرداخت شود و منوط به پرداخت نکرده است و علاوه بر این قید مهلت صرفاً برای ارایه اظهارنامه مالیاتی است که این شرکت هر دو مورد را انجام داده است و مشمول اعمال تخفیف مزبور م. ب.. ثانیاً واژه تسویه در قانون مالیات های مستقیم و نیز دستورالعمل ها و بخشنامه های سازمان امور مالیاتی صرفاً معادل پرداخت های نقدی به کار نرفته است بلکه ترتیب پرداخت مالیات نیز مدنظر بوده است. به عبارت دیگر به مودی اختیار داده که یا مالیات خود را نقداً پرداخت کند و یا ترتیب پرداخت آن را بدهد. اگر این دو واژه هر دو یک معنی داشتند نیازی به قید هر 2 واژه نبود. ثالثا تقسیط بدهی مالیات قطعی مودی توسط سازمان امور مالیاتی از روش های تسویه بدهی مالیاتی است و مهلت تقسیط و موعد اقساط آن نیز توسط آن سازمان مشخص می گردد. لذا ب. ت. ب. موارد مطروحه درخواست ابطال بند (2) بخش مقررات عمومی بخشنامه شماره 158؍96؍200 مورخ 7؍12؍1396 سازمان امورمالیاتی و نظریه 53914؍235؍د مورخ 2؍9؍1400 دفتر حسابرسی مالیاتی را دارد. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 8264؍212؍ص مورخ 26؍4؍1401 به طور خلاصه توضیح داده است که : طبق ماده ١٠٥ اصلاحی مصوب ٣١؍٤؍١٣٩٤ قانون مالیاتهای مستقیم، جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیانهای حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانهای میباشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (٢٥ %) خواهند بود. بر اساس حکم تبصره (٧ )ماده (١٠٥) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مورخ ٣١؍٠٤؍١٣٩٤" به ازای هر ده درصد (١٠ %) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته می شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارایه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است". در راستای تبیین تبصره فوق الذکر، بخشنامه شماره ١٥8؍٩6؍٢٠٠ مورخ ٠٧؍١٢؍١٣٩6 موضوع ابلاغ صورتجلسه شماره ٣6-٢٠١ مورخ ٠٣؍١٠؍١٣٩6 شورای عالی مالیاتی صادر شده است که به موجب بند (٢ ) بخش مقررات عمومی بخشنامه مذکور، "منظور از تسویه در تبصره (٧ ) ماده (١٠٥ ) و تبصره ماده (١٣١ ) قانون فوق، صرفاً پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده سال قبل (سال پایه) بوده و این موضوع قابل تسری به بدهی های قطعی شده سالهای قبل از سال پایه نمی باشد. بدیهی است در صورتیکه مالیات تشخیصی سال قبل در مهلت مندرج در نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی به شرح فوق به قطعیت نرسیده باشد صرفا میبایست مالیات اظهارنامه در مهلت مورد نظر پرداخت شده باشد." ب. ت. ب. موارد فوق و ن. ب. ا. قانونگذار در متن تبصره مورد اشاره، عبارت "تسویه بدهی مالیاتی" را به صراحت ذکر نموده است و علی الاطلاق بیان واژه تسویه در روابط مالی طرفین، دایر بر عدم وجود مطالبه ای از مدیون می باشد، بالتبع صِرف تقسیط مبلغ بدهی یا تسلیم چک مدت دار در مقابل بدهی، تا زمان وصول نشدن کل مبالغ مورد مطالبه، در حکم تسویه نخواهد بود. لذا، نامه مزبور و همچنین مفاد بند(٢ ) بخشنامه مورد شکایت طبق موازین قانونی مقرر صادر شده و فاقد ایراد حقوقی م. ب.. ب. ت. ب. مراتب فوق الذکر استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. پرونده کلاسه هـ-ع؍0100704 در جلسه مورخ 17؍7؍1401 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی واقع که با لحاظ نظر اعضای حاضر به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید ؛ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه صرفاً شکایت شاکی از بند 2 مقررات عمومی بخشنامه شماره 200؍96؍158 مورخ 7؍12؍1396 سازمان امور مالیاتی و نظریه شماره 53914؍235؍د مورخ 2؍9؍1400 دفتر فنی و حسابرسی مالیـاتی ، راجع به این است که ترتیب پرداخت مالیـات که عمدتاً در قالب تقسیط بدهی مالیاتی م. ب. ، می بایست در جهت برخورداری از حکم مندرج در تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم لحاظ شود چرا که ترتیب پرداخت که مورد قبول سازمان امور مالیاتی واقع می شود در واقع همان حکم تسویه بدهی سال قبل را دارد و این در حالی است که در مقررات مورد شکایت ، تخفیف مندرج در قوانین مزبور ( تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 ق.م. م ) را صرفاً منحصر در تسویه بدهی سال قبل نموده است. و ترتیب پرداخت بدهی سال قبل را خارج از دایره شمول این امتیاز قانونی دانسته است و از آنجایی که این تفسیر سازمان امور مالیاتی در مقرره های مورد بحث هم منطبق بر اصل 51 قانون اساسی و هم منطبق با عبارت قانون در تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 م. ب. و هم اینکه الفاظ محمول بر معانی عرفیه و متبادره می باشند و عرف از کلمه تسویه بدهی ، صرفاً پرداخت و تسویه نهایی را به ذهن متبادر می نماید و نه تقسیط را ، فلذا از جهت مذکور در شکایت شاکی ایرادی به مصوبات معترض عنه تشخیص نمی شود به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیـوان عدالت اداری م. ب.. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری