رأی
وارد کردن خوانده به دعوی به وسیله جلب ثالث
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست خانم ف. ف. فرزند گ. با وکالت آقای ح. ف. به طرفیت خواندگان سازمان مسکن و شهرسازی و اداره ثبت اسناد و املاک تهران بخواسته ابطال اسناد مالکیت بنام دولت جمهوری اسلامی ایران و اعاده و انتقال اسناد مالکیت موضوع پلاک ثبتی ... و ... و ... و ... فرعی از .. اصلی بخش ... تهران و دادخواست جلب ثالث خ. ب. ط. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و فرماندهی سپاه پاسدران انقلاب اسلامی بخواسته جلب ثالث در دعوی پرونده کلاسه 1392/13/80 شعبه سیزده محاکم حقوقی تهران وکیل خواهان در ایضاح خواسته خود چنین اظهار داشته است خواهان مالک پلاک های موصوف م. ب. که خ. ر. ا. بر اساس کمیسیون ماده دوازده قانون اراضی شهری علیرغم سابقه احیاء و عمران مزروعی بوده و پلاک های مرقوم را موات تشخیص و اقدام به ابطال اسناد مالکیت نموده است که با اعتراض به نظریه کمیسیون اراضی ماده 12 قانون شهری بر اساس دادنامه های پیوستی به ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 اراضی شهری صادر گردیده است تقاضای ابطال اسناد بنام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی مسکن و شهرسازی راجع به پلاک های فوق و اعاده و انتقال اسناد مالکیت بنام خواهان م. ا. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی و اظهارات طرفین در جلسه دادرسی و لوایح تقدیمی و استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک شمیران به شماره های .. ... و ....و .... و ..... و ... .. حکایت از مالکیت خواهان دارد و خ. د. م. دفاع طی لایحه ای به شماره 2980 مورخ 1392/9/19 ایراداتی مبنی بر عدم طرح دعوی از سوی خواهان و عدم تطبیق امضاء خواهان و عدم تودیع هزینه دادرسی و عدم مالکیت خواهان و عدم طرح شکایت در دیوان عدالت اداری در راستای رای وحدت رویه شماره 544 مورخ 1369/11/30 هیات عمومی دیوانعالی کشور و تقاضای اعمال ماده 109 قانون آئین دادرسی مدنی نموده است ایرادات مطروحه به دلائل و مبانی ذیل فاقد مبنای قانونی است و قابلیت توجه نداشته زیرا خواهان ( اصیل ) به موجب سند رسمی 16343- 1/8/92 دفتر اسناد رسمی شماره 765 تهران که ثبت لایحه شماره 2266 مورخ 1392/8/15 گردیده است امضاء ذیل دادخواست را از امضائات منتسب به خود دانسته و تصدیق نموده است و ایراد دوم ب. ت. ب. استعلام واصله منعکس در پرونده و آراء دادگاههای تجدیدنظر مالکیت خواهان را محرز دانسته ایراد سوم مبنی بر عدم تودیع هزینه دادرسی ب. ت. ب. فرم اعلام وضعیت ملک مورد خواسته بر اساس قیمت منطقه ای ملک تودیع و ابطال گردیده است و ایراد چهارم مبنی بر عدم رعایت وحدت رویه به نظر دادگاه واجد جنبه ترافعی و قابل رسیدگی در محاکم بود و متوقف بر رسیدگی و صدور حکم از سوی دیوان عدالت اداری مبنی بر اثبات استحقاق نمی باشد و رای وحدت مانع از مراجعه مستقیم اشخاص به دادگاه ها که مرجع عام تظلمات بوده نمی باشد و ایراد پنجم خ. م. ب. اعمال ماده 109 قانون آئین دادرسی مدنی ب. ت. ب. اینکه مستند خواهان سند رسمی و آراء دادگاه ها م. ب. و طرح واهی اطلاق نمی گردد تا مشمول ماده 109 قانون آئین دادرسی مدنی گردد لذا ایرادات مطروحه را فاقد مبنا ومحمل قانونی دانسته و ایرادات وارد نمی باشد ن. ب. ا. صدور سند پلاکهای ... و ... و ... و ... فرعی از ... اصلی بخش .. تهران بنام دولت جمهوری اسلامی ایران و مسکن شهرسازی تهران متعاقب نظریه ماده 12 قانون زمین شهری بر اعلام موات زمین بوده است که نظریه مزبور به موجب دادنامه های شماره 998- 15/5/76 در پرونده کلاسه 75/7/1662 در دادنامه شماره 1259- 29/8/76 در پرونده کلاسه 76/868 شعبه 17 دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران و دادنامه شماره 1760 مورخ 1376/9/12 پرونده کلاسه 75/7/1360 شعبه 70 دادگاه حقوقی تهران و دادنامه 1259 مورخ 1376/12/24 شعبه 25 دادگاه محترم تجدیدنظر تائید و دادنامه شماره 107 مورخ 10/2/80 در پرونده کلاسه 75/7/1359 شعبه 7 دادگاه حقوقی تهران و دادنامه شماره 998 مورخ 1376/5/15 در پرونده کلاسه 75/7/1667 شعبه 7 دادگاه حقوقی تهران و دادنامه شماره 1259 مورخ 1376/8/29 در پرونده کلاسه 76/868 شعبه 17 دادگاه محترم تجدیدنظر قطعیت یافته است رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری ابطال گردیده است و با ابطال نظریه مزبور موجب قانونی بر بقاء سند مالکیت بنام دولت جمهوری اسلامی نبوده و ب. ت. ب. مستندات ابرازی وضعیت پلاک موصوف باید به قبل از صدور نظریه مزبور برگردد و اینکه خواندگان دفاعی موثر در قبال دعوی مطروحه بعمل نیاورده اند دلیلی بر رد ادعای خواهان اقامه نداشته اند لذا دادگاه دعوی خ. ر. و. تشخیص مستندا به مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به ابطال سند مالکیت پلاک موصوف بنام دولت جمهوری اسلامی یا نمایندگی سازمان مسکن شهرسازی و اعاده به وضع سابق و صدور سند بنام خانم ف. ف. صادر و اعلام می دارد درخصوص دعوی خ. ب. ط. شهرداری تهران بخواسته ابطال اسناد مالکیت موصوف دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و ن. ب. ا. خوانده به عدم توجه دعوی به خوانده ایراد نموده است و دادگاه ایراد خوانده را وارد تشخیص مستندا به بند 4 ماده 84 ناظر بر ماده 89 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد درخصوص دادخواست خ. ب. ط. خواندگان دعوی اصلی و مجلوب ثالث بخواسته ابطال سند مالکیت پلاک ... فرعی از ... اصلی بخش ... تهران و اعاده و انتقال اسناد مالکیت بنام خواهان دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و با کیفیت موصوف قابلیت اجابت نداشته مستندا به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می دارد آراء صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 13دادگاه عمومی حقوقی تهران - رمضانعلی صمدی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران علیه خانم ف. ف. با وکالت آقای ک.خ از دادنامه شماره 1094مورخ1392/10/30 شعبه 13دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن ب. ت. ب. ابطال آرای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری از سوی دادگاههای صالحه در مورد موات بودن پلاکهای ثبتی ...و....و...و... فرعی از ... اصلی بخش ... تهران و زایل شدن مالکیت دولت حکم به ابطال اسناد مالکیت دولت نسبت به پلاکهای موصوف صادر گردیده است با دقت در محتویات پرونده مطابق مستندات ابرازی ت. ن. خ. پلاکهای موصوف پیش از تصویب قانونی تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370/12/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تخصیص یافته است که بر این پایه ت. ن. خ. ناگزیر بوده در فرض حقانیت وزارتخانه مزبور را نیز طرف دعوا قرار دهد و طرح دادخواست جلب ثالث موجب رفع این نقیصه نمی شود چه اینکه تاسیس مزبور به منظور تکمیل دادخواست از این حیث جامعیت همه اشخاصی که دعوا متوجه آنهاست تجویز نشده است بنابراین تجدیدنظرخواهی از این حیث موجه تشخیص به استناد مواد 2و348و358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوای اولیه ت. ن. خ. در مرحله بدوی صادر و اعلام می نماید این رأی قطعی است.
رئیس و مستشارشعبه 59 دادگاه تجدید نظر استان تهران
سیدعباس موسوی- مجتبی نوروزی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
وارد کردن خوانده به دعوی به وسیله جلب ثالث
در تاریخ 28 بهمن 1393، دادگاه بدوی به یک دعوی مطروحه علیه سازمان مسکن و شهرسازی و اداره ثبت اسناد و املاک تهران رسیدگی نمود. خواسته این دعوی ابطال اسناد مالکیت متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران و اعاده و انتقال اسناد مالکیت پلاکهای ثبتی بود. خواهان ادعای مالکیت پلاکهای مذکور را مطرح و ابطال اسناد مالکیت را به دلیل تشخیص موات از سوی کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری غیرقانونی دانست. خواندگان نیز دفاعیات خود را با استناد به عدم طرح دعوی، عدم تطابق امضا، عدم تودیع هزینه دادرسی و عدم مالکیت خواهان ارائه کردند. دادگاه با استناد به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، ایرادات خواندگان را رد کرده و حکم به ابطال اسناد مالکیت به نام دولت و اعاده به وضع سابق صادر کرد. همچنین، در خصوص دعوی خواهان علیه شهرداری، به دلیل عدم توجه به دعوی، قرار رد صادر شد. در مرحله تجدیدنظر، اداره کل راه و شهرسازی استان تهران نسبت به دادنامه بدوی تجدیدنظرخواهی کرد که دادگاه تجدیدنظر ب. ت. ب. مستندات، قرار رد دعوی اولیه را صادر و دادنامه بدوی را نقض نمود. این رای قطعی است و بر اساس مواد 2 و 348 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر شده است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/28
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: تاسیس جلب ثالث به منظور تکمیل دادخواست از حیث جامعیت همه اشخاصی که دعوا متوجه آنهاست تجویز نشده و طرح دادخواست جلب ثالث موجب رفع این نقیصه نمی شود؛ بنابراین شخصی را که خواهان باید در واقع به عنوان خوانده قرار می داد نمی توان به عنوان جلب ثالث در دعوی وارد کرد.
در خصوص دادخواست خانم ف. ف. فرزند گ. با وکالت آقای ح. ف. به طرفیت خواندگان سازمان مسکن و شهرسازی و اداره ثبت اسناد و املاک تهران به خواسته ابطال اسناد مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و اعاده و انتقال اسناد مالکیت موضوع پلاک ثبتی... و... و... و... فرعی از.. اصلی بخش... تهران و دادخواست جلب ثالث خ. ب. ط. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و فرماندهی سپاه پاسدران انقلاب اسلامی به خواسته جلب ثالث در دعوی پرونده کلاسه --- /80 شعبه سیزده محاکم حقوقی تهران وکیل خواهان در ایضاح خواسته خود چنین اظهار داشته است خواهان مالک پلاک های موصوف م. ب. که خ. ر. ا. بر اساس کمیسیون ماده دوازده قانون اراضی شهری علیرغم سابقه احیاء و عمران مزروعی بوده و پلاک های مرقوم را موات تشخیص و اقدام به ابطال اسناد مالکیت نموده است که با اعتراض به نظریه کمیسیون اراضی ماده 12 قانون شهری بر اساس دادنامه های پیوستی به ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 اراضی شهری صادر گردیده است تقاضای ابطال اسناد به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی مسکن و شهرسازی راجع به پلاک های فوق و اعاده و انتقال اسناد مالکیت به نام خواهان م. ا. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی و اظهارات طرفین در جلسه دادرسی و لوایح تقدیمی و استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک شمیران به شماره های..... و....و.... و..... و..... حکایت از مالکیت خواهان دارد و خ. د. م. دفاع طی لایحه ای به شماره 2980 مورخ 1392/09/19 ایراداتی مبنی بر عدم طرح دعوی از سوی خواهان و عدم تطبیق امضا خواهان و عدم تودیع هزینه دادرسی و عدم مالکیت خواهان و عدم طرح شکایت در دیوان عدالت اداری در راستای رای وحدت رویه شماره 544 مورخ 1369/11/30 هیات عمومی دیوانعالی کشور و تقاضای اعمال ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی نموده است ایرادات مطروحه به دلائل و مبانی ذیل فاقد مبنای قانونی است و قابلیت توجه نداشته زیرا خواهان (اصیل) به موجب سند رسمی 16343 - 1/8/92 دفتر اسناد رسمی شماره 765 تهران که ثبت لایحه شماره 2266 مورخ 1392/08/15 گردیده است امضا ذیل دادخواست را از امضائات منتسب به خود دانسته و تصدیق نموده است و ایراد دوم ب. ت. ب. استعلام واصله منعکس در پرونده و آراء دادگاههای تجدیدنظر مالکیت خواهان را محرز دانسته ایراد سوم مبنی بر عدم تودیع هزینه دادرسی ب. ت. ب. فرم اعلام وضعیت ملک مورد خواسته بر اساس قیمت منطقه ای ملک تودیع و ابطال گردیده است و ایراد چهارم مبنی بر عدم رعایت وحدت رویه به نظر دادگاه واجد جنبه ترافعی و قابل رسیدگی در محاکم بود و متوقف بر رسیدگی و صدور حکم از سوی دیوان عدالت اداری مبنی بر اثبات استحقاق نمیباشد و رای وحدت مانع از مراجعه مستقیم اشخاص به دادگاه ها که مرجع عام تظلمات بوده نمیباشد و ایراد پنجم خ. م. ب. اعمال ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی ب. ت. ب. اینکه مستند خواهان سند رسمی و آراء دادگاه ها م. ب. و طرح واهی اطلاق نمی گردد تا مشمول ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی گردد لذا ایرادات مطروحه را فاقد مبنا ومحمل قانونی دانسته و ایرادات وارد نمیباشد ن. ب. ا. صدور سند پلاکهای... و... و... و... فرعی از... اصلی بخش.. تهران به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و مسکن شهرسازی تهران متعاقب نظریه ماده 12 قانون زمین شهری بر اعلام موات زمین بوده است که نظریه مزبور به موجب دادنامه های شماره --- - 15/5/76 در پرونده کلاسه --- /75 در دادنامه شماره --- - 29/8/76 در پرونده کلاسه --- شعبه --- دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران و دادنامه شماره --- مورخ 1376/09/12 پرونده کلاسه --- /75 شعبه --- دادگاه حقوقی تهران و دادنامه --- مورخ 1376/12/24 شعبه --- دادگاه محترم تجدیدنظر تائید و دادنامه شماره --- مورخ 10/2/80 در پرونده کلاسه --- /75 شعبه --- دادگاه حقوقی تهران و دادنامه شماره --- مورخ 1376/05/15 در پرونده کلاسه --- /75 شعبه --- دادگاه حقوقی تهران و دادنامه شماره --- مورخ 1376/08/29 در پرونده کلاسه --- شعبه --- دادگاه محترم تجدیدنظر قطعیت یافته است رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری ابطال گردیده است و با ابطال نظریه مزبور موجب قانونی بر بقاء سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی نبوده و ب. ت. ب. مستندات ابرازی وضعیت پلاک موصوف باید به قبل از صدور نظریه مزبور برگردد و اینکه خواندگان دفاعی موثر در قبال دعوی مطروحه به عمل نیاورده اند دلیلی بر رد ادعای خواهان اقامه نداشته اند لذا دادگاه دعوی خ. ر. و. تشخیص مستندا به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال سند مالکیت پلاک موصوف به نام دولت جمهوری اسلامی یا نمایندگی سازمان مسکن شهرسازی و اعاده به وضع سابق و صدور سند به نام خانم ف. ف. صادر و اعلام میدارد در خصوص دعوی خ. ب. ط. شهرداری تهران به خواسته ابطال اسناد مالکیت موصوف دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و ن. ب. ا. خوانده به عدم توجه دعوی به خوانده ایراد نموده است و دادگاه ایراد خوانده را وارد تشخیص مستندا به بند 4 ماده 84 ناظر بر ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام میدارد در خصوص دادخواست خ. ب. ط. خواندگان دعوی اصلی و مجلوب ثالث به خواسته ابطال سند مالکیت پلاک... فرعی از... اصلی بخش... تهران و اعاده و انتقال اسناد مالکیت به نام خواهان دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و با کیفیت موصوف قابلیت اجابت نداشته مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام میدارد آراء صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - رمضانعلی صمدی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران علیه خانم ف. ف. با وکالت آقای ک.خ از دادنامه شماره --- مورخ 1392/10/30 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن ب. ت. ب. ابطال آرای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری از سوی دادگاههای صالحه در مورد موات بودن پلاکهای ثبتی...و....و...و... فرعی از... اصلی بخش... تهران و زایل شدن مالکیت دولت حکم به ابطال اسناد مالکیت دولت نسبت به پلاکهای موصوف صادر گردیده است با دقت در محتویات پرونده مطابق مستندات ابرازی ت. ن. خ. پلاکهای موصوف پیش از تصویب قانونی تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370/12/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تخصیص یافته است که بر این پایه ت. ن. خ. ناگزیر بوده در فرض حقانیت وزارتخانه مزبور را نیز طرف دعوا قرار دهد و طرح دادخواست جلب ثالث موجب رفع این نقیصه نمی شود چه اینکه تاسیس مزبور به منظور تکمیل دادخواست از این حیث جامعیت همه اشخاصی که دعوا متوجه آنهاست تجویز نشده است بنابراین تجدیدنظرخواهی از این حیث موجه تشخیص به استناد مواد 2 و 348 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوای اولیه ت. ن. خ. در مرحله بدوی صادر و اعلام مینماید این رای قطعی است.
رئیس و مستشارشعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 55
آرای مرتبط 13
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی
ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه منافع عین از متصرف
ماده 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم قابلیت ابطال پروانه بهره برداری شریک مشاعی
ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
میزان اعتبار نظریه پزشکی قانونی در مورد حجر
مواد 2 و358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دادگاه در دعوای ابطال رای داور به جهت فسخ قرارداد
ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال سند رسمی مالکیت پلاک ثبتی
ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی
ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه منافع عین از متصرف
ماده 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای تملک املاک موقوفه جهت اجرای طرحهای عمومی و عمرانی
ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دادگاه در رسیدگی در حدود خواسته خواهان
ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دعوای غیرقابل تجزیه
مواد 2 و 3 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
استناد به تحریم های بین المللی میان متعاملین داخلی
ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅حدود صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی (۱ ۳ ۹ ۹/۴/۲ ۴)
ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 2
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 12 — قانون زمین شهری
ماده 12 قانون زمین شهری بر اعلام موات زمین بوده است که نظریه مزبور به موج
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 2 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
به استناد مواد 2و348و358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض د
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تبصره ۲ - چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فریدون نهرینی ایستایی اجرای حکم دادگاه انتشارات گنج دانش چاپ اول
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فریدون نهرینی ایستایی اجرای حکم دادگاه انتشارات گنج دانش چاپ اول
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۳-۳-۴- تعیین صلاحیت دادسرا به تبع صلاحیت دادگاه متبوع — ب - - - ۱ - انحصار
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۳-۳-۴- تعیین صلاحیت دادسرا به تبع صلاحیت دادگاه متبوع — ضرورت بی طرفی دادگاهها و قضات آن
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۳-۳-۴- تعیین صلاحیت دادسرا به تبع صلاحیت دادگاه متبوع — ضرورت بی طرفی دادگاهها و قضات آن
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند اول - مفهوم دادخواست
مواد 2 و 48 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دخالت خواهان با تقدیم دادخواست — آیین دادرسی مدنی — جلد ۲ (نهرینی)
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دخالت خواهان با تقدیم دادخواست — آیین دادرسی مدنی — جلد ۲ (نهرینی)
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دخالت خواهان با تقدیم دادخواست — آیین دادرسی مدنی — جلد ۲ (نهرینی)
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط دادخواست — چهارم - تعیین و اعلام یک خواسته
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست به عنوان اصل بنیادین دادرسی مدنی مهمترین نکته در زمینه خواسته
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست به عنوان اصل بنیادین دادرسی مدنی مهمترین نکته در زمینه خواسته
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط و ویژگی های خواسته — فریدون نهرینی دستور موقت در حقوق ایران
مواد 2 و 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط و ویژگی های خواسته — در این بخش در نظر داریم شرایط
مواد 2 و 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
روشن و معلوم بودن خواسته — روشن بودن خواسته را از چند سو
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
روشن و معلوم بودن خواسته — از تعهدات قراردادی و قانونی مواد ۲۲۰
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
روشن و معلوم بودن خواسته — از تعهدات قراردادی و قانونی مواد ۲۲۰
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند اول - تعیین صلاحیت دادگاه — اقدامات بعدی اصحاب دعوا متأثر نگشته و
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند اول - تعیین صلاحیت دادگاه — بند سوم - اشتغال و تکلیف دادگاه
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند چهارم - تکلیف خوانده به پاسخ گویی
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند چهارم - تکلیف خوانده به پاسخ گویی — تکلیف خوانده به پاسخ گویی به دعوا
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
گروهی در حما
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
گروهی در حما — منقول محسوب می شود
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
توجه دعوا به خوانده و ارتباط آن با ذینفعی
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
توجه دعوا به خوانده و ارتباط آن با ذینفعی — توجه دعوا به خوانده را میتوان از
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قابلیت استماع دعوا — بند سوم - خواستن خواسته دعوا) بند
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قابلیت استماع دعوا — ماده ۲ ق
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قابلیت استماع دعوا — ماده ۲ ق
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قابلیت استماع دعوا — ماده ۲ ق
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قابلیت استماع دعوا — ماده ۲ ق
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم و ماهیت استماع دعوا
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم و ماهیت استماع دعوا — قابلیت استماع دعوا از دیگر عناصر مهم
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قاعده آیینی تکلیف دادگاه در رسیدگی به فقط خواسته خواهان همانطور که
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت بی طرفی دادگاهها و قضات آن اقتضاء دارد که این مراجع
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت بی طرفی دادگاهها و قضات آن اقتضاء دارد که این مراجع
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۲ ق
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۲ ق
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
جهات استثنایی رسیدگی دادگاه به حکم قانون و رویه قضایی — ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
جهات استثنایی رسیدگی دادگاه به حکم قانون و رویه قضایی — موضوعاتی رسیدگی و تصمیم بگیرد که در
ماده 2 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
