واگذاری خط واحد اتوبوس

واگذاری خط واحد اتوبوس خ. م.: در تاریخ 7 آذر 1391، شعبه دیوان عدالت اداری به بررسی درخواست مربوط به الزام شهرداری به تنظیم قرارداد واگذاری خط واحد اتوبوس و سایر خواسته‌های مرتبط پرداخت. دیوان در ابتدا اعلام کرد که خواسته‌های مطرح شده، از جمله رفع ممانعت از حمل و نقل مسافر و پرداخت خسارات قانونی، خارج از صلاحیت دیوان بوده و در زمره امور حقوقی قرار دارند که باید در محاکم عمومی دادگستری مورد رسیدگی قرار گیرند. همچنین، دیوان به این نتیجه رسید که شهرداری یا شرکت واحد هیچ اقدام خاصی علیه خواهان انجام نداده‌اند که بتواند به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مرتبط باشد. در نهایت، دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال کرد. این تصمیم بر اساس مستندات و دفاعیات ارائه شده اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/09/07 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: الزام شهرداری به تنظیم قرارداد واگذاری خط واحد اتوبوس، امری ترافعی و خارج از صلاحیت دیوان است. رای شعبه دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. اولا- خواسته خواهان دایر بر الزام شهرداری به تنظیم قرارداد واگذاری خط واحد اتوبوس، امری حقوقی تشخیص و خارج از مصادیق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری است. ثانیا- با صرف نظر از اینکه استناد دادگاه به ماده 11 قانون دیوان صحیح نبوده و احتمالا منظور دادگاه ماده 11 قانون سابق دیوان می‌باشد، معالوصف دادگاه بدوا و لدیالارجاع خود را صالح رسیدگی دانسته و رفع نقض اعلام و پس از آن [وقت] رسیدگی تعیین و تشکیل جلسه داده است. ثالثا- خواسته دیگر خ. ب. ط. خ. ر. د. (اتوبوسرانی) دایر بر رفع ممانعت و مزاحمت از حمل و نقل مسافر نیز امری خارج از مصادیق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری است؛ رابعا- دعوی دیگر خ. ب. ط. خ. م. ب. پرداخت کلیه خسارات قانونی، ایضا امری حقوقی و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است. خامسا- شهرداری یا شرکت واحد علیه خواهان اقدامی انجام نداده تا قابل تطبیق با ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری باشد. علیهذا و با صرف نظر از اظهارات خواهان و دفاعیات نماینده شهرداری در جلسه دادگاه و اینکه ایرادی به صلاحیت دادگاه نیز ننموده و رسیدگی به خواستههای خواهان را در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری میاندوآب تشخیص میدهد، با نفی صلاحیت از خود مقرر می‌دارد دفتر پرونده پس از کسر از آمار (با قرار عدم صلاحیت) و برگ شماری و اخذ نظریه مشاوران موضوع ماده 46 قانون دیوان عدالت اداری و به منظور حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردد. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه محمدی - شریفی