وثیقه قرار دادن ملک خود به صرف اظهارات غیر واقع دیگری

رأی دادگاه بدوی رأی دادگاه در خصوص اتهام خانم پ. فرزند ع. 36 ساله، آزاد به قید معرفی وثیقه دائر بر شروع به کلاهبرداری بدین شرح که خلاصه شکایت شاکی اعلام داشته به موجب قرارداد رهنی ملک خ. ر. ب. پلاک ثبتی 427 فرعی از 3394 فرعی از اصلی به عنوان وثیقه دین مشتکی عنه که خود را مدیر عامل شرکت م. معرفی نموده است در رهن بانک ت. قرار دادم و وی متعهد گردید که در قبال توثیق اقدام به عقد قرارداد مشارکت مدنی نماید که متاسفانه پس از بررسی های به عمل آمده مشخص گردید مشتکی عنه از بدو تأسیس شرکت تاکنون هیچ فعالیتی نداشته و تنها انگیزه وی از تأسیس شرکت دریافت تسهیلات بانکی بوده که پس از دریافت تسهیلات از پرداخت اقساط آن خودداری کرده است و به همین دلیل موجب عملیات اجرایی از سوی بانک نسبت به مال مرهونه شده است. بنا به مراتب ن. ب. ا. موضوع پرونده کاملاً امر حقوقی بوده و فاقد عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری است، لذا دادگاه با رد کیفرخواست مستنداً به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رأی بر برائت صادر می نماید. رأی صادر شده حضوری محسوب و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی مجدد در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 1031 دادگاه عمومی جرائی تهران ـ شیری خان رأی دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده آقای ع. با وکالت بانوان ل. و ل. (که بعد طی لایحه ثبت شده به شماره 910317 خانم ل.س. عزل گردید) از دادنامه شماره 00314 مورخ 29/3/90 شعبه 1031 دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف خانم پ.ب. از اتهام شروع به کلاهبرداری به لحاظ این که موضوع پرونده امر حقوقی بوده و فاقد عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری است حکم به برائت تحصیل می نماید. دادگاه ب. ت. ب. بررسی اوراق و مستندات پرونده و تشکیل جلسات متعدد دادرسی و استماع اظهارات ت. ن. خ. و وکلای وی هم چنین ت. ن. خ. و وکیل او آقای ع. د. ا. م. ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم کند مطرح نشده است، نظر به این که هر یک از طرفین منشأ به رهن گذاشتن سند متعلق به ت. ن. خ. را مواردی اعلام می دارند که به اعتقاد این دادگاه هم نیازمند رسیدگی حقوقی است، لذا درخواست تجدیدنظر با شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق ندارد با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد بند الف ماده 257 قانون مرقوم تأیید و استوار می شود. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه اهوارکی ـ رمضانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی وثیقه قرار دادن ملک خود به صرف اظهارات غیر واقع دیگری در تاریخ 26 آذر 1391، دادگاه بدوی در رسیدگی به اتهام شروع به کلاهبرداری، ب. ت. ب. شکایت شاکی که ادعا کرده بود متهم به عنوان مدیر عامل شرکتی، ملک وی را به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات بانکی رهنی کرده و پس از دریافت تسهیلات، از پرداخت اقساط خودداری نموده است، به این نتیجه رسید که موضوع پرونده صرفاً یک امر حقوقی بوده و فاقد عناصر لازم برای تشکیل جرم کلاهبرداری است. بنابراین، بر اساس اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حکم بر برائت متهم صادر گردید. این رای قابل اعتراض در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران بود. در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی با نمایندگی وکلای متهم مطرح شد، اما دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مستندات و اظهارات طرفین، به این نتیجه رسید که ایراد و اعتراضی که موجب نقض دادنامه بدوی شود، مطرح نشده و موضوع پرونده نیازمند رسیدگی حقوقی است. لذا، درخواست تجدیدنظر بر اساس بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رد و دادنامه بدوی تایید گردید. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/09/26 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه شخصی صرفا با اظهارات غیر واقع سبب شود که دیگری ملک خود را وثیقه دین وی قرار دهد و در نتیجه عدم پرداخت دین، ملک مذکور در معرض عملیات اجرایی فروش توسط بانک قرار گیرد، چنین عملی فاقد وصف مجرمانه است. در خصوص اتهام خانم پ. فرزند ع. 36 ساله، آزاد به قید معرفی وثیقه دائر بر شروع به کلاهبرداری بدین شرح که خلاصه شکایت شاکی اعلام داشته به موجب قرارداد رهنی ملک خ. ر. ب. پلاک ثبتی --- فرعی از --- فرعی از اصلی به عنوان وثیقه دین مشتکی عنه که خود را مدیر عامل شرکت م. معرفی نموده است در رهن بانک ت. قرار دادم و وی متعهد گردید که در قبال توثیق اقدام به عقد قرارداد مشارکت مدنی نماید که متاسفانه پس از بررسی های به عمل آمده مشخص گردید مشتکی عنه از بدو تاسیس شرکت تاکنون هیچ فعالیتی نداشته و تنها انگیزه وی از تاسیس شرکت دریافت تسهیلات بانکی بوده که پس از دریافت تسهیلات از پرداخت اقساط آن خودداری کرده است و به همین دلیل موجب عملیات اجرایی از سوی بانک نسبت به مال مرهونه شده است. بنا به مراتب ن. ب. ا. موضوع پرونده کاملا امر حقوقی بوده و فاقد عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری است، لذا دادگاه با رد کیفرخواست مستندا به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رای بر برائت صادر می‌نماید. رای صادر شده حضوری محسوب و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی مجدد در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جرائی تهران - شیری خان رای دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده آقای ع. با وکالت بانوان ل. و ل. (که بعد طی لایحه ثبت شده به شماره 910317 خانم ل.س. عزل گردید) از دادنامه شماره --- مورخ 29/3/90 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف خانم پ.ب. از اتهام شروع به کلاهبرداری به لحاظ این که موضوع پرونده امر حقوقی بوده و فاقد عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری است حکم به برائت تحصیل می‌نماید. دادگاه ب. ت. ب. بررسی اوراق و مستندات پرونده و تشکیل جلسات متعدد دادرسی و استماع اظهارات ت. ن. خ. و وکلای وی هم چنین ت. ن. خ. و وکیل او آقای ع. د. ا. م. ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم کند مطرح نشده است، نظر به این که هر یک از طرفین منشا به رهن گذاشتن سند متعلق به ت. ن. خ. را مواردی اعلام می دارند که به اعتقاد این دادگاه هم نیازمند رسیدگی حقوقی است، لذا درخواست تجدیدنظر با شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق ندارد با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد بند الف ماده 257 قانون مرقوم تایید و استوار می‌شود. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه