ورشکستگی به تقلب

ورشکستگی به تقلب خ. م.: در پی اعتراض به قرار نهایی صادره از شعبه در تاریخ 7 آذر 1401، موضوع شکایت شامل اتهام کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع علیه چندین فرد و شرکت مطرح گردید. معترض به عدم وصول اعتراض به نظریه هیات کارشناسان و مستندات ارائه‌شده اشاره کرده و به بررسی وضعیت اقتصادی شرکت و عدم وجود سوء نیت در رفتار متهمان پرداخته و درخواست صدور قرار منع تعقیب نموده است. دادگاه پس از بررسی دقیق محتویات پرونده، به عدم ارائه دفاتر قانونی توسط متهمان و عدم تحقق واردات کالا به کشور توجه کرده و به این نتیجه رسید که متهمان به صورت متقلبانه اقدام به اخذ تسهیلات نموده‌اند. بر اساس مواد 271 و 273 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه قرار معترض را نقض و قرار جلب به دادرسی متهمان به اتهامات کلاهبرداری و ورشکستگی به تقلب را صادر نموده و رای را قطعی اعلام کرد. پرونده به منظور اجرای ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری به شعبه مربوطه ارسال خواهد شد. رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * معترض: سازمان *به نشانی *با نمایندگی اقای م. ح. فرزند ح. و اقای م. خ. فرزند ش. معترض عنه: قرار نهایی شماره ی *مورخ 1401/09/07 صادره از شعبه *تصمیم نهایی در باره ی قرار مورد اعتراض به این دادگاه ارسال گردید. اینک دادگاه با عنایت به تحقیقات جدید انجام شده و نیز عدم وصول اعتراض از ناحیه اصحاب دعوی نسبت به نظریه هیات کارشناسان، با استعانت از خداوند متعال به شرح اتی مبادرت به صدور رای می نماید.: رای دادگاه در خصوص اعتراض شاکی سازمان *با نمایندگی اقای م. ح. به قرار نهایی شماره ی *مورخ 1401/09/07 صادره از شعبه *که به موجب ان راجع به شکایت بانک مذکور علیه خانم م. د. فرزند ع. م.، شرکت سازمان *، اقای م. ق.، اقای ب. م. ه. فرزند م. و اقای ل. ا. ا. فرزند ر. دایر بر: کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع، با این استدلال که … با عنایت به اینکه برخلاف شکایت اولیه که تسهیلات اعطایی ارزی مطرح شده بود. و طبق نامه ی سازمان * به شرح صفحات 241 و 242 پرونده که حاکی از ریالی بودن تسهیلات اعطایی م. ب.. و ن. ب. ا. تسهیلات اعطایی دارای وثیقه ملکی بوده و بانک می توانسته بمحض عدم وصول مطالبات، نسبت به اموال رهینه اقدامات قانونی را در جهت تصفیه حساب معمول دارد. و شرکت مشتکی عنه ب. ت. ب. وضعیت اقتصادی کشور در سالهای اخذ تسهیلات و تبعا ورشکستگی شرکت مزبور که غیر ارادی و از اختیار مدیران شرکت خارج بوده که مبین عدم سونیت و عنصر معنوی در رفتار مشتکی عنهم م. ب..، لذا به لحاظ فقدن ادله اثباتی کافی و با مدنظر قرار دادن حاکمیت اصل کلی برائت …. قرار منع تعقیب صادر گردیده است. دادگاه از عطف توجه به مجموع محتویات پرونده و مداقه در مندرجات اوراق ان و نظر به انجام تحقیقات جدید و با عنایت به اینکه حسب نظر هیات کارشناسان رسمی دادگستری که به طرفین ابلاغ و تا کنون اعتراضی نسبت به ان واصل نشده است، دفاتر و صورتهای مالی که برای اخذ حکم ورشکستگی به دادگاه ارائه گردیده است. با وصف تشکیل جلسه و تاکید به وکیل مشتکی عنهم به هیات کارشناسان ارائه نشده است، بنابراین با لحاظ استنکاف از ارائه دفاتر قانونی و ن. ب. ا. شرکت سازمان *با مدیریت اقایان ل. ا. ا.، م. م. ق. و ب. م. و خانم م. د. در سال های 1386 و 1388 اقدام به استفاده از 4 فقره تسهیلات اعتبار اسنادی جمعا به مبلغ یک میلیون و دویست و یک هزار و پانصد و چهل و شش یورو (1٫201٫546 یورو) و هفتصد و چهار هزار و نهصد و دوازده درهم *متحده عربی (704٫912 درهم) نموده و که تاکنون نسبت به پرداخت کامل دیون خود با گذشت سالیان متمادی امتناع کرده اند و با عنایت به اینکه خدمات و تسهیلات بانکی ارائه شده به انان صرفا به منظور واردات کالا به کشور بوده که این امر محقق نشده و مدیران شرکت اسناد مثبته ورود قانونی کالا به کشور را تاکنون ارائه ننموده‌اند و ن. ب. ا. اقدام مدیران شرکت از دو حالت خارج نیست یا انان در زمان استفاده از تسهیلات با ارائه مدارک و اسناد غیر واقعی خود و شرکت خویش را متمول نشان داده اند در حالی که اینگونه نبوده و با علم به ورشکستگی خویش خود را ملی جلوه داده و تسهیلات به معنای اعم کلمه اخذ کرده اند و یا بعکس واقعا دارای ملایت بوده و لیکن بنا بر دادنامه شماره *مورخ 1395/03/09 صادره در پرونده کلاسه *، شرکت موصوف از تاریخ 1386/06/28 (قبل از اعطای تسهیلات) خ. ر. ب. صورت متقلبانه ورشکسته قلمداد کرده اند بر این پایه و ب. ت. ب. مشاهده سوابق سو متهم ل. ا. ا. در سیستم سمپ و نظر به تقدیم دادخواست ورشکستگی از ناحیه اقای ب. م. ه. که چنین اقدامی از ناحیه یک طلبکار با امتیازاتی که برای شرکت ورشکسته به بار خواهد اورد نمی‌تواند بدون هماهنگی مدیران شرکت باشد. و با عنایت به اقدام بعدی اقای م. م. ق. راهن شرکت به طرح دعوی به خواسته ابطال سند رهنی و عملیات اجرایی علیه سازمان *که در شعبه *منتهی به صدور حکم به ابطال سند رهنی بانک گردیده است. و با ملاحظه طرح دعوی ورشکستگی با تاریخ توقف قبل از اعطای تسهیلات و دعوی ابطال سند رهنی بانک گردیده است. و این امر نشان از سبق تصمیم متهمان در این قضایا دارد. و نظر به وضعیت سوابق پرونده گروه وابسته به اقای ل. ا. ا. با تشکیل شرکت های متعدد از جمله شرکت های سازمان *، اداک شید، نواوران پلیمر پارس، دنیای حفاری اوجی بلبرینگ، طاها طیور و پارسیان گوشت زاگرس که علاوه بر اخذ تسهیلات از سازمان *موفق به اخذ تسهیلات از سایر بانک ها نیز گردیده و دارای پرونده های متعدد در شعب دادسرا ها و دادگاهها می‌باشند لذا به کیفیت حاضر اعتراض سازمان *را وارد تشخیص و به استناد مواد 271 و 273 از قانون ایین دادرسی کیفری قرار معترض به را نقض و قرار جلب به دادرسی متهمان م. د. فرزند ع. م.، اقای م. ق.، اقای ب. م. ه. فرزند م. و اقای ل. ا. ا. فرزند ر. را به اتهامات کلاهبرداری و ورشکستگی به تقلب (متهم اقای ب. م. ه. فرزند م. صرفا ورشکستگی به تقلب) صادر و اعلام می دارد. رای دادگاه قطعی است. دفتر مقرر است. پرونده در اجرای ماده 276 از قانون ایین دادرسی کیفری پس از تهیه بدل مناسب و برگ شماری کامل اوراق به شعبه *ارسال شود.