ورود خسارت به علت تعلل در تأخیر پروانه ساختمانی

رأی شعبه دیوان عدالت اداری آقای (م.ب.) مالک پلاک ثبتی ... مدعی است پس از انتقال سند به نام وی از شهرداری درخواست صدور پروانه ساختمانی نموده که شهرداری اقدام به صدور نقشه کرده و با ارائه نقشه مورد تأیید نظام مهندسی و استعلامات صورت گرفته و پرداخت حق بیمه و ... و پس از انجام تشریفات قانونی، شهرداری از انجام خواسته ممانعت کرده است، در حالی که مکلف است ظرف 7 روز از تحویل مدارک نسبت به صدور پروانه اقدام نماید. صدور پروانه در زمان مقرر قانونی صورت نگرفته و موجب مراجعه مکرر وی به شهرداری شده و پس از قریب 7 ماه، پروانه صادر کرده و موجبات خسارت برای وی را فراهم آورده، به گونه‌ای تورم ایجاد شده در این مدت به حدی بوده که خسارت وارده به هیچ وجه قابل مسامحه نمی باشد. فلذا صدور حکم به جبران خسارت را خواسته است. شهرداری طی لایحه‌ای اعلام داشته: اولاً ـ صدور پروانه در خصوص زمین مورد ادعایی ـ که بخشی از اراضی مورد واگذاری توسط تعاونی مسکن کارکنان دادگستری م. ب. ـ مستلزم تشریفات مقرر در ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری‌ها و مواد 23 و 24 [آیین‌‌نامه اجرایی] قانون زمین شهری و الزامات طرح‌های مصوب توسعه شهری اعم از تفصیلی و جامع بوده است. ثانیاً ـ تعاونی مربوط، به نیابت از اشخاص و اعضای تعاونی مکلف به رعایت مقررات فوق الذکر بوده است. ثالثاً ـ پس از تقاضای صدور پروانه توسط مالک، واحد مربوطه اقدامات قانونی را معمول داشته است. رابعاً ـ چنانچه تأخیری در سیر صدور پروانه صورت گرفته، ناشی از عدم کفایت مدارک و اقدامات تعاونی واگذارکننده اراضی بوده و دعوی متوجه شهرداری نمی باشد. خامساً ـ تعاونی مذکور طبق ضوابط قانونی مکلف به آماده‌سازی اراضی مورد واگذاری به اعضای خود طبق دستورالعمل‌های شهرسازی و دریافت تأییدیه شهرداری و سپس واگذاری م. ب. و تعاونی در این مدت چنین اقداماتی را در مواعد مقرر انجام نداده و ... چنانچه شاکی مدعی ورود خسارت م. ب. (در صورت صحت)، اقدامات ناقص تعاونی واگذارکننده اراضی سبب آن بوده و در این خصوص هیچ رابطه‌ای بین شاکی و شهرداری وجود نداشته است، علیهذا دلیل و مستندی که شهرداری از انجام وظایف قانونی ممانعت نموده و از مقررات تخلف کرده، ارائه نشده و لذا شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 30 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه محمدی ـ شریفی فهرست شعبه دیوان عدالت اداری نقد رأی ورود خسارت به علت تعلل در تأخیر پروانه ساختمانی موضوع این پرونده، شکایت مالک یک پلاک ثبتی از شهرداری به علت عدم صدور به موقع پروانه ساختمانی م. ب.. شاکی ادعا کرده است که پس از ارائه مدارک لازم و پرداخت هزینه‌های مربوطه، شهرداری به تعهدات خود عمل نکرده و صدور پروانه ساختمانی را با تاخیر مواجه کرده است. این تاخیر به ادعای شاکی منجر به خسارت‌های مالی برای وی گردیده و وی خواستار جبران این خسارت‌ها است.<br>از سوی دیگر، شهرداری دفاعیات خود را ارائه کرده و تاکید نموده است که صدور پروانه ساختمانی مستلزم رعایت تشریفات قانونی مندرج در ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری‌ها و آیین‌نامه‌های مربوط به زمین شهری است. همچنین، شهرداری بیان داشته که تاخیر در صدور پروانه به دلیل عدم کفایت مدارک ارائه‌شده از سوی تعاونی مسکن کارکنان دادگستری بوده و ارتباطی به شهرداری ندارد.<br>پس از بررسی ادعاها و مستندات ارائه‌شده از سوی طرفین، دیوان عدالت اداری شکایت را غیر وارد تشخیص داده و حکم به رد آن صادر کرده است. این رای قطعی و لازم‌الاجرا م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/16 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: شهرداری مسئولیتی در جبران خسارت وارده به صاحبان املاک تعاونی‌های مسکن به دلیل سهل‌انگاری تعاونی‌ها در تهیه مدارک و انجام تشریفات ندارد. رای شعبه دیوان عدالت اداری آقای (م.ب.) مالک پلاک ثبتی... مدعی است پس از انتقال سند به نام وی از شهرداری درخواست صدور پروانه ساختمانی نموده که شهرداری اقدام به صدور نقشه کرده و با ارائه نقشه مورد تایید نظام مهندسی و استعلامات صورت گرفته و پرداخت حق بیمه و... و پس از انجام تشریفات قانونی، شهرداری از انجام خواسته ممانعت کرده است، در حالی که مکلف است ظرف 7 روز از تحویل مدارک نسبت به صدور پروانه اقدام نماید. صدور پروانه در زمان مقرر قانونی صورت نگرفته و موجب مراجعه مکرر وی به شهرداری شده و پس از قریب 7 ماه، پروانه صادر کرده و موجبات خسارت برای وی را فراهم آورده، به گونه‌ای تورم ایجاد شده در این مدت به حدی بوده که خسارت وارده به هیچ وجه قابل مسامحه نمی‌باشد. فلذا صدور حکم به جبران خسارت را خواسته است. شهرداری طی لایحه‌ای اعلام داشته: اولا - صدور پروانه در خصوص زمین مورد ادعایی - که بخشی از اراضی مورد واگذاری توسط تعاونی مسکن کارکنان دادگستری م. ب. - مستلزم تشریفات مقرر در ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری‌ها و مواد 23 و 24 [آیین‌نامه اجرایی] قانون زمین شهری و الزامات طرح‌های مصوب توسعه شهری اعم از تفصیلی و جامع بوده است. ثانیا - تعاونی مربوط، به نیابت از اشخاص و اعضای تعاونی مکلف به رعایت مقررات فوق الذکر بوده است. ثالثا - پس از تقاضای صدور پروانه توسط مالک، واحد مربوطه اقدامات قانونی را معمول داشته است. رابعا - چنانچه تاخیری در سیر صدور پروانه صورت گرفته، ناشی از عدم کفایت مدارک و اقدامات تعاونی واگذارکننده اراضی بوده و دعوی متوجه شهرداری نمی‌باشد. خامسا - تعاونی مذکور طبق ضوابط قانونی مکلف به آماده‌سازی اراضی مورد واگذاری به اعضای خود طبق دستورالعمل‌های شهرسازی و دریافت تاییدیه شهرداری و سپس واگذاری م. ب. و تعاونی در این مدت چنین اقداماتی را در مواعد مقرر انجام نداده و... چنانچه شاکی مدعی ورود خسارت م. ب. (در صورت صحت)، اقدامات ناقص تعاونی واگذارکننده اراضی سبب آن بوده و در این خصوص هیچ رابطه‌ای بین شاکی و شهرداری وجود نداشته است، علیهذا دلیل و مستندی که شهرداری از انجام وظایف قانونی ممانعت نموده و از مقررات تخلف کرده، ارائه نشده و لذا شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه