وضعیت امضای ظهر سند تجاری

وضعیت امضای ظهر سند تجاری خ. م.: در تاریخ 7 خرداد 1392، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطروحه، حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 112 میلیون ریال بابت یک فقره چک و خسارات تاخیر تادیه صادر نمود. دادگاه با استناد به مواد 522، 519، 515 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مواد 314، 313، 312 و 310 مرتبط با ماده 249 قانون تجارت، دفاعیات یکی از خواندگان را رد کرده و امضای وی در پشت چک را به عنوان ضمانت پرداخت تلقی کرد. رای صادره ظرف 20 روز قابلیت تجدیدنظرخواهی داشت. در مرحله تجدیدنظر، هیات دادرسان پس از بررسی محتویات پرونده و دلایل ارائه شده، به این نتیجه رسیدند که دلایل تجدیدنظرخواهی مطابق با بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد و رای اولیه را صحیح و قانونی تشخیص دادند. در نتیجه، درخواست تجدیدنظر رد و رای دادگاه نخستین تایید گردید که این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/03/07 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صرف امضا ظهر چک، عرفا، دلالت و ظهور در ضمانت در پرداخت وجه چک داشته و در صورتی ظهرنویسی تلقی می‌شود که صراحتاً موضوع ظهرنویسی در ظهر چک قید گردد. لذا مواعد و شرایط مذکور در مواد 315 و 286 قانون تجارت از جمله مواعد مربوطه، در مورد دعوی علیه ضامن جاری نیست. رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان خانم م.غ. با وکالت آقای م.ن. به طرفیت خواندگان 1 - ش. 2 - ع. هر دو ک. به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ یکصد و دوازده میلیون ریال بابت یک فقره چک به شماره 2110853 عهده بانک پاسارگاد شعبه --- خرداد و همچنین مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت اجرای دادنامه و کلیه خسارات دادرسی به شرح منعکس در دادخواست با عنایت به مستندات خواهان که حکایت از اشتغال ذمه خواندگان به میزان خواسته د. ح. خ. ر. و. و با رد دفاعیات خ. ر. د. به این دلیل که امضای ایشان در ظهر چک موضوع خواسته، دلالت و ظهور بر ضمانت در پرداخت را دارد، همان گونه که در عرف بازار فعلی نیز امضای ظهر چک به عنوان ضمانت تلقی می‌گردد و اگر ظهرنویسی منظور نظر قانونگذار در قانون تجارت باشد می بایستی صراحتا درج موضوع ظهرنویسی قید گردد که در مانحن فیه چنین اتفاقی واقع نشده است، لذا موضوع مواعد قانونی مورد استناد خ. ر. د. خاصه موارد مندرج در ماده 315 و 286 قانون تجارت فقط مشمول ظهرنویسی می‌باشد، بنا بر مراتب مذکور دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده و مستندا به مواد 522 ، 519 ، 515 ، 198 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مواد 314 ، 313 ، 312 ، 310 ناظر بر ماده 249 قانون تجارت حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت یکصد و دوازده میلیون ریال بابت اصل خواسته و همچنین پرداخت هزینه های دادرسی و حق الوکاله ط. ت. های قانونی و پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موضوع خواسته تا زمان اجرای دادنامه د. ح. خ. صادر و اعلام می دارد. مسلما اجرای موضوع تاخیر تادیه منوط است به تودیع هزینه دادرسی به میزان محکوم به در زمان اجرای دادنامه. رای صادره ظرف مدت 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - عباسی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ع.ک. به طرفیت خانم م.غ. نسبت به دادنامه شماره --- - 12/7 / 91 از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران م. ب.. به موجب دادنامه موصوف خواسته حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت یکصد و دوازده میلیون ریال بابت اصل خواسته و همچنین پرداخت خسارات دادرسی و تاخیر تادیه صادر شده است، اینک این هیات دادرسان د. ا. م. از رسیدگی، جامع محتویات پرونده، خصوصا لوایح تقدیمی را مورد مطالعه و دقت نظر قرار داد و به نحوه استدلال و استناد محکمه بدوی نیز توجه نمود، لیکن دلایل تجدیدنظرخواهی را مطابق با بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی داند، و دادنامه اصداری بر اساس مدارک و دلایل ابرازی مضبوط در پرونده صحیح و مطابق با قانون و مقررات موضوعه صادر شده است و مغایرتی با اصول آیین دادرسی و موازین مسلم حقوقی ندارد و در لایحه تقدیمی نیز، مدرک محکمه پسند و یا دلایل قانع کننده ای وجود ندارد که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد، لذا ادعای ت. ن. خ. منطبق با مقررات نبوده و موجه و محمول بر صحت تشخیص داده نمی شود، از این رو به استناد مواد 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، رای دادگاه نخستین تایید می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه حجازی فر - حسین خانی