وضعیت بیع در فرض ارایه چک مجعول

رأی شعبه دیوان عالی کشور حسب محتویات پرونده *، اقای ه. ا. به طرفیت ۱ ه. ک. ۲ س. ر. ۳ ا. ن. خ. ۴ پ. د. به خواسته ابطال قرارداد فی مابین خ. ر. ا. و دوم و ایادی بعدی و ابطال سند رسمی انتقال شماره *۱۳۹۸/۸/۲۷ تنظیمی به نام خوانده ردیف ۴ طرح دعوی نموده و توضیح داده است. که یک دستگاه خودرو تیگو ۷ به شماره انتظامی *را از دامادش ( ه. ک. ) خریداری نموده است. خ. ر. د. ( س. ر. ) به وی مراجعه و با ترغیب وی به فروش ، خودرو مذکور را در ازای یک فقره چک تضمینی خریداری نموده که بعدا مشخص شده چک جعلی بوده است. که علیه وی شکایت کیفری نیز مطرح نموده است. لذا با این ادعا که قصد واقعی خریدار ( جاعل ) بیع و خرید نبوده ، ابطال مبایعه نامه منعقده با وی و ابطال انتقالات بعدی و سند رسمی بعدی را درخواست نموده است. دادگاه در مقام رسیدگی پس از برگزاری جلسه رسیدگی و استماع دفاعیات طرفین به شرح دادنامه شماره *مورخ ۹۹/۴/۷ با این استدلال که خواهان هیچ حکمی دایر بر انجام و تحقق کلاهبرداری ارائه نداده و در فرض کلاهبرداری ، خود دادگاه صادرکننده رای کلاهبرداری ، حکم به رد مال هم خواهد داد و اینکه جعلی بودن چک ثمن موجبات ابطال قرارداد را فراهم نمی اورد و معاملات صحیح است. و خریدار مالک مبیع و فروشنده می تواند ثمن را مطالبه کند ، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می کند. ۲ از رای صادره از دادگاه بدوی تجدیدنظرخواهی شده که در این اثنا در پرونده کیفری موضوع شکایت خواهان و چندین فرد دیگر به موجب دادنامه شماره ۲۰۲۶ ۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ شعبه *ضمن احراز تحقق کلاهبرداری ، حکم بر محکومیت اقای س. ر. ( خریدار و ارائه دهنده چک جعلی ) به تحمل حبس و رد خودرو تیگو ۷ د. ح. اقای ه. ا. صادر می شود. لذا خ. ب. ا. به این رای ، تقاضای ابطال قراردادها و ابطال سند رسمی و نقض رای بدوی را از دادگاه تجدیدنظر ( شعبه *) می نماید. دادگاه تجدیدنظر نیز به تصور اینکه رای کیفری مذکور قطعیت یافته به موجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۳/۳۱ ، رای بدوی را نقض ( برگ ۱۲۶ پرونده ) و با استناد به دادنامه کیفری مزبور صادره از شعبه *۲ و اینکه احراز شده چک بانکی مجعول بوده و قصد خریدار بیع واقعی نبوده و حکم به رد مال صادر شده و ب. ت. ب. عدم تنفیذ قراردادها ، حکم بر ابطال معاملات مذکور و ابطال سند قطعی *۱۳۹۸/۸/۲۷؟؟؟؟؟ صادر نموده است. ۳ ن. ب. ا. رای کیفری مذکور صادره از شعبه *غیر قطعی بوده ، لذا در پی تجدیدنظرخواهی محکومین ، این رای در قسمت هایی از ان به موجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ شعبه *نقض شده است. که از جمله موارد نقض ، اصلاح رای بدوی در قسمت محکومیت اقای س. ر. به رد خودرو تیگو به خواهان م. ب.. که به جای رد خودرو به خواهان ب. ت. ب. معاملات واقعه ، حکم بر محکومیت نامبرده به پرداخت مبلغ ۲۸۵ ریال ( ثمن معامله ) د. ح. خ. ( ه. ا. ) صادر شده است. ۴ در ادامه ب. ت. ب. قاعده تفوق امر کیفری بر حقوقی و اینکه در اخرین رای کیفری صادره ، حکم به رد خودرو نقض و صرفا حکم به پرداخت ثمن ان صادر شده و لذا چون دادنامه صادره از شعبه *در مورد حکم بر ابطال معاملات و ابطال سند رسمی مستند به رای کیفری صادره از شعبه *بوده که نقض شده ، لذا از سوی اقای پ. د. ( خریدار موضوع سند رسمی و ید اخر ) درخواست اعاده دادرسی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری به عمل امده که به جهات مذکور و تفوق نفاذ امر کیفری بر امر حقوقی مورد پذیرش قضات معاونت قضایی استان واقع شده است. و پرونده به معاونت قضایی قوه قضاییه واصل و مشاوران قضایی ان معاونت چنین نظر داده اند: ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده و گردش کار اعلامی و خصوصا دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ شعبه *که رای بدوی صادره از شعبه *در مورد رد خودرو تیگو به شاکی ( ه. ا. ) را نقض و معاملات منعقده را به صرف اینکه چک ثمن معامله جعلی بوده مصون از اعتراض و ابطال تشخیص داده و صرفا حکم بر پرداخت ثمن معامله به شاکی داده ، لذا طبعا حکم مورد درخواست اعاده دادرسی صادره از شعبه *که مغایر حکم مزبور است. ب. ت. ب. قاعده تفوق امر کیفری بر امر حقوقی و لزوم تبعیت از مدلول احکام کیفری توسط محاکم حقوقی ، خلاف شرع بین به نظر می رسد ، لذا به پذیرش درخواست اعاده دادرسی اظهارنظر می شود. با تجویز اعاده دادرسی از ناحیه رییس محترم قوه قضاییه ، پرونده محاکماتی به دیوان عالی کشور واصل و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین اتخاذ تصمیم می نماید.: رأی شعبه دیوان عالی کشور در قضیه مطروحه محکومیت اقای س. ر. به اتهام کلاهبرداری ( بردن خودرو تیگو ۷ شاکی اقای ه. ا. با ارائه چک جعلی ) مفروغ عنه و مسلم است. و اینکه شعبه *بموجب دادنامه شماره ۳۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ رد مال به شاکی را از خودرو مذکور به تادیه وجه نقد تغییر داده است. مبنای صحیح قانونی ندارد. چرا که به موجب قسمت اخیر ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مقنن تصریحا به ( رد اصل مال ) اشاره نموده است. و دادنامه مذکور برخلاف نص قانون مذکور صادر شده است. و از سوی دیگر دادنامه شماره *۱۴۰۰/۰۳/۳۱ صادره از شعبه *مذکور در ابطال قراردادهای فیمابین و سند رسمی د. مطابق با موازین قانونی اصدار یافته است. و تمسک به دادنامه خلاف موازین قانونی شماره ۳۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ صادره از شعبه *( از حیث رد مال ) و ایراد خدشه به دادنامه شماره *۱۴۰۰/۰۳/۳۱ صادره از شعبه هیجدهم که به نحو قانونی اصدار یافته نوعا پا فشاری بر امر ابطال است. لذا برای ارائه راهکار مناسب قانونی ، مراتب وقوع خلاف شرع بین و ضرورت اعمال مقررات ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری نسبت به دادنامه شماره ۳۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ صادره از شعبه *صرفا از حیث رد مال ، در راستای وظایف قانونی به معاونت محترم قضایی اعلام می گردد. تا بررسی و اقدام قانونی لازم معمول و در هر حال پرونده محاکماتی را جهت رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی اقای پ. د. در ثانی به این شعبه ارسال نمایند شعبه * رییس: ع. ح. مستشار: م. ع. فهرست شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی وضعیت بیع در فرض ارایه چک مجعول موضوع این پرونده به دعوی ابطال قرارداد و سند رسمی انتقال خودرو تیگو 7 مرتبط م. ب.. خواهان ادعا می‌کند که خودرو را از یکی از بستگان خریداری کرده و سپس آن را با چک جعلی به یکی از خواندگان فروخته است. به همین دلیل، وی درخواست ابطال مبایعه‌نامه و انتقالات بعدی را مطرح نموده است. <br>دادگاه بدوی با استناد به عدم ارائه مدارک کافی مبنی بر وقوع کلاهبرداری و این که جعلی بودن چک به تنهایی نمی‌تواند موجب ابطال قرارداد گردد، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر کرد. پس از آن، با تجدیدنظر و صدور حکم کیفری مبنی بر کلاهبرداری و محکومیت خوانده به رد خودرو، خواهان مجدداً درخواست ابطال قراردادها را ارائه نمود. <br>دادگاه تجدیدنظر با استناد به حکم کیفری، رای بدوی را نقض کرده و ابطال معاملات را اعلام کرد. اما در ادامه، در تجدیدنظر نسبت به رای کیفری، حکمی مبنی بر پرداخت ثمن معامله به جای رد خودرو صادر گردید. دیوان عالی کشور با تاکید بر لزوم رد اصل مال طبق ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و کلاهبرداری، حکم تغییر رد مال به وجه نقد را خلاف قانون دانسته و بر اعتبار حکم ابطال قراردادها تاکید کرد. در نهایت، پرونده برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی به معاونت قضایی ارجاع شد. رای شعبه دیوان عالی کشور حسب محتویات پرونده *، اقای ه. ا. به طرفیت 1 ه. ک. 2 س. ر. 3 ا. ن. خ. 4 پ. د. به خواسته ابطال قرارداد فی مابین خ. ر. ا. و دوم و ایادی بعدی و ابطال سند رسمی انتقال شماره *1398/08/27 تنظیمی به نام خوانده ردیف 4 طرح دعوی نموده و توضیح داده است. که یک دستگاه خودرو تیگو 7 به شماره انتظامی *را از دامادش (ه. ک.) خریداری نموده است. خ. ر. د. (س. ر.) به وی مراجعه و با ترغیب وی به فروش، خودرو مذکور را در ازای یک فقره چک تضمینی خریداری نموده که بعدا مشخص شده چک جعلی بوده است. که علیه وی شکایت کیفری نیز مطرح نموده است. لذا با این ادعا که قصد واقعی خریدار (جاعل) بیع و خرید نبوده، ابطال مبایعه نامه منعقده با وی و ابطال انتقالات بعدی و سند رسمی بعدی را درخواست نموده است. دادگاه در مقام رسیدگی پس از برگزاری جلسه رسیدگی و استماع دفاعیات طرفین به شرح دادنامه شماره *مورخ 99/4/7 با این استدلال که خواهان هیچ حکمی دایر بر انجام و تحقق کلاهبرداری ارائه نداده و در فرض کلاهبرداری، خود دادگاه صادرکننده رای کلاهبرداری، حکم به رد مال هم خواهد داد و اینکه جعلی بودن چک ثمن موجبات ابطال قرارداد را فراهم نمی اورد و معاملات صحیح است. و خریدار مالک مبیع و فروشنده می‌تواند ثمن را مطالبه کند، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می کند. 2 از رای صادره از دادگاه بدوی تجدیدنظرخواهی شده که در این اثنا در پرونده کیفری موضوع شکایت خواهان و چندین فرد دیگر به موجب دادنامه شماره 2026 99 مورخ 1399/11/29 شعبه *ضمن احراز تحقق کلاهبرداری، حکم بر محکومیت اقای س. ر. (خریدار و ارائه دهنده چک جعلی) به تحمل حبس و رد خودرو تیگو 7 د. ح. اقای ه. ا. صادر می‌شود. لذا خ. ب. ا. به این رای، تقاضای ابطال قراردادها و ابطال سند رسمی و نقض رای بدوی را از دادگاه تجدیدنظر (شعبه *) می نماید. دادگاه تجدیدنظر نیز به تصور اینکه رای کیفری مذکور قطعیت یافته به موجب دادنامه شماره *مورخ 1400/03/31، رای بدوی را نقض (برگ 126 پرونده) و با استناد به دادنامه کیفری مزبور صادره از شعبه *2 و اینکه احراز شده چک بانکی مجعول بوده و قصد خریدار بیع واقعی نبوده و حکم به رد مال صادر شده و ب. ت. ب. عدم تنفیذ قراردادها، حکم بر ابطال معاملات مذکور و ابطال سند قطعی *1398/08/27؟؟؟؟؟ صادر نموده است. 3 ن. ب. ا. رای کیفری مذکور صادره از شعبه *غیر قطعی بوده، لذا در پی تجدیدنظرخواهی محکومین، این رای در قسمت هایی از ان به موجب دادنامه شماره *مورخ 1400/11/19 شعبه *نقض شده است. که از جمله موارد نقض، اصلاح رای بدوی در قسمت محکومیت اقای س. ر. به رد خودرو تیگو به خواهان م. ب.. که به جای رد خودرو به خواهان ب. ت. ب. معاملات واقعه، حکم بر محکومیت نامبرده به پرداخت مبلغ 285 ریال (ثمن معامله) د. ح. خ. (ه. ا.) صادر شده است. 4 در ادامه ب. ت. ب. قاعده تفوق امر کیفری بر حقوقی و اینکه در اخرین رای کیفری صادره، حکم به رد خودرو نقض و صرفا حکم به پرداخت ثمن ان صادر شده و لذا چون دادنامه صادره از شعبه *در مورد حکم بر ابطال معاملات و ابطال سند رسمی مستند به رای کیفری صادره از شعبه *بوده که نقض شده، لذا از سوی اقای پ. د. (خریدار موضوع سند رسمی و ید اخر) درخواست اعاده دادرسی در اجرای ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری به عمل امده که به جهات مذکور و تفوق نفاذ امر کیفری بر امر حقوقی مورد پذیرش قضات معاونت قضایی استان واقع شده است. و پرونده به معاونت قضایی قوه قضاییه واصل و مشاوران قضایی ان معاونت چنین نظر داده اند: ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده و گردش کار اعلامی و خصوصا دادنامه شماره *مورخ 1400/11/19 شعبه *که رای بدوی صادره از شعبه *در مورد رد خودرو تیگو به شاکی (ه. ا.) را نقض و معاملات منعقده را به صرف اینکه چک ثمن معامله جعلی بوده مصون از اعتراض و ابطال تشخیص داده و صرفا حکم بر پرداخت ثمن معامله به شاکی داده، لذا طبعا حکم مورد درخواست اعاده دادرسی صادره از شعبه *که مغایر حکم مزبور است. ب. ت. ب. قاعده تفوق امر کیفری بر امر حقوقی و لزوم تبعیت از مدلول احکام کیفری توسط محاکم حقوقی، خلاف شرع بین به نظر می‌رسد، لذا به پذیرش درخواست اعاده دادرسی اظهارنظر می‌شود. با تجویز اعاده دادرسی از ناحیه رئیس محترم قوه قضاییه، پرونده محاکماتی به دیوان عالی کشور واصل و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است در قضیه مطروحه محکومیت اقای س. ر. به اتهام کلاهبرداری (بردن خودرو تیگو 7 شاکی اقای ه. ا. با ارائه چک جعلی) مفروغ عنه و مسلم است. و اینکه شعبه *به موجب دادنامه شماره 311 1400/11/09 رد مال به شاکی را از خودرو مذکور به تادیه وجه نقد تغییر داده است. مبنای صحیح قانونی ندارد. چرا که به موجب قسمت اخیر ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مقنن تصریحا به (رد اصل مال) اشاره نموده است. و دادنامه مذکور برخلاف نص قانون مذکور صادر شده است. و از سوی دیگر دادنامه شماره *1400/03/31 صادره از شعبه *مذکور در ابطال قراردادهای فیمابین و سند رسمی د. مطابق با موازین قانونی اصدار یافته است. و تمسک به دادنامه خلاف موازین قانونی شماره 311 1400/11/09 صادره از شعبه *(از حیث رد مال) و ایراد خدشه به دادنامه شماره *1400/03/31 صادره از شعبه هیجدهم که به نحو قانونی اصدار یافته نوعا پا فشاری بر امر ابطال است. لذا برای ارائه راهکار مناسب قانونی، مراتب وقوع خلاف شرع بین و ضرورت اعمال مقررات ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری نسبت به دادنامه شماره 311 1400/11/09 صادره از شعبه *صرفا از حیث رد مال، در راستای وظایف قانونی به معاونت محترم قضایی اعلام می‌گردد. تا بررسی و اقدام قانونی لازم معمول و در هر حال پرونده محاکماتی را جهت رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی اقای پ. د. در ثانی به این شعبه ارسال نمایند شعبه * رئیس: ع. ح. مستشار: م. ع.