رأی
وضعیت عطف بماسبق شدن در نشوز
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
ت. ن. خ.: خانم ز. ت. م. فرزند ر. با وکالت اقای ش. ا. فرزند ا. به نشانی *
ت. ن. خ.: اقای ی. ا. م. فرزند م. با وکالت خانم م. ا. و. ا. فرزند م. به نشانی *
تجدیدنظر خواسته ها:
۱. اعسار از پرداخت مهریه
۲. صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج
نسبت به دعوی ی. ا. م. علیه ز. ت. م. ه دائر بر اعسار از پرداخت مهریه و صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج اعاده پرونده به علت نقص در دادخواست تجدیدنظرخواهی/فرجام خواهی صادر شد
( جهت تشکیل جلسه رسیدگی و تحقیق درباره ی تاریخ شروع زندگی مشترک و پایان ان و تحقیق محلی )
رأی شعبه دیوان عالی کشور
در این پرونده اقای ی. ا. م. با وکالت خانم م. ا. و. ابادی دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت خانم ز. ت. م. ه تقدیم شعبه *بخش پیشکوه نموده و اظهار داشته در تاریخ ۸۷/۴/۲۶ با خوانده ازدواج نمودم ب. ت. ب. عدم تفاهم و عدم تمکین زوجه از دادگاه تقاضای رسیدگی دارم. و همچنین اعسار و تقسیط مهریه به تعداد ۱۳۶۰ عدد سکه بهار ازادی را دارم. وکیل زوج اضافه نموده دادخواست مذکور به دلیل نشوز زوجه م. ب.. زیرا حکم تمکین زوجه صادر شده و حاضر به تمکین نشده است. دادگاه در تاریخ ۹۹/۳/۱۹ تشکیل جلسه داده و طرفین را جهت رسیدگی دعوت کرده است. وکیل خواهان درخواست موکل خود را بشرح دادخواست و لایحه تقدیمی بازگو نموده است. خ. د. ج. دادگاه حاضر نشده است. و دفاعی ننموده است. دادگاه قرار داوری صادر و نظریه داوری را جلب کرده است. و در تاریخ ۹۹/۴/۴ مبادرت به صدور رای در مورد خواسته اعسار و تقسیط مهریه ب. ت. ب. گواهی شاهدان نموده است. زوجه اقای ش. م. را به عنوان وکیل به دادگاه معرفی کرده است. ز. د. ل. دفاعیه اظهار داشته زوج مرا از زندگی مشترک اخراج نمود و مجبور به ترک زندگی مشترک کردند. رای جهیزیه ندارم. نفقه ام را بطور کامل پرداخت ننموده است. مهریه ام را طلب کار هستم حق نصف دارایی و اجرت المثل ایام زندگی مشترک باقی و خواهانم زوجین هر کدام تصویر اظهارنامه های استنادی را پیوست پرونده نمودند وکیل ز. د. ل. دفاعیه ضمن تکذیب عدم تمکین موکله و نشوز وی اظهارات زوج را در زمینه اینکه زندگی را خود ترک نموده مورد تکذیب قرار داده و اظهار داشته باستناد ارسال پیامکهای ارسال شده هم قبل از دادخواست تمکین و هم بعد از دادخواست تمکین محرز است. که موکله موافق ادامه زندگی مشترک با زوج بوده لذا ادعای عدم تمکین موکله بی اساس است. وکیل زوج اضافه نموده تا زمانی که زوجین با هم زندگی مشترک داشته اند نفقه زوجه پرداخت شده است. و از ابتدای سال ۹۸ هم نشوز زوجه ثابت گردیده است. لذا نفقه به وی تعلق نمی گیرد و در مورد اجرت المثل و نحله و تنصیف دارایی با توجه نشوز زوجه به وی تعلق نمی گیرد درنهایت دادگاه در تاریخ ۹۹/۹/۲۴ مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نموده است. و دادگاه در رای صادره زوجه را به دلیل احراز نشوز زوجه مستحق اجرت المثل ایام زندگی مشترک و نحله و تنصیف دارایی و نفقه ندانسته است. سپس زوجه بشرح لایحه خ. ک. ع. ناظر به عدم تعیین تکلیف در مورد حقوق مالی ناشی از زوجیت از قبیل اجرت المثل ایام زوجیت و نحله و نصف دارایی و نفقه است. معترض است. و دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم کرده که پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع شده است. دادگاه تجدیدنظر نواقص تحقیقاتی را برابر صورت جلسه مورخ ۹۹/۱۱/۲۵ ذکر نموده و پرونده را جهت رفع نواقص مذکور به دادگاه بدوی اعاده نموده است. برابر گزارش تحقیقات محلی مرجع انتظامی زوجین تا اوایل سال ۹۹ با یکدیگر زندگی مشترک داشته اند و بعد از ان ب. ت. ب. ناسازگاری ز. ن. ب. زوجه وی را از زندگی مشترک اخراج نموده است. دادگاه وضعیت اموالی که زوج در زمان زوجیت تحصیل نموده است. را از مراجع مربوطه استعلام نموده است. و جوابهای موارد استعلام شده واصل و پیوست گردیده است. سپس دادگاه تجدیدنظر استان *در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۸ مبادرت به صدور رای به تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته نموده است. متعاقبا زوجه بشرح لایحه وکیل خ. ن. ب. رای صادره مذکور معترض است. و ب. ت. ب. عدم تعیین حقوق مالی اجرت المثل و نحله و نصیف دارایی و نفقه تقاضای فرجامخواهی از دیوان عالی کشور نموده که پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع که در نوبت رسیدگی هیات شعبه به موضوع رسیدگی وطی دادنامه شماره *۸/۸/۱۴۰۰بشرح زیر انشا رای نموده است.
درخصوص دادخواست فرجامخواهی خانم ز. ت. م. ه با وکالت اقای ش. ا. م. نسبت به رای شماره *مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۸ شعبه *متضمن تایید دادنامه شماره ۰۸۸۴ مورخ ۹۹/۹/۲۴ شعبه *بخش پیشکوه مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج ب. ت. ب. محتویات پرونده فرجامخواهی وارد است. زیرا اولا دادگاه برابر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده هنگام صدور رای طلاق می بایست راجع به حقوق مالی زوجه که ناشی از زوجیت است. تعیین تکلیف نماید. ثانیا عمده اعتراض و فرجامخواهی ز. ن. ب. تشخیص دادگاههای بدوی و تجدیدنظر در عدم استحقاق وی نسبت به اجرت المثل ایام زندگی مشترک و نحله و نفقه و نصف دارایی م. ب.. ثالثا ن. ب. ا. تنها مستند دادگاه در رای فرجامخواسته در عدم استحقاق ز. ن. ب. حقوق مالی مذکور نشوز زوجه است. و از طرف دیگر دادگاههای بدوی و تجدیدنظر در این خصوص تحقیقات لازم معمول نداشته اند که اساسا ایا زوجه ناشزه است. یا خیر و اگر ناشزه است. از چه تاریخی نشوز وی شروع شده است. زیرا زوجه منکر نشوز خود است. و گزارش مورخ ۹۹/۱۲/۱۲ مرجع انتظامی در رابطه با تحقیقات محلی موید این ادعای زوجه است. لذا ضرورت دارد. ابتدا در پرونده استنادی الزام زوجه به تمکین از دادگاه مربوطه درخواست شود. سپس ضمن تهیه گزارش مفید از ان رفع ابهام گردد. ایا زوج در راستای حکم مذکور درخواست اجراییه نموده است. و در فرایند اجرا ایا زوج منزل و اثاث البیت تهیه نموده و علی رغم ان زوجه از مراجعه به زندگی مشترک امتناع نموده است. یا اینکه زوج با مستمسک قرار دادن رای تمکین می خواهد از مزایای ان برخوردار گردد. سپس اگر نشوز زوجه احراز گردد. از زمان احراز نشوز زوجه استحقاق نفقه و اجرت المثل ایام زندگی مشترک یا نحله را نخواهد داشت ولی این امر نافی استحقاق زوجه در زمانهای قبل نمی شود. به عبارت دیگر اثر نشوز عطف به ماسبق نخواهد شد و حقوق مالی که زوجه در قبل از نشوز داشته است. هنگام طلاق باید مورد محاسبه و در رای صادره تعیین تکلیف گردد. علی هذا رای صادره فرجامخواسته واجد نقص تحقیقاتی در مورد حقوق مالی زوجه است. و قابلیت ابرام ندارد. مستندا به مواد ۳۷۱ و ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی رای فرجامخواسته را نقض کرده و پرونده را جهت رسیدگی مجدد در راستای مطالب گفته شده به شعبه *ارجاع می نماید. سپس پرونده جهت رسیدگی مجدد و رفع نقص تحقیقاتی به شعبه *ارجاع شده دادگاه تجدیدنظر جهت تحقیق از طرفین در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۹ وقت رسیدگی تعیین کرده و طرفین را دعوت نموده و اظهارات اصحاب دعوی را استماع کرده است. طرفین برابر لوایح تقدیمی و پیوست نمودن اسناد و مدارک استنادی خود در پرونده اظهارات و دفاعیات خود را که عمدتا تکرار مطالب و اظهارات در فرایند دادرسی است. بازگو کردند. دادگاه تجدیدنظر در نهایت در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۸ مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش با قید اصلاح دادنامه تجدیدنظر خواسته به شرح رای صادره نموده است. و متعاقبا زوجین دادخواست فرجام خواهی به شرح لوایح پیوست تقدیم نمودند زوجین عمدتا اعتراض به نحوه تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه دارند و از دیوان عالی کشور تقاضای فرجام خواهی کرده که پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع شده و مطرح رسیدگی م. ب..
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. م. ه. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره *فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص دادخواست فرجامخواهی اقای ی. ا. م. با وکالت اقای ا. ط. نسبت به رای شماره *مورخه ۱۴۰۲/۳/۲۸ شعبه *و دادخواست فرجام خواهی تبعی خانم ز. ت. م. ه نسبت به رای صادره متضمن اصلاح و تایید دادنامه شماره ۰۸۸۴ مورخه ۱۳۹۹/۹/۲۴ شعبه *بخش شیبکوه مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش ، ب. ت. ب. محتویات پرونده فرجام خواهی وارد نمی باشد. زیرا ، رای فرجام خواسته بر اساس مستندات موجود در پرونده و انطباق ان با ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و رعایت الزامات مندرج در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و ب. ت. ب. رعایت و اختیار حاصله از شرط ضمن عقد نکاح در تعیین و تشخیص میزان نصف دارایی برای زوجه صادر گردیده است.لذا فرجام خواهی ف. خ. ب. کیفیتی نیست که به اساس رای صادره و استنباط و تشخیص دادگاههای بدوی و تجدیدنظر خدشه و خلل وارد اورد. لذا ضمن رد درخواست فرجام خواهی رای فرجام خواسته را مستندا به مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون ایین دادرسی مدنی ابرام می نماید.
شعبه *
رییس شعبه ح. ع. مستشار ح. م. ه. مستشار م. ج. ح. م.
فهرست
دادگاه تجدیدنظر استان
شعبه دیوان عالی کشور
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
وضعیت عطف بماسبق شدن در نشوز
در جریان یک پرونده تجدیدنظرخواهی، ی. ا. ط. درخواست اعسار از پرداخت مهریه و صدور گواهی عدم امکان سازش را مطرح نمود. وی ادعا کرد که این درخواست به دلیل عدم تمکین طرف مقابل ارائه شده است. در پاسخ، طرف مقابل ضمن رد ادعای نشوز، به عدم پرداخت نفقه و حقوق مالی ناشی از زوجیت اشاره کرد. دادگاه بدوی به درخواست اولیه رسیدگی کرده و در تاریخ مشخص، گواهی عدم امکان سازش را صادر نمود و همچنین طرف مقابل را مستحق اجرت المثل، نفقه و سایر حقوق مالی ندانست. طرف مقابل به این رای اعتراض کرد و پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شد. دادگاه تجدیدنظر در تاریخ معین، رای بدوی را تایید کرد و طرف مقابل مجدداً به دیوان عالی کشور فرجامخواهی نمود. دیوان عالی کشور در رای خود با استناد به قانون حمایت خانواده و عدم انجام تحقیقات کافی در خصوص نشوز، رای تجدیدنظر را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه مربوطه ارجاع داد. در نهایت، شعبه تجدیدنظر در تاریخ مشخص، گواهی عدم امکان سازش را با اصلاحاتی صادر کرد. پس از آن، هر دو طرف درخواست فرجامخواهی کردند که دیوان عالی کشور در تاریخ معین، ضمن رد درخواست فرجامخواهی، رای صادره را تایید و بر اساس قوانین مربوطه، رای را ابرام کرد.
رای دادگاه تجدیدنظر استان
رای شعبه دیوان عالی کشور
در این پرونده اقای ی. ا. م. با وکالت خانم م. ا. و. ابادی دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت خانم ز. ت. م. ه تقدیم شعبه *بخش پیشکوه نموده و اظهار داشته در تاریخ 87/4/26 با خوانده ازدواج نمودم ب. ت. ب. عدم تفاهم و عدم تمکین زوجه از دادگاه تقاضای رسیدگی دارم. و همچنین اعسار و تقسیط مهریه به تعداد 1360 عدد سکه بهار ازادی را دارم. وکیل زوج اضافه نموده دادخواست مذکور به دلیل نشوز زوجه م. ب.. زیرا حکم تمکین زوجه صادر شده و حاضر به تمکین نشده است. دادگاه در تاریخ 99/3/19 تشکیل جلسه داده و طرفین را جهت رسیدگی دعوت کرده است. وکیل خواهان درخواست موکل خود را ب. ش. د. و لایحه تقدیمی بازگو نموده است. خ. د. ج. دادگاه حاضر نشده است. و دفاعی ننموده است. دادگاه قرار داوری صادر و نظریه داوری را جلب کرده است. و در تاریخ 99/4/4 مبادرت به صدور رای در مورد خواسته اعسار و تقسیط مهریه ب. ت. ب. گواهی شاهدان نموده است. زوجه اقای ش. م. را به عنوان وکیل به دادگاه معرفی کرده است. ز. د. ل. دفاعیه اظهار داشته زوج مرا از زندگی مشترک اخراج نمود و مجبور به ترک زندگی مشترک کردند. رای جهیزیه ندارم. نفقه ام را به طور کامل پرداخت ننموده است. مهریه ام را طلب کار هستم حق نصف دارایی و اجرت المثل ایام زندگی مشترک باقی و خواهانم زوجین هر کدام تصویر اظهارنامه های استنادی را پیوست پرونده نمودند وکیل ز. د. ل. دفاعیه ضمن تکذیب عدم تمکین موکله و نشوز وی اظهارات زوج را در زمینه اینکه زندگی را خود ترک نموده مورد تکذیب قرار داده و اظهار داشته به استناد ارسال پیامکهای ارسال شده هم قبل از دادخواست تمکین و هم بعد از دادخواست تمکین محرز است. که موکله موافق ادامه زندگی مشترک با زوج بوده لذا ادعای عدم تمکین موکله بی اساس است. وکیل زوج اضافه نموده تا زمانی که زوجین با هم زندگی مشترک داشته اند نفقه زوجه پرداخت شده است. و از ابتدای سال 98 هم نشوز زوجه ثابت گردیده است. لذا نفقه به وی تعلق نمی گیرد و در مورد اجرت المثل و نحله و تنصیف دارایی با توجه نشوز زوجه به وی تعلق نمی گیرد درنهایت دادگاه در تاریخ 99/9/24 مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نموده است. و دادگاه در رای صادره زوجه را به دلیل احراز نشوز زوجه مستحق اجرت المثل ایام زندگی مشترک و نحله و تنصیف دارایی و نفقه ندانسته است. سپس زوجه به شرح لایحه خ. ک. ع. ناظر به عدم تعیین تکلیف در مورد حقوق مالی ناشی از زوجیت از قبیل اجرت المثل ایام زوجیت و نحله و نصف دارایی و نفقه است. معترض است. و دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم کرده که پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع شده است. دادگاه تجدیدنظر نواقص تحقیقاتی را برابر صورت جلسه مورخ 99/11/25 ذکر نموده و پرونده را جهت رفع نواقص مذکور به دادگاه بدوی اعاده نموده است. برابر گزارش تحقیقات محلی مرجع انتظامی زوجین تا اوایل سال 99 با یکدیگر زندگی مشترک داشته اند و بعد از ان ب. ت. ب. ناسازگاری ز. ن. ب. زوجه وی را از زندگی مشترک اخراج نموده است. دادگاه وضعیت اموالی که زوج در زمان زوجیت تحصیل نموده است. را از مراجع مربوطه استعلام نموده است. و جوابهای موارد استعلام شده واصل و پیوست گردیده است. سپس دادگاه تجدیدنظر استان *در تاریخ 1400/05/18 مبادرت به صدور رای به تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته نموده است. متعاقبا زوجه به شرح لایحه وکیل خ. ن. ب. رای صادره مذکور معترض است. و ب. ت. ب. عدم تعیین حقوق مالی اجرت المثل و نحله و نصیف دارایی و نفقه تقاضای فرجامخواهی از دیوان عالی کشور نموده که پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع که در نوبت رسیدگی هیات شعبه به موضوع رسیدگی وطی دادنامه شماره *1400/8/8 به شرح زیر انشا رای نموده است.
در خصوص دادخواست فرجامخواهی خانم ز. ت. م. ه با وکالت اقای ش. ا. م. نسبت به رای شماره *مورخ 1400/05/18 شعبه *متضمن تایید دادنامه شماره 0884 مورخ 99/9/24 شعبه *بخش پیشکوه مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج ب. ت. ب. محتویات پرونده فرجامخواهی وارد است. زیرا اولا دادگاه برابر ماده 29 قانون حمایت خانواده هنگام صدور رای طلاق میبایست راجع به حقوق مالی زوجه که ناشی از زوجیت است. تعیین تکلیف نماید. ثانیا عمده اعتراض و فرجامخواهی ز. ن. ب. تشخیص دادگاههای بدوی و تجدیدنظر در عدم استحقاق وی نسبت به اجرت المثل ایام زندگی مشترک و نحله و نفقه و نصف دارایی م. ب.. ثالثا ن. ب. ا. تنها مستند دادگاه در رای فرجامخواسته در عدم استحقاق ز. ن. ب. حقوق مالی مذکور نشوز زوجه است. و از طرف دیگر دادگاههای بدوی و تجدیدنظر در این خصوص تحقیقات لازم معمول نداشته اند که اساسا ایا زوجه ناشزه است. یا خیر و اگر ناشزه است. از چه تاریخی نشوز وی شروع شده است. زیرا زوجه منکر نشوز خود است. و گزارش مورخ 99/12/12 مرجع انتظامی در رابطه با تحقیقات محلی موید این ادعای زوجه است. لذا ضرورت دارد. ابتدا در پرونده استنادی الزام زوجه به تمکین از دادگاه مربوطه درخواست شود. سپس ضمن تهیه گزارش مفید از ان رفع ابهام گردد. ایا زوج در راستای حکم مذکور درخواست اجراییه نموده است. و در فرایند اجرا ایا زوج منزل و اثاث البیت تهیه نموده و علی رغم ان زوجه از مراجعه به زندگی مشترک امتناع نموده است. یا اینکه زوج با مستمسک قرار دادن رای تمکین می خواهد از مزایای ان برخوردار گردد. سپس اگر نشوز زوجه احراز گردد. از زمان احراز نشوز زوجه استحقاق نفقه و اجرت المثل ایام زندگی مشترک یا نحله را نخواهد داشت ولی این امر نافی استحقاق زوجه در زمانهای قبل نمی شود. به عبارت دیگر اثر نشوز عطف به ماسبق نخواهد شد و حقوق مالی که زوجه در قبل از نشوز داشته است. هنگام طلاق باید مورد محاسبه و در رای صادره تعیین تکلیف گردد. علی هذا رای صادره فرجامخواسته واجد نقص تحقیقاتی در مورد حقوق مالی زوجه است. و قابلیت ابرام ندارد. مستندا به مواد 371 و 401 قانون ایین دادرسی مدنی رای فرجامخواسته را نقض کرده و پرونده را جهت رسیدگی مجدد در راستای مطالب گفته شده به شعبه *ارجاع می نماید. سپس پرونده جهت رسیدگی مجدد و رفع نقص تحقیقاتی به شعبه *ارجاع شده دادگاه تجدیدنظر جهت تحقیق از طرفین در تاریخ 1402/03/09 وقت رسیدگی تعیین کرده و طرفین را دعوت نموده و اظهارات اصحاب دعوی را استماع کرده است. طرفین برابر لوایح تقدیمی و پیوست نمودن اسناد و مدارک استنادی خود در پرونده اظهارات و دفاعیات خود را که عمدتا تکرار مطالب و اظهارات در فرایند دادرسی است. بازگو کردند. دادگاه تجدیدنظر در نهایت در تاریخ 1402/03/28 مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش با قید اصلاح دادنامه تجدیدنظر خواسته به شرح رای صادره نموده است. و متعاقبا زوجین دادخواست فرجام خواهی به شرح لوایح پیوست تقدیم نمودند زوجین عمدتا اعتراض به نحوه تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه دارند و از دیوان عالی کشور تقاضای فرجام خواهی کرده که پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع شده و مطرح رسیدگی م. ب..
در خصوص دادخواست فرجامخواهی اقای ی. ا. م. با وکالت اقای ا. ط. نسبت به رای شماره *مورخه 1402/03/28 شعبه *و دادخواست فرجام خواهی تبعی خانم ز. ت. م. ه نسبت به رای صادره متضمن اصلاح و تایید دادنامه شماره 0884 مورخه 1399/09/24 شعبه *بخش شیبکوه مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش، ب. ت. ب. محتویات پرونده فرجام خواهی وارد نمیباشد. زیرا، رای فرجام خواسته بر اساس مستندات موجود در پرونده و انطباق ان با ماده 1133 قانون مدنی و رعایت الزامات مندرج در ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و ب. ت. ب. رعایت و اختیار حاصله از شرط ضمن عقد نکاح در تعیین و تشخیص میزان نصف دارایی برای زوجه صادر گردیده است.لذا فرجام خواهی ف. خ. ب. کیفیتی نیست که به اساس رای صادره و استنباط و تشخیص دادگاههای بدوی و تجدیدنظر خدشه و خلل وارد اورد. لذا ضمن رد درخواست فرجام خواهی رای فرجام خواسته را مستندا به مواد 370 و 396 قانون ایین دادرسی مدنی ابرام می نماید.
رئیس شعبه ح. ع. مستشار ح. م. ه. مستشار م. ج. ح. م.
در این پرونده، درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به نام طرف مقابل مطرح گردیده است. خ. ب. ا. به عدم تفاهم و عدم تمکین طرف مقابل، تقاضای اعسار و تقسیط مهریه به تعداد 1360 سکه را ارائه کرده است. طرف مقابل در جلسه دادگاه حاضر نشده و دفاعی ارائه نکرده است. دادگاه در تاریخ مشخص، گواهی عدم امکان سازش را صادر کرده و به دلیل احراز نشوز، مستحق بودن طرف مقابل برای دریافت اجرت المثل، نحله و نفقه را رد کرده است. طرف مقابل به این رای اعتراض کرده و درخواست تجدیدنظر ارائه داده است. دادگاه تجدیدنظر نیز رای اولیه را تایید کرده و طرف مقابل به دیوان عالی کشور فرجامخواهی کرده است. دیوان عالی کشور در تاریخ معین، با استناد به ماده 29 قانون حمایت خانواده، رای تجدیدنظر را نقض کرده و اعلام نموده است که دادگاههای بدوی و تجدیدنظر تحقیقات لازم در خصوص نشوز طرف مقابل را انجام ندادهاند و حقوق مالی وی باید تعیین تکلیف شود. لذا، پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه مربوطه ارجاع گردید.
در این پرونده اقای ی. ا. م. با وکالت خانم م. ا. و. ابادی دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت خانم ز. ت. م. ه تقدیم شعبه *بخش پیشکوه نموده و اظهار داشته در تاریخ 87/4/26 با خوانده ازدواج نمودم ب. ت. ب. عدم تفاهم و عدم تمکین زوجه از دادگاه تقاضای رسیدگی دارم. و همچنین اعسار و تقسیط مهریه به تعداد 1360 عدد سکه بهار ازادی را دارم. وکیل زوج اضافه نموده دادخواست مذکور به دلیل نشوز زوجه م. ب.. زیرا حکم تمکین زوجه صادر شده و حاضر به تمکین نشده است.دادگاه در تاریخ 99/3/19 تشکیل جلسه داده و طرفین را جهت رسیدگی دعوت کرده است.وکیل خواهان درخواست موکل خود را ب. ش. د. و لایحه تقدیمی بازگو نموده است.خ. د. ج. دادگاه حاضر نشده است.و دفاعی ننموده است.دادگاه قرار داوری صادر و نظریه داوری را جلب کرده است.و در تاریخ 99/4/4 مبادرت به صدور رای در مورد خواسته اعسار و تقسیط مهریه ب. ت. ب. گواهی شاهدان نموده است.زوجه اقای ش. م. را به عنوان وکیل به دادگاه معرفی کرده است.ز. د. ل. دفاعیه اظهار داشته زوج مرا از زندگی مشترک اخراج نمود و مجبور به ترک زندگی مشترک کردند. رای جهیزیه ندارم. نفقه ام را به طور کامل پرداخت ننموده است.مهریه ام را طلب کار هستم حق نصف دارایی و اجرت المثل ایام زندگی مشترک باقی و خواهانم زوجین هر کدام تصویر اظهارنامه های استنادی را پیوست پرونده نمودند وکیل ز. د. ل. دفاعیه ضمن تکذیب عدم تمکین موکله و نشوز وی اظهارات زوج را در زمینه اینکه زندگی را خود ترک نموده مورد تکذیب قرار داده و اظهار داشته به استناد ارسال پیامکهای ارسال شده هم قبل از دادخواست تمکین و هم بعد از دادخواست تمکین محرز است.که موکله موافق ادامه زندگی مشترک با زوج بوده لذا ادعای عدم تمکین موکله بی اساس است.وکیل زوج اضافه نموده تا زمانی که زوجین با هم زندگی مشترک داشته اند نفقه زوجه پرداخت شده است.و از ابتدای سال 98 هم نشوز زوجه ثابت گردیده است.لذا نفقه به وی تعلق نمی گیرد و در مورد اجرت المثل و نحله و تنصیف دارایی با توجه نشوز زوجه به وی تعلق نمی گیرد درنهایت دادگاه در تاریخ 99/9/24 مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نموده است.و دادگاه در رای صادره زوجه را به دلیل احراز نشوز زوجه مستحق اجرت المثل ایام زندگی مشترک و نحله و تنصیف دارایی و نفقه ندانسته است.سپس زوجه به شرح لایحه خ. ک. ع. ناظر به عدم تعیین تکلیف در مورد حقوق مالی ناشی از زوجیت از قبیل اجرت المثل ایام زوجیت و نحله و نصف دارایی و نفقه است.معترض است.و دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم کرده که پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع شده است.دادگاه تجدیدنظر نواقص تحقیقاتی را برابر صورت جلسه مورخ 99/11/25 ذکر نموده و پرونده را جهت رفع نواقص مذکور به دادگاه بدوی اعاده نموده است.برابر گزارش تحقیقات محلی مرجع انتظامی زوجین تا اوایل سال 99 با یکدیگر زندگی مشترک داشته اند و بعد از ان ب. ت. ب. ناسازگاری ز. ن. ب. زوجه وی را از زندگی مشترک اخراج نموده است.دادگاه وضعیت اموالی که زوج در زمان زوجیت تحصیل نموده است.را از مراجع مربوطه استعلام نموده است.و جوابهای موارد استعلام شده واصل و پیوست گردیده است.سپس دادگاه تجدیدنظر استان *در تاریخ 1400/05/18 مبادرت به صدور رای به تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته نموده است.متعاقبا زوجه به شرح لایحه وکیل خ. ن. ب. رای صادره مذکور معترض است.و ب. ت. ب. عدم تعیین حقوق مالی اجرت المثل و نحله و نصیف دارایی و نفقه تقاضای فرجامخواهی از دیوان عالی کشور نموده که پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع شده و مطرح رسیدگی م. ب..
در خصوص دادخواست فرجامخواهی خانم ز. ت. م. ه با وکالت اقای ش. ا. م. نسبت به رای شماره *مورخ 1400/05/18 شعبه *متضمن تایید دادنامه شماره 0884 مورخ 99/9/24 شعبه *بخش پیشکوه مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج ب. ت. ب. محتویات پرونده فرجامخواهی وارد است.زیرا اولا دادگاه برابر ماده 29 قانون حمایت خانواده هنگام صدور رای طلاق میبایست راجع به حقوق مالی زوجه که ناشی از زوجیت است.تعیین تکلیف نماید. ثانیا عمده اعتراض و فرجامخواهی ز. ن. ب. تشخیص دادگاههای بدوی و تجدیدنظر در عدم استحقاق وی نسبت به اجرت المثل ایام زندگی مشترک و نحله و نفقه و نصف دارایی م. ب.. ثالثا ن. ب. ا. تنها مستند دادگاه در رای فرجامخواسته در عدم استحقاق ز. ن. ب. حقوق مالی مذکور نشوز زوجه است.و از طرف دیگر دادگاههای بدوی و تجدیدنظر در این خصوص تحقیقات لازم معمول نداشته اند که اساسا ایا زوجه ناشزه است.یا خیر و اگر ناشزه است.از چه تاریخی نشوز وی شروع شده است.زیرا زوجه منکر نشوز خود است.و گزارش مورخ 99/12/12 مرجع انتظامی در رابطه با تحقیقات محلی موید این ادعای زوجه است.لذا ضرورت دارد. ابتدا در پرونده استنادی الزام زوجه به تمکین از دادگاه مربوطه درخواست شود. سپس ضمن تهیه گزارش مفید از ان رفع ابهام گردد. ایا زوج در راستای حکم مذکور درخواست اجراییه نموده است.و در فرایند اجرای ایا زوج منزل و اثاث البیت تهیه نموده و علی رغم ان زوجه از مراجعه به زندگی مشترک امتناع نموده است.یا اینکه زوج با مستمسک قرار دادن رای تمکین می خواهد از مزایای ان برخوردار گردد. سپس اگر نشوز زوجه احراز گردد. از زمان احراز نشوز زوجه استحقاق نفقه و اجرت المثل ایام زندگی مشترک یا نحله را نخواهد داشت ولی این امر نافی استحقاق زوجه در زمانهای قبل نمی شود. به عبارت دیگر اثر نشوز عطف به ماسبق نخواهد شد و حقوق مالی که زوجه در قبل از نشوز داشته است.هنگام طلاق باید مورد محاسبه و در رای صادره تعیین تکلیف گردد. علی هذا رای صادره فرجامخواسته واجد نقص تحقیقاتی در مورد حقوق مالی زوجه است.و قابلیت ابرام ندارد. مستندا به مواد 371 و 401 قانون ایین دادرسی مدنی رای فرجامخواسته را نقض کرده و پرونده را جهت رسیدگی مجدد در راستای مطالب گفته شده به شعبه *ارجاع می نماید.
رئیس شعبه *: ح. ع. مستشار: ح. م. ه.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 97
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
اصل عدم تبرع زوجه در کارهای رایج خانه داری
قانون مدنی و ماده 29
-
رأی
هماستناد
وضعیت اموال جایگزین جهیزیه در دعوای استرداد جهیزیه
مواد 29 و 30 و 31 و 35 و 108 و 195 و 798 و 799 و 1107 و 1257 و 1258 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
بررسی درخواست طلاق توافقی، حضانت فرزند و مهریه در دادگاه بدوی و تجدیدنظر و تأیید دیوان عالی کشور
قانون مدنی و مواد 29
-
رأی
هماستناد
احراز عسر و حرج زوجه به جهت مفارقت زوجین
قانون مدنی و مواد 29
-
رأی
هماستناد
جمع بین اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی زوج
قانون مدنی و ماده 29
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق توسط زوجه به دلیل عدم پرداخت نفقه
قانون مدنی و ماده 29
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 779 مورخ 1398/05/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور | توافقنامههای مالی ضمن عقد نکاح: بررسی همزیستی شرط تنصیف دارایی و اجرتالمثل زوجه در قانون حمایت خانواده 1
قانون مدنی و ماده 29
-
رأی
هماستناد
قلمرو اعمال ماده 29 قانون حمایت خانواده
قانون مدنی و ماده 29
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی
مواد 29 و 30 و 31 و 36 و 38 و 308 و 311 ق.م
-
رأی
هماستناد
رسیدگی به درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش و بررسی ادعای زوجه درباره تنصیف دارایی و اموال مشترک در دیوان عالی کشور
قانون مدنی و مواد 29
-
رأی
هماستناد
تعیین شاخه گل به عنوان مهریه
قانون مدنی و ماده 29
-
رأی
هماستناد
شمول قواعد عسر و حرج بر پیروان سایر مذاهب
قانون مدنی و مواد 29
-
رأی
هماستناد
قابلیت توقیف عین به جهت مالکیت منافع
ماده 29 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
قلمرو اعمال ماده 29 قانون حمایت خانواده
قانون مدنی و ماده 29
-
رأی
هماستناد
ملاک تعیین اجرت المثل برای زوجه
قانون مدنی و ماده 29
-
رأی
هماستناد
جمع شرط تنصیف دارایی و اجرت المثل
قانون مدنی و ماده 29
-
رأی
هماستناد
دعوی طلاق به دلیل ضرب و جرح زوجه توسط زوج
قانون مدنی و مواد 29
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اعتراض ثالث به عملیات اجرایی
قانون مدنی وماده 29
-
رأی
هماستناد
تعارض قاعده ید و بینه
مواد 29 و 30 و 31 و 36 و 38 و 308 و 311 ق.م
-
رأی
هماستناد
تاثیر محکومیت زوجه به رابطه نامشروع بر حقوق مالی وی
قانون مدنی و ماده 29
-
رأی
هماستناد
جمع اجرت المثل زوجه و شرط تنصیف دارایی
قانون مدنی و ماده 29
-
رأی
هماستناد
نحوه اعمال حق طلاق از جانب زوج
قانون مدنی و ماده 29
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه بهای زمین به عنوان نصاب مالکانه به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان
مواد 29 و 30 و 31 و 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
جمع بین اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی زوج
قانون مدنی و ماده 29
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه بهای زمین به عنوان نصاب مالکانه به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان
مواد 29و30و31و308و311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر محکومیت زوجه به رابطه نامشروع بر حقوق مالی وی
قانون مدنی و ماده 29
-
رأی
هماستناد
جمع اجرت المثل زوجه و شرط تنصیف دارایی
قانون مدنی و ماده 29
-
رأی
هماستناد
وضعیت اموال جایگزین جهیزیه در دعوای استرداد جهیزیه
مواد 29 و30و31و35و108و195و798و799و1107و1257و1258 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق توسط زوجه به دلیل عدم پرداخت نفقه
قانون مدنی و ماده 29
-
رأی
هماستناد
جمع شرط تنصیف دارایی و اجرت المثل
قانون مدنی و ماده 29
-
رأی
هماستناد
احراز عسر و حرج زوجه به جهت مفارقت زوجین
قانون مدنی و مواد 29
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
قانون مدنی و مواد 29
-
رأی
هماستناد
عدم قابلیت استناد تاریخ اسناد عادی در برابر ثالث
قانون مدنی وماده 29
-
رأی
هماستناد
تاثیر بذل مهریه بر اثبات عسر و حرج زوجه
قانون مدنی و ماده 29
-
رأی
هماستناد
قلمرو اعمال ماده 29 قانون حمایت خانواده
قانون مدنی و ماده 29
-
رأی
هماستناد
قلمرو اعمال ماده 29 قانون حمایت خانواده
قانون مدنی و ماده 29
-
رأی
هماستناد
اثر ازدواج مجدد زوج بر وکالت زوجه در طلاق
قانون مدنی و مواد 29
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
قانون مدنی و مواد 29
-
رأی
هماستناد
تقسیط مهریه در فرض درخواست طلاق از طرف زوج
قانون مدنی و ماده 29
-
رأی
هماستناد
مصادیق عسروحرج زوجه
قانون مدنی و مواد 29
نظریات مشورتی 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1015 مورخ 1398/07/22
ماده 29 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/570 مورخ 1401/06/27
ماده 29 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2561 مورخ 1395/10/08
قانون مدنی و ماده 29
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1075 مورخ 1404/01/04
قانون مدنی و ماده 29
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1067 مورخ 1401/10/18
قانون مدنی و ماده 29
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1466 مورخ 1399/10/10
ماده 29 قانون مدنی مصوب 1307
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/259 مورخ 1395/02/13
قانون مدنی و ماده 29
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
بررسی تحقق جرم انتقال مال غیر در فرض انتقال تمامی منافع مال به دو نفر یا بیشتر توسط شخص
ماده 29 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1466 — 1399/10/10
ماده 29 قانون مدنی مصوب 1307 که حقوق متعلقه اشخاص نسبت به اموال را اعم از
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/570 — 1401/06/27
ماده 29 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1015 — 1398/07/22
ماده 29 قانون مدنی حقوق اشخاص در اموال اعم از حق مالکیت است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 128/95/7 مورخ 1395/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص جواز رجوع زوجه به مابذل موضوع بند 3 ماده 1145 قانون مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی مقرر گردیده است و در ماده 29
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 259/95/7 مورخ 1395/02/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی است (در ماده 29
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1015 مورخ 1398/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 29 قانون مدنی حقوق اشخاص در اموال اعم از حق مالکیت است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/2826 مورخ 1395/11/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص سمت قانونی سازمان حفاظت محیط زیست در اقامه دعوی و طرح شکایات حقوقی و کیفری در مراجع ذیصلاح قضایی با اصلاحات و
ماده 29 قانون مدنی که مالکیت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۱۴۶۶/99/۷ مورخ ۱۰/10/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه هر شخص حقیقی یا حقوقی که نسبت به اموال موضوع 690 قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ دارای هر
ماده 29 قانون مدنی مصوب 1307 که حقوق متعلقه اشخاص نسبت به اموال را اعم از
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/570 مورخ 1401/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در فرض تحمل حبس بدل از جزای نقدی موضوع ماده 529 قانون آیین دادرسی ک
ماده 29 ق.م
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
چگونگی تعلق اشجار دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت در ملک دیگری
ماده 29 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
احداث بنای مجدد پس از تخریب در ملکی که قبلاً با اجازه مالک در آن بنا احداث شده است.
ماده 29 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
اثر حقوقی عدم مالکیت شاکی بر رقبه موضوع شکایت در دعوی تصرف عدوانی
مواد 29 و 31 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تبیین مواد 12 و 20 قانون آیین دادرسی مدنی درباره مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی
ماده 29 قانون مدنی
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 29 — قانون حمایت خانواده
ماده 29 قانون حمایت خانواده هنگام صدور رای طلاق می بایست راجع به حقوق مال
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1133 — قانون مدنی
بر اساس مستندات موجود در پرونده و انطباق ان با ماده 1133 قانون مدنی و رعایت الزامات مندرج در ماده 29 قانون حمایت خانواده م
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 29 — قانون مدنی
بر اساس مستندات موجود در پرونده و انطباق ان با ماده 1133 قانون مدنی و رعایت الزامات مندرج در ماده 29
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ارسال دستورالعمل بازرسی دوره ای سازمان امور مالیاتی کشور
ماده 29 ق. م
دکترین 32
-
مقاله
هماستناد
دادگاه صادر کننده رای دارای اشکال — در صورتی که دادگاه صادر کننده حکم
ماده 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه صادر کننده رای دارای اشکال — آیین درخواست رفع اختلاف و ترتیب رسیدگی
ماده 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه صادر کننده رای دارای اشکال — آیین درخواست رفع اختلاف و ترتیب رسیدگی
ماده 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه صادر کننده رای دارای اشکال — گفتنی است
ماده 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه صادر کننده حکم
مواد 25، 26، 27 و 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه صادر کننده حکم — مجری حکم یا ناظر بر اجرا؟ پیش
مواد 25، 26، 27 و 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — در خصوص بازداشت و فروش حق عمری
ماده 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — پاسخ اداره کل حقوقی اولاً
ماده 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — پاسخ اداره کل حقوقی اولاً
ماده 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت و حجر در اجرای حکم فسخ نکاح
مواد 1122 و 1133 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت و حجر در اجرای حکم فسخ نکاح — مرد یا زن به اعتبار عقد صحیح
مواد 1122 و 1133 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ارث حق انتفاع (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 29 ق. م است
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول — پیشینه موضوع ماده ۱۲ ق
ماده 29 قانون مدنی ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه های ذیل را دارا باش
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول — برابر ماده ۲۹ قانون مدنی ممکن است
ماده 29 قانون مدنی ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه های ذیل را دارا باش
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول — برابر ماده ۲۹ قانون مدنی ممکن است
ماده 29 قانون مدنی ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه های ذیل را دارا باش
-
مقاله
هماستناد
بند سوم ابلاغ حکم به نماینده محکوم علیه — اجرای احکام مدنی (دو جلد) (شمس)
ماده 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بند سوم ابلاغ حکم به نماینده محکوم علیه — اجرای احکام مدنی (دو جلد) (شمس)
ماده 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بند سوم ابلاغ حکم به نماینده محکوم علیه — اجرای احکام مدنی (دو جلد) (شمس)
ماده 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مواد ۲۱۹، ۲۲۰ و ۲۲۱ قانون مدنی — خاطرنشان می سازد در برخی موارد نیز
قانون مدنی و ماده 29
-
مقاله
هماستناد
مواد ۲۱۹، ۲۲۰ و ۲۲۱ قانون مدنی — قهری به وراث متوفی به ارث رسیده
قانون مدنی و ماده 29
-
مقاله
هماستناد
مواد ۲۱۹، ۲۲۰ و ۲۲۱ قانون مدنی — قهری به وراث متوفی به ارث رسیده
قانون مدنی و ماده 29
-
مقاله
هماستناد
اشتباه در سند مالکیت — همچنین خواهیم دید که ثبت ملک در
ماده 29 قانون مدنی ایران به طور دقیق موید این نکته میباشد و علاوه بر آن ک
-
مقاله
هماستناد
اشتباه در سند مالکیت — بنابراین نتایج نظری و عملی ثبت املاک
ماده 29 قانون مدنی ایران به طور دقیق موید این نکته میباشد و علاوه بر آن ک
-
مقاله
هماستناد
اشتباه در سند مالکیت — بنابراین نتایج نظری و عملی ثبت املاک
ماده 29 قانون مدنی ایران به طور دقیق موید این نکته میباشد و علاوه بر آن ک
-
مقاله
هماستناد
اشتباه در سند مالکیت — (۲) منظور از ملک در حقوق ثبت
قانون مدنی ماده 29
-
مقاله
هماستناد
اشتباه در سند مالکیت — قانون مدنی ماده ۲۹ ممکن است اشخاص
قانون مدنی ماده 29
-
مقاله
هماستناد
اشتباه در سند مالکیت — قانون مدنی ماده ۲۹ ممکن است اشخاص
قانون مدنی ماده 29
-
مقاله
هماستناد
مفهوم مالکیت — مجلسی
ماده 29 قانون مدنی خواهد بود
-
مقاله
هماستناد
مفهوم مالکیت — بنا بر محتوای ماده ۳۱ قانون مدنی
ماده 29 قانون مدنی خواهد بود
-
مقاله
هماستناد
مفهوم مالکیت — بنا بر محتوای ماده ۳۱ قانون مدنی
ماده 29 قانون مدنی خواهد بود
-
مقاله
هماستناد
قمری باب ۱۷ — حقوق ثبت (بهرامی)
ماده 29 قانون مدنی ذکر چند نکته الزامی است (1
-
مقاله
هماستناد
ب
ماده 29 قانون مدنی ذکر چند نکته الزامی است (1
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
