Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ 88/05/24 آقای ع.م. ح. با وکالت آقای خ. ب. وکیل دادگستری د. ب. ط. 1 - خانم ر. الف. ، 2 - اداره ثبت اسناد و املاک ر. به خواسته ابطال عملیات اجرائی پرونده اجرائی کلاسه الف 239 ثبت اسناد و املاک شهرستان ر. و مطالبه خسارات و هزینه های دادرسی تقدیم دادگستری ر. نموده و وکیل نامبرده به عنوان وکیل م. ا. خ. اجمالاً توضیح می دهد خ. ر. ا. حسب برگ اجرائیه مورخ 1387/01/11 مبادرت به اجرای مهریه خود علیه همسرش (موکل) نموده و خ. ر. د. نیز ضمن صدور اجرائیه دستور ممنوع الخروج شدن موکل را صادر نموده است حال آنکه به دلایل زیر صدور اجرائیه و ممنوع الخروج محمل شرعی و قانونی ندارد. اولاً طبق دادنامه های قطعی صادره از دادگاه عمومی (ویژه خانواده) تهران موکل همسرش را طلاق داده است. ثانیاً طبق دادنامه های قطعی صادره از دادگاه خانواده تهران موکل مکلف به پرداخت مهریه به تعداد 150 عدد نیم سکه به عنوان پیش قسط و ماهیانه دو نیم سکه گردیده است. ثالثاً موکل به دلالت مفاد رونوشت طلاق نامه شماره 392 - 88/02/30 دفتر 120 املش با شرایط مقرر در دادنامه خانم ر. الف. را مطلقه نموده است ب. ت. ب. صدور حکم قطعی توسط دادگاهها درباره مهریه، صدور اجرائیه و ممنوع الخروج نمودن موکل که به طور مستمر به جهت حرفه و کار به داخل و خارج در تردد است، غیر قانونی و ضررهای جبران ناپذیری به موکل وارد می آورد. رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی ارجاع می گردد و وکیل خوانده در مدافعات خود اجمالاً اعلام می دارد صدور اجرائیه مطابق با موازین قانونی است و هر چند دادگاه بر تقسیط مهریه رأی صادر نموده است لیکن در دادنامه های صادره که مؤخر بر تاریخ صدور اجرائیه است مانع جریان عملیات اجرائی ثبت نیست تا طلب بستانکار پرداخت نشود یا به جهتی از جهات مدیون بری الذمه نگردد دین بر ذمه وی مستقر م. ب. وانگهی ابطال عملیات اجرائی ثبت با عنایت به مفاد ماده 169 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی در صلاحیت دادگاه نیست بلکه در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک م. ب.. فلذا مطابق ماده 17 قانون گذرنامه موکله از حق قانونی خود جهت منع خروج مدیون استفاده نموده است. دادگاه پس از پاره ای اقدامات نهایتاً بشرح دادنامه شماره 8800379 - 88/07/01 خلاصتاً با این استدلال که حسب موازین و مستفاد از مواد 92 و 93 قانون ثبت و مواد 2 و 3 ق.آ.د.م طرح دعوی عدم امکان سازش در محاکم و رسیدگی و صدور حکم به نفع خواهان هیچگونه منافاتی با تقاضای اجرای مفاد سند نکاحیه از طریق اجرای ثبت به درخواست زوجه جهت وصول مهریه ندارد چه آنکه هر یک جداگانه ادعای خود را در مرجع صالح مطرح کرده اند، دعوی خواهان را غیر ثابت عنوان و حکم به بطلان آن صادر می کند. و شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر هم طی دادنامه شماره 88002053 - 88/11/08 با استدلال به اینکه در ماده 17 قانون گذرنامه شرایط اعمال مقررات آن به آئین نامه اجرائی ارجاع شده است و تاکنون آئین نامه آن به تصویب نرسیده است و در چنین شرایطی اعمال مقررات ماده مزبور از سوی ثبت فاقد وجاهت قانونی است، رأی تجدیدنظرخواسته در قسمت ممنوع الخروج نمودن م. ع. را نقض و رأی به ابطال دستور ممنوع الخروج نمودن صادر و در بخش دیگر، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می کند. وکیل خانم ر. الف. از رأی صادره (ابطال دستور ممنوع الخروج نمودن) درخواست اعاده دادرسی می نماید و شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان به موجب دادنامه شماره 01189 - 89/08/25 ضمن نقض رأی مورد درخواست اعاده دادرسی رأی بدوی را عیناً و بدون کم و کاست تأیید می کند. وکیل خواهان تقاضای اعمال ماده 18 اصلاحی را می نماید و رئیس کل محترم دادگستری استان گیلان با اعلام اشتباه به رأی مذکور پرونده را به قوه قضائیه ارسال و حسب الامر ریاست محترم قوه قضائیه در معاونت قضائی ابتداء در کمیسیون هشتم و بعد هم در کمیسیون سوم مستقر در معاونت قضائی مطرح و کمیسیون سوم به عنوان آخرین نظریه چنین اظهارنظر می نمایند: «... با نظریه دادگستری استان و همکاران محترم قضائی در گروه نهم مبنی بر مخدوش بودن دادنامه معترض عنه موافقیم زیرا اولاً با عنایت به اینکه در مرجع قضائی در خصوص پرداخت مهریه حکم قطعی صادر شده و نسبت به نحوه پرداخت آن نیز تعیین تکلیف شده لذا صدور اجرائیه در دایره ثبت و ممنوع الخروج کردن م. ع. منتفی م. ب.. ثانیاً اجرای مقررات ماده 17 قانون گذرنامه که مورد استناد برای ممنوع الخروج قرار گرفته منوط به تصویب آئین نامه اجرائی م. ب. و قبل از تصویب آئین نامه مقررات مذکور کاربرد ندارد علیهذا در اجرای مقررات ماده 18 اصلاحی (با تجویز اعاده دادرسی عقیده به رسیدگی مجدد پرونده در مرجع صالح قضائی دارم. متعاقباً پس از حاکمیت ماده 477 ق.آ.د.ک مصوب سال 92 نظریه قضات نامبرده در راستای ماده مرقوم به نظر ریاست معظم قوه قضائیه می رسد و معظم له در تاریخ 94/07/25 با تجویز اعاده دادرسی به استناد ماده مرقوم موافقت می فرمایند و پرونده به دیوان عال کشور ارسال و به این شعبه از دیوان عالی کشور به عنوان شعب خاص ارجاع می گردد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ودقت در اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور ایرادات معنونه از ناحیه رئیس کل محترم دادگستری استان گیلان و قضات محترم حوزه معاونت قضائی قوه قضائیه در ارتباط با دادنامه شماره 01189 - 89/08/25 صادره از شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان که فوقاً اشاره و بر مبنای آن ایرادات رأی مذکور به عنوان خلاف شرع و قانون مخدوش و اعاده دادرسی نسبت به آن تجویز گردیده است مآلاً وارد م. ب. چه آنکه صدور حکم در مرجع صالح قضائی در خصوص پرداخت مهریه و همچنین صدور حکم نسبت به نحوه پرداخت آن، به منزله وصول طلب بستانکار تلقی و با این وصف ادامه عملیات اجرائی اداره ثبت اسناد و املاک در این باره و به تبع آن ممنوع الخروج بودن م. ع. موضوعاً منتفی م. ب. بنابراین عنایتاً به نظریه ریاست محترم قوه قضائیه در تجویز اعاده دادرسی و مستنداً به ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، دادنامه های شماره 8800379 - 88/07/01 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ر. و شماره 01189- 89/08/25 صادره از شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان که رأی مخدوش بدوی را تأیید و نسبت به آن صحّه گذاشته است نقض و با عنایت به صلاحیت عام محاکم دادگستری به عنوان مرجع تظلم خواهی و لحاظ مواد یک و 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر رسمی مصوب 22/06/27 با اصلاحات بعدی، حکم به ابطال عملیات اجرائی پرونده اجرائی کلاسه الف - 239 ثبت اسناد و املاک شهرستان ر. و به تبع آن ابطال دستور ممنوع الخروج نمودن ع.م. ح. صادر و اعلام می گردد، حکم صادره قطعی است. شعبه 23 دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار یعقوب انصاری - موسی جعفری فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی وضعیت عملیات اجرایی ثبت پس از صدور حکم دادگاه درخصوص مهریه در تاریخ 14 آذر 1394، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای رسیدگی نمود که در آن، درخواست ابطال عملیات اجرایی مرتبط با مهریه و دستور ممنوع‌الخروجی مطرح شده بود. خواهان ادعا کرد که بر اساس دادنامه‌های قطعی، همسرش را طلاق داده و ملزم به پرداخت مهریه به صورت اقساطی است. لذا، وی صدور اجراییه و ممنوع‌الخروجی خود را غیرقانونی دانست. در دفاعیات، وکیل طرف مقابل به قانونی بودن صدور اجراییه اشاره کرد و بیان داشت که بر اساس ماده 17 قانون گذرنامه، حق ممنوع‌الخروجی به دلیل بدهی وجود دارد. <br>دادگاه بدوی دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص داده و آن را رد کرد. پس از آن، شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر، دستور ممنوع‌الخروجی را نقض کرد اما رای بدوی را تایید نمود. خواهان با درخواست اعاده دادرسی، موضوع را به دیوان عالی کشور ارجاع داد که پس از بررسی، ایرادات مطرح شده را وارد دانسته و حکم به ابطال عملیات اجرایی و دستور ممنوع‌الخروجی صادر کرد. دیوان با استناد به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد قانونی مرتبط، حکم صادره را قطعی اعلام نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/14 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صدور حکم در مرجع صالح قضایی در خصوص پرداخت مهریه و تعیین نحوه پرداخت آن، به منزله وصول طلب زوجه است. بنابراین در این فرض ادامه عملیات اجرایی اداره ثبت اسناد و املاک در این باره و به تبع آن ممنوع الخروج بودن زوج (که پیش از صدور حکم دادگاه محقق شده) موضوعا منتفی می‌شود. رای خلاصه جریان پرونده در تاریخ 88/05/24 آقای ع.م. ح. با وکالت آقای خ. ب. وکیل دادگستری د. ب. ط. 1 - خانم ر. الف.، 2 - اداره ثبت اسناد و املاک ر. به خواسته ابطال عملیات اجرایی پرونده اجرایی کلاسه الف 239 ثبت اسناد و املاک شهرستان ر. و مطالبه خسارات و هزینه های دادرسی تقدیم دادگستری ر. نموده و وکیل نامبرده به عنوان وکیل م. ا. خ. اجمالا توضیح می دهد خ. ر. ا. حسب برگ اجراییه مورخ 1387/01/11 مبادرت به اجرای مهریه خود علیه همسرش (موکل) نموده و خ. ر. د. نیز ضمن صدور اجراییه دستور ممنوع الخروج شدن موکل را صادر نموده است حال آنکه به دلایل زیر صدور اجراییه و ممنوع الخروج محمل شرعی و قانونی ندارد. اولا طبق دادنامه های قطعی صادره از دادگاه عمومی (ویژه خانواده) تهران موکل همسرش را طلاق داده است. ثانیا طبق دادنامه های قطعی صادره از دادگاه خانواده تهران موکل مکلف به پرداخت مهریه به تعداد 150 عدد نیم سکه به عنوان پیش قسط و ماهیانه دو نیم سکه گردیده است. ثالثا موکل به دلالت مفاد رونوشت طلاق نامه شماره 392 - 88/02/30 دفتر 120 املش با شرایط مقرر در دادنامه خانم ر. الف. را مطلقه نموده است ب. ت. ب. صدور حکم قطعی توسط دادگاه‌ها درباره مهریه، صدور اجراییه و ممنوع الخروج نمودن موکل که به طور مستمر به جهت حرفه و کار به داخل و خارج در تردد است، غیر قانونی و ضررهای جبران ناپذیری به موکل وارد می آورد. رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی ارجاع می‌گردد و وکیل خوانده در مدافعات خود اجمالا اعلام می‌دارد صدور اجراییه مطابق با موازین قانونی است و هر چند دادگاه بر تقسیط مهریه رای صادر نموده است لیکن در دادنامه های صادره که موخر بر تاریخ صدور اجراییه است مانع جریان عملیات اجرایی ثبت نیست تا طلب بستانکار پرداخت نشود یا به جهتی از جهات مدیون بری الذمه نگردد دین بر ذمه وی مستقر م. ب. وانگهی ابطال عملیات اجرایی ثبت با عنایت به مفاد ماده 169 آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی در صلاحیت دادگاه نیست بلکه در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک م. ب.. فلذا مطابق ماده 17 قانون گذرنامه موکله از حق قانونی خود جهت منع خروج مدیون استفاده نموده است. دادگاه پس از پاره ای اقدامات نهایتا به شرح دادنامه شماره --- - 88/07/01 خلاصتا با این استدلال که حسب موازین و مستفاد از مواد 92 و 93 قانون ثبت و مواد 2 و 3 ق.آ.د.م طرح دعوی عدم امکان سازش در محاکم و رسیدگی و صدور حکم به نفع خواهان هیچگونه منافاتی با تقاضای اجرای مفاد سند نکاحیه از طریق اجرای ثبت به درخواست زوجه جهت وصول مهریه ندارد چه آنکه هر یک جداگانه ادعای خود را در مرجع صالح مطرح کرده اند، دعوی خواهان را غیر ثابت عنوان و حکم به بطلان آن صادر می کند. و شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر هم طی دادنامه شماره --- - 88/11/08 با استدلال به اینکه در ماده 17 قانون گذرنامه شرایط اعمال مقررات آن به آیین‌نامه اجرایی ارجاع شده است و تاکنون آیین‌نامه آن به تصویب نرسیده است و در چنین شرایطی اعمال مقررات ماده مزبور از سوی ثبت فاقد وجاهت قانونی است، رای تجدیدنظرخواسته در قسمت ممنوع الخروج نمودن م. ع. را نقض و رای به ابطال دستور ممنوع الخروج نمودن صادر و در بخش دیگر، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می کند. وکیل خانم ر. الف. از رای صادره (ابطال دستور ممنوع الخروج نمودن) درخواست اعاده دادرسی می‌نماید و شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان به موجب دادنامه شماره --- - 89/08/25 ضمن نقض رای مورد درخواست اعاده دادرسی رای بدوی را عینا و بدون کم و کاست تایید می کند. وکیل خواهان تقاضای اعمال ماده 18 اصلاحی را می‌نماید و رئیس کل محترم دادگستری استان گیلان با اعلام اشتباه به رای مذکور پرونده را به قوه قضائیه ارسال و حسب الامر ریاست محترم قوه قضائیه در معاونت قضایی ابتداء در کمیسیون هشتم و بعد هم در کمیسیون سوم مستقر در معاونت قضایی مطرح و کمیسیون سوم به عنوان آخرین نظریه چنین اظهارنظر می نمایند: «... با نظریه دادگستری استان و همکاران محترم قضایی در گروه نهم مبنی بر مخدوش بودن دادنامه معترض عنه موافقیم زیرا اولا با عنایت به اینکه در مرجع قضایی در خصوص پرداخت مهریه حکم قطعی صادر شده و نسبت به نحوه پرداخت آن نیز تعیین تکلیف شده لذا صدور اجراییه در دایره ثبت و ممنوع الخروج کردن م. ع. منتفی م. ب.. ثانیا اجرای مقررات ماده 17 قانون گذرنامه که مورد استناد برای ممنوع الخروج قرار گرفته منوط به تصویب آیین‌نامه اجرایی م. ب. و قبل از تصویب آیین‌نامه مقررات مذکور کاربرد ندارد علیهذا در اجرای مقررات ماده 18 اصلاحی (با تجویز اعاده دادرسی عقیده به رسیدگی مجدد پرونده در مرجع صالح قضایی دارم. متعاقبا پس از حاکمیت ماده 477 ق.آ.د.ک مصوب سال 92 نظریه قضات نامبرده در راستای ماده مرقوم به نظر ریاست معظم قوه قضائیه می‌رسد و معظم له در تاریخ 94/07/25 با تجویز اعاده دادرسی به استناد ماده مرقوم موافقت می فرمایند و پرونده به دیوان عال کشور ارسال و به این شعبه از دیوان عالی کشور به عنوان شعب خاص ارجاع می‌گردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ودقت در اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد: رای شعبه دیوان عالی کشور ایرادات معنونه از ناحیه رئیس کل محترم دادگستری استان گیلان و قضات محترم حوزه معاونت قضایی قوه قضائیه در ارتباط با دادنامه شماره --- - 89/08/25 صادره از شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان که فوقا اشاره و بر مبنای آن ایرادات رای مذکور به عنوان خلاف شرع و قانون مخدوش و اعاده دادرسی نسبت به آن تجویز گردیده است مآلا وارد م. ب. چه آنکه صدور حکم در مرجع صالح قضایی در خصوص پرداخت مهریه و همچنین صدور حکم نسبت به نحوه پرداخت آن، به منزله وصول طلب بستانکار تلقی و با این وصف ادامه عملیات اجرایی اداره ثبت اسناد و املاک در این باره و به تبع آن ممنوع الخروج بودن م. ع. موضوعا منتفی م. ب. بنابراین عنایتا به نظریه ریاست محترم قوه قضائیه در تجویز اعاده دادرسی و مستندا به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 ، دادنامه های شماره --- - 88/07/01 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ر. و شماره 01189 - 89/08/25 صادره از شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان که رای مخدوش بدوی را تایید و نسبت به آن صحّه گذاشته است نقض و با عنایت به صلاحیت عام محاکم دادگستری به عنوان مرجع تظلم خواهی و لحاظ مواد یک و 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر رسمی مصوب 22/06/27 با اصلاحات بعدی، حکم به ابطال عملیات اجرایی پرونده اجرایی کلاسه الف - 239 ثبت اسناد و املاک شهرستان ر. و به تبع آن ابطال دستور ممنوع الخروج نمودن ع.م. ح. صادر و اعلام می‌گردد، حکم صادره قطعی است. شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 3

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

  • اعمال از این صفحه ماده 17 — قانون گذرنامه ماده 17 قانون گذرنامه که مورد استناد برای ممنوع الخروج قرار گرفته منوط به

مقرراتِ مرتبط 31

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین