Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی ع.ن. با وکالت م.الف. به طرفیت 1- اتحادیه مرکزی ش. 2- س.الف. 3- ب.ک. به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/000/2 ریال وجه یک فقره چک شماره 727507-17/6/89 عهده بانک ک. به علاوه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه و حق الوکاله وکیل نظر به ملاحظه اصول مستندات در ید وکیل خواهان از جمله لاشه چک موضوع دعوی و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال ٌعلیه و عدم ارائه دفاع مؤثری از ناحیه خواندگان، دادگاه با احراز اشتغال ذمه خوانده در برابر خواهان مستنداً به مواد 249 و 309 و 310 و 313 قانون تجارت و مواد 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان متضامناً به پرداخت مبلغ 000/000/000/2 ریال اصل خواسته به علاوه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارات تأخیر تأدیه برابر شاخص تورم د. ح. خ. صادر و اعلام می نماید. رأی صادره نسبت به خوانده اول حضوری/ غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. و نسبت به خواندگان ردیف 2 و 3 حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی م. ب.. رئیس شعبه 80 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ عنایت رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی 1- اتحادیه مرکزی ش. کشور و آقایان 2- س.الف. 3- ب.ک. به طرفیت آقای ….ن. نسبت به دادنامه شماره 1013-920 مورخ 7/11/92 صادره از شعبه 80 دادگاه عمومی حقوقی تهران و نیز در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ن. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت آقایان 1- و.الف. 2- ب.ک. 3- الف. نسبت به دادنامه مذکور که حکایت از صدور حکم بر بطلان دعوی واخواهی اتحادیه مرکزی ش. از دادنامه 0535-910-29/6/91 مشتمل بر محکومیت تضامنی شرکت موصوف به پرداخت دو میلیارد ریال وجه چک شماره 727507 مورخ 17/6/89 به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه د. ح. آقای ن. داشته و از طرفی دادنامه 1013-920-7/11/92 در قسمتی که متضمن پذیرش دعوی تقابل اتحادیه مرکزی ش. و محکومیت آقای ن. به پرداخت 730/583/066/1 ریال به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (12/6/91) است مورد اعتراض وکیل ایشان آقای م.الف. قرارگرفته و هرکدام از طرفین از منظر خود ایراداتی را نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته مطرح کرده اند علی هذا اولاً دادنامه شماره 0535-910-29/6/91 که متضمن محکومیت تضامنی الف. و آقایان س.الف. و ب.ک. است نسبت به آقایان … و نامبردگان بدون اینکه به دادنامه مذکور اعتراض (تجدیدنظرخواهی) نمایند اصالتاً نسبت به دادنامه 1013-920-7/11/92 که موضوع آن رسیدگی واخواهی اتحادیه مذکور تجدیدنظرخواهی کرده اند که صحیح نیست زیرا نامبردگان بالاصاله محکومٌ علیه دادنامه مارالذکر نمی باشند که حق تجدیدنظرخواهی داشته باشند لیکن به عنوان مدیران و در رابطه با محکومیت اتحادیه مواجه با ممنوعیتی نمی باشند بنا به مراتب به استناد ماده 26 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قرار ردّ دادخواست تجدیدنظرخواهی مشارٌالیهما صادر و اعلام می گردد ثانیاً پیرامون تجدیدنظرخواهی دو طرف ت. ن. خ. نسبت به دادنامه 1013-920-7/11/92، ایرادات مطروحه به نحوی نیست که مؤثر در نقض و بی اعتباری دادنامه بوده و اساس و ارکان آن را مخدوش نماید زیرا شرط حکمیت مذکور در قرارداد مشارکت 14/5/89 و الحاقیه مورخ 18/5/89 ناظر بر تعیین قاضی مرضی الطرفین وجاهت قانونی ندارد چراکه در نظام حقوقی فعلی ایران قاضی تحکیم حیات حقوقی ندارد و ماده 6 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب هنوز به منصه ظهور و اجرا نرسیده از طرفی دعاوی مطروحه اعم از دعوی بدوی مربوط به چک 727507 و یا دعوی طاری مربوط و ناشی از قرارداد مشارکت فوق و الحاقیه مربوط است لذا هردو ناشی از یک منشأ و مؤثر در یکدیگر است بدین لحاظ محکومیت اتحادیه به پرداخت وجه چک مزبور به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر و متقابلاً محکومیت آقای ….ن. به پرداخت بدهی خود به اتحادیه ناشی از قرارداد مزبور که بر اساس محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی و اظهارنظر هیئت کارشناسان صورت گرفته و استدلال دادگاه بدوی در این خصوص مواجه با اشکالی نیست فلذا محکومیت تجدیدنظر خ. ب. ش. مارالذکر صحیح و مطابق اصول و قواعد حقوقی است و خدشه ای مترتب بر آن نمی باشد لیکن چون طرفین درآن واحد و مستظهر از قرارداد مشارکت در مقابل هم مدیون می باشند تهاتر قهری صورت می پذیرد لذا این دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی طرفین ت. ن. خ. با رعایت مواد 294 و 296 قانون مدنی و لحاظ تهاتر قهری دو دین (باقیمانده بدهی اتحادیه معادل 270/716/933 ریال) دادنامه مرقوم را تأیید می نماید خسارات دادرسی (هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل) بر این مبنا محاسبه گردد. این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حسینی ـ توکلی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی وضعیت قاضی تحکیم در نظام حقوقی ایران در تاریخ 25 خرداد 1393، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطرح‌شده با موضوع مطالبه مبلغ 2 میلیارد ریال وجه چک و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه رسیدگی نمود. دادگاه با استناد به مواد 249، 309، 310 و 313 قانون تجارت و مواد 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ خواسته و خسارات صادر کرد. این حکم نسبت به یکی از خواندگان به صورت حضوری و نسبت به سایرین به صورت غیابی صادر گردید و امکان واخواهی و تجدیدنظر در مهلت‌های مقرر فراهم بود. پس از آن، دادگاه تجدیدنظر استان با بررسی تجدیدنظرخواهی‌ها، به این نتیجه رسید که دادنامه بدوی از نظر قانونی صحیح است و ایرادات مطرح‌شده تاثیری در نقض آن ندارد. همچنین، به دلیل وجود رابطه متقابل بین دعاوی، تهاتر قهری بین بدهی‌ها انجام گرفت و دادنامه بدوی تایید شد. این رای نهایی و قطعی محسوب می‌شود. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: شرط حکمیت ناظر بر تعیین قاضی مرضی الطرفین وجاهت قانونی ندارد چراکه در نظام حقوقی فعلی ایران قاضی تحکیم حیات حقوقی ندارد و ماده 6 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب هنوز به عرصه ظهور و اجرا نرسیده است در خصوص دعوی ع.ن. با وکالت م.الف. به طرفیت 1 - اتحادیه مرکزی ش. 2 - س.الف. 3 - ب.ک. به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/000/2 ریال وجه یک فقره چک شماره 727507 - 17/6/89 عهده بانک ک. به علاوه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل نظر به ملاحظه اصول مستندات در ید وکیل خواهان از جمله لاشه چک موضوع دعوی و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال ٌعلیه و عدم ارائه دفاع موثری از ناحیه خواندگان، دادگاه با احراز اشتغال ذمه خوانده در برابر خواهان مستندا به مواد 249 و 309 و 310 و 313 قانون تجارت و مواد 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان متضامنا به پرداخت مبلغ 000/000/000/2 ریال اصل خواسته به علاوه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارات تاخیر تادیه برابر شاخص تورم د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره نسبت به خوانده اول حضوری/ غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. و نسبت به خواندگان ردیف 2 و 3 حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - عنایت رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی 1 - اتحادیه مرکزی ش. کشور و آقایان 2 - س.الف. 3 - ب.ک. به طرفیت آقای ….ن. نسبت به دادنامه شماره --- - 920 مورخ 7/11/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران و نیز در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ن. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت آقایان 1 - و.الف. 2 - ب.ک. 3 - الف. نسبت به دادنامه مذکور که حکایت از صدور حکم بر بطلان دعوی واخواهی اتحادیه مرکزی ش. از دادنامه --- - 910 - 29/6/91 مشتمل بر محکومیت تضامنی شرکت موصوف به پرداخت دو میلیارد ریال وجه چک شماره 727507 مورخ 17/6/89 به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه د. ح. آقای ن. داشته و از طرفی دادنامه --- - 920 - 7/11/92 در قسمتی که متضمن پذیرش دعوی تقابل اتحادیه مرکزی ش. و محکومیت آقای ن. به پرداخت 730/583/066/1 ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ( 12/6/91 ) است مورد اعتراض وکیل ایشان آقای م.الف. قرارگرفته و هرکدام از طرفین از منظر خود ایراداتی را نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته مطرح کرده اند علی هذا اولا دادنامه شماره --- - 910 - 29/6/91 که متضمن محکومیت تضامنی الف. و آقایان س.الف. و ب.ک. است نسبت به آقایان … و نامبردگان بدون اینکه به دادنامه مذکور اعتراض (تجدیدنظرخواهی) نمایند اصالتا نسبت به دادنامه --- - 920 - 7/11/92 که موضوع آن رسیدگی واخواهی اتحادیه مذکور تجدیدنظرخواهی کرده اند که صحیح نیست زیرا نامبردگان بالاصاله محکومٌ علیه دادنامه مارالذکر نمی‌باشند که حق تجدیدنظرخواهی داشته باشند لیکن به عنوان مدیران و در رابطه با محکومیت اتحادیه مواجه با ممنوعیتی نمی‌باشند بنا به مراتب به استناد ماده 26 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار ردّ دادخواست تجدیدنظرخواهی مشارٌالیهما صادر و اعلام می‌گردد ثانیا پیرامون تجدیدنظرخواهی دو طرف ت. ن. خ. نسبت به دادنامه --- - 920 - 7/11/92 ، ایرادات مطروحه به نحوی نیست که موثر در نقض و بی اعتباری دادنامه بوده و اساس و ارکان آن را مخدوش نماید زیرا شرط حکمیت مذکور در قرارداد مشارکت 14/5/89 و الحاقیه مورخ 18/5/89 ناظر بر تعیین قاضی مرضی الطرفین وجاهت قانونی ندارد چراکه در نظام حقوقی فعلی ایران قاضی تحکیم حیات حقوقی ندارد و ماده 6 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب هنوز به منصه ظهور و اجرا نرسیده از طرفی دعاوی مطروحه اعم از دعوی بدوی مربوط به چک 727507 و یا دعوی طاری مربوط و ناشی از قرارداد مشارکت فوق و الحاقیه مربوط است لذا هردو ناشی از یک منشا و موثر در یکدیگر است بدین لحاظ محکومیت اتحادیه به پرداخت وجه چک مزبور به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر و متقابلا محکومیت آقای ….ن. به پرداخت بدهی خود به اتحادیه ناشی از قرارداد مزبور که بر اساس محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی و اظهارنظر هیات کارشناسان صورت گرفته و استدلال دادگاه بدوی در این خصوص مواجه با اشکالی نیست فلذا محکومیت تجدیدنظر خ. ب. ش. مارالذکر صحیح و مطابق اصول و قواعد حقوقی است و خدشه ای مترتب بر آن نمی‌باشد لیکن چون طرفین درآن واحد و مستظهر از قرارداد مشارکت در مقابل هم مدیون می‌باشند تهاتر قهری صورت می پذیرد لذا این دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی طرفین ت. ن. خ. با رعایت مواد 294 و 296 قانون مدنی و لحاظ تهاتر قهری دو دین (باقیمانده بدهی اتحادیه معادل 270/716/933 ریال) دادنامه مرقوم را تایید می‌نماید خسارات دادرسی (هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل) بر این مبنا محاسبه گردد. این رای قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین