وضعیت قولنامه عادی به عنوان دلیل مالکیت قانونی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری برابر ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310/12/26 در مواردی که اسنادی مطابق قانون ثبت خصوصا مواد 22 و 48 قانون باید به ثبت برسند به ثبت نرسیده باشد در هیچیک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. لذا مستندا به قانون صدرالذکر و آراء شماره 474-1389/10/27 و 166-1375/7/28 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به لحاظ عادی بودن مستند مالکیت شاکی که در پرونده ارائه شده و اینکه مالکیت شاکی برابر ضوابط قانونی در مراجع ذیصلاح به اثبات نرسیده، لذا پذیرش آن وجاهت قانونی نداشته و برابر ماده 122 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ناظر بر ماده 2 قانون آئین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد شکایت شاکی صادر می شود. این رای ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس شعبه هفتم دیوان عدالت اداری - بشارتی فر رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. حسب مفاد مواد 47،22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کل کشور قولنامه عادی به عنوان دلیل مالکیت قانونی برای محاکم دادگستری و مراجع قضائی و ادارات دولتی قابل پذیرش نیست و سند شاکی قولنامه عادی است، لذا تجدید نظرخواهی غیر وارد تشخیص به استناد ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار مورد اعتراض شعبه بدوی دیوان تأیید و ابرام میگردد. رأی صادره طبق ماده 3 قانون مذکور قطعی است. رئیس و مستشار شعبه هفتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری جباری ـ محمدی فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی وضعیت قولنامه عادی به عنوان دلیل مالکیت قانونی در تاریخ 22 اسفند 1394، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به پرونده‌ای رسیدگی کرد که در آن شاکی به دلیل عدم پذیرش سند مالکیت خود، که به صورت قولنامه عادی ارائه شده بود، شکایت کرده بود. بر اساس ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند 1310، اسناد ثبت‌نشده در ادارات و محاکم فاقد اعتبار قانونی هستند. دیوان با استناد به این قانون و آراء قبلی هیات عمومی، به این نتیجه رسید که سند شاکی به دلیل عادی بودن و عدم اثبات مالکیت وی در مراجع ذی‌صلاح، وجاهت قانونی ندارد و بنابراین، قرار رد شکایت صادر کرد. این رای ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دیوان با استناد به مواد 47، 22 و 48 قانون ثبت، بر این نکته تاکید کرد که قولنامه عادی به عنوان مدرک مالکیت قانونی پذیرفته نمی‌شود و در نتیجه، تجدیدنظرخواهی شاکی را غیر وارد تشخیص داده و رای شعبه بدوی را تایید کرد. این رای نیز مطابق ماده 3 قانون مذکور قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/22 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: قولنامه عادی به عنوان دلیل مالکیت قانونی برای محاکم دادگستری و مراجع قضایی و ادارات دولتی قابل پذیرش نیست. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری برابر ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310/12/26 در مواردی که اسنادی مطابق قانون ثبت خصوصا مواد 22 و 48 قانون باید به ثبت برسند به ثبت نرسیده باشد در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. لذا مستندا به قانون صدرالذکر و آراء شماره 474 - 1389/10/27 و 166 - 1375/07/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به لحاظ عادی بودن مستند مالکیت شاکی که در پرونده ارائه شده و اینکه مالکیت شاکی برابر ضوابط قانونی در مراجع ذیصلاح به اثبات نرسیده، لذا پذیرش آن وجاهت قانونی نداشته و برابر ماده 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ناظر بر ماده 2 قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد شکایت شاکی صادر می‌شود. این رای ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. حسب مفاد مواد 47 ، 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کل کشور قولنامه عادی به عنوان دلیل مالکیت قانونی برای محاکم دادگستری و مراجع قضایی و ادارات دولتی قابل پذیرش نیست و سند شاکی قولنامه عادی است، لذا تجدید نظرخواهی غیر وارد تشخیص به استناد ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار مورد اعتراض شعبه بدوی دیوان تایید و ابرام میگردد. رای صادره طبق ماده 3 قانون مذکور قطعی است.