وضعیت کاربری اراضی واقع در محدود ه قانونی شهرها

رأی خلاصه جریان پرونده در این پرونده به موجب دادنامه شماره 940141-۱۳۹۴/2/19 شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی نجف‌آباد آقای ر. ع. به اتهام تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها علاوه بر قلع ‌و قمع مستحدثات به پرداخت یک برابر ارزش ملک با کاربری جدید محکوم گردیده و براساس دادنامه شماره 941631-۱۳۹۴/8/16 شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه صادره مورد تأیید قرار گرفته است. وکلای محکوم‌ علیه با تقدیم درخواستی به دیوان عالی کشور که به این شعبه ارجاع شده است تقاضای اعاده دادرسی نموده‌اند. و توضیح داده‌اند که به موجب قولنامه‌هایی که براساس آنها موکل ملک را خریداری نموده است مورد معامله یک قطعه زمین با ساختمان و دیوارکشی و امتیاز گاز و آب و برق م. ب. و اضافه شده است که زمین فاقد آب کشاورزی است. بنابراین با این قید این ملک نمی‌تواند به عنوان زمین کشاورزی و زراعی و باغ باشد. و ملک نیز در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها نمی‌باشد و لذا از شمول ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها خارج است زیرا به موجب قولنامه خریداری شده زمین در روستای ج. است و به موجب نامه 15/94/6/1877-۱۳۹۴/10/27 مدیر شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان موقعیت ملک آقای ر.ع. در حریم شهر نجف‌آباد است از طرفی طبق تبصره ماده یک قانون مرقوم اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرح هادی مصوب شمول ضوابط طرح هادی بوده و از کلیه ضوابط مقرر در قانون مستثنی می‌باشند که به شرح نامه شماره 94/ج/991-۱۳۹۴/10/26 دهیاری روستای ج. ملک در محدوده روستا و داخل آن معرفی شده است و با پیوست نمودن اسناد و مدارک مربوط از این جهات تقاضای اعاده دادرسی نموده‌اند. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر ب. ت. ب. عدم درخواست وکلای متقاضی، با موارد قانونی اعاده دادرسی، صدور رأی شایسته مورد تقاضا است درخصوص دادنامه شماره 942007-۱۳۹۴/10/29 مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور اولاً: وکلای م. ع. د. تقاضای خود به اسناد و مدارکی استناد کرده اند که در جریان دادرسی نیز مطرح شده و یا در دسترس بوده است لذا این مدارک نمی‌توانند به عنوان یک واقعه جدید برای پذیرش تقاضای اعاده دادرسی شناخته شوند ثانیاً: اراضی مستقر در محدوده حریم شهرها نیز مشمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها نیز می‌گردد ثالثاً: به ‌صراحت نامة دهیار روستای ج. ساختمان مورد نظر وکلای م. ع. که حکم در مورد آن صادر شده است در طرح هادی قرار ندارد و اقدام برای اینکه این ساختمان با اصلاح طرح هادی به طرح هادی منتقل شود تأثیری در موضوع ندارد علیهذا چون تقاضای اعاده دادرسی وکلای م. ع. منطبق با هیچ‌یک از بندهای مختلف ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نمی‌باشد مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد و رد می‌گردد. شعبه 40 دیوان عالی کشور -عضو معاون و عضو معاون محمد بارانی - علی اکبری فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی وضعیت کاربری اراضی واقع در محدود ه قانونی شهرها در پرونده حاضر، متهم به دلیل تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، بر اساس حکم صادره از دادگاه عمومی جزایی، به قلع و قمع مستحدثات و پرداخت معادل یک برابر ارزش ملک با کاربری جدید محکوم گردیده است. این حکم در مرحله تجدیدنظر نیز تایید شده است. وکلای متهم با استناد به اسناد خرید ملک و نامه‌های اداری، تقاضای اعاده دادرسی ارائه کردند و مدعی شدند که ملک به لحاظ عدم وجود آب کشاورزی و قرارگیری در حریم شهر، مشمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها نمی‌باشد. دیوان عالی کشور پس از بررسی مستندات، اعلام کرد که مدارک ارائه‌شده به عنوان واقعه جدید قابل پذیرش نیستند و اراضی واقع در حریم شهرها نیز تحت شمول این قانون قرار دارند. همچنین، تاکید شد که ساختمان مورد نظر در طرح هادی قرار ندارد و اصلاح طرح هادی تاثیری بر موضوع ندارد. به این ترتیب، درخواست اعاده دادرسی به دلیل عدم انطباق با مقررات مربوطه رد گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/18 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اراضی واقع در محدوده قانونی شهرها، مشمول مقررات قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها است. رای خلاصه جریان پرونده در این پرونده به موجب دادنامه شماره --- - 1394/02/19 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی نجف‌آباد آقای ر. ع. به اتهام تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها علاوه بر قلع ‌و قمع مستحدثات به پرداخت یک برابر ارزش ملک با کاربری جدید محکوم گردیده و براساس دادنامه شماره --- - 1394/08/16 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه صادره مورد تایید قرار گرفته است. وکلای محکوم‌ علیه با تقدیم درخواستی به دیوان عالی کشور که به این شعبه ارجاع شده است تقاضای اعاده دادرسی نموده‌اند. و توضیح داده‌اند که به موجب قولنامه‌هایی که براساس آنها موکل ملک را خریداری نموده است مورد معامله یک قطعه زمین با ساختمان و دیوارکشی و امتیاز گاز و آب و برق م. ب. و اضافه شده است که زمین فاقد آب کشاورزی است. بنابراین با این قید این ملک نمی‌تواند به عنوان زمین کشاورزی و زراعی و باغ باشد. و ملک نیز در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها نمی‌باشد و لذا از شمول ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها خارج است زیرا به موجب قولنامه خریداری شده زمین در روستای ج. است و به موجب نامه 15/1877/06/94 - 1394/10/27 مدیر شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان موقعیت ملک آقای ر.ع. در حریم شهر نجف‌آباد است از طرفی طبق تبصره ماده یک قانون مرقوم اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرح هادی مصوب شمول ضوابط طرح هادی بوده و از کلیه ضوابط مقرر در قانون مستثنی می‌باشند که به شرح نامه شماره 94 /ج/ 991 - 1394/10/26 دهیاری روستای ج. ملک در محدوده روستا و داخل آن معرفی شده است و با پیوست نمودن اسناد و مدارک مربوط از این جهات تقاضای اعاده دادرسی نموده‌اند. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر ب. ت. ب. عدم درخواست وکلای متقاضی، با موارد قانونی اعاده دادرسی، صدور رای شایسته مورد تقاضا است در خصوص دادنامه شماره --- - 1394/10/29 مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور اولا: وکلای م. ع. د. تقاضای خود به اسناد و مدارکی استناد کرده اند که در جریان دادرسی نیز مطرح شده و یا در دسترس بوده است لذا این مدارک نمی‌توانند به عنوان یک واقعه جدید برای پذیرش تقاضای اعاده دادرسی شناخته شوند ثانیا: اراضی مستقر در محدوده حریم شهرها نیز مشمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها نیز می‌گردد ثالثا: به ‌صراحت نامه دهیار روستای ج. ساختمان مورد نظر وکلای م. ع. که حکم در مورد آن صادر شده است در طرح هادی قرار ندارد و اقدام برای اینکه این ساختمان با اصلاح طرح هادی به طرح هادی منتقل شود تاثیری در موضوع ندارد علیهذا چون تقاضای اعاده دادرسی وکلای م. ع. منطبق با هیچ‌یک از بندهای مختلف ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نمی‌باشد مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد و رد می‌گردد. شعبه --- دیوان عالی کشور -عضو معاون و عضو معاون