رأی
وقف معاطاتی
رأی خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 2/2/85 اداره اوقاف دادخواستی علیه اداره ثبت اسناد و املاک شهر ری به خواسته تنفیذ وقف نامه منقش در سنگ قبر واقع در گورستان سه دختران و الزام خوانده به صدور سند رسمی مالکیت به نام موقوفه ر.ب. و بدواً صدور دستور موقف مبنی بر احداث محلی محصور برای حفظ سنگ قبر منقوش به متن به محاکم عمومی شهری ری تسلیم نموده و چنین توضیح داده است برابر قرار تأمین دلیل به شماره 64 مورخ 24/1/81 سنگ قبری منقش به وقف نامه سال 1344 هجری قمری مرحوم ر.ب. مساحت هفده جریب زمین در جنب بقعه سه دختران را ابتیاع و وقف امامزاده سه دختران نموده که محل قبرستان قرار گیرد و عموم مسلمین از غربا و زوار اموات خود را دفن نمایند بدین لحاظ با عنایت به قبض و اقباض به عمل آمده و همچنین مستندات و سوابق این اداره در ملک مذکور تقاضای تنفیذ وقف نامه و الزام خوانده به صدور سند رسمی مالکیت به نام موقوفه و به تصدی این اداره م. ا. و بدواً به منظور حفظ سنگ قبر منقوش به متن وقف نامه تقاضای صدور دستور موقف مبنی بر تجویز محصور نمودن و نگهداری سنگ قبر مذکور توسط این اداره را دارد. پرونده جهت رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه عمومی شهر ری ارجاع گردیده و شعبه مزبور پرونده های استنادی را مطالبه نموده است لذا دادگاه طی دادنامه شماره 241 -8/3/85 دستور موقت حفظ سنگ نوشته را صادر نموده است. نماینده خ. د. ج. مورخ 29/7/85 اظهار داشته دعوی ب. ش. د. تقدیمی است تنفیذ وقف نامه و خلع ید شهرداری م. ا.. نماینده شهرداری (خوانده) هم اظهار داشته که اصل استشهادیه را ارائه نمایند و دلیل مالکیت مرحوم ر.ب. را ارائه نمایند اداره ثبت وقفی بودن را نپذیرفته است و شهرداری بر اساس طرح های مصوبی که دارد. زمین را متصرف می شود اگر زمین مال غیر شهرداری باشد مطابق قانون نحوه تقویم و خرید املاک مورد نیاز شهرداری پول آن را پرداخت می نماید. زمین بلاصاحب بوده و کسی تاکنون مراجعه نکرده است. نماینده اوقاف اضافه کرده دلیل مالیکت مرحوم ر.ب. یکی متن سنگ نوشته است، دوم استشهادیه و سوم وجود امامزاده سه دختران و چهارم تدفین اموات و پنجم نبودن مالک رسمی دیگر م. ب.. دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناسی در خصوص احراز میزان تصرفات شهرداری و این که ملک دارای چه شماره پلاک ثبتی است و آیا تاکنون در اداره ثبت اسناد برای این ملک سند صادر گردیده است یا نه؟ صادر نموده است از سوی دیگر اداره اوقاف دادخواست جلب ثالث علیه شهرداری منطقه 20 را تسلیم دادگاه نموده و خلع ید از هفده جریب یک قطعه زمین موقوفه ر.ب. را با احتساب کلیه خسارات وارده نموده است. کارشناس هم نظریه خ. ر. ب. دادگاه تسلیم نموده است، با اعتراض شهرداری به نظریه کارشناسی دادگاه موضوع را به هیأت سه نفره ارجاع کرده است و هیأت 3 نفره نظریه خود را تسلیم دادگاه نموده است و سرانجام شعبه پنجم دادگاه عمومی شهرستان ری پس از اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره 0430-26/5/88 در خصوص دادخواست خواهان (اداره اوقاف و امور خیره شهرستان ری) صرف نظر از این که خواهان شرایط موضوع ماده 22 ضوابط اجرایی بودجه سال 87 کل کشور و ضوابط اجرایی موضوع ماده 10 بودجه سال 88 کل کشور را رعایت ننموده و این که حسب نظریات کارشناسان ثبتی پلاک متنازع فیه فاقد پلاک ثبتی در اداره ثبت اسناد و املاک بوده و به عنوان قطعه ثبتی مجهول المالک بوده و حسب ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک بررسی و تعیین تکلیف املاک اختلاف طرفین به عنوان مجهول المالک در صلاحیت هیأت نظارت ثبت اسناد و املاک بوده و دعوی خواهان قابلیت استماع نبوده بنا به مراتب تنفیذ وقف نامه قانوناً ب. ت. ب. عدم پلاک ثبتی به عنوان وقف نامه ممکن نبوده، لذا دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص نداده و قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر نموده است. الف. از رأی مزبور تجدیدنظرخواهی نموده و شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حسب دادنامه شماره 1707-30/10/88 ب. ت. ب. این که بند مذکور ناظر به اختلاف ثبت یا متقاضی ثبت در مورد تقاضای ثبت بوده و شامل مانحن فیه نمی گردد لذا قرار صادره را نقض و پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه صادر کننده آن اعاده شده است شعبه پنجم دادگاه عمومی شهر ری پس از رسیدگی حسب دادنامه شماره 0981-17/12/88 ضمن پذیرش دعوی خواهان به تنفیذ وقف نامه و الزام الف. به صدور سند رسمی مالکیت به نام موقوفه ر.ب. به مساحت هفده جریب زمین و خلع ید شهرداری از زمین و پرداخت مبلغ 000/300/1 ریال بابت هزینه دادرسی و دستمزد کارشناسان د. ح. خ. صادر و اعلام نموده است. شهرداری تهران با وکالت آقای ن.ن. از رأی مزبور تجدیدنظرخواهی نموده و شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران حسب دادنامه شماره 0970-31/6/89 با این استدلال که نوشته سنگ قبر مرحوم ر.ب. دلالتی بر وقف قبرستان ندارد و کاشف از اراده مرحوم به وقف آن نیست و از طرفی در أخذ توزیع اظهارنامه ی ثبتی قطعات مورد نظر به عنوان اراضی قبرستان سه دختران بدون قید وقف درج گردید است و متروکه بودن قبرستان را طرفین پذیرفته اند و مطابق بند 5 ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف انجام امور مربوط به گورستان های متروکه موقوفه که متولی معین ندارد با سازمان م. ب. بنابراین وقفیت اراضی محرز نبوده ضمن نقض دادنامه حکم به بی حقی اداره اوقاف در دعاوی مطروحه صادر و اعلام نموده است این دادنامه در تاریخ 21/7/89 به اداره اوقاف و امور خیریه شهر ری ابلاغ گردیده و اداره مزبور در تاریخ 11/8/89 فرجام خواهی نموده است پس از ارائه لایحه جوابیه توسط فرجام خوانده و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. لایحه اعتراضیه ف. خ. و لایحه جوابیه ف. خ. هنگام قرائت می گردد.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
فرجام خواهی ف. خ. ب. رأی شماره 0970-31/6/89 شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که به موجب آن رأی بدوی متضمن تنفیذ وقف نامه و الزام الف. به صدور سند رسمی مالکیت به نام موقوفه نقض گردیده و حکم بر بی حقی اداره اوقاف و امور خیریه صادر شده است به علت ایراد قانونی مالاً وارد است: زیرا ب. ت. ب. مندرجات پرونده نظر به این که اولاً- مالکیت مرحوم آقای ر.ب. بر زمین گورستان با عنایت به متن سنگ نوشته که حکایت دارد آن مرحوم از دسترنج خود ملک را خریداری نموده است و همچنین نداشتن معارض و مالک دیگری برای آن و منظور نمودن زمین برای دفن اموات آن هم توسط روحانی عالم به مسایل شرعی محرز و مسلم است. ثانیاً- مطابق مسئله سوم از کتاب تحریر الوسیله «کتاب الوقف و اخواته »; چنانچه قطعه زمینی جهت قبرستان اختصاص داده شود و مردم بتوانند اموات خود را در آن دفن نمایند و اذن عام وجود داشته باشد و بعضی از اموات هم در آن دفن شده باشد آن زمین وقف است هر چند که صاحبش صیغه وقف را نخوانده باشد (وقف معاطاتی) ب. ت. ب. قرائن و امارات چنین مستفاد می گردد که مرحوم آقای ر.ب. زمینی را خریداری نموده و جهت قبرستان برای دفن اموات با اذن عام برای مسلمین اختصاص داده است و مردم هم اموات خود را در آن دفن نموده اند لذا مورد از موارد معاطات بوده و حکم وقـف بر آن جاری است، خصوصاً اشتهار و شیاع مفید علـم بر وقف بودن اراضی به عنوان گورستان مؤید موضوع است و همچنین در دفتر توزیع اظهارنامه ی ثبتی هم به عنوان اراضی قبرستان ثبت شده بنا به مراتب فوق رأی فرجام خواسته به استناد بند 2 ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض می گردد و تجدید رسیدگی حسب بند ج ماده 401 همان قانون به شعبه دیگر از محاکم تجدیدنظر استان تهران محول می شود.
رئیس شعبه 24 دیوان عالی کشور - مستشار
شوشتری - صابر
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 39
آرای مرتبط 10
-
رأی
هماستناد
رابطه کراهت و عسر و حرج
ماده 371 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم قابلیت رسیدگی دعوی ابطال اجراییه دادگاه
ماده 371 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
(1)- رابطه بذل مهریه و عسر و حرج زوجه (1)- رابطه اذن دادگاه در ازدواج مجدد و عسر و حرج زوجه
ماده 371 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اعتبار سند رسمی با منشاء بیع فضولی
ماده 371 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رابطه تهدید به اسید پاشی و عسر و حرج
ماده 371 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تاثیر سو رفتار زوج در تحقق مفهوم عسر و حرج
مواد 370 و 371 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم قابلیت رسیدگی دعوی ابطال اجرائیه دادگاه
ماده 371 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اعتبار سند رسمی با منشاء بیع فضولی
ماده 371 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
جایگاه شهادت شهود دراثبات وقفیت زمین
ماده 371 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی شعبه دیوان عالی کشور
ماده 371 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 371 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض می گ
دکترین 28
-
مقاله
هماستناد
جلوگیری از احقاق حق شخصی — اصل ۳۵ قانون اساسی در همه دادگاهها
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
جلوگیری از احقاق حق شخصی — در این جا لازم است به چند
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
جلوگیری از احقاق حق شخصی — در این جا لازم است به چند
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فصل خصومت عادلانه — به نقل از محمد سنگلجی قضا در
بند 5 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فصل خصومت عادلانه — دلایل مورد استناد آنان رسیدگی نماید ولی
بند 5 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فصل خصومت عادلانه — دلایل مورد استناد آنان رسیدگی نماید ولی
بند 5 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فصل خصومت عادلانه — دادگاه حقوقی دو که برای احراز حقانیت
ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فصل خصومت عادلانه — ماده ۳۷۱ ق
ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فصل خصومت عادلانه — ماده ۳۷۱ ق
ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
وظیفه را بیان می کند
بند 1 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
نیز به همین ترتیب به حکم قانون تشکیل و برای آنها تعیین
بند 1 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
نیز به همین ترتیب به حکم قانون تشکیل و برای آنها تعیین
بند 1 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مهم تر از موارد پیش گفته نصی وجود دارد که تا حدودی
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مهم تر از موارد پیش گفته نصی وجود دارد که تا حدودی
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مستند یاد شده در بالا رسیدگی به دعوا بر خلاف تمامی اصول
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مرز میان تشریفات دادرسی و اصول حاکم بر دادرسی در قانون آیین
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مرز میان تشریفات دادرسی و اصول حاکم بر دادرسی در قانون آیین
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره ۲ - چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر
بند 1 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فریدون نهرینی ایستایی اجرای حکم دادگاه انتشارات گنج دانش چاپ اول
بند 1 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فریدون نهرینی ایستایی اجرای حکم دادگاه انتشارات گنج دانش چاپ اول
بند 1 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانونگذار آئین دادرسی مدنی در سال ۱۳۷۹
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانونگذار آئین دادرسی مدنی در سال ۱۳۷۹
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فریدون نهرینی
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فریدون نهرینی
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
چند نکته در این زمینه قابل امعان نظر است ۱ بهتر است
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
چند نکته در این زمینه قابل امعان نظر است ۱ بهتر است
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بی تردید مراد از قواعد آمره قواعد آمره موضوع آئین دادرسی مدنی
بند 2 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بی تردید مراد از قواعد آمره قواعد آمره موضوع آئین دادرسی مدنی
بند 2 ماده 371 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
