پذیرش اعاده دادرسی در بزه اخلال در نظام اقتصادی

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: به موجب قسمتی از دادنامه شماره/۴۶۶ - ۱۳۹۳/۴/۱۶ شعبه *که در تایید دادنامه شماره*۱۳۸۹/۹/۱۳ شعبه *صادر شده اقای ع. چ. فرزند ن. ا. به اتهام ارتکاب بزه شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به استناد بنده ماده یک و تبصره ذیل ان و ماده /۲ و تبصره ۵ ذیل ان از قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی به تحمل شش سال حبس تعزیری و محرومیت دائم از خدمات دولتی و رد مال به شکات خانم ح. ا. س. و اقای ع. ط. ز. محکوم شده است. استدلال دادگاه در احراز مجرمیت و بزهکاری م. ع. و دیگر شرکای بزه و معاونان ان چنین است: … متهم اقای س. م. معروف به ح. ا. که جوان عراقی الاصل بوده در اوایل سال ۱۳۸۴ و حتی قیل از ان با تشویق مردم به سپرده گذاری نزد خود تحت عنوان قرارداد صوری مضاربه و خرید کالا وعده پرداخت سود به میزان ۴۰ تا ۵۰ درصد ظرف مواعد یکماه ، بیست و پنج روز و گاهی دو هفته می نمود و از این طریق با افراد صاحب نفوذ در بین مردم *و انعقاد قرارداد با انان در نقاط مختلف *انان را تشویق به تشکیل و تاسیس شرکت ها و موسساتی در راستای وصول وجوه کلان از مردم نمود. متهم مذکور به عنوان اولین شخصی بوده که در سطح استان با این ابتکار و جذب افراد زیادی مبادرت به وصول وجوه از مردم با وعده پرداخت سودهای کلان تاسقف پنجاه درصد و در مدت زمان های کوتاه کرده در ابتدا فعالیت وی و گروههای مرتبط با ایشان در سطح *بلحاظ ایفای تعهد انان نسبت به تعداد قلیلی از سپرده گذاران اولیه و صاحب نفوذ و اعتبار سرگروههای این باند که موسوم به باند سادات بود لذا بعد از حصول اعتماد و اطمینان مردم در سطح استان گردید.بنحوی که مردم در راستای رسیدن به سود حاصل از سپرده گذاری بسیار کوتاه مدت با فروش لوازم و اسباب زندگی و حتی خودرو و املاک خود وجوه حاصل از فروش ان اموال را نزد انان سرمایه گذاری نموده اند ، بنحوی که حسب گزارش مجمع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی شهرستان *و گزارش مراجع انتظامی و امنیتی ، با ۱- *با کمبود نقدینگی و رکود مواجه شده و در این راستا مرتبطین و فعالان این باند با این ادعا که وجوه حاصل از سپرده گذاری مردم نزد انان را در بورس کشور *متحده عربی سرمایه گذاری نموده اند ، با گسترش فعالیت ، انان از انجام تعهدات خویش بازمانده و از این طریق موجبات اخلال در نظام اقتصادی کشور و حیف و میل اموال مردم را فراهم اورده و حتی موجب بر هم زدن نظم و امنیت *گردیده اند و بنا برگزارش دادسرای عمومی و انقلاب *که در کیفرخواست نیز منعکس گردیده در ابتدای امر تعداد ۱۷۷ هزار نفر اقدام به طرح شکایت از اعضای این باند نموده اند بنای علیهذا و ب. ت. ب. دلایل ذیل: ۱- گزارش مراجع انتظامی و امنیتی از جمله ، معاونت اطلاعات منطقه انتظامی *و ناحیه انتظامی *، همچنین اداره کل اطلاعات استان * ۲- شکایت شکات مالباخته ، فیش ها و ابرازی از سوی انان ۳- تحقیقات به عمل امده از سوی مراجع مذکور ۴- گزارش فرماندهی ارشد قرارگاه استانی ( سپاه ) استان * ۵- گزارش و نظریه مورخ ۸۴/۵/۱۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ۶- نظریه معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی ۷- گزارش و نظریه مجمع امور صنفی ، تولیدی و خدمات فنی شهرستان * ۸- اظهارات و اقاریر متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی ( دادسرا ) و جلسه دادرسی ۹- تحقیقات به عمل امده از سوی بازپرس شعبه *و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری متهمان محرز و مسلم است.… . لازم بذکر است.تعداد محکوم علیهم در دادنامه بدوی ۶۷ نفر می باشند که برخی از انان به موجب دادنامه بدوی و تجدیدنظر علاوه بر حبس ، حسب مورد محرومیت از خدمات دولتی و انفصال ابد و رد مال به مالباختگان نیز محکوم شده اند. البته بعضی از محکوم علیهم ت. ن. خ. از سوی دادگاه تجدیدنظر تبریه شده اند و درباره برخی از انان به لحاظ فوت قرار موقوفی تعقیب و درخصوص برخی دیگر به لحاظ روحانی بودن م. ع. ت. ن. خ. قرار عدم صلاحیت صادر شده است. ۲- م. ع. نامبرده در فوق از حکم محکومیت خود درخواست پذیرش اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور نموده که پس از ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع شده است.نامبرده در لایحه تقدیمی که هنگام شور خوانده می شود. چنین توضیح داده: … اقای ح. ا. با حیله و فریب و اظهارات واهی و بی اساس که به من پول بدهید و افراد دیگر را نیز همراه خود بیاورید تا سود بیشتری به شما بدهم و بنده به حرفهای ایشان اعتماد کردم و فریب خوردم و دو نفر را معرفی کردم و به لحاظ اینکه نامبرده به وعده های خود عمل نکرد علیه من و تعدادی دیگری شکایت شد و اینجانب پس از محکومیت قطعی ناچار شدم رضایت دو نفر شاکی موصوف را جلب کنم و دادگاه تجدیدنظر *در راستای اعمال ماده/۲۷۷ قانون ایین دادرسی … در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ مجازات حبس مرا به دو سال تقلیل و تخفیف داد با عنایت به اینکه فریب خورده ام و در اقدامات مجرمانه م. ع. مزبور دخالت نداشته و از روی سادگی و بی سوادی وارد باند ح. ا. شده ام تقاضای پذیرش اعاده دادرسی را دارم. … عضو ممیز- ح. ق. هیات شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره فوق مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه درخصوص درخواست م. ع. اقای ع. چ. مبنی بر پذیرش اعاده دادرسی از دادنامه شماره *، مطابق تبصره یک ( اصلاحی ۱۳۸۴/۱۰/۱۴ ) ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ رد مال ناظر به مواردی است.که اخلال موضوع هر یک از مواد مذکور در بندهای هفتگانه ماده یک حسب مورد عمده یا کلان و یا فراوان نباشد. ولی دادگاه فوق در تعیین مجازات برای شرکای بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور و معاونان انها ، عمل انانرا با قسمت اخیر ماده /۲ قانون مزبور انطباق داده و شرکای بزه را به تحمل شش سال و معاونان ان را به تحمل پنجسال حبس و محرومیت از خدمات دولتی و انفصال ابد از خدمات دولتی حسب مورد و برخی از شرکای جرم را به رد مال ( وجوه دریافت شده ) به مالباختگان محکوم کرده است. ( م. ع. ردیف اول دادنامه موصوف اقای س. ح. م. معروف به ح. ا. به استناد بنده ماده یک و تبصره ذیل ان و ماده / ۲ و تبصره ۵ ذیل ماده /۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی به تحمل پانزده سال حبس تعزیری و استرداد وجوه دریافت شده د. ح. ۵۷۸ نفر از شکات محکوم شده است ) در حالی که در صورت انطباق اعمال انتسابی به شرکای بزه مزبور با قسمت اخیر ماده ۲ قانون مرقوم ، انان می بایست به مجازات حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون تحصیل کرده اند محکوم می شدند از سوی دیگر ب. ت. ب. اینکه از م. ع. مالی که از طریق خلاف قانون بدست امده باشد. کشف نشده است.بنا براین انطباق عمل وی با بند ه ماده یک قانون فوق ( وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر ان که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود. ) و تحمیل مجازات قسمت اخیر ماده / ۲ همان قانون بر م. ع. موجه و قانونی نبوده و به دلیل انطباق درخواست نامبرده با بند چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار قبولی ان صادر و به استناد ماده /۴۷۶ همان قانون ، پرونده به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان *برای رسیدگی مجدد به اتهام م. ع. ارجاع می شود. شعبه *رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی