پرداخت حق بیمه و صدور دستور موقت

رأی شعبه دیوان عدالت اداری با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن، نظر به این که اجرای رأی فوق البیان مستلزم پرداخت حق بیمه و ... بوده که در صورت اجرای آن موجبات ورود خسارت فراهم و از طرفی فوریت و ضرورت دستور موقت نیز احراز گردیده، لذا شعبه 15 دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان به استناد ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/85 مجلس شورای اسلامی، دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می کند. قرار اصداری بر مبنای ماده 7 قانون دیوان قطعی است. رئیس شعبه 15 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه تقوی ـ محدث فهرست شعبه دیوان عدالت اداری نقد رأی پرداخت حق بیمه و صدور دستور موقت در تاریخ 28 اردیبهشت 1392، شعبه دیوان عدالت اداری به بررسی دادخواست و مستندات مرتبط پرداخت. ب. ت. ب. ضرورت و فوریت موضوع، این شعبه بر اساس ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9 خرداد 1385، دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی مرتبط با رای مورد اعتراض را صادر نمود. این تصمیم به دلیل الزامات ناشی از پرداخت حق بیمه و احتمال ورود خسارت به ذی‌نفعان اتخاذ شد. همچنین، قرار صادره بر اساس ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری به‌عنوان قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/02/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: توقف اجرای رای مبنی بر پرداخت حق بیمه، حائز شرایط صدور دستور موقت است. رای شعبه دیوان عدالت اداری با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن، نظر به این که اجرای رای فوق البیان مستلزم پرداخت حق بیمه و... بوده که در صورت اجرای آن موجبات ورود خسارت فراهم و از طرفی فوریت و ضرورت دستور موقت نیز احراز گردیده، لذا شعبه --- دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان به استناد ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/85 مجلس شورای اسلامی، دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می کند. قرار اصداری بر مبنای ماده 7 قانون دیوان قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه در تاریخ 16 مرداد 1392، شعبه دیوان عدالت اداری به شکایت مطروحه رسیدگی نمود. خواسته شاکی، صدور دستور موقت به منظور توقف عملیات اجرایی مرتبط با آرای صادره از هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات بود. شاکی ادعا کرد که آرای مذکور منجر به پرداخت حق بیمه خواهد شد و اجرای آن خساراتی را به وی متحمل خواهد ساخت. پس از بررسی مستندات و احراز فوریت و ضرورت صدور دستور موقت، شعبه دیوان به استناد ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/85، دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت را صادر نمود. همچنین، قرار صادره بر اساس ماده 7 قانون دیوان، قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/05/16 پیام: جلوگیری از اجرای رای هیات تشخیص مطالبات مبنی بر پرداخت حق بیمه، حائز شرایط دستور موقت است. [در خصوص شکایت شاکی به خواسته تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی نسبت به آرای شماره... الی... صادره از هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات]؛ با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن، ن. ب. ا. آرای مذکور مشعر بر محکومیت به پرداخت حق بیمه و... بوده که در صورت اجرای آن، موجبات ورود خسارت فراهم و از طرفی فوریت و ضرورت دستور موقت نیز احراز گردیده، لذا شعبه --- دیوان با در نظرگرفتن مراتب فوق‌البیان، به استناد ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/85 مجلس محترم شورای اسلامی، دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می‌کند. قرار اصداری بر مبنای ماده 7 قانون دیوان قطعی است.