Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری [ در خصوص شکایت شاکی علیه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دایر بر تامیت هزینه جابه جایی صندوق از بازنشستگی کشوری به تامین اجتماعی ]قانونگذار در ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری تکلیف کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاههای اجرایی که تمام یا بخش از وظایف آنها به بخش غیر دولتی واگذار گردیده را مشخص و در بند «د»; آن تصریح نموده « انتقال به بخش غیر دولتی که مجری وظایف و فعالیتهای واگذار شده م. ب. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابجایی تغییرصندوق ذی ربط با حفظ سوابق مربوطه توسط دولت تأمین می گردد»;. دراین راستا وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 13/10/1388 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد ماده 121 و تبصره 2 ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 و با رعایت بند 1 تصویبنامه شماره 15895 ت 38856-1/10/1386 آئین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت کشوری را تصویب نمودند و در بند یک ماده 21 آئین نامه مزبور مقرر نمودند: پرداخت مابه التفاوت تغییر صندوق کارمندی که در اجرای مقررات مزبور تمام یا بخشی از وظایف دستگاه متبوع وی به بخش غیردولتی واگذار شده باشد به عهده دستگاه اجرایی متبوع قبلی کارمند خواهد بود. اما موضوع خواسته شاکی خروج موضوعی از مقررات مزبور دارد. زیرا شاکی کارمند شرکت مخابرات است که تمام یا بخشی از وظایف آن به بخش خصوصی دراجرای ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری واگذار نگردیده، بلکه کلیت و تمامیت شرکت در اجرای اصل 44 قانون اساسی از سوی سازمان خصوصی سازی کشور به نمایندگی از دولت به بخش خصوصی فروخته شده است که ب. ت. ب. حفظ مالکیت دولت در واگذاری وظایف دستگاههای دولتی به بخش غیر دولتی در اجرای ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری و واگذاری مالکیت شرکت مخابرات ایران در اجرای اصل 44 قانون اساسی توسط سازمان خصوصی سازی کشور به بخش غیردولتی و تفاوت و تمایز این دو موضوع با یکدیگر و عدم شمول ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به فروش شرکت مخابرات به بخش خصوصی، خواسته شاکی غیر موجه تشخیص و رد می گردد. رأی صادرشده قطعی است . رئیس شعبه 25 دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه نوروزی - امینی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که دادنامه صادره از شعبه بدوی دیوان با رعایت تشریفات قانونی اصدار یافته و دلیل قانونی بر نقض آن وجود نداشته و از ناحیه ت. ن. خ. هم ایرادی بر مخدوش بودن رای معترض عنه ابراز نشده است. لذا شعبه نهم تجدیدنظر دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ضمن رد تجدیدنظرخواهی در نتیجه دادنامه شعبه بدوی را تایید و ابرام می کند. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه تقوی - خضرایی فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی پرداخت مابه التفاوت تغییر صندوق کارمندان شرکت مخابرات در تاریخ 15 شهریور 1395، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به شکایت علیه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص تامین هزینه جابه‌جایی صندوق بازنشستگی رسیدگی کرد. شاکی ادعا نمود که بر اساس ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری، هزینه جابه‌جایی صندوق باید توسط دولت تامین شود. این ماده تصریح می‌کند که در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی و انتقال وظایف به بخش غیر دولتی، هزینه جابه‌جایی بر عهده دولت خواهد بود. با این حال، دیوان اعلام کرد که شاکی به عنوان کارمند یک شرکت مخابراتی مشمول این ماده نمی‌شود، زیرا تمامیت شرکت به بخش خصوصی واگذار شده و این واگذاری با انتقال وظایف به بخش غیر دولتی متفاوت است. بنابراین، خواسته شاکی غیرموجه تشخیص و رد گردید. در مرحله تجدیدنظر، شعبه نهم دیوان با بررسی محتوای پرونده و رعایت تشریفات قانونی، دادنامه بدوی را تایید و ابرام کرد. رای صادره از هر دو شعبه قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/15 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: آزآنجایی که شرکت مخابرات در راستای اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی کلا به بخش خصوصی واگذار شده و واگذاری این نهاد خارج از مفاد ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد، لذا در صورت تغییر صندوق کارمندی، شرکت مخابرات الزامی به پرداخت مابه التفاوت تغییر صندوق نخواهد داشت. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری [ در خصوص شکایت شاکی علیه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دایر بر تامیت هزینه جابه جایی صندوق از بازنشستگی کشوری به تامین اجتماعی ]قانونگذار در ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری تکلیف کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاههای اجرایی که تمام یا بخش از وظایف آنها به بخش غیر دولتی واگذار گردیده را مشخص و در بند «د»; آن تصریح نموده « انتقال به بخش غیر دولتی که مجری وظایف و فعالیتهای واگذار شده م. ب. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه جایی تغییرصندوق ذی ربط با حفظ سوابق مربوطه توسط دولت تامین می‌گردد»;. دراین راستا وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 1388/10/13 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد ماده 121 و تبصره 2 ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 و با رعایت بند 1 تصویبنامه شماره 15895 ت 38856 - 1386/10/01 آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت کشوری را تصویب نمودند و در بند یک ماده 21 آیین‌نامه مزبور مقرر نمودند: پرداخت مابه التفاوت تغییر صندوق کارمندی که در اجرای مقررات مزبور تمام یا بخشی از وظایف دستگاه متبوع وی به بخش غیردولتی واگذار شده باشد به عهده دستگاه اجرایی متبوع قبلی کارمند خواهد بود. اما موضوع خواسته شاکی خروج موضوعی از مقررات مزبور دارد. زیرا شاکی کارمند شرکت مخابرات است که تمام یا بخشی از وظایف آن به بخش خصوصی دراجرای ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری واگذار نگردیده، بلکه کلیت و تمامیت شرکت در اجرای اصل 44 قانون اساسی از سوی سازمان خصوصی سازی کشور به نمایندگی از دولت به بخش خصوصی فروخته شده است که ب. ت. ب. حفظ مالکیت دولت در واگذاری وظایف دستگاههای دولتی به بخش غیر دولتی در اجرای ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری و واگذاری مالکیت شرکت مخابرات ایران در اجرای اصل 44 قانون اساسی توسط سازمان خصوصی سازی کشور به بخش غیردولتی و تفاوت و تمایز این دو موضوع با یکدیگر و عدم شمول ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به فروش شرکت مخابرات به بخش خصوصی، خواسته شاکی غیر موجه تشخیص و رد می‌گردد. رای صادرشده قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که دادنامه صادره از شعبه بدوی دیوان با رعایت تشریفات قانونی اصدار یافته و دلیل قانونی بر نقض آن وجود نداشته و از ناحیه ت. ن. خ. هم ایرادی بر مخدوش بودن رای معترض عنه ابراز نشده است. لذا شعبه نهم تجدیدنظر دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ضمن رد تجدیدنظرخواهی در نتیجه دادنامه شعبه بدوی را تایید و ابرام می کند. رای صادره قطعی است.

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین