رأی
پیشنهاد تشدید و تخفیف مجازات از جانب قاضی اجرای احکام
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام متهمین به اسامی 1- ر.الف.
2- د.پ.
3- ه. ز. دایر بر مشارکت در جعل مبایعهنامه عادی و استفاده از آن و کلاهبرداری از طریق انتقال ب. غ. و تصرف عدوانی نسبت به پلاک ثبتی ../.. واقع در بخش 7 ت. به آدرس ... موضوع شکایت آقایان س.ج. به وکالت از آقای س.ن. و همچنین وکالت س. ط. و الف. س. بدین توضیح ملک متعلق به خانم ع.س. مادر آقای س.ن. است و نامبرده (س.ن. ) در ایران سکونت نداشته متهمین پس از فوت خانم ع.س. با تخریب قفل و تصرف عدوانی نسبت به پلاک ثبتی فوقالذکر اقدام مینمایند متهمین در انجام تحقیقات با ارائه تصویر ( فتوکپی ) مبایعهنامه که بر اساس آن مدعی خرید ملک بودهاند درحالیکه اصل مبایعهنامه را ارائه ندادهاند و از طریق دادسرا نسبت به فتوکپی از مبایعهنامه کارشناسی به عملآورده و امضای کپی شده را جعل دانسته در مبایعهنامه مجعول تحویل ملک را 1387/10/25 درحالیکه مالک ملک بنام خانم ع.س. در 1388/2/1 فوت نموده است و تاریخ تصرف عدوانی 1390/8/14 است که دادگاه بدواً در بزه کلاهبرداری و انتقال مال غیر به لحاظ عدم ارائه اصل مبایعهنامه از سوی متهمین انتقال مال غیر را جرم عقیم دانسته و به لحاظ فقد ادله خصوصاً دفاع متهمین ازجمله متهمین ردیف دوم و سوم در مورخ 1391/11/08 که مدعی سرقت رفتن اصل مبایعهنامه شدهاند مستنداً به اصل برائت حکم به برائت متهمین صادر و اعلام مینماید . اما اتهام متهمین از جهت تصرف عدوانی دادگاه ب. ت. ب. گزارش پلیس 110 و تأمین دلیل و سبق تصرف شاکیه و اظهارات گواهان در جلسه مورخ 1392/02/02 و ملاحظه پاسخ استعلام ثبتی و کیفرخواست صادره و عدم دفاع مؤثر از سوی متهمین و وکلایشان به اسامی 1- ع. ی.
2- ر. ن. در جلسه دادگاه بزهکاریشان محرز و عملشان منطبق است با ماده 690 قانون تعزیرات دادگاه ضمن حکم به رفع تصرف عدوانی متهمین را هر یکبهسه ماه و یک روز حبس محکوم مینماید. رأی صادره حضوری ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 1078 دادگاه عمومی جزائی تهران - محمدرضا رضایی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1- ر.الف. ، 2-د.پ. ،3-ه. ز. با وکالت ر. ن. ازیکطرف نسبت به ذیل دادنامه شماره 00296 مورخ 1392/03/28 صادره از شعبه 1078 دادگاه عمومی ت. که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواهان به لحاظ بزه تصرف عدوانی به رفع تصرف و نیز هر یک به تحمل 91 روز حبس است و آقای خ. س. با وکالت ج.م. از طرف دیگر نسبت به صدور دادنامه فوقالذکر که متضمن برائت تجدیدنظر خواندگان از بزههای جعل ، استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر (کلاهبرداری ) است دادگاه با بررسی محتویات پرونده ن. ب. ا. اصل مبایعهنامهای وجود ندارد تا مجدداً در مورد جعل احتمالی به کارشناسان ارجاع گردد چون ارجاع کپی به کارشناس جهت بررسی جعل فاقد وجاهت قانونی است و ب. ت. ب. اینکه سند رسمی فعلاً دال بر مالکیت ت. ن. خ. ردیف دوم وجود دارد و اقدام دیگری متصور نیست و اینکه تجدیدنظر خ. د. ا. مرحله از رسیدگی دلیل خاص و جهات موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته وجود ندارد ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی بهعملآمده مستنداً به بند الف از ماده 257 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 دادنامه معترضعنه تأیید و استوار میگردد. رأی صادره قطعی است.
شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
صادق علی طهماسبی - محمدعلی علوی فر
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص درخواست آقای ع. ی. به وکالت از آقایان 1- ر.الف.
2- د.پ.
3-.ه. ز. مبنی بر اعمال ماده 77 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به دادنامه قطعی شماره 00770 مورخ 1392/06/06 این شعبه که موجب آن نامبردگان به اتهام تصرف عدوانی به تحمل حبس تعزیری به مدت سه ماه و یک روز و رفع تصرف محکوم گردیدهاند، ازآنجاکه ماده 77 قانون مزبور بهعنوان یکی از مختصات مجازاتهای اجتماعی ، صرفاً در خصوص مجازاتهای جایگزین حبس قابلیت اعمال دارد و گنجانیدن مقرره مذکور در ذیل باب مجازاتهای جایگزین حبس سیاق انشاء آن و نیز تصریح بر امکان تشدید و ... مجازات ، علاوه بر تخفیف آن جملگی مؤید این مطلب است که این امر بهعنوان استثنائی بر قاعده فراغ دادرس ، ناشی از اهداف اعمال اینگونه ضمانتهای اجرائی کیفری در نظام اقدامات تأمینی در مقابل نظام مجازاتها به منظور امکان نیل به اصلاح مجرم است ، لذا تقاضا قابلیت اجابت نداشته و قرار رد آن در راستای منطوق صدر ماده 232 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر و اعلام میگردد که قطعی است.
شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران
مرتضی کیاستی - رضا نوری
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
پیشنهاد تشدید و تخفیف مجازات از جانب قاضی اجرای احکام
در تاریخ 24 فروردین 1394، دادگاه بدوی حکمی در خصوص اتهامات مربوط به جعل مبایعهنامه عادی، استفاده از آن، کلاهبرداری از طریق انتقال ب. غ. و تصرف عدوانی نسبت به ملکی که به نام مادر شاکی بود، صادر نمود. شاکی با وکالت از دیگران اعلام کرد که متهمان پس از فوت مالک، با تخریب قفل، اقدام به تصرف ملک کردهاند. دادگاه بدوی ب. ت. ب. عدم ارائه اصل مبایعهنامه و دفاعیات متهمان، آنان را از اتهام کلاهبرداری تبرئه کرد. در خصوص تصرف عدوانی، با استناد به شواهد و گزارشات پلیس، متهمان به سه ماه و یک روز حبس محکوم شدند. این رای ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مدارک، رای بدوی را تایید کرد و اعلام نمود که اصل مبایعهنامه وجود ندارد و دلایل ت. ن. خ. کافی نیست. همچنین، درخواست اعمال ماده 77 قانون مجازات اسلامی به دلیل عدم قابلیت اعمال آن برای مجازاتهای غیرجایگزین رد شد. بدین ترتیب، تمامی احکام صادره قطعی و تایید گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/24
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: پیشنهاد تشدید، تخفیف، تبدیل و یا توقف موقت مجازات از جانب قاضی اجرای احکام در راستای اعمال ماده 77 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به دادگاه صادرکننده رای، صرفا در مجازات های جایگزین حبس امکان پذیر است.
در خصوص اتهام متهمین به اسامی 1 - ر.الف.
2 - د.پ.
3 - ه. ز. دایر بر مشارکت در جعل مبایعهنامه عادی و استفاده از آن و کلاهبرداری از طریق انتقال ب. غ. و تصرف عدوانی نسبت به پلاک ثبتی../.. واقع در بخش --- ت. به آدرس... موضوع شکایت آقایان س.ج. به وکالت از آقای س.ن. و همچنین وکالت س. ط. و الف. س. بدین توضیح ملک متعلق به خانم ع.س. مادر آقای س.ن. است و نامبرده (س.ن.) در ایران سکونت نداشته متهمین پس از فوت خانم ع.س. با تخریب قفل و تصرف عدوانی نسبت به پلاک ثبتی فوقالذکر اقدام مینمایند متهمین در انجام تحقیقات با ارائه تصویر (فتوکپی) مبایعهنامه که بر اساس آن مدعی خرید ملک بودهاند درحالیکه اصل مبایعهنامه را ارائه ندادهاند و از طریق دادسرا نسبت به فتوکپی از مبایعهنامه کارشناسی به عملآورده و امضای کپی شده را جعل دانسته در مبایعهنامه مجعول تحویل ملک را 1387/10/25 درحالیکه مالک ملک به نام خانم ع.س. در 1388/02/01 فوت نموده است و تاریخ تصرف عدوانی 1390/08/14 است که دادگاه بدوا در بزه کلاهبرداری و انتقال مال غیر به لحاظ عدم ارائه اصل مبایعهنامه از سوی متهمین انتقال مال غیر را جرم عقیم دانسته و به لحاظ فقد ادله خصوصا دفاع متهمین ازجمله متهمین ردیف دوم و سوم در مورخ 1391/11/08 که مدعی سرقت رفتن اصل مبایعهنامه شدهاند مستندا به اصل برائت حکم به برائت متهمین صادر و اعلام مینماید. اما اتهام متهمین از جهت تصرف عدوانی دادگاه ب. ت. ب. گزارش پلیس 110 و تامین دلیل و سبق تصرف شاکیه و اظهارات گواهان در جلسه مورخ 1392/02/02 و ملاحظه پاسخ استعلام ثبتی و کیفرخواست صادره و عدم دفاع موثر از سوی متهمین و وکلایشان به اسامی 1 - ع. ی.
2 - ر. ن. در جلسه دادگاه بزهکاریشان محرز و عملشان منطبق است با ماده 690 قانون تعزیرات دادگاه ضمن حکم به رفع تصرف عدوانی متهمین را هر یکبهسه ماه و یک روز حبس محکوم مینماید. رای صادره حضوری ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - محمدرضا رضایی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1 - ر.الف.، 2 - د.پ. ، 3 - ه. ز. با وکالت ر. ن. ازیکطرف نسبت به ذیل دادنامه شماره --- مورخ 1392/03/28 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی ت. که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواهان به لحاظ بزه تصرف عدوانی به رفع تصرف و نیز هر یک به تحمل 91 روز حبس است و آقای خ. س. با وکالت ج.م. از طرف دیگر نسبت به صدور دادنامه فوقالذکر که متضمن برائت تجدیدنظر خواندگان از بزههای جعل، استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر (کلاهبرداری) است دادگاه با بررسی محتویات پرونده ن. ب. ا. اصل مبایعهنامهای وجود ندارد تا مجددا در مورد جعل احتمالی به کارشناسان ارجاع گردد چون ارجاع کپی به کارشناس جهت بررسی جعل فاقد وجاهت قانونی است و ب. ت. ب. اینکه سند رسمی فعلا دال بر مالکیت ت. ن. خ. ردیف دوم وجود دارد و اقدام دیگری متصور نیست و اینکه تجدیدنظر خ. د. ا. مرحله از رسیدگی دلیل خاص و جهات موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته وجود ندارد ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی بهعملآمده مستندا به بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 دادنامه معترضعنه تایید و استوار میگردد. رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
در خصوص درخواست آقای ع. ی. به وکالت از آقایان 1 - ر.الف.
2 - د.پ.
3 -.ه. ز. مبنی بر اعمال ماده 77 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به دادنامه قطعی شماره 00770 مورخ 1392/06/06 این شعبه که موجب آن نامبردگان به اتهام تصرف عدوانی به تحمل حبس تعزیری به مدت سه ماه و یک روز و رفع تصرف محکوم گردیدهاند، ازآنجاکه ماده 77 قانون مزبور بهعنوان یکی از مختصات مجازاتهای اجتماعی، صرفا در خصوص مجازاتهای جایگزین حبس قابلیت اعمال دارد و گنجانیدن مقرره مذکور در ذیل باب مجازاتهای جایگزین حبس سیاق انشاء آن و نیز تصریح بر امکان تشدید و... مجازات، علاوه بر تخفیف آن جملگی موید این مطلب است که این امر بهعنوان استثنائی بر قاعده فراغ دادرس، ناشی از اهداف اعمال اینگونه ضمانتهای اجرایی کیفری در نظام اقدامات تامینی در مقابل نظام مجازاتها به منظور امکان نیل به اصلاح مجرم است، لذا تقاضا قابلیت اجابت نداشته و قرار رد آن در راستای منطوق صدر ماده 232 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر و اعلام میگردد که قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 6
-
رأی
هماستناد
درخواست اعاده دادرسی از آراء دیوان عالی کشور
ماده 77 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
تقاضای تخفیف مجازات توسط قاضی اجرای احکام
ماده 77 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صرفا"در خصوص مجازات های جایگزین حبس
-
رأی
هماستناد
پیشنهاد تشدید و تخفیف مجازات از جانب قاضی اجرای احکام
ماده 77 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به دادگاه صادرکننده رای
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان عالی کشور برای اظهار نظر در خصوص ماده 77 قانون مجازات اسلامی
ماده 77 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 تقاضای تخفیف و تبدیل مجازات مورد استد
-
رأی
هماستناد
تخفیف مجازات به موجب قانون لاحق
ماده 77 قانون مجازات اسلامی در مورد محکوم علیه ع
-
رأی
هماستناد
درخواست تخفیف، تبدیل یا توقف مجازات از سوی قاضی اجرای حکم
ماده 77 قانون مجازات اسلامی از سوی یکی از محکومین به دلیل عدم اجرای حکم و
نظریات مشورتی 29
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1661 مورخ 1395/07/13
مواد 77 و 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و همچنین ماده 127 این قانون است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/742 مورخ 1402/10/16
ماده 77 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1717 مورخ 1392/09/04
ماده 77 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای قاضی اجرای احکام که در فصل نهم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1906 مورخ 1396/08/21
ماده 77 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است که به اختیارات قاضی اجرای احکام
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/300 مورخ 1398/03/12
ماده 77 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است که به بررسی ارتباط آن با مجازات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2718 مورخ 1395/10/25
ماده 77 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بر انواع مجازات ها از جمله حبس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2534 مورخ 1396/10/23
ماده 77 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ارتباط آن با مجازات های تعزیری و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/126 مورخ 1394/01/22
ماده 77 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پرونده های جزایی مربوط می شود و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/443 مورخ 1395/03/03
ماده 77 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1825 — 1398/11/15
ماده 77 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورت پیشنهاد قاضی اجرای احکام دا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/97/1905 — 1398/06/20
ماده 77 قانون مجازات اسلامی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1246 مورخ 1392/06/27 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص تفسیر و بررسی مواد مربوط به اجرای احکام و تاثیرات آن بر مجازاتها با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 77 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 تصریح شده «بررسی آثاراجرای حکم در مح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 443/95/7 مورخ 1395/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 77 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای قاضی اجرای احکام که در فصل نهم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/2227 مورخ 1395/09/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعمال ماده529 قانون آئین دادرسی کیفری مبنی بر تقاضای تقسیط جزای نقدی توسط محکومٌ علیه با اصلاحات و الحاقات بع
ماده77 قانون مجازات اسلامی در صورتی که محکوم¬علیه با رعایت جهات تخفیف به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/2718 مورخ 1395/10/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص دامنه شمول ماده 77 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 77 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابلیت تسری نسبت به کلیه انواع و اق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/300 مورخ 1398/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص محدوده اختیارات مقرر در ماده 77 قانون مجازات اسلامی 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 77 قانون مجازات اسلامی 92 ابهامی به شرح ذیل ایجاد گردیده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1905 مورخ 1398/06/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 77 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1717 مورخ 1392/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوهی اعمال تخفیف مجازات در تعّدد جرائم نسبت به جرایم ارتکابی نیروهای مسلح و تعیین دایره اختیارات قاضی اجرای
ماده 77 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای قاضی اجرای احکام که در فصل نهم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/1661 مورخ 1395/07/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 77 قانون مجازات اسلامی 1392 که در فصل نهم (مجازاتهای جایگزین حبس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1906/96/7 مورخ 1396/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 77 قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 77 قانون مجازات اسلامی که بیان می دارد قاضی اجرای احکام می تواند با
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 126/94/7 مورخ 1394/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 77 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای قاضی اجرای احکام که در فصل نهم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/2497 مورخ 1395/10/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص دامنه شمول ماده 77 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 77 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 محدود به مجازات های جایگزین حبس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1906/96/7 مورخ 1396/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 77 قانون مجازات اسلامی که بیان می دارد قاضی اجرای احکام می تواند با
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/742 مورخ 1402/10/16 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه ۱- اگر قاضی دادگاهی که رأی قطعی صادر کرده است، به اشتباه خود پی ببرد، میتواند این اشتباه را به مقامات
ماده 77 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1717 مورخ 1392/09/04 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اختیارات قاضی اجرای احکام در ماده 77 قانون مجازات اسلامی و محدودیت آن به مجازاتهای جایگزین حبس با اصلاحات و
ماده 77 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای قاضی اجرای احکام که در فصل نهم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/2631 مورخ 1395/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 77 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 77 قانون مجازات اسلامی 1392 آمده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/256 مورخ 1397/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص اختیارات مقرر در ماده 77 قانون مجازات اسلامی 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 77 قانون مجازات اسلامی که تبدیل مجازات مورد حکم از سوی دادگاه به پیش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۱۳۱/97/۷ مورخ ۰۱/02/۱۳۹۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تشریح اختیار قاضی اجرای احکام موضوع ماده ۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که صرفاً در خصوص مجازات جایگزین حبس
ماده 77 قانون مجازات اسلامی در چه حدودی است و آیا اعمال مقررات ماده مذکور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1825 مورخ 1398/11/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اجرای ماده 77 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اینکه ماده یاد شده در راستای اجرای ماه 483 قانون آیین دادرسی کی
ماده 77 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورت پیشنهاد قاضی اجرای احکام دا
نشستهای قضایی 5
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی امکان تخفیف یا تشدید مجازات در مجازاتهای جایگزین حبس
ماده 77 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تنها شامل مجازات های جایگزین حبس می
-
نشست قضایی
هماستناد
تعلیق مجازات جایگزین حبس
ماده 77 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
صلاحیت اعمال ماده 77 قانون مجازات
ماده 77 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای قاضی اجرای احکام که در فصل نهم
-
نشست قضایی
هماستناد
تبدیل جزای نقدی به خدمات عمومی رایگان
ماده 77 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تاکید کرد که تبدیل مجازات از وظایف
-
نشست قضایی
هماستناد
شمول ماده 77 قانون مجازات اسلامی به سایر مجازات ها
ماده 77 قانون مجازات اسلامی
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 77 — قانون مجازات اسلامی
ماده 77 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به دادنامه قطعی شماره 00770 مو
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
