کشف اموال مسروقه در ید متهم

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای ه. فرزند م. 40 ساله ، مذهب شیعه تبعه ایران فاقد سابقه کیفری متاهل آزادند با قرار قبولی کفالت دایر بر سرقت مدارک شناسائی (کارت خودرو - بیمه نامه - کارت سوخت) ب. ت. ب. محتویات پرونده و با عنایت به گزارش مرجع و کشف اموال مسروقه از ید متهم و شکایت شاکی خصوصی و استرداد آن به مالباخته آقای ع. و کیفرخواست صادره از دادسرای محترم ناحیه 12 تهران و عدم حضور متهم در مواعد قانونی جهت دفاعیات لازم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاریش محرز و مسلم است فلذا دادگاه به استناد ماده 661 قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را به تحمل شش ماه حبس تعزیری و چهل ضربه شلاق محکوم می نماید. ضمناً در خصوص موضوع رد مال ن. ب. ا. اموال مسروقه مکشوفه به شاکی آقای ع.الف. مسترد شده است دادگاه مواجه با تکلیفی نیست و اما کارت سوخت موتورسیکلت مکشوفه متعلق به آقای ح. در صورت قطعیت دادنامه از طریق اجرای احکام محترم به مرجع صادر کننده کارت سوخت تحویل شود. رأی صادره غیابی محسوب و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس در فرجه قانونی قابل اعتراض در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..0 مستشار دادگاه تجدیدنظر مأمور خدمت در شعبه 1022 دادگاه عمومی جزائی تهران -صمدی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی محکومٌ علیه بدوی آقای ه. فرزند م. با وکالت آقای م.د. از دادنامه شماره 200340 مورخ 11/4/1390 و دادنامه غیابی مربوط به آن صادره از دادگاه عمومی جزایی شعبه 1022 تهران که به موجب آن مشارٌالیه به دلیل سرقت از داخل اتومبیل آقای ع. به استناد ماده 661 قانون مجازات اسلامی به تحمل شش ماه حبس و 40 ضربه شلاق محکوم شده است مآلاً وارد است. زیرا محتویات پرونده متضمن هیچ دلیلی نیست که ثابت نماید آقای س. از داخل ماشین آقای …. سرقت کرده است. و صرف کشف برخی از اموال مسروقه در ید آقای س. ملازمه با سارق بودن وی ندارد و همان طور که می دانیم وقتی احتمال دارد دفاع م. م. ب. پیدا کردن اموال و اسناد صحت داشته باشد، نمی توان به این احتمال بی اعتنایی کرده و بنا را بر مجرمیت نهاد کما اینکه در رأی شماره 71/143 شعبه محترم دوم دیوان عالی کشور آمده است که به صرف احتمال هر چند هم قوی باشد نمی توان کسی را به تحمل مجازات محکوم نمود. علی هذا به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترضٌ عنه رأی برائت آقای ه.س. صادر می گردد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه محمدعلی زاده اشکلک - ناصری نژاد فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی کشف اموال مسروقه در ید متهم در تاریخ 20 خرداد 1393، دادگاه بدوی به شکایت مالک یک دستگاه موتورسیکلت درباره اتهام سرقت رسیدگی نمود. با استناد به ماده 661 قانون مجازات اسلامی، متهم به 6 ماه حبس تعزیری و 10 ضربه شلاق محکوم و موتورسیکلت به شاکی مسترد گردید. پس از صدور رای غیابی، م. ن. ب. آن واخواهی کرد، اما دادگاه به دلیل عدم ارائه مدارک جدید، واخواهی را رد و رای قبلی را تایید نمود. در مرحله تجدیدنظر، ب. ت. ب. شرایط پرونده و اظهارات متهم، اتهام از سرقت به تحصیل مال مسروقه تغییر یافت و با لحاظ عدم سابقه کیفری و سن کم متهم، مجازات حبس به جزای نقدی 5 میلیون ریال تبدیل شد. رای دادگاه تجدیدنظر به صورت قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/20 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صرف کشف اموال مسروقه در ید متهم اماره بر سارق بودن وی نیست. در خصوص شکایت آقای ع.ن. فرزند ع. مالک یک دستگاه موتورسیکلت به شماره انتظامی... ایران شماره تنه... شماره موتور... علیه آقای م.الف. فرزند ح.، فاقد شهرت، فاقد سابقه کیفری و با معرفی کفیل آزاد دایر بر سرقت موتورسیکلت فوق ب. ت. ب. محتویات پرونده، شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی، دفاعیات بلاوجه متهمان در سیر پرونده علی رغم این که موتورسیکلت مسروقه از ید آن ها کشف شده است. مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ملارد تحت شماره 660100407 تحقق و انتساب بزه به مشارالیه محرز است لهذا مستندا به ماده 661 قانون مجازات اسلامی در قسمت تعزیرات نامبرده را به 6 ماه حبس تعزیری و 10 ضربه شلاق در اجرای احکام کیفری ملارد (موتورسیکلت تحویل شاکی شد) محکوم و اعلام می‌دارد رای صادره غیابی بدوا ظرف 10 روز پس از ابلاغ به متهم قابل واخواهی در این دادگاه سپس ظرف 20 روز پس از ابلاغ به طرفین قابل اعتراض در یکی از محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی ملارد - امرجی در خصوص واخواهی م.الف. فرزند ح. از دادنامه --- مورخه 30/5/92 صادره از سوی این شعبه که مشارالیه به اتهام سرقت به 6 ماه حبس و 10 ضربه شلاق محکوم شده است؛ نظر به این که نامبرده در تقاضای واخواهی خود دلیل و مدرکی که موجبات نقض دادنامه موصوف را فراهم نماید ارائه نداده است. مع ذالک ضمن رد واخواهی مشارالیه دادنامه فوق الذکر را عینا تایید می‌نماید. رای صادره در راستای ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب ر امور کیفری صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ به طرفین قابل اعتراض در یکی از محاکم تجدیدنظرخواهی استان تهران است. رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی م. ع. بدوی آقای م.الف. فرزند ح. از دادنامه شماره --- مورخ 1392/10/07 و دادنامه غیابی مربوط به آن صادره از دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم --- ملارد که به موجب آن مشارالیه به دلیل سرقت به تحمل مجازات محکوم شده است وارد نمی‌باشد. زیرا اساس دادنامه بدوی یعنی احراز مجرمیت ت. ن. خ. با اوضاع واحوال منعکس در پرونده از قبیل نحوه دستگیری و اظهارات دفاعی وی سازگار است و مغایر مقررات به نظر نمی رسد. النهایه اولا: چون کشف موتورسیکلت مسروقه در ید ت. ن. خ. ملازمه با سارق بودن وی ندارد و به شرح برگ 3 پرونده وی گفته است که با اطلاع از مسروقه بودن موتورسیکلت آن را از دیگری گرفته است اتهام وی از سرقت به تحصیل مال مسروقه تغییر می یابد و ماده 662 قانون مجازات اسلامی نیز به عنوان مستند دادنامه بدوی قرار داده می‌شود. ثانیا: چون سابقه کیفری از ت. ن. خ. اعلام نشده و هم چنین ب. ت. ب. سن کم وی و گذشت شاکی محترم بدوی مجازات حبس ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می‌گردد. و با این اصلاح به استناد تبصره های 2 و 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رای بر تایید دادنامه معترض عنه در نتیجه صادر می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه محمدعلی‌زاده اشکلک - صادقی در تاریخ 10 دی 1391، دادگاه بدوی به اتهام سرقت مدارک شناسایی، متهم را بر اساس ماده 661 قانون مجازات اسلامی به شش ماه حبس تعزیری و چهل ضربه شلاق محکوم کرد. این حکم به دلیل کشف اموال مسروقه و شکایت شاکی خصوصی صادر شد، هرچند متهم در موعد مقرر برای ارائه دفاعیات خود حاضر نشد. همچنین، اموال مسروقه به شاکی مسترد گردید و مقرر شد کارت سوخت متعلق به شخص دیگری به مرجع صادرکننده تحویل شود. رای صادره به صورت غیابی بوده و قابل واخواهی در مدت ده روز بود. <br>پس از آن، دادگاه تجدیدنظر با بررسی تجدیدنظرخواهی، به این نتیجه رسید که محتویات پرونده دلیلی بر سرقت از سوی متهم ارائه نمی‌دهد و صرف کشف اموال در ید وی نمی‌تواند دلیلی بر مجرمیت او باشد. بر این اساس، به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادنامه بدوی نقض و رای برائت صادر گردید. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/10 پیام: صرف کشف برخی از اموال مسروقه در ید متهم ملازمه با سارق بودن وی ندارد. در خصوص اتهام آقای ه. فرزند م. 40 ساله، مذهب شیعه تبعه ایران فاقد سابقه کیفری متاهل آزادند با قرار قبولی کفالت دایر بر سرقت مدارک شناسائی (کارت خودرو - بیمه نامه - کارت سوخت) ب. ت. ب. محتویات پرونده و با عنایت به گزارش مرجع و کشف اموال مسروقه از ید متهم و شکایت شاکی خصوصی و استرداد آن به مالباخته آقای ع. و کیفرخواست صادره از دادسرای محترم ناحیه 12 تهران و عدم حضور متهم در مواعد قانونی جهت دفاعیات لازم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاریش محرز و مسلم است فلذا دادگاه به استناد ماده 661 قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را به تحمل شش ماه حبس تعزیری و چهل ضربه شلاق محکوم می‌نماید. ضمنا در خصوص موضوع رد مال ن. ب. ا. اموال مسروقه مکشوفه به شاکی آقای ع.الف. مسترد شده است دادگاه مواجه با تکلیفی نیست و اما کارت سوخت موتورسیکلت مکشوفه متعلق به آقای ح. در صورت قطعیت دادنامه از طریق اجرای احکام محترم به مرجع صادر کننده کارت سوخت تحویل شود. رای صادره غیابی محسوب و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس در فرجه قانونی قابل اعتراض در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. 0 مستشار دادگاه تجدیدنظر مامور خدمت در شعبه 1022 دادگاه عمومی جزایی تهران -صمدی تجدیدنظرخواهی محکومٌ علیه بدوی آقای ه. فرزند م. با وکالت آقای م.د. از دادنامه شماره --- مورخ 1390/04/11 و دادنامه غیابی مربوط به آن صادره از دادگاه عمومی جزایی شعبه --- تهران که به موجب آن مشارٌالیه به دلیل سرقت از داخل اتومبیل آقای ع. به استناد ماده 661 قانون مجازات اسلامی به تحمل شش ماه حبس و 40 ضربه شلاق محکوم شده است مآلا وارد است. زیرا محتویات پرونده متضمن هیچ دلیلی نیست که ثابت نماید آقای س. از داخل ماشین آقای …. سرقت کرده است. و صرف کشف برخی از اموال مسروقه در ید آقای س. ملازمه با سارق بودن وی ندارد و همان طور که می دانیم وقتی احتمال دارد دفاع م. م. ب. پیدا کردن اموال و اسناد صحت داشته باشد، نمی توان به این احتمال بی اعتنایی کرده و بنا را بر مجرمیت نهاد کما اینکه در رای شماره --- شعبه محترم دوم دیوان عالی کشور آمده است که به صرف احتمال هر چند هم قوی باشد نمی توان کسی را به تحمل مجازات محکوم نمود. علی هذا به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترضٌ عنه رای برائت آقای ه.س. صادر می‌گردد. این رای قطعی است. موضوع این پرونده به اتهام مشارکت در سرقت اموال تعدادی از شاکیان مربوط می‌شود. در دادنامه اولیه، ب. ت. ب. عدم دستگیری متهمان در حین ارتکاب سرقت و فقدان دلایل کافی از سوی شاکیان، دادگاه بر اساس ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری، حکم برائت صادر نمود. متهمان به انکار ارتکاب سرقت پرداختند و کشف اموالی که ادعای سرقت نسبت به آن‌ها وجود داشت، به تنهایی نمی‌توانست دلیلی برای اثبات اتهام باشد. رای دادگاه اولیه حضوری بوده و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابلیت تجدیدنظرخواهی داشت. در دادگاه تجدیدنظر، ت. ن. خ. به استناد عدم کفایت دلایل و انکار متهمان، اعتراض خود را مطرح کرد. دادگاه با بررسی محتویات پرونده و عدم وجود ایراد موجه به دادنامه اولیه، رای را تایید و بر اساس بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری، حکم صادره را قطعی اعلام نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/27 پیام: صرف کشف اموالی که ادعای سرقت راجع به آن ها شده در ید فرد یا افرادی، اماره بر سارق بودن آنها نیست. در خصوص اتهام آقایان 1 - ش.ف.، متولد 1354 2 - ن.م. متولد 1350 3 - م. خ. متولد 1356 ، هر سه آزاد به قید کفالت، دایر بر مشارکت در سرقت اموال شاکیان آقایان ع.ج.، ف.الف.، س.م.، ع.ر.، ع.د.، م.ح.، ع.ر.، ر.ص. نماینده مخابرات، م.و. نماینده مخابرات، الف.ج.، ع.س.، م.ع.، الف.الف.، م.الف. و خانم م. ر. نماینده اداره... به شرح کیفرخواست ب. ت. ب. محتویات پرونده و تحقیقات انجام‌شده از شاکیان و متهمین و ب. ت. ب. اینکه اساسا هیچ‌یک از متهمین در حین سرقت دستگیر نشده‌اند و دلیلی در رابطه با توجه اتهام سرقت به ایشان به دست نیامده است و شاکیان نیز عمدتا بر اساس اعلام اداره آگاهی به ایشان مبنی بر دستگیری سارقان اموال ایشان به مرجع انتظامی مراجعه نموده‌ و مشخصا دلیل متقنی برعلیه متهمین ارائه نکرده‌اند؛ متهمین نیز منکر ارتکاب هرگونه سرقت می‌باشند و صرف کشف اموالی که ادعای سرقت راجع به آن‌ها شده است در ید فرد یا افرادی موجب اثبات انتساب بزه سرقت به فرد متصرف نمی‌گردد. لذا نتیجتا و مستندا به ماده 177 قانون آیین دادرسی در امور کیفری رای برائت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان رباط کریم - جعفر فرهمند فر در این پرونده آقای ع.الف. به طرفیت آقایان ش.ف. و م.خ. از دادنامه شماره --- مورخه 1393/02/16 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی دادگستری شهرستان ر. در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به‌موجب دادنامه مذکور در خصوص شکایت ت. ن. خ. علیه ت. ن. خ. دایر بر سرقت، حسب مواد استنادی در دادنامه حکم برائت صادرشده است. اینک ب. ت. ب. محتویات پرونده و ب. ت. ب. انکار تجدیدنظر خواندگان و عدم‌کفایت دلیل توجه اتهام به تجدیدنظر خواندگان، اعتراض وارد نیست و دادنامه صحیح و مطابق مقررات است و اعتراض موجهی از سوی ت. ن. خ. نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته که خللی به ارکان آن وارد نماید به عمل نیامده است. لذا دادگاه ضمن رد اعتراض ت. ن. خ. مستندا به بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می‌نماید. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران سید ابوالحسن قاسمی - محمدحسین عبداللهی