رأی
کلاهبرداری از طریق جعل سندکلاهبرداری از طریق استفاده از سند مجعولقابلیت تعلیق اجرای مجازات بزه کلاهبرداری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده : 9409980282500245 شماره دادنامه : 9509970223900974 تاریخ : 1395/07/26
رأی دادگــــاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. الف.با وکالت آقای ع. س. از دادنامه شماره 940790 مورخ 94/8/13 صادره از شعبه محترم 1175 دادگاه کیفری دو تهران که ضمن آن نامبرده به اتهام جعل و کارت ملی و مهر به پرداخت مبلغ دوازده میلیون ریال جزای نقدی به اتهام جعل سند عادی ( چک ) به پرداخت مبلغ هفت میلیون ریال جزای نقدی و به اتهام کلاهبرداری موضوع شکایت اولیه آقایان 1- الف. م.
2- س. س.م
3- م. ض.
4- م. ف.
5- بانک س به تحمل سه سال و نیم حبس تعزیری و پنج میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت محکوم گردیده است دادگاه نظر به محتویات پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی وکیل ت. ا. و اعتراض موجه و موثری که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید از ناحیه ت. ن. خ. و وکیل ایشان مطرح نشده و به نظر این دادگاه رای صادره صحیحا اصدار یافته است لهذا دادگاه مستندا به قسمت الف ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را با تعلیق حبس م. ع. برای مدت پنج سال به تجویز ماده 46 قانون مجازات اسلامی با لحاظ وضعیت فردی و اجتماعی م. ع. و اثار بازدارندگی و اصلاحی تعلیق بدین کیفیت تایید می نماید و چنانچه م. ع. ظرف مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم مندرج در ماده 52 شود تعلیق مجازات لغو و اجرا خواهد شد و ب. ت. ب. ماده 134 قانون اخیر مجازات اشد که همان کلاهبرداری م. ب. اجرا خواهد شد . این رأی قطعی است.
شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار و مستشار
علی اصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور - مهدی دوات گری
فهرست
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
کلاهبرداری از طریق جعل سندکلاهبرداری از طریق استفاده از سند مجعولقابلیت تعلیق اجرای مجازات بزه کلاهبرداری
در تاریخ 26 مهر 1395، دادگاه بدوی متهم را به اتهام جعل سند و کلاهبرداری به تحمل سه سال و نیم حبس تعزیری و همچنین به پرداخت جزای نقدی محکوم نمود. جزای نقدی شامل پنج میلیون ریال به دلیل کلاهبرداری، دوازده میلیون ریال بابت جعل سند رسمی و هفت میلیون ریال بابت جعل سند عادی تعیین شد. این حکم بر اساس مواد 536، 533 و 134 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری صادر گردید. دادگاه ابطال اسناد مجعول را جزء لاینفک رای خود اعلام و امکان تجدیدنظرخواهی را ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قانونی فراهم ساخت. در مرحله تجدیدنظر، درخواست تجدیدنظر به دلیل عدم ارائه دلایل موجه رد شد و دادگاه ب. ت. ب. وضعیت فردی و اجتماعی محکومعلیه، مجازات حبس را به مدت پنج سال معلق نمود. در صورت ارتکاب جرم جدید، تعلیق لغو و مجازات اصلی به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. این رای قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/26
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: کلاهبرداری از طریق جعل سند مصداق تعدد مادی جرم است.استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری جرم مستقل محسوب نمی شود.اجرای مجازات حبس بزه کلاهبرداری با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق است.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/08/13
در خصوص اتهام آقای م. الف آزاد به لحاظ صدورقرارقبول تامین،دایربرجعل سند عادی(چک)رسمی کارت ملی ومهروکلاهبرداری ازطریق استفاده ازسند مجعول یکدستگاه کامپیوترشخصی لب تاپ ودودستگاه گوشی تلفن همراه (که اموال مستردگردید)موضوع کیفرخواست صادره ازسوی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 5 تهران وشکایت اولیه خصوصی ودادگاه ب. ت. ب. اوراق ومحتویات پرونده،شکایت اولیه شکات خصوصی اسنادومدارک ابرازی،اظهارات متهم ودفاعیات بلاوجه وی وسایرقرائن وامارات موجودبزهکاریش به نظرمحرزومسلم است وعمل نامبرده منطبق بامواد 536 ، 533 و 134 (حسب مورد)قانون مجازات اسلامی تعزیرات وماده یک قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاءاختلاس وکلاهبرداری بارعایت ماده 38 وتبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی متهم موصوف رابه تحمل سه سال ونیم حبس تعزیری وجزای نقدی معادل پنج میلیون ریال به جهت ارتکاب بزه کلاهبرداری وپرداخت دوازده میلیون ریال جزای نقدی بابت ارتکاب بزه جعل سند رسمی وهفت میلیون ریال جزای نقدی بابت ارتکاب بزه جعل سند عادی محکوم واعلام می داردرای صادره حضوری وظرف فرجه بیست روزازتاریخ ابلاغ قانونی تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران میباشدبدیهی است حکم به ابطال اسناد مجعول یادشده جزءلاینفک این رای بوده وبا توجه رضایت شکات صدور حکم به ردمال محملی نخواهدداشت.
دادرس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران- علی پورقاسم
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/07/26
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. الف.با وکالت آقای ع. س. از دادنامه شماره --- مورخ 94/8/13 صادره از شعبه محترم --- دادگاه کیفری دو تهران که ضمن آن نامبرده به اتهام جعل و کارت ملی و مهر به پرداخت مبلغ دوازده میلیون ریال جزای نقدی به اتهام جعل سند عادی (چک) به پرداخت مبلغ هفت میلیون ریال جزای نقدی و به اتهام کلاهبرداری موضوع شکایت اولیه آقایان 1 - الف. م.
2 - س. س.م 3 - م. ض.
4 - م. ف.
5 - بانک س به تحمل سه سال و نیم حبس تعزیری و پنج میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت محکوم گردیده است دادگاه نظر به محتویات پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی وکیل ت. ا. و اعتراض موجه و موثری که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید از ناحیه ت. ن. خ. و وکیل ایشان مطرح نشده و به نظر این دادگاه رای صادره صحیحا اصدار یافته است لهذا دادگاه مستندا به قسمت الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را با تعلیق حبس م. ع. برای مدت پنج سال به تجویز ماده 46 قانون مجازات اسلامی با لحاظ وضعیت فردی و اجتماعی م. ع. و اثار بازدارندگی و اصلاحی تعلیق بدین کیفیت تایید مینماید و چنانچه م. ع. ظرف مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم مندرج در ماده 52 شود تعلیق مجازات لغو و اجرا خواهد شد و ب. ت. ب. ماده 134 قانون اخیر مجازات اشد که همان کلاهبرداری م. ب. اجرا خواهد شد. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار و مستشار
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 13
-
رأی
هماستناد
اخلال در نظم عمومی از طریق منازعه
ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به مدت یک سال معلق و اعلام می نماید
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 778 مورخ 1398/03/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تفسیر دیوان عالی کشور: عدم شمول جرایم ماده 702 بر عنوان قاچاق و امکان تعلیق مجازات
ماده 46 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعلیق اجرای مجازات بزه نگهداری مشروبات الکلی
مواد 46 و 48 و 52 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92 اجرای چهار ماه و پانزده روز از حبس مو
-
رأی
هماستناد
تعلیق اجرای مجازات در بزه حمل، نگهداری و فروش مشروبات الکلی
مواد 46 و 48 و 52 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92 اجرای سه ماه و پانزده روز از حبس مورد
-
رأی
هماستناد
تجدید نظر خواهی از مجازات بزه توهین
ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 کلیه مجازات ها را به مدت 4 سال تعلیق
-
رأی
هماستناد
عدم لزوم انتفاع شخص مرتکب در اختلاس
مواد 46 و 525 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
نگهداری مواد پیش ساخت مواد مخدر
مواد 46 و 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابل تعلیق است
-
رأی
هماستناد
تهیه صور مستهجن و وسیله تهدید قراردادن آن
ماده 46 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعلیق اجرای مجازات بزه نگهداری مشروبات الکلی
مواد 46 و 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
تغییر در محدوده مشاعات بدون اذن سایر مالکین
ماده 46 و 52 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به مدت یک سال تعلیق می نماید هرگاه
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق رابطه امانی در خیانت در امانت
مواد 46 و 48 و 50 و 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اجرای آن را به مدت دو سال تعلیق می
-
رأی
هماستناد
عنصر قانونی بزه نگهداری بی سیم غیرمجاز
مواد 46 و 48 و 52 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92 اجرای چهار ماه از حبس مورد حکم راجع ب
-
رأی
هماستناد
تعدد معنوی جعل چک و کلاهبرداری
ماده 46 قانون مجازات اسلامی
نظریات مشورتی 23
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1661 مورخ 1395/07/13
قانون مجازات اسلامی (ماده 46
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/566 مورخ 1393/03/12
ماده46 قانون مجازات اسلامی مصوب1392میباشد یا اینکه تعلیق اجرای مجازات خا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/656 مورخ 1398/05/26
مواد 46 و 48 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به مواد 40 و 41 قانون موصوف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1451 مورخ 1400/11/17
مواد 46 و 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1803 مورخ 1398/11/23
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مواد مختلف از جمله مواد 46
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1486 مورخ 1392/08/08
ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/2051 مورخ 1399/01/19
ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که می تواند قرار تعلیق اجرای مجازات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2803 مورخ 1395/11/04
مواد 46 و 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص تعلیق اجرای مجازات است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3139 مورخ 1398/04/31
ماده 46 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/279 مورخ 1402/05/13
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز قسمت آخر ماده 46
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1017 مورخ 1400/09/01
ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/123 مورخ 1403/07/28
مواد 46، 58 و 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا رفع ابهام و اجمال از حکم و تجمیع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1070 مورخ 1404/04/30
مواد 46 و 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به کار رفته است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/164 مورخ 1402/03/19
مواد 46، 56، 57، 58 و 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا رفع ابهام و اجمال از حکم و تجمیع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/376 مورخ 1400/09/30
مواد 46، 58 و 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا رفع ابهام و اجمال از حکم موضوع م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/362 مورخ 1400/04/16
ماده 46 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/241 مورخ 1403/06/25
ماده 46 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1227 مورخ 1400/10/08
ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2234 مورخ 1392/11/21
ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1001 مورخ 1396/05/02
ماده 46 قانون مجازات مصوب 1392 شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم را برای تعل
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1463 مورخ 1395/06/20
ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/172 مورخ 1401/03/30
ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تفاوت دارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/487 مورخ 1399/04/28
ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یک سری ضوابط و شرایط از حیث مدت تعل
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 46 — قانون مجازات اسلامی
ماده 46 قانون مجازات اسلامی با لحاظ وضعیت فردی و اجتماعی محکوم علیه و اثا
مقرراتِ مرتبط 1
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه
ماده 46 قانون مجازات اسلامی
دکترین 3
-
مقاله
هماستناد
نوریها
مواد 40 و 46 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
می دارد
مواد 40 و 46 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
قصد فرار از پرداخت دین — می دارد
مواد 40 و 46 ق.م.ا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
