Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده : 9409980282500245 شماره دادنامه : 9509970223900974 تاریخ : 1395/07/26 رأی دادگــــاه در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. الف.با وکالت آقای ع. س. از دادنامه شماره 940790 مورخ 94/8/13 صادره از شعبه محترم 1175 دادگاه کیفری دو تهران که ضمن آن نامبرده به اتهام جعل و کارت ملی و مهر به پرداخت مبلغ دوازده میلیون ریال جزای نقدی به اتهام جعل سند عادی ( چک ) به پرداخت مبلغ هفت میلیون ریال جزای نقدی و به اتهام کلاهبرداری موضوع شکایت اولیه آقایان 1- الف. م. 2- س. س.م 3- م. ض. 4- م. ف. 5- بانک س به تحمل سه سال و نیم حبس تعزیری و پنج میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت محکوم گردیده است دادگاه نظر به محتویات پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی وکیل ت. ا. و اعتراض موجه و موثری که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید از ناحیه ت. ن. خ. و وکیل ایشان مطرح نشده و به نظر این دادگاه رای صادره صحیحا اصدار یافته است لهذا دادگاه مستندا به قسمت الف ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را با تعلیق حبس م. ع. برای مدت پنج سال به تجویز ماده 46 قانون مجازات اسلامی با لحاظ وضعیت فردی و اجتماعی م. ع. و اثار بازدارندگی و اصلاحی تعلیق بدین کیفیت تایید می نماید و چنانچه م. ع. ظرف مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم مندرج در ماده 52 شود تعلیق مجازات لغو و اجرا خواهد شد و ب. ت. ب. ماده 134 قانون اخیر مجازات اشد که همان کلاهبرداری م. ب. اجرا خواهد شد . این رأی قطعی است. شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار و مستشار ​علی اصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور - مهدی دوات گری فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی کلاهبرداری از طریق جعل سندکلاهبرداری از طریق استفاده از سند مجعولقابلیت تعلیق اجرای مجازات بزه کلاهبرداری در تاریخ 26 مهر 1395، دادگاه بدوی متهم را به اتهام جعل سند و کلاهبرداری به تحمل سه سال و نیم حبس تعزیری و همچنین به پرداخت جزای نقدی محکوم نمود. جزای نقدی شامل پنج میلیون ریال به دلیل کلاهبرداری، دوازده میلیون ریال بابت جعل سند رسمی و هفت میلیون ریال بابت جعل سند عادی تعیین شد. این حکم بر اساس مواد 536، 533 و 134 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری صادر گردید. دادگاه ابطال اسناد مجعول را جزء لاینفک رای خود اعلام و امکان تجدیدنظرخواهی را ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قانونی فراهم ساخت. در مرحله تجدیدنظر، درخواست تجدیدنظر به دلیل عدم ارائه دلایل موجه رد شد و دادگاه ب. ت. ب. وضعیت فردی و اجتماعی محکوم‌علیه، مجازات حبس را به مدت پنج سال معلق نمود. در صورت ارتکاب جرم جدید، تعلیق لغو و مجازات اصلی به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/26 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: کلاهبرداری از طریق جعل سند مصداق تعدد مادی جرم است.استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری جرم مستقل محسوب نمی شود.اجرای مجازات حبس بزه کلاهبرداری با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق است. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/08/13 در خصوص اتهام آقای م. الف آزاد به لحاظ صدورقرارقبول تامین،دایربرجعل سند عادی(چک)رسمی کارت ملی ومهروکلاهبرداری ازطریق استفاده ازسند مجعول یکدستگاه کامپیوترشخصی لب تاپ ودودستگاه گوشی تلفن همراه (که اموال مستردگردید)موضوع کیفرخواست صادره ازسوی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 5 تهران وشکایت اولیه خصوصی ودادگاه ب. ت. ب. اوراق ومحتویات پرونده،شکایت اولیه شکات خصوصی اسنادومدارک ابرازی،اظهارات متهم ودفاعیات بلاوجه وی وسایرقرائن وامارات موجودبزهکاریش به نظرمحرزومسلم است وعمل نامبرده منطبق بامواد 536 ، 533 و 134 (حسب مورد)قانون مجازات اسلامی تعزیرات وماده یک قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاءاختلاس وکلاهبرداری بارعایت ماده 38 وتبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی متهم موصوف رابه تحمل سه سال ونیم حبس تعزیری وجزای نقدی معادل پنج میلیون ریال به جهت ارتکاب بزه کلاهبرداری وپرداخت دوازده میلیون ریال جزای نقدی بابت ارتکاب بزه جعل سند رسمی وهفت میلیون ریال جزای نقدی بابت ارتکاب بزه جعل سند عادی محکوم واعلام می داردرای صادره حضوری وظرف فرجه بیست روزازتاریخ ابلاغ قانونی تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشدبدیهی است حکم به ابطال اسناد مجعول یادشده جزءلاینفک این رای بوده وبا توجه رضایت شکات صدور حکم به ردمال محملی نخواهدداشت. دادرس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران- علی پورقاسم رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/07/26 در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. الف.با وکالت آقای ع. س. از دادنامه شماره --- مورخ 94/8/13 صادره از شعبه محترم --- دادگاه کیفری دو تهران که ضمن آن نامبرده به اتهام جعل و کارت ملی و مهر به پرداخت مبلغ دوازده میلیون ریال جزای نقدی به اتهام جعل سند عادی (چک) به پرداخت مبلغ هفت میلیون ریال جزای نقدی و به اتهام کلاهبرداری موضوع شکایت اولیه آقایان 1 - الف. م. 2 - س. س.م 3 - م. ض. 4 - م. ف. 5 - بانک س به تحمل سه سال و نیم حبس تعزیری و پنج میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت محکوم گردیده است دادگاه نظر به محتویات پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی وکیل ت. ا. و اعتراض موجه و موثری که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید از ناحیه ت. ن. خ. و وکیل ایشان مطرح نشده و به نظر این دادگاه رای صادره صحیحا اصدار یافته است لهذا دادگاه مستندا به قسمت الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را با تعلیق حبس م. ع. برای مدت پنج سال به تجویز ماده 46 قانون مجازات اسلامی با لحاظ وضعیت فردی و اجتماعی م. ع. و اثار بازدارندگی و اصلاحی تعلیق بدین کیفیت تایید می‌نماید و چنانچه م. ع. ظرف مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم مندرج در ماده 52 شود تعلیق مجازات لغو و اجرا خواهد شد و ب. ت. ب. ماده 134 قانون اخیر مجازات اشد که همان کلاهبرداری م. ب. اجرا خواهد شد. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار و مستشار

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 13

نظریات مشورتی 23

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین