کیفیت طرح دعوای ابطال سند مالکیت

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست خواهان شرکت تعاونی مسکن کارکنان ادارات اسلامشهر با وکالت غ. ع.ر. بطرفیت خواندگان ق. الف. با وکالت م. ش. ، ع. الف. ( ق. الف. و خ.ب. خ. ورثه ع. ) و م. الف. به خواسته ابطال سند شش دانگ پلاک ثبتی8727 فرعی از 46 اصلی و بانضمام خسارت دادرسی که خ. د. ش. دعوی خویش اذعان داشته که خواندگان 1و 2 به موجب دادنامه های استنادی به اتهام مباشرت و معاونت در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل کیفر و رد پلاک مزبور به نفع شرکت تعاونی مسکن کارکنان ادارات اسلامشهر محکوم شده اند و متعاقب آن بر خلاف قانون و حکم قطعی صادره نسبت به انتقال قطعات اقدام داشته اند، نظر به عمومات قانونی و با عنایت به رد مال (پلاک مذکور) تقاضای محکومیت خواندگان وفق خواسته مورد استدعاست، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و شرح دعوی ایشان و ن. ب. ا. پذیرش هر دعوی درمحاکم منوط به رعایت اصول و شرایط شکلی مربوط به هر دعوای مدنی است و از آنجائیکه خ. د. خ. دعوی خویش صرفاً ابطال سند ششدانگ پلاک ثبتی موصوف را مورد خواسته ی خویش قرار داده است و اینکه سند بعنوان یک دلیل اثباتی صرفاً جنبه ی طریقیت داشته و در واقع آنچه موضوعیت دارد، عملیات نقل و انتقال م. ب. و در اینجا دعوی خ. م. ب. ابطال سند مالکیت موجه نیست بلکه می بایست دعوی ابطال اسناد رسمی انتقال و معاملات مبنائی آن را با ذکر مشخصات اسناد مورد درخواست ابطال مطرح می شد، که خواهان چنین امری را موضوع خواسته خویش قرار نداده است، لذا دعوی خواهان به کیفیت مذکور مورد پذیرش نیست، مستنداً به ماده ی 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه هشتم حقوقی اسلامشهر-رضا زالی اصل رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظر خواهی شرکت تعاونی مسکن کارکنان ادارات اسلامشهر با وکالت غ. ع.ر. بطرفیت 1- ق. الف. 2- م. الف. 3- خ.ب. خ. نسبت به دادنامه شماره 1025 مورخه1393/10/29 صادره از شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی اسلام شهر که به موجب آن قرار رد دعوی ابطال سند 6 دانگ پلاک ثبتی 46/8727 و غیره صادر گردیده است. با عنایت به اینکه دادگاه ابطال اسناد رسمی موضوع دعوی ( که قید مشخصات آن در دادخواست نخستین تعیین نشده و صرفا ً پلاک ثبتی مربوطه قید شده) فرع بر بطلان معامله ای م. ب. که اسناد موضوع دعوی دلیل آن محسوب می گردند و تعرض به سند بدون درخواست رسیدگی به مستند و صدور حکم در خصوص آن ( وضعیت حقوقی معامله) از نظر حقوقی قابلیت پذیرش و توجیه را ندارد. ن. ب. ا. دادگاه محترم نخستین تکلیف به رسیدگی در حدود خواسته را داشته و نه فراتر از آن و رسیدگی به دعوی نخستین ت. ن. خ. منوط به رسیدگی بر مبنای ابطال اسناد ( بطلان معامله) و صدور حکم در این خصوص بوده که چنین موضوعی خواسته دعوی نبوده و با وصف مذکور موجبات رسیدگی ماهیتی برای دادگاه محترم نخستین نسبت به موضوع دعوی فراهم نبوده و ن. ب. ا. از ناحیه وکیل ت. ن. خ. ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که موید نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاد نماید بعمل نیامده و تجدیدنظر خواهی واصله با مدلول ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق نبوده ، فلذا ضمن رد تجدیدنظر خواهی در اجرای ماده 353 قانون مارالذکر دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می گردد . رای صادره قطعی است. شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار امیر کوهکن - علی احمدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی کیفیت طرح دعوای ابطال سند مالکیت در تاریخ 28 بهمن 1394، دادگاه بدوی به دعوی یک شرکت تعاونی مسکن علیه چند خوانده به منظور ابطال سند شش دانگ پلاک ثبتی رسیدگی کرد. خواهان ادعا نمود که خواندگان به دلیل محکومیت به بزه تحصیل مال از طریق نامشروع، به طور غیرقانونی اقدام به انتقال پلاک مذکور کرده‌اند و خواستار ابطال سند و جبران خسارت دادرسی شد. دادگاه با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی صادر کرد و اعلام نمود که خواهان باید دعوی ابطال اسناد رسمی انتقال را مطرح می‌کرد، نه صرفاً ابطال سند مالکیت. این رای منجر به تجدیدنظرخواهی از سوی خواهان شد. در دادگاه تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی مورد بررسی قرار گرفت و دادگاه با تاکید بر این نکته که ابطال اسناد رسمی وابسته به بطلان معامله‌ای است که این اسناد دلیل آن محسوب می‌شوند و از آنجا که خواسته اصلی به این موضوع اشاره‌ای نداشته، تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه بدوی را تایید کرد. این رای قطعی و غیرقابل تجدیدنظر اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دعوای ابطال سند مالکیت فرع بر بطلان معامله ای است که مبنای صدور سند مالکیت بوده؛ زیرا سند مالکیت دلیل محسوب شده و تعرض به سند بدون درخواست رسیدگی به مستند (وضعیت حقوقی معامله) غیر قابل استماع است. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/10/29 در خصوص دادخواست خواهان شرکت تعاونی مسکن کارکنان ادارات اسلامشهر با وکالت غ. ع.ر. به طرفیت خواندگان ق. الف. با وکالت م. ش.، ع. الف. (ق. الف. و خ.ب. خ. ورثه ع.) و م. الف. به خواسته ابطال سند شش دانگ پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی و بانضمام خسارت دادرسی که خ. د. ش. دعوی خویش اذعان داشته که خواندگان 1 و 2 به موجب دادنامه های استنادی به اتهام مباشرت و معاونت در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل کیفر و رد پلاک مزبور به نفع شرکت تعاونی مسکن کارکنان ادارات اسلامشهر محکوم شده اند و متعاقب آن بر خلاف قانون و حکم قطعی صادره نسبت به انتقال قطعات اقدام داشته اند، نظر به عمومات قانونی و با عنایت به رد مال (پلاک مذکور) تقاضای محکومیت خواندگان وفق خواسته مورد استدعاست، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و شرح دعوی ایشان و ن. ب. ا. پذیرش هر دعوی درمحاکم منوط به رعایت اصول و شرایط شکلی مربوط به هر دعوای مدنی است و از آنجایی که خ. د. خ. دعوی خویش صرفا ابطال سند ششدانگ پلاک ثبتی موصوف را مورد خواسته ی خویش قرار داده است و اینکه سند به عنوان یک دلیل اثباتی صرفا جنبه ی طریقیت داشته و در واقع آنچه موضوعیت دارد، عملیات نقل و انتقال م. ب. و در اینجا دعوی خ. م. ب. ابطال سند مالکیت موجه نیست بلکه می‌بایست دعوی ابطال اسناد رسمی انتقال و معاملات مبنائی آن را با ذکر مشخصات اسناد مورد درخواست ابطال مطرح می شد، که خواهان چنین امری را موضوع خواسته خویش قرار نداده است، لذا دعوی خواهان به کیفیت مذکور مورد پذیرش نیست، مستندا به ماده ی 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/28 در خصوص تجدیدنظر خواهی شرکت تعاونی مسکن کارکنان ادارات اسلامشهر با وکالت غ. ع.ر. به طرفیت 1 - ق. الف. 2 - م. الف. 3 - خ.ب. خ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1393/10/29 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی اسلام شهر که به موجب آن قرار رد دعوی ابطال سند 6 دانگ پلاک ثبتی --- و غیره صادر گردیده است. با عنایت به اینکه دادگاه ابطال اسناد رسمی موضوع دعوی (که قید مشخصات آن در دادخواست نخستین تعیین نشده و صرفا ً پلاک ثبتی مربوطه قید شده) فرع بر بطلان معامله ای م. ب. که اسناد موضوع دعوی دلیل آن محسوب می گردند و تعرض به سند بدون درخواست رسیدگی به مستند و صدور حکم در خصوص آن (وضعیت حقوقی معامله) از نظر حقوقی قابلیت پذیرش و توجیه را ندارد. ن. ب. ا. دادگاه محترم نخستین تکلیف به رسیدگی در حدود خواسته را داشته و نه فراتر از آن و رسیدگی به دعوی نخستین ت. ن. خ. منوط به رسیدگی بر مبنای ابطال اسناد (بطلان معامله) و صدور حکم در این خصوص بوده که چنین موضوعی خواسته دعوی نبوده و با وصف مذکور موجبات رسیدگی ماهیتی برای دادگاه محترم نخستین نسبت به موضوع دعوی فراهم نبوده و ن. ب. ا. از ناحیه وکیل ت. ن. خ. ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که موید نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاد نماید به عمل نیامده و تجدیدنظر خواهی واصله با مدلول ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق نبوده، فلذا ضمن رد تجدیدنظر خواهی در اجرای ماده 353 قانون مارالذکر دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می‌گردد. رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار