رأی
گزارش ضابطان در خصوص جرایم منافی عفت
مقدمه
گزارش ضابطان در خصوص جرایم منافی عفت
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 19 شهریور 1394 در استان قم برگزار شد، موضوع بررسی گزارش ضابطان درباره جرایم منافی عفت مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که اگر مامور نیروی انتظامی بدون دستور مقام قضایی به منزل شخصی وارد شود و اقدام به کشف جرم کند، تکلیف مرجع رسیدگی‌کننده چیست؟ هیات عالی نظر خود را اعلام کرد و بر این اساس، نظریه اکثریت با موازین قانونی انطباق دارد و بنابراین هیچ‌گونه تعقیبی برای این افراد وجود ندارد، در حالی که مامور متخلف تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. نظر اکثریت بیان کرد که مامور حق ورود به منزل را بدون دستور مقام قضایی ندارد و بر اساس ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری، مرجع قضایی حق رسیدگی به چنین گزارشی را نداشته و باید پرونده را مختومه کند. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که با وجود اعلام جرم، مرجع قضایی موظف به رسیدگی است و حتی اگر افراد در منزل خود مرتکب عمل خلاف شرع شوند، این عمل گناه است نه جرم و کسی حق ورود به منزل و اعلام گزارش ندارد. این نظرات نشان‌دهنده اختلاف نظر در خصوص حدود اختیارات ماموران و مرجع قضایی در رسیدگی به جرایم منافی عفت است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1394/06/19
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قمموضوع
گزارش ضابطان در خصوص جرایم منافی عفتپرسش
ب. ت. ب. ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری چنان چه مأمور نیروی انتظامی بدون دستور مقام قضایی وارد منزل شخصی شده و نسبت به کشف جرم موضوع ماده مزبور اقدام نماید و به دادستان یا دادگاه مربوطه گزارش نماید، تکلیف مرجع رسیدگی کننده چیست؟
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت با موازین قانونی انطباق دارد و موجبی برای تعقیب این اشخاص وجود ندارد و مأمور متخلف نیز نه تنها به گزارش وی ترتیب اثر داده نخواهد شد، بلکه تحت تعقیب هم قرار می‌گیرد.نظر اکثریت
به نظر می‌رسد مأمور حق ورود به منزل افراد را بدون دستور مقام قضایی نداشته است؛ فلذا اگر مرتکب تخلف یا جرم شده است بایستی مراجع مربوطه به آن رسیدگی نمایند. اما با عنایت به صراحت ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری که تعقیب و تحقیق را در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال شهود آن هم توسط مقام قضایی دانسته است؛ فلذا مرجع و مقام قضایی حق رسیدگی به چنین گزارشی را نداشته و بایستی اقدام به مختومه نمودن پرونده نماید.نظر اقلیت
به هر صورت اعلام جرمی شده است و چه بسا متهمان اقرار به بزه انتسابی داشته باشند؛ لذا به نظر می‌رسد که به هر نحو مراتب به دادگاه اعلام گردد و مرجع قضایی مکلف به رسیدگی است.
- نظرهای ابرازی:
به نظر می‌رسد اگر افرادی داخل منزل خویش و به طور غیر علنی مرتکب عمل خلاف شرع شوند گناه است نه جرم؛ فلذا کسی حق ورود به منزل ایشان و اعلام گزارش نخواهد داشت.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.