Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی * شماره پــرونـــده : هـ ت / 0300204 شماره دادنامه سیلور: 140331390002422903 تاریخ: 1403/10/10 * شـاکــی : ایران خودرو *طرف شکایت : سازمان ملی استاندارد ایران – اداره کل استاندارد استان تهران * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال تصمیم نامه شماره 17913/21 مورخه 1403/7/9 مدیر کل استاندارد تهران مبنی بر ویرایش پنجم منتشره در تاریخ 1403/4/2 سازمان استاندارد ایران تحت عنوان خودروهای سبک- دستور موقت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. سازمان ملی استاندارد ایران – اداره کل استاندارد استان تهران به خواسته ابطال تصمیم نامه شماره 17913/21 مورخه 1403/7/9 مدیر کل استاندارد تهران مبنی بر ویرایش پنجم منتشره در تاریخ 1403/4/2 سازمان استاندارد ایران تحت عنوان خودروهای سبک- دستور موقت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: تصمیم نامه شماره 17913/21 مورخه 1403/7/9 مدیر کل استاندارد تهران جناب آقای … کل محترم دفتر تخصصی ارزیابی انطباق صنایع حمل و نقل و ماشین آلات موضوع: گزارش مربوط به بررسی موضوع رعایت استاندارد مصرف سوخت توسط شرکت ایران خودرو و شرکت های بازرسی پیرو دعوت نامه های ارسالی و با عنایت به جلسه مورخ 1403/7/9 که با حضور نمایندگان تام الاختیار مدیر عامل محترم شرکت ایران خودرو، همچنین حضور شرکت های بازرسی و نماینده محترم دفتر حقوقی سازمان متبوع ( به شرح لیست پیوست) در محل این اداره کل و در خصوص موضوع فوق الذکر تشکیل گردید؛ پس از استماع مطالب مطروحه از سوی حاضرین و ابلاغ موارد قانونی صورتجلسه ذیل تنظیم و جهت استحضار و بهره برداری و صدور دستور مقتضی ایفاد می شود: صورتجلسه « نظر به حذف تمام محصولات شرکت ایران خودرو از فهرست خودروهای مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران به دلیل عدم اجرای استاندارد مصرف سوخت ویرایش پنجم به شماره 4241-2 توسط شرکت ایران خودرو جلسه ای در تاریخ 1403/7/9 با حضور نمایندگان تام الاختیار مدیر عامل محترم شرکت ایران خودرو و شرکتهای بازرسی به شرح فهرست پیوست در محل این اداره کل تشکیل و پس از ارایه توضیحات و گزارشات، این اداره کل بر رعایت دقیق موازین قانونی تأکید نموده و الزام به رعایت ماده 15 قانون تقویت و توسعه استاندارد مجدداً به شرکت تولیدی ابلاغ و اعلام گردید در اداره مقرر شد شرکت ایران خودرو گزارش اقدامات انجام شده در راستای اجرای استاندارد صدرالاشاره را اعلام و شرکت های بازرسی برای نظارت بر حسن اجرای قانون و استاندارد مذکور به وظایف قانونی خود عمل نمایند. ملاحظه: 1- مسیوو لیت های مترتبه هرگونه تولید و تمرکز (انبارش) محصولات فاقد الزامات صدرالاشاره و تبعات ناشی از آن تماماً بر عهده آن واحد تولیدی م. ب.. 2- ماده 15 قانون تقویت و توسعه استاندارد بیان می دارد: هرگاه اجرای استاندارد در مورد کالاها و خدمات اجباری اعلام شود پس از انقضای مهلت های مقرر، تولید، تمرکز، توزیع و فورش این گونه کالاها و خدمات بدون علامت استاندارد و یا بدون تأیید سازمان ممنوع است و کالاهای مربوطه توقیف و با متخلف طبق ماده 40 این قانون برخورد می شود. متن مواد قانونی مرتبط: - ماده 15 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد- تاریخ تصویب: 1396/7/11 « هرگاه اجرای استاندارد در مورد کالاها و خدماتی، اجباری اعلام شود پس از انقضای مهلت های مقرر، تمرکز، توزیع و فروش این گونه کالاها و خدمات بدون علامت استاندارد و یا بدون تأیید سازمان، ممنوع است و کالاهای مربوطه توقیف و با متخلف طبق ماده (40) این قانون برخورد می شود.» تبصره : رعایت کلیه مقررات استانداردهای اجباری در مورد کالاهای واراداتی الزامی است - بند 1 ماده 7 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد – تاریخ تصویب : 1396/7/11 « مأموریت ها و وظایف سازمان در چهارچوب ماده ( 3) و تبصره های (1) و (3) آن در این قانون به شرح زیر م. ب.: 1- تعیین، تدوین، به روز رسانی و نشر استاندادهای ملی - تبصره1 : فهرست کالاها و تجهیزات پزشکی و استاندارد آنها به موجب آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران می رسد. -تبصره 2 : سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان تنها مرجع رسمی اعطای نشان حلال موظف است به منظور حصول اطمینان از انطباق استانداردهای حلال با موازین فقه اسلامی و نظارت بر اجرای آن یک فقیه مجتهد متجزی صاحب نظر در مسایل حلال به شورای نگهبان پیشنهاد و پس از تأیید فقهای شورای نگهبان با حکم رییس ازمان برای چهار سال منصوب نماید. این حکم برای دوره های بعدی قابل تمدید م. ب.. - ماده 11 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 1389 ماده 11 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی: معیارها و مشخصات فنی و استاندارد اجباری انرژی تجهیزات و ماشین آلات انرژی بر فرآیندهای صنعتی، معدنی و کشاورزی، همچنین استاندارد کیفیت انواع سوخت های مصرفی و برق به ترتیبی که تولید کنندگان و وارد کنندگان موارد مذکور ملزم به رعایت آن باشند توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های نفت، نیرو معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه های ذیربط تدوین می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد. تبصره- مسیولیت کارگروه موضوع این ماده در زمینه سوخت و احتراق، با وزارت نفت و در زمینه انرژی الکتریکی با وزارت نیرو است. - تبصره ماده 3 قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب : 1400/8/26 وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو و راه و شهرسازی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نسبت به تدوین سند راهبردی فناوری های نوین در صنعت خودروسازی از جمله خودروهای تمام برقی، ترکیبی ( هیبریدی- انواعی که قابلیت پرشدن مخزن انرژی ( شارژ) از طریق اتصال به منبع های خارجی را نیاز دارند) و خودران و نیز امکان استفاده از سوختهای غیر سنگواره ای ( غیر فسیلی) دیگر حداکثر ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون اقدام کند. تبصره – دولت مجاز است ضمن ترویج روش های کاهش و بهینه سازی مصرف سوخت، نسبت به وضع عوارض پلکانی بر دارندگان خودروهای پر مصرف ( نسبت به حجم سیلندر) و یا تولید خودروهای با مصرف بالاتر از حد مجاز به تشخیص سازمان ملی استاندارد اقدام نماید و درآمد حاصل را پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور و درج در بودجه های سنواتی به یارانه تسهیلات بانکی جهت گسترش حمل و نقل عمومی موضوع احکام مندرج در ماده ( 4) این قانون اختصاص دهد. آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ( حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات): 1-کمیته ملی استاندارد انرژی طبق ماده 11 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 4/12/89 صلاحیت وضع ویرایش پنجم استاندارد را بدون تصویب هیات وزیران ندارد. 2- طبق تبصره ماده 3 قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1400/8/26 ضمانت اجرای عدم رعایت معیار مصرف سوخت پرداخت عوارض پلکانی است نه توقیف محصولات. 3- سوخت بی کیفیت منجر به افزایش مصرف سوخت و انتشار گاز دی اکسید کربن می شود و ارتباطی به تکنولوژی مورد استفاده در محصولات شرکت ایران خودرو ندارد بلکه خارج از توان این شرکت م. ب.. *در پاسخ به شکایت مذکور، طرف شکایت طی لایحه ای که به تاریخ 1403/8/16 تنظیم شده از شکایت دفاع نموده است که خلاصه آن بشرح ذیل م. ب.: 1- شاکی به استاندارد ملی شماره 2-4241 ویرایش پنجم مصوب 1403/4/2 شکایت نموده است که این استاندارد در 1403/7/21 اصلاح و منتشر شده است. 2- شاکی مشخص نکرده است مصوبه مغایر با کدام قانون است و مواد قانونی ذکر شده هیچ ارتباطی به موضوع ندارد. 3- تدوین استاندارد اجباری بموجب صریح بند 14 ماده 7 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396 بر عهده سازمان استاندارد م. ب. و استاندارد تدوین شده مطابق قانون ساماندهی صنعت خودرو نبوده و مربوط به قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی هم نمی باشد. 4- تدوین استاندارد ملی مورد شکایت در اجرای بند 14 ماده 7 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد با مشارکت دستگاههای ذیربط و با حضور نمایندگان طرف شکایت صورت گرفته و فرآیند و تشریفات آن رعایت شده و نیازی به تصویب هیات دولت هم ندارد. 5- عمده اعتراض شاکی به ضمانت اجراهاست. این سازمان وظیفه تدوین استانداردهای ملی و اجباری را دارد و ضمانت اجرای عدم رعایت آن را قانون مشخص کرده است و لذا اعتراض و شکایت از این حیث وارد نمی باشد. همچنین استانداردهای 85 گانه خودرو و از جمله استاندارد ملی 2-4241 از 1383/7/1 مشمول مقررات استاندارد اجباری بوده و مطابق ماده 15 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ضمانت اجرای عدم رعایت آن ممنوعیت عرضه و توقیف آن خواهد بود، نهایتاً طرف شکایت درخواست رد شکایت را مطرح نموده است. پرونده‌ ‌ کلاسه هـ ت/ 0300204 به خواسته ابطال تصمیم شماره 2-4241 مورخ 1403/4/2 سازمان ملّی استاندارد ، در هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح گردید و پس از بحث و بررسی، مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر رای به رد شکایت صادر شد: رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری براساس بند 1 ماده 7 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب سال 1396، «تعیین، تدوین، به‌روزرسانی و نشر استانداردهای ملّی» از مأموریتها و وظایف سازمان ملّی استاندارد است و برمبنای ماده 15 همین قانون : «هرگاه اجرای استاندارد در مورد کالاها و خدماتی، اجباری اعلام شود پس از انقضای مهلتهای مقرر، تولید، تمرکز، توزیع و فروش اینگونه کالاها و خدمات بدون علامت استاندارد و یا بدون تأیید سازمان، ممنوع است و کالاهای مربوطه توقیف و با متخلّف طبق ماده (40) این قانون برخورد می‌شو د» و در نتیجه ایرادی بر صلاحیت مرجع تصویب کننده مقرره مورد شکایت وارد نیست و با عنایت به اینکه براساس قانون اصلاح الگوی مصرف مصوب سال 1389 صلاحیت کارگروه موضوع این ماده درخصوص معیارها و مشخصات فنی و استاندارد اجباری تجهیزات و ماشین‌آلات انرژی‌بر و فرآیندهای صنعتی، معدنی و کشاورزی اعمال می‌شود، لذا از این حیث نیز مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌گردد. این رای مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علی ‌ رضا خلیل‌زاده رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 66

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 6

مقرراتِ مرتبط 16

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین