۱۴‍۰۱/‍۰۳/۲۸ : تاریخ تصویب

تاریخ تصویب) ۱۴‍۰۱/‍۰۳/۲۸ : تاریخ تصویب شماره پــرونـــده : هـ ع/0003611 شماره دادنامه: 140109970906000168 تاریخ: 1401/03/28 * شاکی : الناز پورصادق به وکالت از محمود بابایی فرزند خلیل-معصومه دلنواز حق فرزند ایوب *طرف شکایت : شهرداری تبریز *موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 17 تعرفه عوارض محلی سال 99 شهر تبریز مبنی بر اخذ کارمزد بابت تقسیط بدهی به شهرداری از تاریخ تصویب * شاکی د. ب. ط. شهرداری تبریز به خواسته ابطال ماده 17 تعرفه عوارض محلی سال 99 شهر تبریز مبنی بر اخذ کارمزد بابت تقسیط بدهی به شهرداری از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده 17- ضوابط تقسیط مالیات شهر 17-1- در اجرای ماده 72 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاح ماده 22 آیین نامه مالی قانون شهرداری ها و نیز ماده 52 قانون رفع موانع تولید به صورت نسیه(قسطی) و براساس نرخ ها و فرمول های زیر پس از وصول پیش پرداخت مبلغ بدهی تقسیط می گردد. الف: تا پایان سال اول بدهی (بدون لحاظ نرخ تسهیلات) تقسیط شود. ب: تا پایان سال دوم 50 درصد نرخ تسهیلات بانکی مصوب شورای پول و اعتبار ج: تا پایان سال سوم 60 درصد نرخ تسهیلات بانکی مصوب شورای پول و اعتبار = فرمول محاسبه نرخ تسهیلات تقسیط (براساس بند ب و ج) دارای بدهی معوقه (اقساط عقب افتاده) معادل نرخ تسهیلات بانکی مصوب شورای پول و اعتبار = فرمول نحوه محاسبه نرخ اقساط عقب افتاده (بر اساس بند د) میزان بدهی ........... میزان پیش پرداخت مودیان جهت تقسیط ملغی بدهی تا 000/000/000/1 ریال 20% تا 000/000/000/2 ریال 25% بیش از 000/000/000/2 ریال 40% 17-2- در موقع تقسیط عوارض مدت اعتبار پروانه ساختمانی رعایت خواهد شد و حداکثر مدت تقسیط از 36 ماه بیشتر نخواهد بود. 17-3- مابقی بدهی مودیان با اخذ چک معتبر از بانک های مجاز موجود در حوزه استحفاظی شهر تبریز، تنظیم توفق نامه مودی و شهرداری که کل ضوابط و مقررات تقسیط در آن قطع گردیده قابل تقسیط است. ضمناً ب. غ. از اخذ چک برای اقساط بدهی یک فقره چک بدون تاریخ برای کل بدهی از مودی اخذ خواهد شد تا در صورت عدم وصول چک های ماخوذه اقساط اقدامات قانونی به عمل آید. 17-4- در صورت عدم پرداخت اقساط به صورت متوالی که مدت آن از سه ماه بیشتر نخواهد بود مطالعات باقیمانده تبدیل به دین حال شده یعنی باقی مانده بدهی مودیان به صورت یکجا خواهد شد و شهرداری می تواند براساس ماخوزه از صاحب پروانه و یا مالک ملک را از طریق مبادی و مراجع قانونی ذی ربط پیگیری و اقدامات لازم را به عمل آورد. 17-5- در صورت تقسیط چک از مودی اخذ و در مواردی که مودی چک اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر را از بابت اقساط بدهی خود تسلیم شهرداری نماید شهرداری موظف است به عنوان پشت نویسی چک های مذکور به امضای مالک ملک برساند و برای کل مبلغ تقسیط از مالک سفته نیز دریافت نماید. 17-6- صدور گواهی اعم از معامله نقل و انتقال(هر نوع معاملات) گواهی تفکیک عدم خلافی و پایان کار منوط به وصول تمام بدهی و مفاصا حساب قطعی است. 17-7- هنگام تقاضای مالک برای استفاده از انشعاب آب، گاز فاضلاب پاسخ استعلامات بانکی تمدید و تجدید پروانه ساختمانی پس از تعیین تکلیف بدهی عقب افتاده (چک های برگشتی) و اعیانی های فاقد مجوز (پروانه ساختمانی) که از سوی کمیسیون های ماده 100 قانون شهرداری ها تثبیت بنا می شوند با محاسبه عوارض تراکم منطقه و در صورت تقسیط بدون در نظر گرفتن بدهی تقسیط شده است به صدور گواهی فوق اقدام خواهد شد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : 1- شهرداری تبریز به استناد مصوبه مورد شکایت علاوه بر اخذ جریمه کمیسیون ماده صد و عوارض مربوطه اقدام به مطالبه کارمزد تقسیط از موکل نموده و این درحالی است که 1- به استناد تبصره 3 الحاقی به ماده 12 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 89 و ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 اخذ هرگونه وجوه از اشخاص از جمله کارمزد تقسیط بدهی منوط به حکم قانونگذار م. ب.. 2- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله رای شماره 399 مورخ 10/9/82-86 مورخ 18/12/92 حکم به ابطال مصوبات شورای عالی اسلامی مبنی بر اخذ کارمزد و تقسیط بدهی صادر نموده است علیهذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه مورد شکایت از تاریخ تصویب م. ا.. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت دفاعی ننموده است./6 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و ماده 32 قانون مقررات تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 به شهرداری های کل کشور اجازه داده می شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به تادیه کلیه بدهی مودی خواهد بود و همچنین بر اساس ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 94 شهرداری ها مکلف هستند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمانی متقاضی اقدام نماید. و به موجب ماده 32 آیین نامه مالی شهرداری ها مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست مگر در مواردی که به تشخیص کمیسیون ماده 77 قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال 1334 مودی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یک جا نباشد که در این صورت ممکن است بدهی مودی برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند با بهره متداول بانک ملی تقسیط شود ولی در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به وصول کلیه بدهی است. ماده 17 تعرفه سال 1399 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز تحت عنوان ضوابط تقسیط مطالبات شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری