۱۴‍۰۱/‍۰۴/‍۰۷ : تاریخ تصویب

تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴‍۰۱/‍۰۴/‍۰۷ : تاریخ تصویب بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 140109970905810639 تاریخ دادنامه: 7؍4؍1401 شماره پرونده: 0002446 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 19-2 تحت عنوان عوارض استفاده از کاربری غیرمرتبط در سال (بهره برداری موقت) از دفترچه عوارض محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر گلبهار گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره 19-2 تحت عنوان عوارض استفاده از کاربری غیرمرتبط در سال (بهره برداری موقت) از دفترچه عوارض محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر گلبهار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: &#34; 1- به موجب ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351، بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به عهده کمیسیون مقرر در ماده 5 قانون مذکور محول شده و مطابق شق 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب سال 1353 طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهری و نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر، موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تهیه و تنظیم می شود و بر اساس تبصره بند 24 <a class="artref" href="/ماده/ماده-55-a_0815110219044">ماده 55 قانون شهرداری</a> مصوب سال 1334، شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تعیین شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند و چنانچه برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب و پیشه و یا تجارت دایر شود. شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 این قانون مطرح می نماید تا در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر توسط کمیسیون با رعایت سایر شرایط در مورد تعطیلی محل کسب و پیشه یا تجارت اتخاذ تصمیم شود. بنابراین نفس تغییر کاربری تخلف بوده و نمی توان با تایید یا تجویز ضمنی آن توسط شهرداری و یا شورای شهر برای آن عوارض یا جریمه تعیین نمود و در واقع مجازات تغییر کاربری به تجاری تعیین عوارض یا جریمه نیست بلکه تعطیل محل کسب و پیشه است. ضمناً دایر کردن محل کسب در ساختمان های فاقد پایان کار قطع نظر از مطابقت یا مغایرت بنای احداثی با کاربری مندرج در پروانه ساختمانی صادره مجاز نیست و لذا شهرداری نمی تواند از این اماکن بهای خدمات حق بهره برداری وصول نماید. 2- به موجب بند 24 <a class="artref" href="/ماده/ماده-55-a_0815110219044">ماده 55 قانون شهرداری</a> ها مقرر شده « شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود. شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 مطرح می نماید» ن. ب. ا. اعطاء مجوز برخلاف کاربری و اخذ وجه مغایر <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری</a> و بند 24 ماده 55 قانون مذکور است. 3- آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری من جمله آراء 10103-3؍2؍98، 1023-12؍10؍96، 10618-8؍5؍99، 10743-4؍6؍99، 10810-25؍6؍99 و ... عوارض بهره برداری موقت را خلاف قانون اعلام نموده اند. ابطال تعرفه مورد اعتراض را مستند به مواد 92 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب تقاضا دارم.&#34; متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: &#34; تعرفه شماره (19-2) – عوارض استفاده از کاربری غیرمرتبط در سال (بهره برداری موقت) به منظور تعیین تکلیف مالکین املاکی که قصد بهره برداری موقت از ساختمان های احداثی در کاربری های غیرمرتبط را دارند، عوارض به شرح ذیل تا زمان قطعی شدن نوع کاربری در کمیسیون ماده 5 و سایر مراجع ذیصلاح، توسط شهرداری قابل وصول است. قیمت منطقه ای × ضریب استفاده × مساحت بنای ساختمان (اعیان)= عوارض بهره برداری موقت جدول ضریب استفاده نوع استفاده از هر کاربری ضریب استفاده در محدوده قانونی شهر ضریب استفاده در حریم شهر توضیح استفاده مسکونی 5؍1 5 استفاده تجاری از همکف 6 15 استفاده تجاری از زیرزمین و طبقات 3 10 استفاده اداری؍صنعتی؍خدمات انتفاعی از همکف 3 10 استفاده اداری؍صنعتی؍خدمات انتفاعی از زیرزمین و طبقات 2 7 به شرط آن که عدد حاصل از مساحت عرصه در p 5 کمتر شود استفاده جهانگردی، پذیرایی- یا توریستی، تفریحی 2 7 استفاده به عنوان سایر کاربری ها 1 7 در عوارض کاربری غیر مرتبط چنانچه کاربری وضع موجود تجاری، صنعتی، اداری، خدمات انتفاعی باشد عدد حاصل در ضریب 5% ضرب خواهد شد (صرفاً محدوده قانونی شهر) تبصره 1: عوارض این ردیف به صورت سالیانه است و مشمول املاک با کاربری غیرمرتبط م. ب.. اخذ این عوارض هیچ گونه امتیازی برای ملک محسوب نمی شود و در صورت تغییر کاربری طبق مقررات اقدام خواهد شد. این امتیاز حداکثر تا سه دوره برای یک ملک قابل تمدید خواهد بود. تبصره 2: در صورتی کـه محل کسب دایر باشد، برابر بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها نارضایتی و یا مخالفتی از طرف مـالکین مجـاور و یـا ادامـه فعالیت مطرح نشده باشد شهرداری، با وصول عوارض مزبور مانع ادامه فعالیت نمی شود. تبصره 3: در خصوص مواردی که درخواست مجوز از شهرداری جهت فعالیت بصورت موقت (تا پایان سال تقویمی) می شود، صدور مجوز با رعایت ضوابط شهرسازی (سازگاری، ظرفیت) صورت می گیرد. تبصره 4: ملاک محاسبه بنای ساختمان بوده جز در مورد استفاده جهانگردی، پذیرایی که مطابق توضیحات جدول فوق، اعمال خواهد شد. تبصره 5: حداقل فضا در کاربری تجاری می بایست 20 متر مربع باشد. تبصره 6: برای آن دسته از املاکی که پس از ساخت بنای تجاری به کمیسیون ماده 100 ارجاع می گردد و کمیسیون رای به ابقای بنا به صورت موجود می دهد، می بایست به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای بی رویه واحدهای تجاری مختلف مقدار فضایی که ساخته شده در کاربری اصلی باقی می ماند و می بایست از طریق قرارداد تجاری موقت، پس از پرداخت حق و حقوقات شهرداری به فعالیت خود ادامه دهد. تبصره 7: فرم های مربوط به اجرای صحیح این لایحه از قبیل درخواست- متن تعهد محضری توسط واحد حقوقی شهرداری تهیه و مالک موظف به تکمیل و ارایه آنها م. ب.. تبصره 8: موارد ذیل مشمول عوارض فوق نمی باشند: پارکینگ هـای عمومی جهت تشویق مـالکین به احداث چنین فضاهایی فضاهای ورزشی عمومی و دولتی به جز سالن های بیلیارد، بدنسازی و کلیه فضاهایی که فروش خدمات دارند. بخش های اداری، آموزش دولتی و موسسات خیریه (در داخل مجموعه جهت بهره برداری خصوصی) تبصره 9 (الحاقی): در صورت اعتراض متقاضیان به مبلغ عوارض فوق، 30 درصد حق الاجاره ماهیانه با احتساب بهره برداری یک سالـه که توسط کارشناس رسمی دادگستری و مـورد تایید شهـرداری مشخص گـردیده به عنوان عوارض بهره برداری موقت برای یک سال تعیین می گردد. 1- در صورتی که مبلغ اجاره کارشناسی شده، بیش از مبلغ عوارض محاسبه شده طبق فرمول تعرفه فوق بود ملاک مبلغ کارشناسی بوده و هیچ اعتراضی قابل قبول نمی باشد. 2- پرداخت هزینه کارشناس رسمی بر عهده متقاضی م. ب.. &#34; علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7؍4؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.. رای هیات عمومی براساس بند 24 <a class="artref" href="/ماده/ماده-55-a_0815110219044">ماده 55 قانون شهرداری</a> (الحاقی 17؍5؍1352) : «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلّف است طبق ضوابـط مـذکور در پروانـه‌های ساختمانی نـوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتـی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 مطرح می‌نماید...» ب. ت. ب. اینکه سازوکار قانونی برخورد با دایر کردن کسب یا پیشه یا تجارتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری باشد، در بند قانونی مـذکور بیان شده و اعطاء مجـوز برخلاف کاربری و اخـذ وجـه در قبال آن مغایـر با حـکم مقرر در بند 24 ماده 55 و <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری</a> است و در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عـدالت اداری از جمله آرای شماره 489-24؍5؍1396 و 85-12؍2؍1396 این هیات نیز اخذ عوارض سالیانه بهره‌برداری موقت از ساختمانها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره 19-2 از تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری شهر گلبهار که تحت عنوان عوارض استفاده از کاربری غیرمرتبط در سال (بهره‌برداری موقت) به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری