۱۴‍۰۱/‍۰۴/۱۴ : تاریخ تصویب

تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴‍۰۱/‍۰۴/۱۴ : تاریخ تصویب بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 140109970905810641 و 140109970905810642 تاریخ دادنامه: 14؍4؍1401 شماره پرونده: 0001981- 0001938 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان … و … موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6 ماده 3 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های 1399 و 1400 شورای اسلامی شهر قم گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست هایی جداگانه ابطال بند 6 ماده 3 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های 1399 و 1400 شورای اسلامی شهر قم را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: " احتراماً در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر قم مندرج در دفترچه تعرفه عوارض شهرداری قم در سال 1399 و 1400 با عنوان (بند 6 ماده 3 دفترچه تعرفه عوارض سال 1399 و 1400 شورای شهر قم در عوارض تفکیک) به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن مقام معروض می داریم تا بدین وسیله اجحاف اعمال شده د. ح. شهروندان برطرف گردد. سابقه ابطال عوارض مذکور در شهر قم عبارت است از دادنامه های شماره 495-20؍10؍1389 و 275-16؍5؍1391؛ علاوه بر مورد فوق الذکر مطابق ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک تفکیک ملک به عهده اداره ثبت است. ن. ب. ا. شهرداری در این خصوص وظیفه و صلاحیتی ندارد، بنابراین مصوبات در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و سایر، مغایر قانون و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خارج است، ماده 106 از آیین نامه قانون ثبت مصوب 1317 با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر این مهم که تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف ادارات ثبت بوده و ارتباط با شهرداری ها ندارد. این در حالی است که شرح وظایف شهرداری ها در ماده 55 از قانون شهرداری نیز بیان شده و تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف شهرداری نبوده و کار شهرداری در مرحله صدور پایانکار خاتمه یافته تلقی می گردد و بالعکس شروع عملیات اعیانی از زمان صدور پایانکار آغاز و صرفاً در حوزه عملکرد ادارات ثبت است و به عبارت ساده تر درخواست تفکیک اعیانی و کارشناسی و نگارش صورت مجلس تفکیک ثبتی و صدور سند تفکیک آپارتمان تماماً در ادارات ثبت انجام می شود. اساساً دریافت یا مطالبه عوارض بایستی در مقابل ارایه خدمات باشد، ( عوض و معوض) حال اینکه شهرداری در خصوص تفکیک اعیانی هیچ نوع خدمات اداری و غیره ... به متقاضی تفکیک ارایه نمی نماید تا مستحق دریافت عوارض یا اجرت یا امثالهم باشد. " متن تعرفه های مورد شکایت به شرح زیر است: " بند 6 ماده 3 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های 1399 و 1400 شورای اسلامی شهر قم ماده3- عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمان ها: .............. 6-3- در تفکیک واحدهای آپارتمانی و تجاری، اداری تا 120% از تراکم مشمول عوارض تفکیک نیست و بیش از آن به ازای هر مترمربع یک برابر قیمت منطقه ای دریافت می گردد، مساحت پارکینگ و پیلوتی نیز مشمول عوارض تفکیک نیست. تبصره1- در صورت تقسیم غیرمجاز واحدهای آپارتمانی، تجاری و اداری، پس از ارجاع پرونده به کمیسیون ماده صد و در صورت صدور رای ابقاء بنا، با احتساب مبلغ پرداختی قبلی دو برابر عوارض تفکیک اعیان وصول می گردد. تبصره2- کلیه املاکی که بر اساس ماده 147 و 148 و غیره سند دریافت نموده اند، مشمول پرداخت عوارض تفکیک بر اساس سال صدور سند مالکیت می باشند." علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به شورای اسلامی شهر قم، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14؍4؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 315-13؍4؍1396 این هیات وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمانها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند 6 ماده 3 تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1399 و 1400 شهرداری قم که تحت عنوان عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمانها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری