۱۴‍۰۱/‍۰۴/۲۱ : تاریخ تصویب

تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴‍۰۱/‍۰۴/۲۱ : تاریخ تصویب بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 140109970905810750 الی 140109970905810759 تاریخ دادنامه: 21؍4؍1401 شمـاره پرونده: 0001531- 0001530-0001528-0001526-0001525-0001518-0001517-0001516 0001533-0001532 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان … پایین محلی، جواد مرگدری نژاد، محمدرضا پایین محلی، حسین فندرسکی، قربانعلی خاندوزی، مهدی بهلول، یوسف غفاری نژاد، سید علیرضا قریشی و مهدی به آبادی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1-1 مصوبه جلسه مورخ 5؍3؍1400 کارگروه تنظیم بازار استان گلستان گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال بند 1-1 مصوبه جلسه مورخ 5؍3؍1400 کارگروه تنظیم بازار استان گلستان که متضمن قیمت گذاری شن و ماسه است را خواستار شده اند و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده اند که: "در اجرای اصل 34 و 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 1و 12 و 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. مشروحه تقدیمی ذیل الذکر استدعای ابطال بند 1-1 مصوبه جلسه مورخ 5؍3؍1400 کـارگروه تنظـیم بازار استان گلسـتان به ریاست اسـتاندار استان گلسـتان در خصـوص الزام به اجـرای قیمت ابلاغی شـن و ماسه توسط شـورای فنی استان ، که طـی نامه شمـاره 127554- 23؍3؍1400 رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان به مدیر کل صنعت معدن و تجارت استان جهت اجراء ابلاغ شده، از تاریخ تصویب مورد تمناست. به موجب نص صریح تبصره 9 ماده یک قانون معادن اصلاحی مصوب 22؍8؍1390 قانونگذار دولت را از قیمت گذاری مواد معدنی غیر انحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می‌شود، منع کرده و ملاک تعیین قیمت مواد معدنی را عرضه و تقاضا اعلام فرموده و در ماده 4 اصلاحی قانون مار الذکر مصوب 22؍8؍1390 امور مربوط به شن و ماسه را به صورت کلی از حیطه وظایف وزارت معادن و فلزات خارج نموده مضاف بر اینکه به موجب بند (ج) ماده 39 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مصوب 11؍6؍1386 قانونگذار، قیمت‌گذاری را، به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی محدود نموده و فهرست و ضوابط تعیین قیمت این گونه کالاها و خدمات بر اساس قواعد اقتصادی به تصویب کارگروهی متشکل از وزارت بازرگانی سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های ذیربط و تصویب هیات وزیران تعیین و منوط کرده که در همین راستا برابر دستورالعمل معاون اجرایی ریاست جمهوری به شماره 48021-16؍4؍1394 که به استناد مصوبات هجدهمین جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه ها مورخ 6؍2؍1394 در خصوص طبقه بندی کالاها و خدمات مشمول قیمت گذاری ابلاغ شده، قیمت گذاری شن و ماسه خارج از قیمت گذاری مصوب دولتی و مشمول بند (د) تصویب نامه مذکور معین و مشمول عرضه و تقاضا اعلام شده است. ضمناً لازم به ذکر است آنالیز قیمت گذاری شن و ماسه برابر ماده 1 و 4 آیین نامه روش کار شورای فنی استان از محدوده فعالیت این شورا نیز خارج م. ب.. ب. ت. ب. مراتب قانونی فوق الاشاره و توجه به اینکه محصول شن و ماسه در دسته بندی کالا و خدمات تولیدی جزء دسته سوم کالا و خدمات محسوب می شود و برابر دستورالعمل مرکز امور اصناف و بازرگانان کشور ابلاغ شده طی نامه شماره 168739؍60-1؍7؍1391 نحوه تعیین قیمت و سود آن راساً توسط واحدهای صنفی و طی شدن مراحلی بر اساس عرضه و تقاضا صورت می گیرد. بند 1-1 مصوبه جلسه مورخ 3؍5؍1400 کارگروه تنظیم بازار استان گلستان به ریاست استاندار استان گلستان در خصوص الزام به اجرای قیمت ابلاغی شن و ماسه توسط شورای فنی استان که طی نامه شماره 127554-23؍3؍1400 رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان به مدیر کل صنعت معدن و تجارت استان جهت اجرا ابلاغ و الزام شده و موجبات تحمیل ضرر و زیان هنگفت برای تولید کنندگان و مشکلات فراوانی را در استان فراهم کرده بدون تردید دخالت نابجا در امر قانون گذاری و خلاف قانون و مقررات تقدیمی فوق الذکر و خارج از حیطه صلاحیت و اختیارات قانونی آن مرجع در تصویب و الزام به اجرای آن محسوب می شود. لذا استناد ماده 1و 12و 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال این بند از مصوبه مذکور از تاریخ تصویب مورد تمناست." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " نامه شماره 127554 مورخ 1400/3/23 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت استان بازگشت به نامه شماره 1357/8/128 مورخ 1400/3/19 در خصوص اجرای بند 1-1 مصوبات جلسه مورخ 1400/3/5 کارگروه تنظیم بازار استان، آنالیز مبانی تولید و قیمت نهایی فرآورده شن و ماسه در استان که در جلسات شورای فنی مورخ 1400/2/15 و کارگروه تنظیم بازار مورخ 1400/3/5 (حسب مصوبات و دستور استاندار در جلسه مورخ 1400/2/9 کارگروه تنظیم بازار) ارایه، بررسی و مورد تایید قرار گرفت در قالب جدول ذیل ارسال می گردد. ردیف شرح هزینه (مصوب جلسات استان در اردیبهشت 1400) قیمت واحد گراویل برای 1 تن 000/140 1 قیمت 2/1 تن گراویل بر مبنای تناسب اعمال شده بر روی قیمت واحد فوق 000/168 2 هزینه حمل گراویل با 30% افزایش بر اساس شاخص اعلامی سازمان راهداری 428/142 3 دستمزد و حقوق با اعمال 45% افزایش طبق اعلام اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی 351/62 4 هزینه برق مصرفی با 8 % افزایش 113/6 5 هزینه سوخت بدون تغییر 782/2 6 هزینه تعمیرات و قطعات با 45% افزایش 698/73 7 هزینه استهلاک سالیانه با 15% افزایش 150/11 8 هزینه یک دستگاه بیل و لودر داخل کارگاه با 20% افزایش 673/60 9 سایر هزینه ها (خوراک، ایاب و ذهاب و ...) با 40% افزایش 731/8 جمع (قیمت تمام شده یک تن میانگین) 926/535 ریال ماسه شسته فیلر نخودی و بادامی سنگ و ماسه بادی 30 % 28 % 24 % 16 % 578/739 ریال 273/690 ریال 662/591 ریال 442/394 ریال رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان مشخصات صورتجلسه عنوان جلسه: کارگروه تنظیم بازار استان تاریخ: 5؍3؍1400 1- در راستای بند یک دستور کار جلسه مقرر گردید: 1-1- آنالیز ارایه شده توسط سازمان مدیریت (شورای فنی) ملاک عمل قرار گرفته و قیمت ابلاغی توسط شورای فنی استان در این زمینه به منزله تصمیم کارگروه تنظیم بازار استان باشد. ....... " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان به موجب لایحه شماره 598607 مورخ 20؍11؍1400 توضیح داده است که: "1- طرح دعوی به طرفیت این سازمان ب. ت. ب. شخصیت حقوقی مستقل کارگروه تنظیم بازار استان (به عنوان مرجع تصمیم گیری موضوع که ریاست آن با استاندار و دبیرخانه آن با اداره کل صنعت، معـدن و تجـارت استان م. ب.) فاقد وجاهت قانونی بوده و از جهات رد دعوی علیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان م. ب.. 2- ورود سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان به موضوع اشاره شده، حسب دستور استاندار در جلسه کارگروه تنظیم بازار مورخ 9؍2؍1400 و ارجاع موضوع به شورای فنی استان (که ریاست آن با استاندار بوده و با عضویت 10 دستگاه اجرایی و دبیری سازمان مـدیریت و برنامه ریزی استان برگـزار می گردد) به منظـور ارایه نظر مشورتی به ایشان با بررسی دقیق و کارشناسانه مبانی و آنالیز عوامل موثر بر تعیین قیمت فرآورده های شن و ماسه در استان بوده است. 3- در بند 4 جلسه شورای فنی استان به تاریخ 15؍2؍1400 (که با حضور انجمن صنفی تولیدکنندگان شن و ماسه استان و انجمن صنفی پیمانکاران عمرانی استان و دیگر اعضای شورا برگزار گردیده است)، عیناً دلایل ورود شـورایفنی استان به موضوع، در متن آن اشاره و نتیجه آن طی نامه شماره 70985-20؍2؍1400 به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان (به عنوان دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار استان) و همچنین استاندار به منظور اتخاذ تصمیمات بعدی در کارگروه تنظیم بازار استان ارسال گردیده است که متن آن به شرح ذیل م. ب.: «ب. ت. ب. مکاتبات متعدد انجمن های صنفی پیمانکاران عمرانی و فعالان حوزه صنعت ساخت استان با استاندار، دادستان استان، دبیرخانه شورای فنی استان و دیگر مراجع ذیربط در خصوص افزایش قیمت فرآورده های شن و ماسه در استان و مصوبه و دستور استاندار در جلسه مورخ 9؍2؍1400 ستاد تنظیم بازار مبنی بر بررسی دقیق موضوع توسط شورای فنی، گزارش جلسه مورخ 13؍2؍1400 کارگروه مصالح و تجهیزات صنعت ساخت شورا در خصوص بررسی و تعیین مبانی و آنالیز قیمت فرآورده های شن و ماسه مطرح و ب. ت. ب. مستندات و توضیحات ارایه شده مقرر شد بررسی انجام شده مبنی بر افزایش قیمت تا سقف 50 درصد روی قیمت کارشناسی شده آبان ماه سال گذشته (که در جلسه مورخ 18؍8؍1399 شورای فنی استان مصوب و جزییات آن طی نامه شماره 474183-5؍9؍1399 سازمان مدیریت و برنامه ریزی به معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری و اداره کل صمت استان ارایه گردید) به عنوان مصوبه شورای فنی برای اتخاذ تصمیم استاندار در جلسه بعدی ستاد تنظیم بازار ارایه گردد.» 4- نامه شماره 127554-23؍3؍1400 این سازمان به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان (که در مستندات دادخواست مطروحه نیز بدان اشاره گردیده است و نحوه وصول آن توسط شاکی نامشخص م. ب.)، حسب درخواست آن اداره کل (طی نامه شمـاره 1357؍8؍128-19؍3؍1400) مبنی بر اجـرای بند 1-1 مصوبات جلسه کارگروه تنظیم بازار مورخ 5؍3؍1400 به شرح: «آنالیز ارایه شده توسط سازمان مدیریت (شورای فنی) ملاک عمل قرار گرفته و قیمت ابلاغی توسط شورای فنی استان در این زمینه به منزله تصمیم کارگروه تنظیم بازار استان باشد.» به منظور آگاهی دستگاه اجرایی مذکور از مبانی و آنالیزهای کارشناسی شورای فنی استان ارسال گردیده است و همانطور که ذکر شد بررسی اعتراضات واصله در خصوص قیمت و تعیین سقف قیمتی فراورده نامبرده، در جلسه ستاد تنظیم بازار استان اقدام گردیده است. 5- طبق ماده 4 (بند 4-2) آیین نامه روش کار شورای فنی استان ها (ابلاغیه شماره 28074- 28؍1؍1397 معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور)، یکی از وظایف و اختیارات شورای فنی استان، ایجاد زمینه لازم برای حداکثر استفاده از ظرفیت های اجرایی استان در تامین، تولید، استانداردسازی و بومی سازی مصالح م. ب. که ب. ت. ب. پیچیدگی و اهمیت تعیین مبانی و آنالیز عوامل موثر در قیمت گذاری فرآورده های شن و ماسه (به عنوان یکی از مصالح پرمصرف و تاثیرگذار در قیمت تمام شده پروژه های عمرانی)، استفاده از ظرفیت شورای فنی و کارگروه های تخصصی ذیل آن (از جمله کارگروه مصالح و تجهیزات صنعت ساخت) در زمینه بررسی موضوعات مرتبط و ارایه نظر مشورتی، در حوزه وظایف مصرح در آیین نامه مذکور بوده است. 6- ب. ت. ب. پیگیری های صورت پذیرفته از دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار مبنی بر چگونگی در دستور کار قراردادن و طرح موضوع و صدور مصوبه توسط آن کارگروه برای فرآورده های شن و ماسه (علیرغم رای های قبلی صادره توسط آن هیات در خصوص چگونگی قیمت گذاری کالاهای غیر انحصاری از جمله فرآورده های شن و ماسه)، اعلام داشتند حسب دستورالعمل شماره 60؍15178-10؍6؍1397 وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس کارگروه تنظیم بازار کشور در خصوص نحوه تعیین قیمت کالاها و خدمات ابلاغ شده و مطابق بند (ج) دستورالعمل مذکور در رابطه با کالاها و خدماتی که کمیسیون یا شورا یا دستگاهی عهده دار آن نیست، مقرر شده است که «قیمت سایر کالاها و خدمات با رعایت ضوابط قیمت گذاری سازمان حمایت مصرف کنندگـان و تولیدکنندگـان و سازمان هـای صنعت، معدن و تجارت استان ها موظفند همزمان با رصد و پایش مستمر بازار در صورت افزایش غیرمتعارف قیمت ها یا دریافت شکایت مراتب را رسیدگی و اعمال قانون نمایند.» که ب. ت. ب. اینکه در زمان ارجاع موضوع به کارگروه تنظیم بازار، هر دو شرط افزایش غیرمتعارف قیمت ها (افزایش و اعلام سه باره نرخ های افزایشی در طول سال 1399 توسط انجمن صنفی مربوطه) و دریافت شکایت (از طرف انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران عمرانی استان گلستان به استاندار، دادستان استان، سازمان صنعت، معدن و تجارت و این سازمان) واقع گردیده بود که در متن مصوبات شورای فنی استان نیز به این مهـم اشاره گردیده است؛ از طرفی ب. ت. ب. وظایف کمیسیون هـای نظـارت (مـوضوع ماده 52 قانون نظام صنفی) و گزارشات واصله مبنی بر لزوم بررسی مبانی و آنالیز تخصصی و دقیق فاکتورهای موثر در تعیین قیمت تمام شده و مشخص نمودن سقف قیمتی برای فرآورده های مذکور، این موضوع در دستور کار کارگروه تنظیم بازار استان قرار گرفته و مطابق وظایف و اختیارات استاندار در کارگروه تنظیم بازار و شورای فنی استان، فرآیند پیش گفته در استان اجرایی گردیده است. 7- لازم به ذکر است در کلیه جلسات استانی بررسی موضوع اعم از جلسات کارشناسی، کارگروه تخصصی مصالح ذیل شـورای فنی استان، جلسه شـورای فنی اسـتان در تاریخ 15؍2؍1400 و جلسـات کارگـروه تنظیم بازار به تاریخ های 9؍2؍1400 و 5؍3؍1400، دعوت از دستگاه های اجرایی مرتبط و ذینفعان اصلی از جمله انجمن صنفی تولیدکنندگان فرآورده های شن و ماسه استان (به منظور اخذ نظرات و پیشنهادات در تعیین مبانی) و انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران عمرانی استان (در راستای رسیدگی به شکایات واصله) در جهت توافق و جلب نظرات طرفین انجام گردیده است و به نظر، طرح دادخواست احدی از تولیدکنندگان بدون هماهنگی با انجمن صنفی مربوطه، به دلیل عدم اطلاع از فرآیند تعیین مبانی قیمتی پیش گفته، انجام پذیرفته است. ب. ت. ب. مراتب پیش گفته و موضوعات برشمرده فوق، اتخاذ تصمیم نهایی در خصوص موضوع مطروحه، توسط کارگروه تنظـیم بازار استان انجـام شده است و بررسی موضـوع توسط شـورای فنی استان و کارگروه های تخصصی ذیل آن، تنها به منظور ارایه نظریه مشورتی به کارگروه تنظیم بازار و استاندار بوده است (وفق مصوبات جلسه مورخ 9؍2؍1400 کارگروه تنظیم بازار در راستای رسیدگی به شکایات واصله از انجمن صنفی پیمانکاران عمرانی و فعالین حوزه صنعت ساخت و همچنین افزایش غیر متعارف نرخ فراورده شن و ماسه به میزان بیش از 80 درصد از اردیبهشت لغایت آذر 1399)، فلذا این سازمان شکایت مطروحه را بلاوجه دانسته و تقاضای رد آن را نسبت به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان دارد." هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21؍4؍1401 به ریاست معـاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس تبصره 3 قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مقرر شده است که : «برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت می‌تواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت‌گذاری و تعیین شبکه‌های توزیع را‌ هماهنگ و اصلاح نماید.» در همین راستا، دستورالعمل شماره 15178؍60-10؍6؍1397 وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص نحوه تعیین قیمت کالاها و خدمات ابلاغ شده و مطابق بند «ج» دستورالعمل مذکور در رابطه با کالاها و خدماتی که کمیسیون یا شورا یا دستگاهی عهده‌دار تعیین قیمت آن نیست، مقرر شده است که : «قیمت سایر کالاها و خدمات با رعایت ضوابط قیمت‌گذاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (مصـوب هیات تعـیین و تثبیت قیمتها) و درصـدهای سود عمده‌فـروشی، خـرده فروشی، پخـش و دستورالعمل های مربوط راساً توسط واحدهای دولتی، خدماتی و بازرگانی صورت می‌گیرد و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها موظّفند همزمان با رصد و پایش مستمر بازار در صورت افزایش غیرمتعارف قیمت ها یا دریافت شکایت مراتب را رسیدگی و اعمال قانون نمایند.» برمبنای نامه شماره 51549؍98؍370-19؍8؍1398 سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مصالح ساختمانی نظیر شن و ماسه، گچ و آجر مشمول بند «ج» دستورالعمل شماره 15178؍60-10؍6؍1397 وزیر صنعت، معدن و تجارت بوده و نرخ آنها تابع شرایط عرضه و تقاضا اعلام شده است. بنابراین برمبنای موازین حقوقی مذکور، اولاً شن و ماسه از مصادیق کالاهای غیرانحصاری بوده و قیمت‌گذاری آنها تابع شرایط عرضه و تقاضا است. ثانیاً ب. ت. ب. حکم مقرر در ماده 4 قانون معادن (اصلاحی 22؍8؍1390) که براساس آن : «امور مربوط به مواد معدنی طبقات یک و دو به استثنای شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی در چهارچوب مقررات این قانون در ‌حیطه وظایف وزارت معادن و فلزات م. ب.» و با لحاظ حکم مقرر در تبصره 9 ماده 14 قانون معادن (الحاقی 1؍2؍1394) مبنی بر اینکه : «دولت اجازه قیمت‌گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می‌شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود»، دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت حق قیمت‌گذاری و اعلام نرخ درخصوص شن و ماسه را ندارند. بنا به دلایل فوق که در آرای شماره 140009970905811089-25؍3؍1400، شماره 140009970905811362-26؍5؍1400 و شماره 140109970905810187-6؍2؍1401 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، بند 1-1 مصوبه جلسه مورخ 5؍3؍1400 کارگروه تنظیم بازار استان گلستان که متضمن قیمت‌گذاری شن و ماسه است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری