۱۴‍۰۱/‍۰۸/‍۰۳ : تاریخ تصویب

تاریخ تصویب - سازمان امور مالیاتی کشور ) ۱۴‍۰۱/‍۰۸/‍۰۳ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پــرونـــده : هـ ع ؍ 0101469 شماره دادنامه: 140109970906000501 تاریخ: 1401/08/03 * شـاکــی : آقای … با تقوا * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور * مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال پاراگراف آخر بند 5 دستورالعمل رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده به شماره 518 ؍ 95 ؍ 200 مورخ 24 ؍ 7 ؍ 1395 از تاریخ تصویب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال پاراگراف آخر بند 5 دستورالعمل رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده به شماره 518 ؍ 95 ؍ 200 مورخ 24 ؍ 7 ؍ 1395 از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : " ... در همیـن راستا در مواردی که کالای حلقه آخر مشمـول یارانه م. ب. ، اعتبـار مالیات و عوارض ارزش افـزوده سایر نهـادهای مشمول نیز به نسبت سهم یارانه اشخاص زنجیره ، حسب مورد قابل پذیـرش نخـواهد بود. " * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس بند (( و )) ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 2 ) ، تأکید شده است که مالیـات و عوارض ارزش افزوده عوارض آب و برق و گاز و نفت و فرآورده های وارداتی فقط یک بـار در انتهای زنجیـره تولید ، توسط شرکت ملی پالایش و پخش فـرآورده های نفتـی ، محاسبه و دریافت می شود. و طبق مواد 12 و تبصره 3 ماده 17 از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 ، موارد معافیت مالیاتی و نیز بررسی اعتبارت مالیاتی بیـان شده است که تلقی یارانه پرداختی دولت ، به عنوان کالای معـاف فاقد وجاهت قانونی است. متأسفانه اداره مالیاتی دچار سوء برداشت شده است و یارانه پرداختی را کالای معاف محسوب نموده است و مبلغ قابل توجهی از اعتبارات شرکت را نپذیرفته است. شعب دیـوان نیز بر این اساس رای صادر نمودند و در نتیجه تلقی یارانه پرداختی به عنوان بخشی از عرضه کالا و آن هم با درآمد معاف با روح قانـون سازگار نمی باشد و با عدم اعتبار بخشی از مالیات در تضاد است. تقاضای ابطال قسمتی از پاراگراف آخر بند 5 مصوبه از تاریخ تصویب را دارم. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیـاتی به موجب لایحه شماره 11367 ؍ 212 ؍ ص مـورخ 5 ؍ 6 ؍ 1401 به طور خلاصه توضیح داده است که : پیش از این در پـرونده کلاسه 9701996 در قالب دادنامـه شماره 10904 مورخ 8 ؍ 11 ؍ 1398 هیات تخصصی که با شکایت آقای … شده بود ، بنـد 5 دستورالعمل ، ابطال نشده است ، پس رسیدگی به شکایت آقـای باتقوا منتفی است و تقـاضای رد شکایت را دارم. پرونده کلاسه هـ-ع ؍ 0101469 در جلسه مورخ 17 ؍ 7 ؍ 1401 هیات تخصصی مورد تبادل نظر واقع که با لحاظ نظر اعضای حاضر به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به مفاد ماده 17 از قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره های آن که حدود و ثغور شرایط اعمال اعتبارات مالیاتی را به نحو کامل و مبسوط بیان نموده است و مستفاد از قانون یاد شده ، این است که در موارد عدم شمول مالیات یا موارد معاف از مالیات اصولاً بحث پذیرش اعتبارات مالیاتی و استرداد ، محل تأمل بوده و صرفاً بحث هزینه های قابل قبول مالیاتی در مالیات عملکرد به موجب تبصره 5 ماده 17 مذکور قابل بررسی و اعمال م. ب.. و در مانحن فیه به موجب مقرره مورد شکایت یعنی پاراگراف آخر بند 5 دستورالعمل شماره 518 ؍ 95 ؍ 200 مورخه 24 ؍ 7 ؍ 1395 ( که سابقاً در خصوص صرفاً کلمه استرداد آن رای هیات تخصصی مبنی بر رد شکایت صادر شده است. ) نیز در نتیجه بیان داشته است نسبت به آنچه مشمول پرداخت یارانه م. ب. اعتبار مالیات و عوارض ارزش افزوده سایر نهادهای مشمول نسبت به سهم یارانه اشخاص زنجیره ، حسب مورد قابل پذیرش نمی باشد یعنی در مقابل آنچه به عنوان یارانه و معاف از شمول مالیات بر ارزش افزوده است اعتباری لحاظ نمی شود و این حکم منطبق با مفاد ماده 17 قانون و تبصره های آن بوده و مغایرتی با مقررات ندارد ، فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان م. ب.. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری