۱۴‍۰۲/‍۰۶/‍۰۴ : تاریخ تصویب

تاریخ تصویب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ) ۱۴‍۰۲/‍۰۶/‍۰۴ : تاریخ تصویب بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0100007 (0106329) *شماره دادنامه سیلور: 140231390001426488 تاریخ:1402/06/04 * شـاکــی : آقای … * طرف شکایت : سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند 2 مصوبه شماره 66877/60 مورخ 1398/2/31 کارگروه تنظیم بازار از تاریخ تصویب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به خواسته ابطال بند 2 مصوبه شماره 66877/60 مورخ 1398/2/31 کارگروه تنظیم بازار از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: 2- برای رفع مشکل اجرایی بررسی قیمت از سوی گمرک در زمان اظهار و بررسی ارزش گمرک و از آنجا که ارزش و قیمت مورد تایید دستگاهها در ثبت سفارش مطابق بند 1 فوق که ملاک تامین ارز از سوی بانک و اظهار به گمرک از سوی واردکنندگان می‌باشد، مقرر گردید همانند رویه سال 1392 (صورتجلسه شماره 8/1/199801 مورخ 1392/10/11) قیمت و ارزش مورد نظر گمرک حداکثر 15% بالاتر یا پایین‌تر از TSC برای کالاهای اساسی و ضروری مصوبه دولت ملاک اقدام گمرک باشد تا از بروز بروکراسی و تشکیل غیرمتعارف پرونده‌های بیش اظهاری و کم اظهاری جلوگیری گردد. (تا زمان رفع تحریمها) *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : 1- براساس مواد 14 و 15 قانون امور گمرکی و مواد 10 تا 21 آیین‌نامه اجرایی این قانون، صراحتاً قواعد مربوط به تعیین ارزش کالای ورودی توسط واردکننده و دستگاههای مربوطه تبیین و مشخص شده است و علی رغم قوانین و مقررات فوق، براساس مقرره مورد شکایت اعلام شده است که قیمت و ارزش مورد نظر گمرک حداکثر 15 درصد بالاتر یا پایین‌تر از TSC برای کالاهای اساسی و ضروری ملاک عمل گمرک خواهد بود و این به این معناست که واردکنندگان کالا می‌توانند حداکثر تا تلورانس 15 درصد از آنچه در سامانه ثبت شده است، بیش و یا کم اظهاری در ارزش کالا نمایند که این امر علاوه بر مغایرت با قوانین و مقررات مزبور موجبات سوء استفاده واردکنندگان را فراهم می‌نماید. 2- براساس تصمیم‌نامه شماره 173496/ت 50204 ن مورخ 1392/11/19 نمایندگان ویژه رییس‌جمهور، سیاستگذاری و نظارت بر امور تامین و توزیع و مدیریت مطلوب بازار کالاهای اساسی، حساس و ضروری و نهاده‌ها و هماهنگی و نظارت بر تعیین تعرفه، قیمت گذاری، بازرسی کالاها و خدمات و هماهنگی مراکز تصمیم گیری امور مذکور از اهم وظایف کارگروه تنظیم بازار است و برمبنای مفاد این تصمیم‌نامه، کارگروه یادشده صرفاً عهده‌دار هماهنگی و نظارت بر تعیین تعرفه و قیمت‌گذاری است و در خصوص تعیین خود تعرفه و تغییر آن نقشی ندارد و براساس مصوبه شماره 57762/93293 هـ مورخ 1396/7/26 هیات وزیران، وزیر صنعت، معدن و تجارت رییس کارگروه تنظیم بازار است و مصوبه مورد شکایت از جهت تعیین تعرفه و صدور توسط معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت که در عمل دبیر کارگروه تنظیم بازار است، به جهت صلاحیتی و تشریفاتی هم ایراد حقوقی دارد. *خلاصه مدافعات طرف شکایت : مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 11274118 مورخ 1401/11/19 در پاسخ به شکایت مطروحه تقاضای استمهال کرده و نامه شماره 11222476 مورخ 1401/11/5 معاون تجارت و خدمات وزیر صنعت، معدن و تجارت را ارسال کرده است که به موجب این نامه اعلام شده مطابق بند 3 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که به تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده، هرگونه تصمیم‌گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت‌گذاری کالاها و خدمات برعهده ستاد تنظیم بازار است. پرونده‌ کلاسه 0100007 (0106329) به خواسته ابطال بند 2 مصوبه شماره 66877/60 مورخ 1398/2/31 کارگروه تنظیم بازار از تاریخ تصویب در هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قایل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند: رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری اولاً براساس بند 3 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1397/5/27 که به تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده، هرگونه تصمیم‌گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت‌گذاری و تعیین سهمیه مقدار کالا و خدمات که به موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاهها و شوراهای مربوطه قرار گرفته بود، منوط به تایید ستاد تنظیم بازار شده است. ثانیاً به موجب بند 2 مصوبه مذکور، کلّیه عرضه‌کنندگان کالاهایی که ضرورت اطلاع رسانی آنها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌شود، اعم از تولیدکنندگان، واردکنندگان و توزیع کنندگان موظّف هستند طبق مقررات نسبت به تطبیق قیمتها با ضوابط قیمت‌گذاری و سیاست تعیین و تثبیت قیمتها و ثبت آن به صورت خوداظهاری در سامانه فراگیر الکترونیکی اقدام نمایند و قیمت را به صورت برچسب و قابل نظارت بر کالاها نصب کنند. ب. ت. ب. مراتب فوق، بند 2 مصوبه شماره 66877/60 مورخ 1398/2/31 کارگروه تنظیم بازار خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علی‌ رضا خلیل‌زاده رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری