۱۴‍۰۲/‍۰۸/۲۳ : تاریخ تصویب

تاریخ تصویب) ۱۴‍۰۲/‍۰۸/۲۳ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پــرونـــده : هـ ع/0200215 شماره دادنامه سیلور: 140231390002189126 تاریخ: 1402/08/23 * شاکی : سازمان بازرسی کل کشور *طرف شکایت : شورای اسلامی شهر محمدشهر *موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره 1 بند الف ماده 13 دفترچه بهای خدمات شهرداری محمدشهر در سال 1401 از تاریخ تصویب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر محمدشهر به خواسته ابطال تبصره 1 بند الف ماده 13 دفترچه بهای خدمات شهرداری محمدشهر در سال 1401 از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده13: بدهیهای مودی و تقسیط آن الف: تقسیط بدهیهای مودی بصورت یک سوم نقد و الباقی اقساط با دستور شهردار م. ب. (براساس ماده 59 قانون رفع موانع تولید) مبلغ زیر 000/000/50 ریال قابل تقسیط نمی باشد. تبصره1: تاخیر در پرداخت عوارض خودرو و نوسازی مشمول 2% دیرکرد بازای هر ماه میگردد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : 1- مستند به تبصره 6 ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده پرداخت عوارض موضوع بندهای الف و ب این ماده هر سال حداکثر تا پایان همان سال موجب برخورداری در تخفیف به میزان 20 درصد م. ب.. 2- مستند به تبصره 7 ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر گردیده پرداخت عوارض مذکور پس از موعد مقرر مشمول جریمه غیر قابل بخشودگی معادل ده درصد عوارض سالانه است و در صورت تاخیر بیش از یک ماه علاوه بر جریمه مذکور مشمول جریمه ای معادل دو درصد عوارض سالانه به ازای هر ماه تاخیر م. ب.. 3- مستند به ماده 14 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 مودیانی که تا پایان هر سال عوارض مقرر در این قانون را نپردازد از آغاز سال بعد ملزم به پرداخت صدی نه ریال دیرکرد در سال به نسبت مدت تاخیر خواهند بود. فلذا با عنایت به اینکه نحوه دریافت و جرایم برای عوارض خودرو و نوسازی در قوانین مرتبط از جمله قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون نوسازی و عمران شهری تعیین تکیف شده است تقاضای ابطال مصوب م. ا.. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورای اسلامی شهر محمدشهر به موجب لایحه دفاعیه مورخ 1402/4/10 اعلام نموده اولاً ب. ت. ب. اینکه بتصویب تعرفه عوارض محلی سال 1401 در انتهای سال 1400 و قبل از اجرایی شدن سامانه ملی عوارض خودرو بوده لذا قبل از اجرای مستندی سامانه الزام شهرداری از ابتدای سال 1401 عملاً اجرایی نشده است. در خصوص اخذ 2 درصد دیرکرد عوارض نوسازی براساس ماده 10 قانون درآمد پایدار شهرداری ها که مقرر میدارد پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاری ها پس از موعد مقرر قانونی و ابلاغ موجب تعلق جریمه و میزان 2 درصد به هنگام وصول به ازای هر سال نسبت به مدت تاخیر و حداکثر تا 24 درصد خواهد بود لذا با عنایت به مراتب مذکور رد شکایت م. ا.. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره 4/3 آرا اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. *رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی : طبق بند (الف) ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 وسایط نقلیه تولید داخل معادل یک در هزار قیمت فروش کارخانه و وسایط نقلیه وارداتی معادل یک و نیم در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مشمول عوارض سالانه می شوند و همچنین به موجب بند (ب) ماده مذکور وسایط نقلیه در شهرهای آلوده تا ده سال پس از تولید یا ماخذ مذکور در تبصره (1) ماده (28) این قانون و معادل یک بیستم نرخ های مندرج در جدول ماده مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی وسایط نقلیه علاوه بر عوارض موضوع بند (الف) این ماده می شوند. پس از سال دهم تولید، هر سال به میزان ده درصد (10%) به نرخ پایه عوارض آلایندگی وسایط نقلیه مذکور اضافه می شود تا حداکثر به دو برابر نرخ پایه افزایش یابد و ... و براساس تبصره 6 ماده یادشده پرداخت عوارض موضوع بندهای (الف) و (ب) این ماده هر سال، حداکثر تا پایان همان سال، موجب برخورداری از تخفیف به میزان بیست درصد (20%) است. بنابراین تبصره یک بند (الف) ماده 13 مبنی بر تاخیر در پرداخت عوارض خودرو از تعرفه سال 1401 با عنوان بدهیهای مودی و تقسیط آن مصوب شورای اسلامی شهر مهدیشهر مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری